کارشناس ارشد سابق سازمان برنامه و بودجه
در دنیای اقتصاد نوشت: بورس محل و فضای داد و ستد موضوع(ابزار) معامله و مبادله به‌صورتی شفاف و کارآمد است و کارآیی آن نیز وابسته به استقرار و وجود کامل بسیاری از شرایط مختلف و متعدد است. کالاها، ابزارها و ارزش‌های متنوعی در بورس‌ها مورد معامله قرار می‌گیرد. دلایل تلاش بازیگران و کارگزاران فعال در بخش‌های مختلف کسب و کار برای حضور در بازار و معامله در بورس، خصوصیات منحصر به فرد و ویژگی‌های فضای بورس و نحوه معاملات در آن است. برای اینکه بازار کارآ باشد، نه تنها لازم است طرف‌های عرضه و تقاضا و ابزار مورد معامله از شرایط لازم برخوردار باشند، بلکه سازمان، نهادها و ضوابط حاکم بر بورس هم متناسب با ماهیت و ذات ابزار مورد معامله و کم و کیف بخش‌های عرضه و تقاضای بازار طراحی شده باشد. در بورس، قیمت تبلور کارکردهای متقابل عرضه و تقاضا و کنش‌های بازار است.
به لحاظ فنی و حقوقی، بخش‌های عرضه و تقاضا و ویژگی‌های ابزار مورد معامله و صرفه و صلاح جامعه، قوانین و مقررات کشور بر گستره بورس موثر است حتی اگر بتوان ابزاری را برای معامله طراحی و معرفی کرد که در مقیاس فراملی برای آن عرضه و تقاضا وجود داشته باشد و کارآیی بورس هم حفظ شود، به هر مقدار که بازار وسیع و عمیق شده و گستره آن افزایش یابد، منافع مورد انتظار از شکل‌گیری آن هم افزایش می‌یابد. اخیرا و مجددا راه‌اندازی بورس نفت در کشور مطرح شده است که صرفا از لحاظ مبانی نظری اقدام مطلوبی برای شفافیت و کارآیی معاملات و تحقق حداکثر منافع برای متقاضیان و عرضه‌کنندگان نفت در بازار تلقی می‌شود؛ ولی برای سنجش امکان‌پذیری شکل‌گیری شفاف وکارآی آن برای انجام معاملات نفتی لازم است موارد زیر مطمح نظر قرار گیرد:
۱- عرضه‌کننده انحصاری نفت خام در کشور، تنها شرکت ملی نفت ایران، به نمایندگی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران است. عرضه‌کننده نفت خام در بازار داخل کشور (که حدود 40 درصد کل تولید است)، نه تنها در تمام فرآیند انتقال، پالایش نفت خام و توزیع فرآورده‌های نفتی حضور دارد، بلکه به نوعی در قسمت تقاضای بازار هم اثرگذار است، بنابراین در بازار داخل کشور به دلیل شخصیت واحد عرضه‌کننده و متقاضی بازار، توجیهی برای سازمان دادن به بورس خرید و فروش نفت خام وجود ندارد.
۲- طی سال‌های قبل برای شفاف شدن و امکان نظارت دقیق‌تر بر جذب هزینه‌های فرآیند کلی تولید نفت خام تا مصرف نهایی فرآورده‌های نفتی، مراکز جذب هزینه و مدیریت بخش‌های تولید، انتقال، پالایش و توزیع نفت و فرآورده‌های نفتی از یکدیگر به لحاظ اداری تفکیک شده و در راستای اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی مدیریت یا بعضا مالکیت تعدادی از واحدهای فعال در فرآیند مذکور به بخش‌های شبه‌دولتی واگذار شده است. هم‌اکنون و بعد از گذشت حدود دو دهه از این اقدام که به نوعی مهندسی مجدد و اصلاح ساختار و سازمان چرخه مدیریت تولید، پالایش و توزیع نفت و فرآورده‌های نفتی محسوب می‌شود، پالایشگاه‌های داخلی نه تنها نفت خام را از شرکت ملی نفت خام نمی‌خرند، بلکه بابت پالایش نفت خام تنها کارمزد دریافت می‌کنند و مبلغ کارمزد هم بر اساس فهرست هزینه پالایشگاه‌ها و در اجرای دستورات اداری و نه در یک رقابت بازاری میان پالایشگاه‌های داخل کشور تعیین می‌شود. به این ترتیب برای عرضه و تقاضای نفت خام در بازار داخل کشور که بخش تقاضای آن متشکل از پالایشگاه‌های دولتی و غیردولتی(شبه دولتی) داخلی است هم نه تنها نفت خام به‌طور واقعی مبادله نمی‌شود، بلکه کارمزد پالایش هم توسط عرضه‌کننده انحصاری نفت خام در داخل کشور تعیین می‌شود.
۳- قیمت نفت خام که یک کالای جهانی و کاملا سیاسی است، در بورس‌های بین‌المللی، متاثر از عرضه و تقاضا در سطح بازار جهانی نفت تعیین می‌شود. با توجه به سهم ایران در تولید و عرضه این کالا در بازار جهانی، قیمت در بازار ایران متاثر از کارکردهای عرضه و تقاضا در بازارهای بین‌المللی است و تاثیری از کنش‌های موجود در بورس ایران قابل تصور نیست. اگر بورس نفت ایران به بازارهای بین‌المللی متصل شود به گونه‌ای یکی از ایستگاه‌های انجام معاملات خواهد بود و در آن صورت عرضه‌کنندگان و متقاضیان (داخلی و خارجی) نفت خام می‌توانند در این بازار فعالیت و معامله کنند.
۴- نزدیک به ۶۰ درصد تولید نفت خام کشور در بازارهای جهانی عرضه و صادر می‌شود و درآمد اصلی کشور هم از محل آن است. بنابراین در صورت شکل دادن به بورس نفت در ایران، خریدارانی باید نفت را در داخل بازار ایران خرید و در بازارهای بین‌المللی به فروش برسانند. نقش این‌گونه خریداران همانند گذشته، صرفا کارگزاری معامله نفت خام و فرآورده‌های نفتی است و در این صورت نمی‌توان انتظار شکل‌گیری بازاری همانند دیگر بورس‌های کالا در کشور داشت.
۵- قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ و دیگر قوانین مصوب که به گونه‌ای مجوز شکل‌گیری بورس‌های مختلفی را در کشور صادر کرده‌اند، هریک با توجه به ماهیت ابزار مورد معامله و عوامل عرضه و تقاضا و دیگر مختصات بازار راهکارها و ضوابطی را تعیین کرده‌اند. این ضوابط یا در سطح قانون در مجلس شورای اسلامی یا مصوبه هیات وزیران یا دستورالعمل‌های داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار و دیگر نهادهای مربوط تدوین و لازم الاجرا شده است. ضوابط مصوب موجود، رفتار بازیگران بازار را مشخص و قابل برنامه‌ریزی و نظارت می‌کند که در صورت وجود توجیهی قابل قبول برای امکان‌پذیری و کارکرد بورس نفت، لازم است این‌گونه مقررات برای بورس نفت هم طراحی و اجرا شود.
۶- تجربه معامله نفت خام در بازارهای غیرمتشکل، مبهم و غیررسمی در سال‌های قبل هم وجود داشته که نتیجه آن تولید و توزیع رانت‌های غیرمولد در اقتصاد ایران و به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی مختلفی بوده که در تحلیل نهایی برای نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور ایجاد خسارت کرده است. لازم است برای تشکیل بورس نفت زیرساخت‌ها و بسترهای مناسب فنی و حقوقی فراهم شود و پیش‌نیازهای لازم نظیر فرآیندهای معاملاتی و نقل و انتقال مالی هم با تکیه بر ایجاد و توسعه فضای رقابت سالم و شفاف فراهم شود. به نظر می‌رسد در شرایط حاضر این‌گونه اقدامات بر ابهام و عدم شفافیت معاملات می‌افزاید.