در دنیای اقتصاد نوشت: چند وقتی است که مساله ارز امان اقتصاد ایران را بریده به‌نحوی که در برخی موارد حتی خرید و فروش کالاهایی که ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با ارز دارند، به حالت تعلیق درآمده است. این نه بار اولی است که مردم ایران آن را تجربه می‌کنند و (به زعم نویسنده) نه آخرین باری خواهد بود که شاهد آن خواهیم بود. به نظر می‌رسد این درد همچون سرطانی است که در بدن بیمار اقتصاد ایران رخنه کرده است.
این بدن با مسکن‌های مختلف یک دوره کم‌دردی را تجربه می‌کند؛ اما دیری نمی‌پاید که دوباره بیماری عود می‌کند. حال سوال این است که آیا این سرطان چاره‌ای دارد یا اینکه باید بپذیریم این سیاست‌های مسکّنی تنها چاره موجود است؟ نوسانات ارزی صبری برای خوانندگان نگذاشته و این‌جا هم محل مناسبی برای ارائه نظریات اقتصادی نیست اما باید گفت پاسخ ابتدایی این سوال در اقتصاد با عنوان الگوی ماندل-فلمینگ در دهه ۶۰ میلادی داده شده است. بر اساس این نظریه که با عناوین تثلیث غیرممکن (impossible trinity)، تثلیث نامقدس (unholy trinity) یا تثلیث ناسازگار (irreconcilable trinity) نیز شناخته می‌شود به بحث عدم امکان داشتن همزمان نرخ ارز ثابت، حرکت آزادانه سرمایه و سیاست پولی مستقل می‌پردازد. با وجود وارد بودن انتقاد به این نظریه اما نکته قابل تاملی در آن وجود دارد که جزو دروس پایه‌ای و اولیه اقتصاد کلان است و می‌توان از آن برای حل ریشه‌ای مشکل ارز در اقتصاد ایران استفاده کرد.
مرسوم شده که هر از چند گاهی یک کارشناس اقتصادی مبنای اقتصادی تعیین نرخ ارز را تفاوت نرخ تورم داخلی و نرخ تورم خارجی دانسته و معتقد است که اگر نرخ ارز بر این مبنا تعیین می‌شد، شاهد افزایش جهشی نرخ ارز نبودیم. در عین صحت این ادعا، باید گفت این نظریه (که در اقتصاد به‌عنوان برابری قدرت خرید (purchasing power parity) شناخته می‌شود)، در بلندمدت برقرار است حال آن‌که این نوسانات کوتاه‌مدت است که هر چند سال یک‌بار باعث می‌شود تا عدم رعایت این نظریه به شکل یک جهش آنی نرخ ارز در جهت جبران این تفاضل خودنمایی کند. اما آنچه بر اساس مبانی نظری اقتصاد بین‌الملل در کوتاه‌مدت تعیین‌کننده نرخ ارز است با عنوان برابری نرخ بهره پوشش داده نشده
(uncovered interest parity) شناخته می‌شود که خود ریشه در الگوی ماندل-فلمینگ دارد. مبنای این نظریه آن است که فرد در تصمیم‌گیری انتخاب بین دو دارایی داخلی و خارجی علاوه بر تفاضل موجود در نرخ سود داخلی و خارجی به تغییرات انتظاری نرخ ارز نیز نگاه می‌کند. به بیان دیگر چنانچه نرخ سود دارایی خارجی نسبت به نرخ سود دارایی داخلی کمتر است اما انتظار بر این است که شاهد افزایش نرخ ارز در سررسید دوره نگهداری دارایی خارجی باشیم و این افزایش باعث می‌شود تا مجموع نرخ سود دارایی خارجی و نرخ رشد ارز از نرخ سود داخلی بیشتر شود، فرد به سمت خرید دارایی خارجی سوق پیدا خواهد کرد. بر این اساس تعادل زمانی رخ می‌دهد که نرخ سود داخلی برابر با مجموع نرخ سود خارجی و نرخ رشد انتظاری ارز باشد. این نظریه در واقع عامل اصلی تعیین‌کننده نوسانات کوتاه‌مدت ارز را تفاوت بین نرخ سود داخلی از نرخ سود خارجی در نظر می‌گیرد.
بر اساس این نظریه زمانی که انتظار بر افزایش نرخ ارز باشد، فرد می‌تواند به‌جای انتخاب دارایی داخلی به سراغ دارایی خارجی حرکت کند. پیش‌فرض اساسی این نظریه امکان حرکت آزادانه سرمایه یا به بیان دیگر باز بودن حساب سرمایه اقتصاد است. در واقع، چنانچه بازار دارایی‌های اقتصاد امکان معامله دارایی‌های خارجی را مهیا سازد، افرادی که به دنبال حفظ قدرت خرید بین‌المللی خود هستند می‌توانند با خرید دارایی‌های خارجی به هدف خود دست یابند. به یاد داشته باشیم که هدف بسیاری از افرادی که با مشاهده نوسانات ارزی تقاضای پنهان و بالقوه ارز خود را بالفعل کرده و وارد این بازار می‌شوند به دنبال حفظ ارزش دارایی‌های خود نسبت به دارایی‌های خارجی یا به بیان دیگر حفظ قدرت خرید بین‌المللی خود هستند. شوربختانه از آنجا که در اقتصاد ایران تنها دارایی خارجی در دسترس افراد و خانوارها پول خارجی است، با وقوع نوسانات ارزی سریعا اقدام به خرید ارز می‌کنند که خود باعث تشدید بیشتر بازار می‌شود. این در حالی است که اگر دارایی خارجی به جز پول خارجی در اختیار خانوارها بود بسیاری از این تقاضاها می‌توانست به‌جای حرکت به سمت بازار ارز، به سمت بازار بورس حرکت کند و نوسانات ارزی به شدت کاهش یابد.
در کنار این نظریه، نظریه برابری نرخ بهره پوشش داده شده است که افراد در جهت پوشش نوسانات ارزی ناشی از این کانال از طریق ابزارهای مالی مانند ابزارهای مشتقه اقدام به پوشش ریسک می‌کنند. به بیان دیگر افراد در جهت جلوگیری از ریسک نوسانات ارزی به جای خرید خود ارز و نگهداری آن اقدام به خرید ابزارهایی مانند فوروارد (forward)، آتی و سلف می‌کنند که ابزارهایی در جهت خرید و فروش ارز در دوره‌های بعد هستند. این رویکرد نیز خود علاوه بر نیاز به باز بودن حساب سرمایه، نیازمند زیرساخت‌های فنی و بازار مالی عمیق است.
دو راهکار علمی و اجرایی که دنیا مبتنی بر آنها عمل کرده و با استفاده از آنها نوسانات کوتاه‌مدت ارزی را کنترل می‌کنند این دو رویکرد است. استفاده از ابزارهای مشتقه خود به دلیل مشکلات فقهی نیاز به بررسی و مطالعه در جهت امکان اجرا دارد. اما رویکرد اول قابل اجراست اما قابلیت اجرای آن نیازمند تعامل با اقتصادهای خارجی است. باید دقت داشت که ارز به مفهوم ارتباط اقتصادی با دنیای خارج است پس مشکلات آن نیز به مفهوم مشکل با اقتصادهای خارجی است. بنابراین به نظر نگارنده راهکار کنترل اصولی بازار ارز در گام اول برطرف‌سازی مشکلات پیش‌روی تعاملات اقتصادی با اقتصادهای خارجی است تا بتوان همراه با تعمیق بازارهای مالی داخلی به امکان ایجاد زیرساخت برای انجام معامله دارایی‌های خارجی علاوه بر ارز را مهیا ساخت تا افراد بتوانند برای حفظ قدرت خرید بین‌المللی خود گزینه‌هایی جز ارز داشته باشند. در گام بعد و با برطرف‌سازی مشکلات فقهی سایر ابزارهای مالی امکان پوشش ریسک‌های ارزی کارگزاران اقتصادی را مهیا ساخت. باید گفت که اقتصادی مانند چین با چنین رویکردی توانسته به دلیل در اختیار داشتن حجم بالایی از دارایی‌های خارجی فارغ از قدرت اقتصادی خود، قدرتی مازاد یابد و به همین دلیل ابزار اقتصادی قوی در اختیار داشته باشد که می‌تواند به‌جای تسلیحات نظامی تهدیدی جدی برای ابرقدرت‌های اقتصادی دنیا باشد. ایران نیز با توجه به حجم درآمدهای نفتی بالای خود می‌تواند از این طریق و همچنین با استفاده از ظرفیت‌های داخلی خود به این ابزار در ابعادی متفاوت دست یابد.
این راهکارها، راهکارهایی مبتنی بر اصول ابتدایی علم اقتصاد است و تا زمانی که نخواهیم به این اصول ابتدایی احترام بگذاریم نباید توقع مدیریت صحیح اقتصاد را داشت و همان‌طور که پیش‌تر بحث شد باید بدن نیمه‌جان این اقتصاد بیمار را با مسکن‌های زودگذر زنده نگه داریم و شاهد تشنج‌های قابل پیش‌بینی هر چند سال یک‌بار باشیم اما آنچه مسلم است این است که این بدن تا جایی توان این مسکن‌ها را دارد و خدا به داد روزی رسد که این توان پایان یابد.