در دنیای اقتصاد نوشت: بهرغم ریشه‌های عمیق بازار به‌عنوان یک ساز و کار هماهنگ‌کننده فعالیت‌های اقتصادی، سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد بازار در ایران همواره با سخت‌ترین موانع روبه‌رو شده‌اند و کسانی که بی‌مهابا سیاست‌های اقتصاد بازار را نقد کرده‌اند، تا کنون جانشینی کارآمد برای آن ارائه نکرده‌اند. تنها گزینه آنها دولت است و توقع‌شان از دولت این است تا به اندازه‌‌ای توانمند باشد که در مقابل بازار بایستد. وقتی قرار است دولت مشکلی را حل کند گزینه‌هایی همچون حمایت، تعرفه، سهمیه‌بندی، پرداخت یارانه، معافیت مالیاتی و قیمت‌گذاری مطرح می‌شوند. اقداماتی که در بلندمدت با مخدوش کردن انگیزه کارگزاران اقتصادی به انباشت ناکارآیی در اقتصاد منجر می‌شوند. به‌طور مثال، سال‌ها است که اقتصاددانان بازار آزاد از قیمت‌های پایین انرژی گله می‌کنند و افزایش این نرخ‌ها را گامی برای ارتقای کارآیی در اقتصاد می‌دانند. جالب اینجاست که انرژی ازسوی دولتی ارزان به فروش می‌رسد که با کسری بودجه مواجه است و برای رفع این کسری بر دیگر بخش‌های اقتصاد (شبکه بانکی و بانک مرکزی) فشار می‌آورد. دولت‌ها نیز به دلیل افق کوتاه‌مدت خود در سیاست‌گذاری کمتر به اصلاح قیمت انرژی توجه کرده‌اند. نتیجه دهه‌ها اجرای سیاست انرژی ارزان برای حمایت از تولید، تراکم جمعیت در چند شهر بزرگ، افزایش آلودگی هوا و ترافیک و همچنین عقب‌ماندگی خدماتی مانند پست بوده است.
فشار بر دولت برای حمایت از بخش کشاورزی باعث شده است این بخش بهرغم بی‌نیازی ذاتی به منابع زیاد برای سرمایه‌گذاری، به منابع بانکی با نرخ‌های ترجیحی دسترسی داشته باشد. در کنار این، هزینه انرژی برای کشاورز بسیار پایین است و قیمتی برای آب استخراج شده نمی‌پردازد. این شرایط باعث شده است هزینه ثابت (سرمایه) و متغیر (انرژی) استخراج آب از اعماق زمین به قدری پایین باشد که اصلا کشاورز به صرفه‌جویی در مصرف آب نیندیشد. در حالی که هزینه این اقدام را به‌صورت خشک شدن اقلیم باید نسل‌های بعدی بپردازند.
حمایت از بخش خودروسازی از قدیمی‌ترین سیاست‌های حمایتی است که در ایران اجرا شده است. بهرغم دهه‌ها حمایت از این بخش به‌صورت جلوگیری از ایجاد رقابت، این صنعت در شرایط بسیار ابتدایی به سر می‌برد. آمار صادرات ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو توسط دو خودروساز بزرگ ایران در شش‌ماهه اول سال جاری نشان می‌دهد که محصول تولیدی آنها مصرف‌کننده‌ای جز هموطنان داخلی ندارد. آینده این صنعت که با هزینه‌های گزاف زنده نگه داشته شده بسیار مبهم است. صنعت خودروسازی جهانی به سمت خودروهای ترکیبی و بدون سرنشین حرکت می‌کند و در بهترین حالت سهم ما از این تحولات مونتاژ خودروهای جدید خواهد بود. بخش‌های انرژی، آب و خودروسازی تنها مثال‌هایی هستند از بخش‌هایی که به دلیل دخالت دولت و ممانعت از ساز و کار بازار با چالش‌های بزرگ مواجه شده‌اند.
اقتصاددانانی که از سیاست‌های بازاری گله دارند، باید نقدهای خود را متوجه دولت کنند. حتی اگر سیاست‌های بازاری معایبی داشته باشد، تنها وقتی می‌توان آنها را کنار گذاشت که دولتی کارآمد وجود داشته باشد که بتواند این سیاست‌ها را بهتر از بازار هدایت کند. بنابراین اقتصاددانان مخالف بازار باید دشمنی با بازار را کنار گذارند و توانمندسازی دولت را در پیش گیرند. اگر دولت ناکارآمد باشد نمی‌توان حتی انتظار داشت وظایف ذاتی خود را انجام دهند. نمونه این ناکارآمدی، فقدان اطلاعات دقیق از بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف اقتصاد است. چطور دولتی می‌خواهد سیاست‌های اقتصادی را اجرا کند در حالی که حتی حساب دخل و خرج و دارایی‌ها و بدهی‌های خودش را ندارد. بنابراین همان‌طور که اقتصاددانان طرفدار بازار بر توانمندسازی بازار تاکید دارند، مخالفان نیز باید بر توانمندسازی نهادهای جایگزین همت گمارند.
اگر دولت به معنی مدرن آن در ایران سابقه‌ای صد ساله دارد، بازار همواره در این کشور وجود داشته است. تجار و صنعتگران ایرانی حتی در نبود یک دولت مرکزی مقتدر که امنیت را تامین کند، فعالیت‌های خود را انجام داده‌اند. حال که دولت مدرن در ایران شکل گرفته لازم نیست داشته‌های اقتصاد کنار گذاشته شود. به عکس، دولت باید در راستای تقویت نیروهای بازار اقدام کند. یادمان باشد که کشور ایران ۸۰ میلیون جمعیت دارد، هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا است و نسبت به کشورهای هم‌ردیف خود، اقتصادی متنوع دارد. در نتیجه سیاست‌های اقتصادی باید متناسب با ویژ‌گی‌های تاریخی و ضرورت‌های جاری اتخاذ شود.