کسانی که میلیون‌ها رانت می‌خورند، هرگز موظف نبوده‌اند به این سؤال پاسخ دهند که به‌جز رانت‌جویی، شهر چگونه باید اداره شود؟ امروز افراد برجسته شهری حرف‌های گذشته کرباسچی را تکرار می‌کنند. خواسته آنها، گران‌شدن شهر و حذف افراد کم‌درآمد از شهر است. در واقع این حرکت، شهروندزدایی کم‌درآمدها، ضدقانون اساسی و مدنی و حقوق شهروندی است.
کمال اطهاری
نظام اقتصادي ايران با استفاده از ادبيات نوين توسعه، نظام دسترسي محدود ناميده مي‌شود. در ايران، آميختگي بسياري در سازمان‌هاي اقتصادي و سياسي وجود دارد و تنها بخش خصوصي کارگزاري‌شده با نحوه تعيين سازمان‌هاي سياسي، اجازه بازي در محيط اقتصادي را پيدا مي‌کند. تمام بخش‌هاي اقتصادي ايران (به‌جز کشاورزي) در بردمان کار فعال هستند و دور از شهر قرار دارند و در اصل، نظام دسترسي محدود در شهر‌ها حاکم است.
عاملی مهم و حياتي که اقتصاد ايران را تحت‌تأثير قرار داده، مستغلات رانتي بود که مبناي وجود آن از سال ١٣٦٨ فراهم شد. در آن سال، طبق مصوبه‌اي از هيئت دولت، بنا شد که کلان‌شهر‌ها خودبسنده شوند. اين مصوبه بدون نهادسازي درباره اقتصاد شهر‌ها و بدون برنامه درباره نحوه توسعه آن صورت گرفت. تراکم‌فروشي و شهرفروشي بر اساس اين مصوبه آغاز شد. قانون‌فروشي يا شهرفروشي، به اين معنا بود که طرح‌هاي جامع شهري به صورت قانون به شهرداري‌ها ابلاغ شده و در آن تراکم ساختماني در هر منطقه شهري و نواحي شهري بر اساس سنجش ظرفيت شهري و محيط زيست مجاور تعيين شود؛ اما تراکم‌فروشي در اصل به اين قانون ابلاغي اجازه فروش مي‌دهد؛ يعني تراکم ساختماني مازاد براي اين طرح جامع تعيين‌شده را به فروش برساند. بر اين اساس با اين مصوبه اجازه خريد قانون خود قانون مي‌شود.
مثال قانون‌فروشي، قانون کار است. در‌حال‌حاضر بيش از هشت ساعت کار براي نيروي کار مجاز نيست. همچنين مي‌دانيم سازمان تأمين اجتماعي دچار بحران در پرداخت مستمري‌ها و بيمه بي‌کاري است. به همين سبب اين سازمان اجازه افزايش ساعت کار را به کارفرماهايي که مي‌خواهند هزينه بيشتري از سهم بيمه‌هاي تأمين‌شده پرداخت کنند، مي‌دهد. متأسفانه، بهانه اين قانون‌فروشي کسب درآمد و خودکفايي است و مشکل اساسي از سازمان تأمين اجتماعي نشئت مي‌گيرد.
قانون‌فروشي با آغاز شهرداري آقاي کرباسچي آغاز شد و به بهانه خودکفايي نام سازندگي به خود گرفت. خودبسندگي و دريافت‌نکردن بودجه از دولت، بهانه موجهي براي شهرفروشي بود. شهرداري براي تکميل بزرگراه‌هاي در دست ساخت مثل بزرگراه نواب و ساخت مترو و پل هوايي نياز به بودجه عظيمي داشت که به‌تنهايي قادر به پرداخت آن نبود. متأسفانه با مصوبه‌اي عجولانه بدون برنامه و سياست‌گذاري نهادي، غول بزرگ مستغلات از زمين بيرون آمد.
در ابتدا بهره‌مندي شهرداري و بخش خصوصي از رانت زمين به نظر مقدور مي‌آمد؛ زيرا اين مسئله در ابتدا تأثير چنداني بر حيات شهر نمي‌گذاشت و به نظر مي‌رسيد راه‌حل مناسبي براي افزايش عوارض نوسازي يا وضع عوارض جديد از سوی شهرداري است.
شهرداري با هزينه به‌دست‌آمده مي‌توانست نه‌تنها هزينه‌هاي جمع‌آوري زباله را پرداخت كند، بلكه مقداري كارهاي عمراني را نيز پيش ببرد. اين فرايند به همين ترتيب ادامه پيدا كرد و شركت‌هاي به‌اصطلاح خصولتي نيز وارد ميدان شدند. اين شرکت‌ها به اسم انواع تعاوني‌ها در اين زمينه شروع به کار کردند. يكي از دلايل ورود بانك‌ها، منحل‌شدن بانك‌هاي تخصصي از سوی دولت بود.
اين عوامل، الگوبرداري كاريكاتوري از سياست آزاد‌سازي و تعديل اقتصادي را به دنبال داشت و به همين ترتيب به بانك‌ها تسهيلات تكليفي متعددي را تحميل مي‌كرد. بانك‌ها هم که سود بسيار بالايي در اين مستغلات يافته بودند، سرمايه‌ها و سپرده‌هاي خود را به آن سمت سوق دادند و به‌جاي سرمايه‌گذاري‌هاي مولد به سوي مستغلات رفتند. سود بسيار بالا براي همه سرمايه‌گذاران، از اهميت بسياري برخوردار است و سود اين مستغلات در برخي سال‌ها به ٦٠ تا صد درصد مي‌رسيد. تورم بسيار بالا و تلاش براي مهار آن يکي از معضلات اين روند بود.
مجموعه سياست‌هاي نادرستي كه در آن نظام اقتصادي عجولانه و بدون برنامه براي همه‌چيز تصميم گرفت، مبناي رانتي، غيرمولد و مضر از نظر اجتماعي و اقتصادي شد. رواج اين رانت‌جويي، مستقيما حيات شهر را نشانه مي‌گرفت و از نظر اجتماعي و زيست‌محيطي به شهر آسيب فراواني وارد مي‌کرد و از طرفي دیگر، به‌تدريج بخش مولد را از پا مي‌انداخت. اين مستغلات، مانند گياه مخربي كه از كره ديگري به كره زمين مي‌آيد و شروع به بلعيدن زمين مي‌كند، شروع به بلعيدن زمين شهري و اقتصاد ايران کرد. رشد بسيار سريع و مخرب اين مستغلات بانكي تمام اركان‌هاي اقتصادي، سياسي و... را مورد هدف قرار داد.
متأسفانه شهرداري باز هم به دستكاري قوانين شهري ازجمله قوانين يارانه پرداخت و بخش‌هاي مسكن را نيز به سوي خود كشيد و ولع سيري‌ناپذير براي جذب رانت و مستغلات رانت‌جو، نظام اقتصادي شهر را دربر گرفت. همچنين پيشامد جديدي در دوره دولت نهم و دهم نيز در شهرفروشي رخ داد. پيش از آن شهرفروشي به فروش تراكم ساختماني كم‌و‌بيش براي پاسخ‌گويي به هزينه‌هاي شهر محدود مي‌شد، هرچند همين تراکم‌فروشي نيز براي حيات شهر مضر بود؛ اما در دوره دولت‌هاي نهم و دهم مسئله تغيير کاربري نيز به آن افزوده شد. براي مثال فرهنگسراي بهمن يا بزرگراه نواب دچار اين رانت شدند.
وقتي قدرت غول رانتي زياد شد، به سوي تغيير كاربري شهري نيز قدم برداشت و براي مثال، كاربري صنايع دانشگاهيان، تبديل به مسكن و فروشگاه شد. در نهايت، دولت نهم در سال ١٣٨٦ بندي را به تصويب‌نامه گذشته خود افزود که خطايي فوق‌قانوني و فاجعه‌اي عظيم بود. جمعيت شهر تهران ٩,١ ميليون نفر تعيين شده بود و حتي اين تعداد از ظرفيت شهر تهران هم بيشتر بود؛ اما شهرداري براي به‌دست‌آوردن درآمدي پايدار، اين بند را به تصويب‌نامه خود افزود. شهرداري نمي‌توانست به‌سرعت اقتصادي پايدار و درآمدي ثابت براي شهر به‌وجود آورد و طبق تعهدات خود، جمعيت را بيش از ٩.١ ميليون نفر افزايش نمي‌داد؛ اما در دولت نهم، با فرمان رئيس‌جمهور، ٢٠ درصد به جمعيت تهران به دلیل رونق‌بخشيدن به مسكن افزوده شد.
طبق اين بند، جمعيت تهران ١٠,٥ ميليون نفر تعيين شد. به همين ترتيب، تراكم افزوده شد و با دست‌بردن در طرح تفصيلي، تغيير كاربري‌ها صورت گرفت. پس از پايان دولت دهم، جمعيت تهران به ١٣ ميليون نفر رسيده بود و ديگر در اينجا هدف تراكم‌فروشي و شهرفروشي، صرفا خودكفايي طبق مصوبه هيئت دولت و تأمين بودجه عمراني نبود، بلكه رونق‌بخشيدن به بخش مسكن، بهانه مناسبي براي رانت‌جويان بود.
گويي كساني كه ميليون‌ها رانت مي‌خورند، هرگز موظف نبوده‌اند به اين سؤال پاسخ دهند كه به‌جز رانت‌جويي! شهر چگونه بايد اداره شود؟ در ابتدا، همه هم‌داستان بودند و نقشه راه اين فرايند و نحوه كار دولت و شروط آن ترسيم شده بود؛ ولي ناگهان تصميم گرفته شد كه رانت با بهانه رونق‌بخشيدن به بخش مسكن صورت گيرد. بهانه فعلي رانت‌جويان نيز همين است و آنها نغمه‌هاي كهنه و مضحكي را براي كساني كه در متن كار بوده‌اند، مي‌خوانند. گويا رانت‌جويي كم‌حافظه‌شدن نیز مي‌آورد!
امروز افراد برجسته شهري كه تابه‌حال حتي نامي از آنها در اين زمينه نشنيده بوديم، حرف‌هاي گذشته آقاي كرباسچي را تكرار مي‌كنند. خواسته آنها، گران‌شدن شهر و حذف افراد كم‌درآمد در شهر است. در واقع اين حرکت، شهروندزدايي كم‌درآمدها، ضدقانون اساسي و مدني و حقوق شهروندي است. اين به آن معني است که دولت يا شوراي اصلاح‌طلب، مديريت شهري را تعيين نمي‌كند و به نوعي، ديوار مالي کشيدن به دور شهر است. جالب‌تر از آن اين است که اصلا خود اين افراد هم مهاجر هستند! و مي‌گويند چرا سكونتگاه‌هاي غيررسمي گسترش پيدا كنند؟
متأسفانه دولتمردان ما گمان مي‌كنند داناي‌كل هستند و سراسيمه مي‌توانند براي آينده اقتصاد تصميم بگيرند. حال كسي با نام اقتصاددان، به‌جاي اينكه تجزيه و تحليل كند چرا با وجود اين فاجعه عظيم رخ‌داده، همان حرف‌ها را تكرار مي‌كند.
آقاي كرباسچي در ابتداي شهر تهران حرف‌هايي را از قبيل اينكه شهر تهران را بايد بدون كمك دولت آبادتر كرد، زد كه زمان سراسيمگي پس از جنگ بود و شاهد بوديم که تهران روزبه‌روز ويران‌تر شد.
مولدهاي بورژوازي از بين رفت، كارگرهايش بي‌كار شدند، اسكان غيررسمي گسترش پيدا كرد، محلات جنوب شهر خالي از اشتغال شد و رانت‌خور‌ها در محلات شمال شهر ساکن شدند، تهران دو برابر ظرفيت جمعيت خود را پذيرفت و ساختمان‌سازي‌هاي عظيم انجام شد.
كساني كه با خط‌مشي غلطي كه به نام سازندگي عنوان شد، همراه بودند، اصلا متوجه نيستند چه بلايي بر سر شهر تهران مي‌آورند. چرا هرگز اين حرف‌ها بيان نمي‌شود؟ چرا هنوز مي‌پرسند كه چه كسي بايد درآمد شهرداري را بدهد؟ كساني که در اداره حسابداري نشسته‌اند، فقط از اداره شهر چرتكه‌اندازي را بلد هستند؟
تهران، دروازه جهاني ورود ايران به اقتصاد دانش‌بنيان و درون‌زاست. امروزه به‌جاي مشورت و تفكر درباره اينكه چه بايد بكنند، فقط فرمان صادر مي‌كنند و بحث را از موضوع و طرح سؤالات اساسي كه در واقع براي نجات از اقتصاد رانتي و يارانه‌اي تعيين شده‌اند، منحرف مي‌کنند.
براي تضمين حيات ايران، كارشناسان بايد عميق‌تر به اين موضوع بپردازند و از سياست‌زدگي مرسومي كه شوراهاي شهر داشته‌اند، بيرون بيايند.
در گذشته آقاي چمران و آقاي قاليباف به‌شدت طرفدار طرح جامع و اقتصاد دانش‌بنيان بودند، در‌عين‌حال برخلافش عمل كردند و پس از مدتي بهانه آنها نيز هزينه‌ها بود. آنها به‌جاي گفت‌وگوي مثبت با دستگاه‌هاي اقتصادي ايران و پيداكردن راه‌حل‌هايي از قبيل راه‌حلي كه سئول را به توليد ناخالص بالا رسانده كه منابع زيرزميني غني هم ندارد، به اين سؤال مي‌پردازند كه چگونه بايد پول زباله‌ها را بپردازند؟ اگر آنها پاسخ اين سؤال را نمي‌دانند، پس چرا كانديداي شوراي شهر يا شهردار شده‌اند؟
تنها راه‌حل مقابله با رانت زمين، بازنگري در قوانين گذشته از سوی متخصصان و تعيين مسير سياست‌گذاري آن است. اصول و پايه‌هاي مسير، بايد بازبيني و پايش شود؛ اما متأسفانه اراده‌اي براي آن نيست. اگر به مقابله و جلوگيري از اين فاجعه تا پايان دولت دوازدهم نايستيم، در جايگاهي قرار خواهيم گرفت كه حتي نمي‌توانيم اين يادداشت را بخوانيم.
منبع : اسکان