اقتصاددان
در شرق نوشت: استيضاح اختياری قانوني است که قانون اساسي به نمايندگان مجلس داده است و با ١٠ امضا رسميت مي‌يابد. اين اختيار و حق قانوني، تشکيک‌پذير نيست؛ اما يک نماينده مجلس احتمالا از مردم عادي مسئوليت‌پذيري بالاتري دارد. ممکن است افراد در سطوح مختلف جامعه، به تحليلي برسند و بر مبناي آن، يک مسئول يا يک قوه را اسباب‌العلل همه مشکلات فرض کرده و از آن انتقاد کنند؛ اما يک نماينده از حدود وظايف در چارچوب قوانين عادي و اساسي و همچنين تأثيرگذاري عوامل ملي، سياسي و اجتماعي و البته مسائل خارجي بر عملکردها اطلاع کافي دارد. در شرايطي که دولت دوازدهم نيمي از سال اول فعاليت خود را گذرانده، به نظر مي‌رسد مي‌توان همچنان مسائل را با جلسات درون‌کميسيوني و نوعي همراهي به پيش برد تا اينکه کار به استيضاح کشيده شود. در اين ميان، توجه به چند نکته ضروري است. نخست، اگر نماينده‌اي متوجه انحراف يا مغايرت در رفتار وزير يا وزارتخانه‌اي شود، حق تذکر و سؤال دارد. دوم، وقتي دولت يا وزير برنامه‌اي به مجلس ارائه کرده، نماينده مي‌تواند به استناد آن، مدعي انحراف شود؛ اما حتما بايد توان اثبات و ارائه اسناد آن را داشته باشد. نبايد با موضوعات پرچالش امروز کشور به شکلی مکانيکي مواجه شد و گفت چون حق استيضاح وجود دارد، هر آن مي‌توان از اين اهرم استفاده کرد و شرايط اجتماعي، اقتصادي و سياسي را در نظر نگرفت. صاحب‌نظران اتفاق نظر دارند که برخي مشکلات ايران وارد فاز بحران يا ابربحران شده است.
آيا با وجود علم به مشکلات عديده برخي دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها، استيضاح حتي اگر منجر به تغيير يک وزير شود، مي‌تواند مشکلي را حل کند؟ هر دو وزير موضوع اين يادداشت، در کابينه اول دکتر روحاني نيز حاضر بوده و تا حد زيادي به زيروبم دو وزارتخانه خود -که ازقضا از وزارتخانه‌هاي ادغامي دوران احمدي‌نژاد هستند و ميراث‌دار آن تصميم اشتباه- مطلع بوده و سرمايه اجتماعي و مديريتي‌ای را در اين بخش اندوخته‌اند. نگارنده معتقد است اگر وزير اقتصاد دولت يازدهم نيز در کنار آنان مي‌ماند، شانس رفع بحران‌ها به‌مراتب بيشتر بود؛ چراکه به‌خوبي مسائل را مي‌شناخت و براي رفع آنها صاحب تئوري بود. حال حضور فرد جديدی در سه سال آينده، قرار است چه مشکلي را حل کند؟ اگر وزارتخانه‌اي نيازمند تقويت باشد، راه‌هاي منطقي و علمي آن موجود است. امروز شرايط به گونه‌اي است که حتي نمي‌توان به برنامه ششم نیز استناد کرد و خود برنامه‌اي که مجلس تصويب کرده، مشکلات فراوانی دارد. چه کسي مسئول وضعيت فعلي صندوق توسعه ملي است که زير هر بند برنامه، راهي براي برداشت از منابع آن در نظر گرفته شده است؟ فرانسه برخلاف ايران سه نوع قانون دارد؛ قانون اساسي، قوانين ارگانيک و قوانين عادي. قوانين ارگانيک مربوط به برنامه‌ها و محاسبات مالي است و پارلمان حق تغيير آنها را ندارد. شايد قانون برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه، شبيه اين نوع قوانين فرانسه باشد؛ اما از همين سند مهم نيز با احترام سخن گفته نمي‌شود و بيشتر افراد در روند برنامه‌ريزي دنبال نوعي راه ميان‌بُر هستند. در محورهاي استيضاح يک وزير آمده که ضعف ايجاد اشتغال را در نقاط مختلف به‌ويژه مناطق محروم دارد. همه مي‌دانند اشتغال از طريق سرمايه‌گذاري ايجاد مي‌شود. همان نمايندگان مي‌دانند چرا دولت امروز امکان ايجاد اشتغال بالا را ندارد و اعتبارات بخش صنعت يا کشاورزي در چه بخش‌هاي غيرمرتبطي به کار گرفته مي‌شود. در بخش خصوصي نیز رغبت چنداني براي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي توليد يا خدمات باقي نمانده است و دليل آن نیز موانعي است که سرمايه را فراري مي‌دهند. وزيري که با اين محور استيضاح مواجه شده، مسئول تنظيم روابط کار است؛ بااين‌حال، دردمندانه دنبال تنها راه موجود يعني توانمندسازي افراد جوياي کار يا بي‌کارشده بر اثر رکود اقتصادي از طريق مهارت‌آموزي است.
همان نمايندگان و مردم ايران مي‌دانند ايجاد اشتغال پايدار، وظيفه‌اي است بر عهده وزارتخانه‌هاي توليدي مانند صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزي و نيرو. حال چطور قرار است با اين نوع داوري به مسائل پرداخته شود؟ وزير ديگر به دلیل سقوط هواپيما يا رکود بازار مسکن و... قرار است پاسخ‌گوي استيضاح‌کنندگان باشد. واقعا شرايط فعلي ناوگان حملونقل کشور، با حذف يک مسئول بهبود مي‌يابد؟ چه کسي است که نداند ارتباطات جهاني، تأمين سرمايه و... نياز حياتي اين بخش است يا درباره مجموعه‌هايي مانند شستا و صندوق بازنشستگي کشوري که تعداد زيادي شرکت را در زيرمجموعه دارند، واقعا مي‌توان به‌سادگي تصميم گيري کرد؟ در اقتصاد، سرنوشت هر بنگاهي از سوی مديران و سرمايه انساني تعيين مي‌شود. اگر تعداد بنگاه‌هاي تحت نظر عالي يک وزارتخانه از صد شرکت افزون‌تر رفت، چگونه توقع بنگاه‌داري مطلوب براي آنان وجود خواهد داشت؛ آن‌هم براي شرکت‌هايي که همه تحت فشارها، نفوذ‌ها و توصيه‌ها قرار دارند و برخي مديران مياني ناکارآمد آنها از بيرون حمايت مي‌شوند. آيا شرايط زماني ايجاب نمي‌کند اين مسئله بسيار توجيه‌ناپذير مطرح نشود؟ دو مجموعه شستا و صندوق بازنشستگي کشوري، اولين گزينه‌هايي هستند که وقتي يک موکل به وکيل خود در مجلس در حوزه انتخابيه مراجعه مي‌کند، براي معرفي در نظر گرفته مي‌شوند؛ چون تصور مي‌شود اگر ١٠ نفر به فلان شرکت اضافه شوند، اتفاق خاصي رخ نمي‌دهد. همين بينش، آسيبی جدي به نظام تدبير کشور وارد آورده است. اگر بيماري به پزشکان متعدد براي امراض مختلف خود مراجعه کند و مشکل او برطرف نشود، معمولا توجه به علل ماهوي اهميت پیدا می‌کند. اگر تصادفا يک پزشک متوجه ازکارافتادن سيستم دفاعي بيمار شود، مي‌تواند علت‌العلل امراض او را شناسايي کند. سيستم دفاعي نظام تدبير در کشور، دچار آسيبی جدي است و اين مسئله با استيضاح وزرا حل نخواهد شد. بنگاه‌داري نياز به امکان استفاده از جديدترين مؤلفه‌ها و پذيرش آنها در سطح نظام را براي جراحي عميق فساد دارد؛ اما برخي نمايندگان دم‌دست‌ترين راه را براي وزرايي که برخي جريان‌ها توصيه به حذف آنها کرده‌‌اند، در دستور کار قرار داده‌اند. پيشنهاد نگارنده به‌عنوان فردي که سال‌هاست در جريان نظام اقتصادي و بودجه‌اي کشور شاهد اتفاقات بسياري بوده، اين است که اگر مجلس و نمايندگان واقعا نگران مسائل اين دو وزارتخانه و همه مجموعه دولت هستند، همسو با دولت و دستگاه قضائي و دیگر ارکان حاکميت، هيئتی مقتدر براي بررسي وضعيت عام اقتصادي که نگارنده به آن «نظام تدبير» مي‌گويد، تشکيل دهند. مي‌توان با ترکيبي از باصلاحيت‌ترين کارشناسان اين حوزه، در شش ماه يک برنامه اصلاحي براي وضعيت اقتصادي که بنگاه‌ها، عملکردها، سامانه حملونقل بار و مسافر و... ذيل آن هستند، تدوين کرد. با اين مطالعه دقيق، تصويري از وضع موجود و عوامل رسيدن به آن و همچنين نيازهاي آينده مشخص خواهد شد. اين مسئله به متقاعد‌سازي همه ارکان كشور کمک خواهد کرد. در جايگاه يک مشاور که حسن‌نيت قريب‌به‌اتفاق نمايندگان را باور دارد، پيشنهاد مي‌کنم حالا که استيضاح دو وزير کليدي کابينه اعلام وصول شده است، از فرصت استيضاح براي هم‌گرايي بيشتر، شنيدن دغدغه‌هاي وزرا و همچنين رأي منفي بالا به استيضاح براي دادن سيگنال مثبت به مجموعه دولت و بدنه عظيم اين دو وزارتخانه در راستاي اصلاحات واقعي استفاده شود.