با گذشت پنج سال از دولت حسن روحانی، امروز دیگر دولت نمی‌تواند مشکلات اقتصادی مردم را به دولت گذشته منتسب کند و باید پاسخگوی عملکرد اقتصادی خود باشد. این در حالی است که برخلاف اینکه مسئولان دولت عنوان می‌کنند اقدامات موثری در زمینه کاهش فشارهای اقتصادی مردم انجام داده‌اند، اما این مسأله در زندگی مردم مشاهده نمی‌شود و مشکلات معیشتی مردم روزبه‌روز تشدید می‌شود. از سوی دیگر دولت حسن روحانی با گره زدن اقتصاد کشور به سرنوشت برجام ریسک بزرگی انجام داد، ریسکی که با خروج آمریکا از برجام به یک بحران تبدیل شده و آینده برجام را متزلزل کرده است. به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی رویکرد سیاست‌گذاری دولت حسن روحانی در اقتصاد ایران با دکتر فرشاد مومنی اقتصاددان و رئیس موسسه دین و اقتصاد گفت‌وگو کردیم. دکتر مومنی در این گفت‌وگو مهم‌ترین خطاهای راهبردی سیاست‌گذاری اقتصادی دولت حسن روحانی را تشریح و تببین کرده که در ادامه متن گفت‌وگوی «آرمان - احسان انصاری » با فرشاد مومنی را از نظر می‌گذرانید.
چرا آقای روحانی پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال96 خیلی زود با بحران‌های بزرگ اقتصادی مواجه شد؟ آیا نوع سیاست‌گذاری دولت یازدهم سبب بروز چالش‌های اقتصادی شد؟
یکی از اقتصاددانان بزرگ در ابتدای قرن بیست و یکم از تعبیر عالمانه وروشنگری استفاده می‌کند که می‌تواند برای برون رفت از چالش‌های اقتصادی ایران موثر باشد. ایشان عنوان می‌کند: «رقابت بین شرکت‌ها و کشورها نتیجه رقابت بین اندیشه‌هاست». در نتیجه برای پیدا کردن راه حل مشکلات کنونی باید به سراغ اندیشه‌هایی برویم که شکل دهنده وضعیت موجود بوده‌اند. هنگامی که نسبت به‌اندیشه‌های شکل دهنده مشکلات کنونی آگاهی پیدا کردیم به صورت طبیعی به دنبال اندیشه‌هایی خواهیم رفت که مشکلات کنونی جامعه را حل کند. آقای روحانی تا نیمه‌های دولت یازدهم می‌توانست وضعیت نابسامان اقتصادی کشور را به سیاست‌های اشتباه دولت احمدی‌نژاد منتسب کند. اگر چه پیامدهای سیاست‌های اشتباه دولت احمدی‌نژاد ممکن است تا چندین دهه در کشور وجود داشته باشد، اما حسن روحانی تنها در یک بازه زمانی محدود می‌توانست مشکلات اقتصادی کشور را به سیاست‌گذاری‌های گذشته ارتباط بدهد. امروز دولت حسن روحانی باید در زمینه عملکرد خود پاسخگو باشد و نمی‌تواند مدعی شود که ریشه‌های مشکلات کنونی جامعه را همچنان باید در گذشته جست‌وجو کرد. ژست آقای روحانی در هنگام انتخابات ریاست جمهوری به شکلی بود که گویا نسبت به وضعیت نابسامان اقتصادی جامعه اشراف کامل دارند. نکته دیگر اینکه هنگامی که ما از یک افق میان مدت شش ساله عبور می‌کنیم، به صورت طبیعی سطوحی از آثار و پیامدهای جهت‌گیری‌های سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت جدید باید نمود داشته باشد. به نظر من بزرگ‌ترین خطای راهبردی دولت حسن روحانی این بود که از تدوین یک گزارش عالمانه کارشناسی درباره بنیان‌های اندیشه‌ای حاکم بر دولت احمدی‌نژاد به هر دلیل طفره رفت. هنگامی که دولت حسن روحانی تحلیل دقیق و علمی از آثار و پیامدهای سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد نداشته باشد همواره این خطر دولت را تهدید می‌کند که همان خطاهای گذشته را تکرار کند.
آیا در عمل خطاهای دولت احمدی‌نژاد توسط دولت حسن روحانی تکرار شد؟
دولت حسن روحانی با عنوان اینکه قرار است در چارچوب «اعتدال» حرکت کند به جای اینکه رویکردهای اشتباه گذشته را متوقف کند و رویکردهای مورد غفلت قرار گرفته را احیا کند، تصمیم گرفت رویکرد کلی گذشته را با شیب کمتر ادامه بدهد. بنده بارها خطاب به کسانی که با دولت حسن روحانی برخوردی مطلق انگارانه و براندازانه دارند عنوان کرده ام هنگامی که شما موفقیت دولت را موفقیت نظام و کشورنمی‌دانید عملا در جهت تخریب منافع ملی حرکت کرده اید. آقای روحانی در اولین لایحه بودجه‌ای که در سال93 به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد 55 درصد به قیمت حامل‌های انرژی اضافه کرده بود. احمدی‌نژاد بساطی در کشور ایجاد کرد که جامعه ایران با فاجعه‌های انسانی، اجتماعی و محیط زیستی بزرگی مواجه شد. وضعیت به شکلی بود که شاخص اقتصادی فلاکت که ارتباط بین رکود و تورم را نشان می‌دهد، در ماه‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد تقریبا دوبرابر وضعیت ماه‌های ابتدایی دولت وی بود. در نتیجه اگر بپذیریم که رویکرد دولت احمدی‌نژاد اشتباه بوده، کاستن از یک رویکرد خطا، اگر چه پیامدهای گذشته را به همراه ندارد، اما قدر مطلق فشارها بر زندگی مردم را افزایش خواهد داد. در همان مقطع زمانی مشاور اقتصادی رئیس جمهور به صراحت عنوان کرد که ما متوجه هستیم که کشور در یک رکود تورمی عمیق قرار گرفته است. با این وجود ما در شرایطی قرار داریم که ناچار هستیم به سمت چنین رویکردی حرکت کنیم.
سخن شما به معنای این است که چالش‌های اقتصادی دولت حسن روحانی منشأ درونی دارد و در نوع سیاست‌گذاری دولت نهفته است؟
ما باید به صورت ریشه‌های دلایل تضعیف تولید در ایران و سوی دیگر ریشه‌های تشدید قیمت‌های مافوق طاقت برزندگی مردم را بررسی کنیم. با یک تحلیل علمی و منطقی در این زمینه به این نتیجه می‌رسیم که این مسائل ریشه در جهت‌گیری‌های داخلی دارد. این در حالی است که معارضین خارجی نظام با مشاهده این خطاهای راهبردی از این خطاها در جهت منافع خود بهره برداری می‌کنند. در نتیجه عوامل بیرونی تنها در آهنگ و سرعت رویکردی که خود انتخاب کرده ایم تأثیرگذار هستند. بدون شک اقدامات اخیر ترامپ نیز با مطالعه ضعف‌های موجود در کشور صورت گرفته است. نکته قابل توجه در این زمینه این است که در طول چهل سالی که از تاریخ جمهوری اسلامی می‌گذرد و کشوربا تحریم‌های کوچک و بزرگ زیادی مواجه بوده، هیچ کدام از دولت‌ها هیچ مانعی در مقابل ورود کالاهای لوکس و تجملاتی ایجاد نکرده‌اند. از سوی دیگر تحریم کنندگان نیز هیچ محدودیتی برای ورود کالاهای لوکس و تجملاتی قائل نشده‌اند و در زمان تحریم‌ها نیز ورود این گونه کالاها به راحتی به کشور انجام می‌شده است. به همین دلیل امروز بیش از هر زمان دیگری این ضرورت در کشور وجود دارد که بنیان‌های اندیشه‌ای شکل‌گیری چنین وضعیتی در کنار سهل انگاری‌هایی که صورت گرفته را شناسایی کرد. در مرحله دیگر ما باید جلوی رویکردهای اشتباه را بگیریم و نه اینکه تنها شیب آنها را کاهش بدهیم. در بین سال‌های 92 تا93 نرخ تورم در ایران در حدود30 درصد کاهش داشته است. با وجود این هیچ تغییری در زندگی مردم به وجود نیامده و مردم هیچ گونه احساس رضایتی ندارند. اگر کاهش30 درصدی نرخ تورم تأثیر واقعی و عمیق بر زندگی مردم می‌گذاشت، ما باید با افزایش امید و نشاط اجتماعی مواجه می‌شدیم. این در حالی است که وضعیت به عکس بوده و مردم روز به روز از وضعیت معیشتی خود ناامیدتر شده‌اند.
دلیل این مسأله چیست؟ چرا مردم به‌رغم اینکه برخی مسئولان عنوان می‌کنند اقدامات مهمی در زمینه بهبود وضعیت معیشتی صورت گرفته اما پیامدهای این اقدامات را در زندگی خود لمس نمی‌کنند و همچنان با چالش‌های اقتصادی جدی در زندگی خود مواجه هستند؟
سیاست‌های دولت حسن روحانی در سال اول خود که قیمت حامل‌های انرژی را تا55درصد افزایش داده بود عملا در راستای سیاست‌های تورم‌زا بود. با این وجود به دلیل شرایط ویژه اقتصادی و اجتماعی ایران که بنده آنها را به صورت مبسوط در کتاب «عدالت اجتماعی، توسعه و آزادی در ایران امروز» توضیح داده‌ام راه نجات اقتصاد ایران تنها از مسیر توسعه عادلانه می‌گذرد که مهم‌ترین رکن آن ضرورت محور قرار دادن خلق فرصت‌های شغلی مولد است. این در حالی است که بخش عمده‌ای از کاهش تورم هیچ ارتباطی با سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی نداشت. عنصر گوهری در این زمینه اصلاح انتظارات عقلایی مردم در اثر تعهد حسن روحانی به تشنج‌زدایی در روابط و مناسبات خارجی بود. این مسأله نیز باعث شد امواج تورمی که ریشه در شوک آینده هراسی داشت آرام گرفت.
یعنی این آرامش صرفا روانی بود و در واقعیت رخ نداد؟
بله؛ دقیقا به همین شکل است. در نیمه دوم سال91 که کشور در اوج تحریم‌ها قرار داشت هنوز قیمت دلار در حدود1400 تومان بود. در چنین شرایطی، شوک آینده هراسی سبب شد که قیمت دلار در برخی از ماه‌ها از مرز4000 تومان نیز عبور کند. اقتصاد ایران به رغم همه کارهای غیر اصولی دولت احمدی‌نژاد خودش را با دلار1400تومان تنظیم کرده بود. با این وجود شوک آینده هراسی دولت حسن روحانی در زمینه تنش زدایی از سیاست خارجی سبب شد قیمت دلار افزایش پیدا کند. نکته قابل توجه اینکه هنگامی که قیمت دلار در حدود 3000 تومان بود، رئیس کل بانک مرکزی دولت در سخنانی پرمناقشه و مبهم عنوان کرد: «ما نمی‌توانیم قیمت دلار کمتر از 3000 تومان را تحمل کنیم» و بدون شک این سخنان بزرگ‌ترین ظلم به مردم و تولید کشور و بزرگ‌ترین خدمت به رباخواران، دلالان و وارد کنندگان بود. هرچه قیمت دلار کمتر باشد، مردم با آرامش و آسایش بیشتری زندگی می‌کنند و وضعیت معیشتی بهتری خواهند داشت. این دومین خطای راهبردی دولت حسن روحانی در ابتدای مسیر سیاست‌گذاری خود بود. سومین و بزرگ‌ترین خطای راهبردی دولت حسن روحانی در اقتصاد این بود که هیچ مانعی برای واردات لجام گسیخته کالاهای مصرفی و عمدتا قابل تولید در داخل کشور ایجاد نکرد و بلکه آن را استمرار نیز بخشید. به تازگی دفتر مطالعات اقتصاد و توسعه اتاق بازرگانی مشهد گزارشی را منتشر کرده که بنده فکر می‌کنم هر کس دل در گرو ایران دارد باید نسبت به این گزارش حساسیت داشته باشد و از زاویه این گزارش به بحران‌های اقتصادی کشور نگاه کند. در سال93 در حالی که در برخی از ایام قیمت نفت حدود 70 دلار کاهش پیدا کرده بود، واردات خودروهای لوکس در مقایسه با سال92 در حدود60 درصد افزایش داشته است. گزارش دفتر مطالعات اقتصاد و توسعه اتاق بازرگانی مشهد نشان می‌دهد که میانگین واردات در کشور در پنج سال دولت حس روحانی از میانگین واردات در هشت سال دولت احمدی‌نژاد بالاتر رفته است. دولت حسن روحانی اما یک خطای راهبردی بزرگ دیگر نیز داشت. این خطای بزرگ این بود که دولت روحانی گمان می‌کرد امکان این وجود دارد که اداره امور پیچیده و بحران‌های متنوع ایران را به صورت غیر برنامه‌ای سامان داد. بدون شک دولت حسن روحانی بیشترین سهل انگاری را در فرصت تاریخی تدوین برنامه ششم توسعه انجام داده است. بنده به عنوان کسی که بیش از سه دهه برنامه‌ریزی توسعه در ایران را دنبال کرده‌ام باید به صراحت عنوان کنم که در طول تاریخ جمهوری اسلامی در هیچ مقطعی چنین برنامه بی‌کیفیت و دور از مسائل اصلی کشور وجود نداشته است.
این برنامه حتی از دوران احمدی‌نژاد نیز بدتر و بی‌کیفیت‌تر بوده است؟
در دولت احمدی‌نژاد برنامه‌هایی وجود داشت، اما وی تن به اجرای این برنامه‌ها نمی‌داد و آنها را اجرا نمی‌کرد. با این وجود کیفیت برنامه ششم توسعه که متعلق به دولت حسن روحانی است از برنامه چهارم و پنجم که متعلق به دولت احمدی‌نژاد است پایین‌تر است. مشکل اساسی اینجاست که ما با این همه بحران‌های متنوع قصد داریم، منفعلانه و بدون برنامه حرکت کنیم. همین رویکرد منفعلانه در دولت حسن روحانی سبب شده که بزرگ‌ترین خطاهای راهبردی در انتخاب اولویت‌ها صورت بگیرد. دولت حسن روحانی در خرابه‌های باقی مانده از دولت احمدی‌نژاد شیب تورمی را کاهش داد که این مسأله سبب شد رکود به شکل بی‌سابقه‌ای در کشور عمق پیدا کند. در چنین شرایطی نیز جهت‌گیری دولت به شکلی بود که فشارها را به هزینه‌های تولید تحمیل کرد. در واقع دولت با جهت‌گیری‌هایی که انجام داد، به تعمیق این رکود کمک کرد. مردم که در دولت احمدی‌نژاد با دوبرابر شدن شاخص فلاکت مواجه بودند، در شرایط کنونی با این مسأله مواجه شده‌اند که تورم با شتابی کمتر از دولت احمدی‌نژاد در حال افزایش پیدا کردن است. در نتیجه قدر مطلق هزینه‌های زندگی مردم همچنان در حال افزایش است. چالش مهم دراین زمینه این است که با عمق یابی بیشتر رکود در کشور تعداد شاغلین هر خانوار نیز کمتر شده است.
آیا جهت‌گیری سیاست‌های دولت حسن روحانی از روی ناچاری نبوده است؟
از روی ناچاری نیست و بلکه از روی انتخاب سیاست‌های اشتباه است. هنگامی که دولت حسن روحانی در تمام لوایح بودجه سالیانه خود تمایل به افزایش نرخ ارز داشته است؛ هنگامی که در سال ابتدایی دولت یازدهم قیمت حامل‌های انرژی را 55 درصد افزایش داده است؛ هنگامی که همه هزینه‌های تولید را بالا برده است و از سوی دیگر و در کمال شگفتی فشارهای مالیاتی بر تولید کنندگان را در شرایط رکود عمق یافته افزایش داده، به خوبی می‌توانیم به دلایل اینکه چرا رشد ما تا به این اندازه بی‌کیفیت، اندک و پُر نوسان بوده پی ببریم. به همین دلیل هم است که مردم با تشدید فشارهای معیشتی مواجه شده‌اند.
دولت حسن روحانی بسیاری از مسائل اقتصادی خود را به برجام گره زد. در شرایط کنونی که آمریکا از برجام خارج شده و آینده برجام وضعیت نامعلومی پیدا کرده است، خروج احتمالی شرکت‌های خارجی از ایران چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟
هنگامی که توافق برجام نهایی شد، آقای روحانی در صفحه تلویزیون ظاهر شد و خطاب به ارباب کسب و کار کشور عنوان کرد: «دولت کار خود را کرد و اکنون نوبت شماست». بنده در همان زمان نسبت به این رویکرد انتقاد کردم و نگرانی خود را از آینده کشور ابراز کردم. آقای روحانی در مقابل مخالفان بی‌انصاف برجام که عنوان می‌کردند برجام یعنی «هیچ»، عنوان کردند برجام یعنی «همه‌چیز». این در حالی است که در واقعیت هر دوی این رویکردها اشتباه بود. اظهارات منتقدان برجام از این نظر اشتباه بود که براساس گزارش‌های رسمی برجام به صورت سالیانه حداقل مبلغی در حدود 30 میلیارد دلار از هزینه مبادله‌های مربوط به سیاست‌های تنش‌آفرین قبل را از گرده اقتصاد ایران برداشت. در نتیجه کسانی که عنوان می‌کردند برجام یعنی «هیچ»، کسانی بودند که انصاف و مروت و منافع ملی را در پای منافع حزبی و باندی خود قربانی می‌کردند. با این وجود شدت آسیب رویکردی که برجام را «همه‌چیز» می‌دانست از رویکردی که برجام را «هیچ» می‌دانست بیشتر بوده است. به نظر من برجام تنها تهدید را از روی سر ما برداشته است. این در حالی است که دولت حسن روحانی در یک رویکرد نهادی کج کارکرد ضد توسعه و غیر عادلانه حرکت می‌کند. برخلاف نظر رئیس جمهور پس از برجام نه تنها فعالیت ارباب کسب و کار آغاز نشده و بلکه پس از برجام باید دولت انرژی خود را برای برنامه‌ریزی سه برابر گذشته می‌کرد. به نظر می‌رسد دولت حسن روحانی تمایل دارد به مشکلات به صورت موردی، جزئی و وصله و پینه‌ای برخورد کند. این در حالی است که دولت آقای روحانی باید با برنامه‌ریزی ساختارهای کج کارکرد اقتصاد ایران را ترمیم کند تا بتواند در مسیر صحیح قرار بگیرد.