خرید و فروش ارز در صرافیها ممنوع شده است. برخی معتقدند این اقدام با هدف خروج سرمایه ها به خارج از کشور صورت گرفته است. اما به راستی ممنوع کردن خرید و فروش دلار در صرافیها می تواند جلوی خروج سرمایه از کشور را بگیرد؟
حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت و گو با فرارو می گوید امروز خروج ارز از کشور تنها از طریق صرافی ها صورت نمیگیرد بلکه ساز و کارهای بسیار گسترده ای برای این کار وجود دارد. فقط صرافیهای داخل نیستند.
او ادامه میدهد: تعدادی از صرافیهای خارج از کشور برای صرافی های داخلی کارگزاری می کنند و مبادلات آنها در هیچ جا ثبت نمیشود. فعالیت صرافیهای خارج از کشور به این صورت است که انتقال ارز در کشور دیگر صورت می گیرد و در ایران به عوامل شخص ریال پرداخت میشود.
راغفر میگوید: ما نیازمند عزمی جدی هستیم تا بتوانیم نقل و انتقال پول را ردیابی و بررسی کنیم. برای سالها و دهههاست که فعل و انفعالات مالی در کشورهای صنعتی و قدرتهای اقتصادی جهان مثل ایالات متحده آمریکا یا کشورهای اروپایی ردیابی و رصد می شود. این موضوع تا حدود بسیاv زیادی می تواند کنترل کند که منابع در چه حوزه هایی صرف می شود. با این ساز و کارها تشخیص داده میشود که چه بخشی از فعالیتها مرتبط با پولشویی و یا انتقال انجام فعالیت های مالی مرتبط با تروریسم است. به این ترتیب اینگونه نیست که فعالیت های مالی به حال خود واگذار شده باشند.
این استاد دانشگاه معتقد است مشکل اساسی در ایران نبود مکانیسم نیست بلکه نبود عزم جدی است. او می گوید: قطعا این امکان وجود دارد که ایران نیز شاهد چنین ساز و کاری برای شفافیت نقل و انتقالات باشیم. اما نبود این عزم به این برمیگردد که بسیاری از افراد در نظام تصمیم گیری ما از شرایط کنونی منتفع هستند.
این کارشناس اقتصاد ادامه می دهد: اکنون ساز و کارهای کنترل و مکانیسمهای نقل و انتقالات مالی، به دلیل رشد فناوری های ارتباطی در دنیا عملا به شدت تغییر کرده است و نسبت به دهه 60 که ما در کشور با جنگ رو به رو بودیم و ابزارهای کنترلی آن دوران را داشتیم فرق چشمگیری دارد.
به باور راغفر هنوز هم ابزارهای کنترلی بسیار زیادی وجود دارد. مثلا اگر دولت از بسیاری از صنایع برای ادامه فعالیت آنها، حمایت مالی می کند، این صنایع باید موظف باشند که منابع ارزی خود را به کشور برگردانند مگر آنکه آنها از یارانه های دولتی مثل انرژی ارزان و ... استفاده نکنند.
این استاد دانشگاه می گوید: اصلی ترین محل جابجایی و خروج ارز از کشور خود درآمدهای نفتی و یارانه هایی است که به صورت انرژی ارزان به اسم بخش خصوصی به بسیاری از صنایع داده می شود. در حالی که هیچ دلیلی برای این کار وجود ندارد. در حالی که آنها متقابلا متعهد شوند که منابع ارزی خودشان را به کشور برگردانند و آن دوباره در اختیار دولت قرار بگیرد. دولت نیز باید به تناسب و به قیمتی آنها را خریداری کند. به هرصورت ابزارهای کنترلی وجود دارد اما مشکل اصلی خروج ارز از کشور صرافیهای داخلی نیستند. بسیاری از آنها در خارج از کشور کارگزاری دارند و در داخل تنها جابجایی ریال انجام می دهند.
راغفر معتقد است ممنوعیت خرید و فروش ارز در صرافیها تنها راه کنترل خروج ارز از کشور نیست بلکه باید سازو کارهای متعدد دیگری مثل ثبت صادرات طراحی شود. ما در ثبت صادرات شاهد هستیم منابع ارزی صادراتی که از طریق حمایت های دولتی انجام می گیرد باید وارد کشور شود و این منابع هم باید به قیمت منطقی در اختیار دولت قرار بگیرد و دولت باز هم بتواند همین منابع را در اختیار صادر کنندگان یا تولیدکنندگان قرار دهد.