در دنیای اقتصاد نوشت: اجرای اصلاحات ساختاری آسان نیست؛ زیرا در کنار برندگان، بازندگانی نیز وجود دارند، حتی اگر در بلندمدت کلیه افراد جامعه منتفع شوند. از این رو، کشورهایی در زمینه اصلاحات ساختاری موفق عمل می‌کنند که نهادهای کارآ برای مدیریت تضاد منافع در کوتاه‌مدت را داشته باشند. اقتصاد ایران نیز با چالش‌های ساختاری اساسی روبه‌رو است که رفع آنها بدون انجام اصلاحات اقتصادی غیرممکن به‌نظر می‌رسد.
بنابراین برای آنکه شانس جامعه برای غلبه بر این چالش‌های بزرگ بیشتر شود، ضروری است نهادهای لازم طراحی و تاسیس شوند.
در میان اقتصاددانان این اجماع شکل گرفته که جامعه با چالش‌هایی مواجه است که ریشه در توزیع ثروت ناشی از منابع طبیعی دارد. در یک دسته‌بندی، «بحران منابع آب»، «مسائل زیست محیطی»، «صندوق‌های بازنشستگی»، «بودجه دولت»، «نظام بانکی» و «بیکاری» به‌عنوان مهم‌ترین چالش‌ها معرفی شده‌‌اند. این نکته قابل توجه است که این چالش‌ها نه‌تنها در کوتاه‌مدت همراستا نیستند، بلکه در تضاد با یکدیگر قرار دارند. حل بحران آب به‌صورت محدود کردن استفاده از منابع آب زیرزمینی، بیکاری برخی کشاورزان را به دنبال خواهد داشت. ایجاد محدودیت بر صنایع آلاینده به بیکاری کارگران این صنایع می‌انجامد. حل مشکل مالی صندوق‌های بازنشستگی نیازمند افزایش دوره اشتغال (سن بازنشستگی) و در نتیجه کاهش فرصت‌های شغلی برای بیکاران خواهد بود. رفع کسری بودجه دولت نیازمند کاهش هزینه‌ها و تعدیل کارمندان دولت است. نجات نظام مالی نیز نیازمند تعدیل نیرو و قطع تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های ناکارآمد است. بنابراین درحالی‌که بیکاری خود یکی از ابرچالش‌ها است، پیگیری حل دیگر چالش‌ها نیز در کوتاه‌مدت به افزایش بیکاری منجر می‌شود و بده‌‌بستانی میان چالش‌ها به‌وجود می‌آورد.
در این شرایط نمی‌توان اجماع میان اقتصاددانان را به دولتمردان و سیاستمداران تعمیم داد. این گروه، محبوبیت سیاسی خود را با اجرای اصلاحات ساختاری به خطر نخواهد انداخت. این رفتار منطقی است؛ زیرا در انتخابات بعدی سیاستمداران باید از مردم کوچه و بازار رای اعتماد کسب کنند و برای یک سیاستمدار چه موفقیتی بیشتر از اینکه نزد مردمانش محبوب باشد.
بنابراین سوال اصلی این است که چطور می‌توان منافع گروه‌های مختلف را در اصلاحات ساختاری همسو کرد؟ اگر انجام اصلاحات ساختاری در کوتاه‌مدت منجر به بیکاری شمار قابل توجهی از کارگران و کارمندان می‌شود، با ایجاد نهاد بیمه بیکاری می‌توان به همگان اطمینان داد که اجرای این سیاست‌ها بیکارشدگان را به سمت گرداب فقر نخواهد کشاند. بنابراین ایجاد بیمه بیکاری، دوره گذار از صنایع ورشکسته به صنایع مولد را برای نیروی کار (و جامعه) کم هزینه خواهد کرد و از این طریق مقبولیت اصلاحات را در جامعه گسترده‌تر خواهد ساخت.
تجربه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز نشان می‌دهد اجرای این برنامه بلندپروازانه تنها در سایه ایجاد یک مکانیزم بازتوزیع میسر شد. پرداخت یارانه نقدی باعث شد اقتصاددانان و سیاستمداران در اجرای این طرح همصدا شوند. البته پرداخت یارانه به تمام ایرانیان به اندازه‌ای ساده بود که پیدایش مشکلات دیگری را در ادامه منجر شد. اما به‌نظر می‌رسد بیمه بیکاری مکانیزم پیشرفته‌تر و موثرتری برای حل تضاد منافع باشد.
از طرف دیگر، نهاد بیمه بیکاری از انباشت ناکارآیی در بخش‌های اقتصاد جلوگیری می‌کند و از طریق آشکار کردن هزینه‌های اجرای هر سیاستی، ارزیابی درستی از وضعیت اقتصادی خانوارها برای دولتمردان فراهم می‌آورد. بنابراین مسوولان با خاطری آسوده نسبت به تضمین رفاه کارگرانی که بیکار می‌شوند، می‌توانند ورشکستگی بنگاه‌های ناکارآمد را دنبال کنند. مزایای بیمه بیکاری تنها به کاهش هزینه‌های تعدیل ساختاری محدود نمی‌شود. در سطح کلان این نهاد به‌صورت یک مکانیزم خودکار موجب کاهش چرخه‌های تجاری می‌شود. همچنین بیمه بیکاری از طریق بازتوزیع درآمد به عادلانه‌تر شدن سیاست‌های منطقه‌ای کمک خواهد کرد. در حال حاضر اگر به‌دلیل سیل، زلزله و خشکسالی کسب‌و‌کار مردمان منطقه‌ای صدمه ببیند، راهکار نظام‌مندی برای بازگرداندن آنها به شرایط عادی زندگی وجود ندارد و در پی این آسیب‌ها شاهد مهاجرت اجباری بسیاری از خانوارها هستیم. درحالی‌که در صورت وجود بیمه بیکاری، پرداخت‌های انتقالی دولت باعث رونق مجدد کسب‌وکارهای منطقه‌ای می‌شود و دوره بهبودی را تسریع می‌کند.
البته اکنون بیمه بیکاری وجود دارد که در سطحی محدود اجرا می‌شود. بیمه بیکاری فعلی زیر نظر سازمان تامین اجتماعی است که خود با چالشی عظیم دست به گریبان است. لازم است نهاد بیمه بیکاری به‌گونه‌ای توسعه یابد که کلیه کارگران و کارمندان دولتی و خصوصی را شامل شود. مساله اساسی درخصوص افزایش کارآیی بیمه بیکاری، به تامین منابع باز می‌گردد. بهترین روش برای تامین منابع، مشارکت تمام شاغلان در این طرح است. به این صورت، شاغلان که در نهایت ذی‌نفعان بیمه بیکاری هستند، باید هزینه این طرح را بپردازند.
بی‌تردید رفاه ایرانیان در آینده به موفقیت اصلاحات ساختاری بستگی دارد و برای اینکه احتمال موفقیت این اصلاحات افزایش یابد، باید سهم بیشتری از شهروندان از اجرای این سیاست‌ها حمایت کنند. ارتقای کارآیی بیمه بیکاری یکی از راهکارهایی است که می‌تواند از طریق همگن کردن منافع برای آحاد جامعه موفقیت اصلاحات را افزایش دهد. البته با توجه به اهمیت اصلاحات ساختاری برای تقویت رشد اقتصادی، لازم است ضمن ارتقای نهاد بیمه بیکاری، دیگر راهکارهای مقابله با تضاد منافع را نیز در نظر گرفت.