رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامهریزی
در شرق نوشت: در شرایطی بهسر میبریم که هزینههای دولت خیلی بالاست، یعنی با اینکه در ١٥ سال گذشته درباره چابکسازی و کوچکسازی دولت صحبت کردیم، اقدامات جدی دراینباره صورت نگرفته است. این درحالی است که وقتی دولت بزرگ میشود، هزینهها بالا میرود و وقتی نمیتواند آن را تأمین کند، بحث اولویتها مطرح میشود. برای همین هم هر سال وقتی بودجهها را تخصیص میدهند، عمدتا بودجه عمرانی فدا میشود. دلیل این است که دولت نمیتواند هزینهها را تأمین کند، بنابراین بودجههای عمرانی تخصیص نمییابد و همه تکیه و فشار بر بودجه جاری وارد میشود که همان هزینههای جاری دولت مثل حقوق و مزایاست. در نتیجه پروژههای عمرانی بر مبنای بودجهای که در قانون اختصاص مییابد، پیش نمیرود. بنابراین پروژهای که پنجساله تمام میشود ، ١٠ تا ١٢ سال طول میکشد. علاوهبر این، پروژههای جدیدی را شروع میکنیم و همین موجب میشود به تعداد پروژههای نیمهتمام قبلی اضافه شود.
حال در چنین شرایطی که تعداد پروژههای نیمهتمام عمرانی اضافه میشود، سه کار میتوان انجام داد؛ اول اینکه مجلس به صورت جدی بگوید طرح جدیدی را شروع نمیکنیم و مادامیکه طرح قدیم تمام نشده یا حداقل طرح نیمهتمامی وجود دارد که ضرورت ندارد، متوقف شود. به هیچوجه قانون اجازه ندهد پروژه جدیدی ایجاد شود. دومین کار این است که قانونگذار در بعد نظارتی خود دولت را وادار کند بودجههای عمرانی را به هر میزانی که در قانون مشخص شده تخصیص دهد. یعنی مکانیسمی تعیین کنند که دولت نتواند بودجه عمرانی را فدای بودجههای جاری کند. این مستلزم این است که اجازه ندهیم دولت بزرگ شود. درحالیکه هر سال که میگذرد، این نگرانی وجود دارد که برخلاف قانون اندازه دولت بزرگ شود؛ در این صورت باید تمام درآمد نفت را بدهیم و مالیات اضافه کنیم و فعالیتهای اقتصادی را مختل کنیم تا هزینههای جاری دولت را تأمین کنیم. بالاخره دولت باید خود را کوچک کند. مثلا در سه تا چهار قانون برنامه، دولت باید تصدیها را واگذار میکرد، اما خیلی از تصدیها نهتنها کم نشده که اضافه هم شده است. بنابراین قانونگذار باید دولت را وادار کند تا تصدیها را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند. سومین کار شیوهای است که بسیاری از کشورها در دنیا عمل میکنند و به خوبی هم جواب داده است. در ایران هم چند سال است که مقدمات این کار - همکاری بخش دولتی و خصوصی در طرحهای عمرانی - فراهم و مطالعات آن انجام شده، اما به صورت جدی به کار گرفته نشده است. درحالیکه خیلی از کشورها قوانین و مقررات خاصی را برای آن ایجاد کردهاند و پاسخ هم داده است. بنابراین خوب است دولت برای آن فکری کند. اگر قانون یا مصوبات و مقرراتی نیاز است، زمینه آن فراهم شود. به هر صورت این شیوه در ایران شیوه خوبی است و پاسخ خوبی به پروژههای نیمهتمام میدهد. نیمهتمام ماندن پروژهها به موارد متعددی برمیگردد، اما یک بعد آن ضعف نظارت است. با اینکه سیستمهای نظارتی متعددی در کشور داریم، در بعد نظارت در همه بخشها بهویژه پروژههای عمرانی ضعف داریم که باید سیستم نظارتی خوبی براساس پیشرفت کار تخصیصها صورت گیرد. اگر طبق برنامه پیش نمیرود، سازمان نظارتی از دستگاه اجراکننده توضیح بخواهد. بخش عمده به عدم نظارت صحیح، دقیق و لازم برمیگردد. در دورهای که ستاریفر رئیس سازمان برنامه بود، در یکی از سازمانها اعلام کرد تمام پروژههای کوچک اعلام و تمام شود. بنابراین برخی پروژهها بزرگ نیست و مبالغ زیادی هم نیاز ندارد، حداقل دولت تصمیمگیری کند پروژههای کوچک را تمام کند. هزینههای ناشی از تأخیر در اجرای پروژهها نیز حداقل دو هزینه دارد؛ یکی اینکه پروژههایی که در آن زمان آغاز کردیم، اگر اکنون توجیه نداشته باشد، نباید ادامه پیدا کند. چراکه هزینه تمامشده پروژهها به شدت افزایش مییابد، بهاینترتیب بالارفتن هزینه پروژهها هزینه زیادی به دولت تحمیل میکند.