زهرا کریمی اقتصاددان و مشاور وزیر کار در گفتگو با فرارو

در دوره سال‌های 84 تا 90 تعداد دانشجویان ما به شدت افزایش پیدا کرده و تعداد کثیری از افرادی که باید به دلیل اقتضای سنی وارد بازار کار شوند، به دانشگاه پناه برده و تحصیل را جایگزین کار می‌کنند که این موضوع به معنی افزایش بیش از 2 میلیون نفر به تعداد دانشجویان در این دوره است. از سال 90 به بعد اما دانشگاه دیگر ضربه‌گیر بازار کار نیست و دانشجویان فارغ‌التحصیل شده به صف متقاضیان کار می‌پیوندند. شدت این فرایند به حدی است که اخیرا مدیرکل اشتغال وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی اعلام کرد میزان متقاضیان کار در فاصله تابستان 95 تا تابستان 96 حدود 1.2 میلیون نفر افزایش یافته است. در واقع سدی که دانشگاه‌ها ایجاد کرده بودند وجلوی ورود نیروی جدید به بازار کار را می‌گرفت مدت‌هاست شکسته شده است.

سرعت بالای ورود افراد به جمعیت در سن کار که به لحاظ آماری افراد 10 تا 65ساله را در برمی‌گیرد، باعث شده تا موجی از نگرانی درخصوص نحوه مواجهه دولت با این حجم از نیروی کار شکل بگیرد. برمبنای آمارهای رسمی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده، هم‌اینک از مجموع حدود 80 میلیون نفر جمعیت، چیزی بیش از 65 میلیون نفر در سن کار قرار دارند و کمی بیش از 40 درصد از این افراد در بازار کار حضور دارند. در عین حال مشاهده آمارهای بازار کار از بهار 95 تا بهار 96 حکایت از رشد سریع جمعیت فعال دارد که بخش بزرگی از آنها نتوانسته اند شغلی پیدا کنند و به عنوان جمعیت فعال در جستجوی کار در نظر گرفته ‌می‌شوند. فرارو در یک گفتگوی بلند با زهرا کریمی استاد اقتصاد دانشگاه مازندران تلاش کرده تا در شش بخش مختلف به بررسی ابعاد آخرین گزارش مرکز آمار ایران از بازار کار بپردازد. مشاور وزیر کار در بخش اشتغال عقیده دارد: بی‌توجهی به اشتغال زنان می‌تواند تبعات جبران ناپذیری را به کشور تحمیل کند.

بررسی آمارهای اقتصادی مخصوصا در بخش اشتغال نشان می‌دهد ما با یک دهه نوسان در بازار کار روبرو بوده‌ایم. وضعیت حال حاضر ما در این حوزه چگونه است؟

برای یک بررسی دقیق از وضعیت فعلی نیاز است کمی به عقب برگردیم چرا که بخشی از معضلات فعلی ناشی از اتفاقاتی است که در این دوره رقم خورده است. کند و کاو در آمارهای بازار کار در طول یک دهه اخیر نشان می‌دهد اقتصاد ایران دوره پرنوسانی را از سال 84 تا 95 پشت سرگذاشته است ولی به طور کلی این یک دهه را می توانیم به دو دوره تقسیم کنیم، دوره اول سال‌های 84 تا 90 و دوره دوم از 90 تا 95 را شامل می‌شود و تا اکنون یعنی بهار 96 نیز سیر آن ادامه دارد. اتفاقی که در دوره 84 تا 90 افتاده و قبلا هم برخی از کارشناسان به آن اشاره کرده‌اند، ایجاد اشتغال در حد صفر در این 6ساله در عین پناه بردن شمار زیادی از جمعیت بالقوه فعال به دانشگاه بوده است که این دوگانه در کنار هم باعث شده که در 6سال اول دوره فشار چندانی به بازار کار وارد نشود و افزایش جمعیت فعال در طول دهه­‌ی مورد بررسی، در 4سال آخر اتفاق بیافتد. مصداق بارز این ادعا نیز این است که در 6سال نخست نه به جمعیت فعال و نه به جمعیت شاغل اضافه نمی‌شود و حتی نرخ بیکاری در یک دوره کم می‌شود اما از سال 90 با یک شیب نسبتا تند هم شمار جمعیت فعال، هم نرخ بیکاری و هم میزان اشتغال افزایش می‌یابد.

این وسط یک مورد که چندان قابل فهم نیست صعود و نزول نرخ مشارکت به شکلی معماگونه است. این مسئله را چگونه تحلیل می‌کنید؟

از قضا روند نزول و صعود محسوس نرخ مشارکت در طول سال‌های 84 تا 95 که از 41 درصد به 39 درصد و سپس به 40.5 درصد رسیده نشانگر تاثیر حضور گسترده‌­ی نیروی کار بالقوه در دانشگاه است؛ و این موضوع مخصوصا در مورد زنان ما شدت بیشتری داشته به طوری که نرخ مشارکت زنان بالای دهسال ابتدا از حدود 17 درصد درسال 1394 به 12.6 درصد در سال 1390 نزول می‌کند که مشابه نرخ مشارکت زنان در سال‌ 1355 است.

خالص ایجاد اشتغال در فاصله­‌ی سال­های 84 تا 90 تقریبا صفر بوده است. طی این دوره تعداد کارفرمایان نصف شده که به معنی تعطیل شدن بسیاری از بنگاه­های صنعتی و خدماتی و نیز از بین رفتن فرصت‌های شغلی است.

با روی کار آمدن دولت یازدهم مخصوصا بعد از برجام گویا شرایط برای اشتغال اندکی رو به بهبودی رفته است. وضعیت بخش‌های مختلف اقتصاد اعم از صنعت، کشاوری یا خدمات به چه شکل است؟ کدام بخش توانسته پیشران ایجاد اشتغال در سال‌های اخیر باشد؟

اگر در آمار یک سال اخیر با توجه به گزارش مرکز آمار ایران دقت کنیم، می‌بینیم که از مجموع حدود 704 هزار شغلی که در فاصله بهار 95 تا بهار 96 ایجاد شده، حدود 400هزار شغل مربوط به بخش خدمات بوده و با یک فاصله معنادار دو بخش صنعت و کشاورزی قرار دارند. افزایش اشتغال بخش صنعت لزوما نشانه دقیقی از رشد بخش صنعت نیست؛ زیرا ممکن است با بسته شدن واحدهای صنعتی متوسط ( دارای 10 تا 50 نفر کارکن) مشاغلی در فعالیت­های صنعتی با بهره­‌وری نسبتا بالا از بین رفته باشد و در مقابل واحدهای کوچک صنعتی با افزایش سفارش مواجه شده و نیروهایی را استخدام کرده باشند. در عین حال افزایش اشتغال در بخش کشاورزی نشانه چندان مناسبی نیست و خبر از بحران در اقتصاد ما می‌دهد. نکته اولی این بحث این است که از سال‌1335 حدود 3میلیون نفر در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت بوده‌اند تا هم‌اینک که 60 سال از آن زمان می‌گذرد، حدود 1 میلیون شغل جدید در این بخش ایجاد شده و کل اشتغال در بخش کشاورزی به حدود 4 میلیون نفر رسیده است. به سخنی دیگر بخش کشاورزی نمی‌تواند فرصت های شغلی جدید ایجاد کند و با مکانیزه شدن فعالیت­های کاشت، داشت و برداشت به نیروی کار کمتری نیازمند است. در عین حال کمبود آب و بحران فراگیری که به تنش آبی در کشور منجر شده امکان گسترش تولید کشاورزی و حتی حفظ سطح تولید کنونی را با تردید مواجه کرده است.

بپردازیم به بخش دیگری از گزارش. چندی پیش یکی از کارشناسان اقتصادی در مصاحبه‌ای گفته بود که دانشگاه دیگر ضربه‌گیر بازار کار نیست. این گزاره به چه معناست و کلا رابطه بین نظام دانشگاهی و بازار کار در سال‌های آتی ممکن است با چه تحولاتی روبرو شود؟

در دوره سال‌های 84 تا 90 تعداد دانشجویان ما به شدت افزایش پیدا کرده و تعداد کثیری از افرادی که باید به دلیل اقتضای سنی وارد بازار کار شوند، به دانشگاه پناه برده و تحصیل را جایگزین کار می‌کنند که این موضوع به معنی افزایش بیش از 2 میلیون نفر به تعداد دانشجویان در این دوره است. از سال 90 به بعد اما دانشگاه دیگر ضربه‌گیر بازار کار نیست و دانشجویان فارغ‌التحصیل شده به صف متقاضیان کار می‌پیوندند. شدت این فرایند به حدی است که اخیرا مدیرکل اشتغال وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی اعلام کرد میزان متقاضیان کار در فاصله تابستان 95 تا تابستان 96 حدود 1.2 میلیون نفر افزایش یافته است. در واقع سدی که دانشگاه‌ها ایجاد کرده بودند وجلوی ورود نیروی جدید به بازار کار را می‌گرفت مدت‌هاست شکسته شده است. با توجه به ناکامی بسیاری از جوانان تحصیلکرده که هم‎‌اکنون نرخ بیکاری آنها به بالای 30درصد رسیده، ممکن است به زودی با خطر امتناع از تحصیل جوانان مواجه شویم. گرچه این گرایش منفی در بین پسران شایع شده است و نشانه‌هایی از بروز آن در بین دختران هم دیده می‌شود. طبیعی است که چنین اتفاقی بیفتد چرا که تحصیل بی هدف معنایی ندارد و جوانان با انگیزه کسب شغل مناسب وارد دانشگاه می‌شوند ولی اغلب شغل مناسبی پیدا نمی‌کنند

ذکر این نکته ضروری است که نرخ بیکار ی در بین افراد دارای مدارک ابتدایی، راهنمایی و متوسطه در فاصله­‌ی سال های 94-1384 کاهش پیدا کرده درحالی که این نرخ برای افراد دارای تحصیلات عالی به سرعت رو به افزایش است؛ چون عرضه نیروی کار با تحصیلات دانشگاهی به سرعت افزایش یافته ولی در دیگر سطح تحصیلی رشد جمعیت فعال بسیار کم­تر بوده است. ممکن است در آینده بازار کار بیشتر پذیرای نیروهای کمتر باسواد و البته ماهر باشد ازینرو امتناع از تحصیلات عالی چندان عجیب نیست. در واقع مدل تحصیل ما به شکل خانوارهای کوچک غربی نزدیک خواهد شد که در ان تلاش برای اخذ مدارک تحصیلی بالا بسیار کم است و فرزندان در سنین پایین مثلا 17 یا 18 سالگی وارد بازار کار می‌شوند و گرایشی به کسب مدرک دکتری نشان نمی دهند.

با این وضعیت چه آینده‌ای را برای اشتغال زنان و مشارکت شان در اقتصاد در ایران پیش‌بینی می‌کنید؟

ببینید در تحلیل بازار کار نباید این نکته را فراموش کرد که بازار کار مثل یک اتاق با صندلی‌های چیده شده و ثابت نیست. اگر اقتصاد خوب کار کند مدام این صندلی‌ها افزایش می‍‌‌یابند و اگر اقتصاد بد کار کند تعداد صندلی ها کم می شود و نه برای پسران و نه برای دختران موقعیت مناسبی وجود نخواهد داشت. برخی از مدیران، به ویژه در سازمان­های دولتی، فکر می‌کنند ورود زنان به بازار کار عامل کاهش فرصت اشتغال برای مردان است ولی واقعا اینچنین نیست. دختران و زنان تمایل شدیدی به حضور در فعالیت­های اقتصادی پیدا کرده‌اند. من گاها که سر کلاس با دختران دانشجو درباره تصمیم‌شان برای آینده صحبت می‌کنم، تقریبا هیچ‌کس علاقمند نیست که پس از اتمام تحصیل کار نکند و تقریبا عمده زنان و دختران ما می‌خواهند بعد از پایان تحصیلات شغلی داشته باشند. شمار کثیری از دختران جوان ما که پس از مدرسه و دبیرستان، پای به دانشگاه گذاشته و حالا هم فارغ‌التحصیل شده‌اند و می خواهند فعالانه در بازار کار حضور داشته باشند. بی‌توجهی به این خواست زنان تحصیل کرده باعث شده تا سطح نارضایتی در میان زنان جوان افزایش یابد چرا که امروزه حتی برای دختران دارای مدرک دکتری هم فرصت شغلی مناسبی وجود ندارد و بخش بزرگی از این افراد پس از صرف سال‌ها زمان و هزینه، هم‌اکنون بیکار هستند. شکاف 50 درصدی میان مشارکت مردان و زنان ایرانی در بازار کار مسئله­‌ی مهمی است که بیانگر دشواری یافتن شغل برای زنان و خروج ناخواسته­‌ی بخش بزرگی از زنان تحصیل کرده از بازار کار و پیوستن به خیل کثیر زنان غیرفعال است.

بدون توجه به زمینه‌های فرهنگی اقتصاد ایران نمی‌توان مشکل اشتغال زنان را حل کردد. در فرهنگ ما و از دید عامه، مرد نان‌آور خانواده است و همین عامل سبب شده تا در استخدام‌های دولتی و یا فرصت‌های شغلی بخش خصوصی، زنان امکان اشتغال کمتری داشته باشند. با توجه به سطح بالای تحصیلات و مهارت­های شمار فزاینده­ای از زنان، محرومیت آنها از فرصت‌های شغلی دولتی انعکاسی از بی توجهی به ضرورت شایسته سالاری در دولت ایران و نیز محروم ماندن کشور از توان نخبگان علمی است. در سال‌های اخیر با توجه به افزایش سطح تخصص زنان ایرانی، دستیابی به برخی موقعیت‌های شغلی برجسته برای آنان فراهم شده است. با این‌حال بسیاری از کارفرمایان بخش خصوصی به دلیل ازدواج زنان و داشتن فرزند، و ضرورت صرف وقت برای انجام وظایف مادری و همسری و احتمال غیبت از محل کار، برای استخدام در مشاغل مهم و تخصصی گرایش چندانی به استخدام زنان نشان نمی­‌دهند و عمدتا مشاغل موقت با درآمد پایین‌تر از نرخ قانونی دستمزد چیزی است که در بازار کار عاید بخش اعظم زنان جوان و تحصیل کرده می‌شود. در عین حال وجود شرایط بد اقتصادی و نبود فرصت‌های شغلی عاملی برای تشدید مشکلات اشتغال زنان است. با توجه به این توضیحات، عجیب نیست که در فاصله سال‌های 94 تا 96 سهم زنان در افزایش فرصت های شغلی جدید بسیار بالا بوده است. زیرا افزایش شمار زنان شاغل در شرایط کنونی به معنی افزایش مشاغل موقت با مزدهای پائین است.

با توجه به نرخ بالای تحصیل زنان، آیا می‌توان ادعا کرد وضعیت زنان ما در ایران نسبت به دوره قبل که ذهنیت سنتی نسبت به آنان حاکم بود، بهبود یافته است؟

ببینید با آن که نرخ مشارکت زنان دربازار کار همچنان پایین است، ولی باید توجه داشت که در فاصله ی سال های 94-1384 از تعداد زنان کارکن فامیلی بدون مزد به شدت کاسته شده و بر شمار زنان شاغل متخصص افزوده شده است. بنابراین امروزه، در مقایسه با اوایل دهه­ی 1380، فرصت‌های شغلی بیشتری برای زنان تحصیل کرده به وجود آمده است. ولی رشد اشتغال در میان زنان متخصص و تحصیل کرده به حدی نیست که بتواند نرخ بیکاری در میان زنان را کاهش دهد و حضور پررنگ زنان در فعالیت­های اقتصادی را سبب گردد.

 خب تبعات این ناتوانی یا کتمان برای بکارگیری زنان در اقتصاد چیست؟ به نظر می‌رسد این مسئله زوایای پنهانی دارد که بی‌توجهی به آنها، جامعه را دچار مشکلاتی نماید؟

اگر دولت‌ها نسبت به نرخ بالای بیکاری آشکار و پنهان زنان بی‌توجه باشند، تنها به زنان تحصیلکرده آسیب نمی‌رسانند، بلکه فشارسنگینی را به خانوارهای زن سرپرست وارد می آورند. درحال حاضر بیش از دو و نیم میلیون خانوار زن سرپرست در کشور وجود دارد که قریب 12.5 درصد کل خانوارهای ایرانی را تشکیل می‌دهند و به علل مختلفی اعم از طلاق، بزهکاری سرپرست مرد خانواده یا عدم ازدواج دختران جوان و یا از کار افتادگی سرپرست خانواده، با مشکلات بسیار زیادی مخصوصا در حوزه معیشت روبرو هستند. بی­‌توجهی یا کم‌­توجهی به مسئله اشتغال زنان، به تحمیل فقر به خانوارهای زن سرپرست منجر می شود و بخش بزرگی از آسیب‌های اجتماعی و ناهنجاری‌های اقتصادی و فرهنگی از ناحیه همین خانوارها به جامعه تحمیل شود. نتاج برخی از تحقیقات نشان می‌دهد که میزان و عمق فقر در خانوارهای زن سرپرست بسیار بالاتر از خانوارهای دارای سرپرست مرد است و این موضوع، لزوم بازنگری در شرایط فعلی اشتغال و بیکاری زنان را ضروری می‌کند چرا که با توجه به وضعیت اجتماعی کشور، به نظر می‌رسد روند رشد خانوارهای زن سرپرست سرعت گرفته است. وقتی زنان سرپرست خانوار از درآمدزایی به شکل طبیعی محروم می‌شوند فشار اقتصادی آنها را مجبور می‌کند به سمت فعالیت‌های سیاه و غیرقانونی مثل تن‌فروشی، خرید و فروش مواد مخدر یا ... سوق یابند و این رویه می‌تواند علاوه بر خطراتی که برای خانوار اعم از افزایش سطح خشونت و یا کاهش سطح سلامت به بار می آورد، زمینه گسترش آسیب‌های اجتماعی در کشور را فراهم کند.

اخیرا عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با ابراز نگرانی نسبت به عدم توازن منطقه‌ای در کشور، از بیکاری 60 درصدی در مناطق محروم خبر داده است. این گزاره اولا به چه دلایلی پدید آمده و ثانیا چه تبعاتی ممکن است برای اقتصاد ما به همراه داشته باشد؟

امروز تقریبا برای همه پذیرفته شده است که عملکرد بازار کار ناشی از عملکرد سایر بخش‌های اقتصاد است و مستقل نیست به همین دلیل وقتی ما در برخی از مناطق کشور با نرخ بیکاری فوق‌العاده بالا روبرو هستیم این به معنی عدم سرمایه‌گذاری، و عدم تمایل بنگاه‌های بزرگ برای فعالیت در این مناطق است. متاسفانه عدم توازن منطقه ای در ایران ریشه تاریخی دارد و بی‌توجهی به مناطق محروم از سال‌های قبل از انقلاب تا امروز ادامه یافته است. دولت‌ها در ایران کمتر به منطقی مثل سیستان یا کردستان توجه کرده‌­اند. به همین دلیل امروزه شاهد کیفیت نازل زیرساخت‌ها یا سطح پایین سرمایه‌­گذاری­های صنعتی در این مناطق هستیم. عدم توازن منطقه‌ای در کشور بسیار گسترده است و در برخی مناطق صنایع مهمی مانند پتروشیمی، فولاد، ماشین سازی، و خودروسازی شکل گرفته ولی این گونه صنایع در نواحی محروم دیده نمی‌شود.

شما برای رفع معضل بیکاری در مناطق محروم روی افزایش سطح سرمایه‌گذاری و ورود منابع مالی تاکید می‌کنید. چرا سرمایه‌گذاری در مناطق محروم مهم است؟

زیر ساخت مناسب و سرمایه‌گذاری­های صنعتی مثل یک آهنربای بزرگ سرمایه را به سوی خود جلب می­‌کنند. به همین سبب مناطق برخوردار برای سرمایه‌­گذاری جدید، احداث کارخانه‌های مدرن‌، و استخدام نیروی کار متخصص جاذبه‌­ی بیشتری دارند. نبود عزم ملی برای ایجاد تحول در مناطق محروم باعث شده تا شکاف میان مناطق مختلف کشور پیوسته افزایش یابد و به شرایط نگران کننده ای نزدیک شود. در عین حال جنگ هشت ساله هم باعث شد بخش بزرگی از بنگاه­های خصوصی که در استان­های کرمانشاه و خوزستان فعالیت می­‌کردند، برای همیشه آنجا را ترک کند. در واقع علیرغم اعمال برخی سیاست­ها برای بازسازی مناطق جنگ­‌زده، بعضی از شهرهای ایران مانند خرمشهر و آبادان به رونق قبلی خود برنگشتند و تجمیع عوامل مختلف در مجموع مانع از رشد سرمایه گذاری، تولید و اشتغال در این مناطق بوده و به افزایش چشمگیر نرخ بیکاری در این شهرها منجر شده است. در کل استان­های کرمانشاه و خوزستان که کانون جنگ بوده اند، با بالاترین نرخ‌­های بیکاری در کشور مواجه هستند. ما هم پس از انقلاب به صورت جدی برای ایجاد تحولی بزرگ در مناطقی مثل سیستان یا کردستان اقدام نکرده‌ایم. عقب‌افتادگی تاریخی این مناطق نیازمند یک توجه ویژه است تا به دنبال سرمایه‌گذاری گسترده، اقتصاد این نواحی نیز رونق گرفته و نرخ بیکاری در این استان­ها کاهش یابد. در صورت تداوم این وضعیت نامطلوب با تشدید نارضایتی در این نواحی مواجه خواهیم شد. گرچه فعلا منابع مالی دولت برای حل مشکلات اقتصادی در این مناطق کفایت نمی‌کند اما حل نشدن این معضلات می‌تواند تبعات پرهزینه ای را به کشور تحمیل کند.

و در نهایت اینکه، سوال آخرم را درخصوص پدیده پولپاشی دولت‌ها در اقتصاد برای ایجاد اشتغال می‌پرسم.اخیرا دولت دوازدهم اعلام کرده طرحی را برای ایجاد 950 هزار شغل آماده کرده که نیازمند به پرداخت حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از شبکه بانکی و منابع دولتی است و عمده ان هم برای ایجاد شغل در مناطق روستایی و کمترتوسعه‌یافته‌ هزینه می‌شود. بسیاری از اقتصاددانان در باره تبعات بسیار بدی که این قبیل طرح‌ها برای نظام بانکی و اقتصاد دارد، هشدار داده‌اند. به نظر شما تا چه اندازه اینچنین طرح‌هایی راهگشاست و امکان اجرایی شدن به شکلی موفقیت‌آمیز دارد؟

اگر طرح های ارائه شده توجیه اقتصادی داشته باشد و نحوه ی استفاده از وام ها به درستی نظارت شود می تواند زمینه ساز افزایش سرمایه گذاری، تولید و اشتغال در مناطق محروم و روستاها باشد ولی اگر بدون ضوابط مشخص صرفا با دریافت وثیقه وام داده شود و سازوکار نظارتی درستی هم در مورد چگونگی استفاده از وام وجود نداشته باشد، احتمالا منابع مالی به بهانه ی فعالیت های مولد دریافت می شود ولی در فعالیت های سودآور تجاری صرف می شود که احتمالا تاثیر مثبتی بر تولید و اشتغال ندارد.