در روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 4140 نوشت:
نگاهی به برخی از تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات دولت دوازدهم در هفته‌های نخستین آغاز به کار حاکی از حرکت در مسیر نادرست یا بهتر بگوییم تداوم حرکت در مسیری است که نزدیک به نیم قرن اقتصاد ما را از پویایی انداخته است. گویا پس از این همه تجربه شکست‌خورده، مسوولان در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات عملی خود هنوز در پی اولویت دادن به مصلحت‌های اجتماعی و سیاسی بر منطق اقتصادی و کارکردهای آن هستند.
هفته گذشته رسانه‌های همگانی خبر از «مراسم امضای تفاهم‌نامه توسعه اشتغال روستایی در قالب طرح تولید پوشاک در مناطق روستایی» دادند. این تفاهم‌نامه ظاهرا سومین قرارداد و دستورالعمل حمایتی از صنعت پوشاک است که در سازمان برنامه و بودجه و با حضور ریاست این سازمان و وزیر صنعت، معدن و تجارت و مشارکت استانداران ذی‌ربط، بانک کشاورزی، سازمان صنایع کوچک و شرکت‌های صنعتی و انجمن صنایع پوشاک ایران به امضا رسید. دو دستورالعمل پیشین که سابقه آنها به دولت یازدهم برمی‌گردد یکی ناظر بر «ساماندهی برندهای پوشاک» به‌منظور حذف برندهای متفرقه از بازار و دیگری به «راه‌اندازی شهرک‌های تخصصی پوشاک» مربوط می‌شود. هدف همه این اقدامات، احیای صنعت پوشاک است که به عقیده وزیر صنعت در آستانه تعطیلی قرار گرفته و علت آن بنا به اظهارات وی واردات قاچاق به ارزش 5/ 2 میلیارد دلار و نیز 12 میلیارد دلار واردات از برخی مبادی قانونی است که حقوق گمرکی به آنها تعلق نمی‌گیرد. سوای این بحث که اصولا احیای یک صنعت معین چه ربطی به وظایف دولت دارد و مگر نه این است که وظیفه دولت فراهم آوردن شرایط مناسب در فضای کسب‌و‌کار برای همه فعالیت‌های اقتصادی است و سخن گفتن از «ساماندهی برند» از سوی دولت حاکی از سوء فهم یا اساسا نفهمیدن مفهوم برند است، ببینیم دولت با چه تمهیداتی می‌خواهد صنعت پوشاک را احیا کند. طبق روال همیشگی دولت دو راه‌حل بیشتر در چنته ندارد: نخست برخورد اداری-دستوری برای ممانعت فیزیکی از واردات قاچاق و دیگری اعطای انواع یارانه برای حمایت از تولید داخلی. آنچه در تمهیدات دولت مطابق معمول جایی ندارد توسل به منطق اقتصادی و توجه به این واقعیت است که علت اصلی واردات قاچاق، ارزان بودن نسبی کالاهای خارجی به‌دلیل تثبیت نرخ ارز و گرانی نسبی کالاهای تولید داخلی به‌دلیل پایین بودن بهره‌وری است که بخشی از آن به دیوان‌سالاری دولتی، هزینه‌های مبادلاتی بالا و فضای نامناسب کسب‌و‌کار ناشی از آن برمی‌گردد. مسوولان به‌راحتی از کنار مسائل اصلی رد می‌شوند و از یکسو بر کنترل اداری واردات قاچاق با همکاری استانداران مرزی تاکید می‌ورزند و از سوی دیگر از «تامین تسهیلات با نرخ ترجیحی از طریق پرداخت یارانه سود تسهیلات از محل بودجه عمومی» سخن می‌گویند. ریاست سازمان برنامه و بودجه به مجوز مجلس برای برداشت 5/ 1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال در مناطق روستایی و عشایری اشاره می‌کند و می‌گوید در طرح تولید پوشاک از این منابع نیز استفاده خواهد شد. اینجا ظاهرا علت وجودی صندوق توسعه ملی هم نادیده گرفته شده و منابع آن همانند منابع بودجه‌ای دولت تلقی شده است.
به‌نظر می‌رسد مسوولان اقتصادی دولت دوازدهم هیچ درسی از تجربیات شکست‌خورده سیاست‌گذاری‌های نیم قرن اخیر دولت‌های پیشین فرا نگرفته‌اند و همچنان معتقدند مرغ یک پا دارد و دولت می‌تواند، بدون توجه به منطق اقتصادی، صرفا با تکیه بر سیاست‌های اداری و دستوری و نیز اعطای انواع یارانه‌ها مسائل اقتصادی کشور را حل کند. آنان همچون پیشینیان خود اصرار بر سیاست‌های حمایتی دارند و توجه نمی‌کنند که چنین سیاست‌هایی، همچنان که تجربیات گذشته به دفعات نشان داده نه‌تنها ناکارآمد بلکه منشأ فساد و اتلاف منابع است. آنها هنوز دولت را کیمیاگری می‌دانند که به اراده خود می‌تواند هر فلزی را به طلا تبدیل کند و توجه ندارند که اتفاقا مساله دقیقا همین طرز تفکر است. مداخلات ایجابی و دستوری دولت راه‌حل مشکلات اقتصادی ما نیست، بلکه خود مساله است. سیاست‌های نادرست دولت در حوزه آب و کشاورزی در گذشته بحران بزرگ امروزی را پدید آورده است. علت اصلی این معضل بزرگ ریشه در سیاست‌های یارانه‌ای و بی‌اعتنایی کامل به موضوع بازار آب در سال‌های گذشته تا به امروز دارد. حال کسی که سال‌های طولانی متولی این سیاست‌های نادرست بوده، با به عهده گرفتن مسوولیت سازمان محیط زیست در دولت فعلی، متقاضی تخصیص بودجه کافی از سوی دولت برای حل این مساله است. گویی راه‌حل همه مسائل اعم از اقتصادی و غیر آن در چنگ دولت و البته بودجه اختصاصی کافی برای این منظور است. اگر کیمیاگران داستان‌ها در عالم خیال از مس طلا می‌سازند، کیمیاگران دولتی ما در واقعیت به‌راحتی می‌توانند پول را به ریگ بیابان تبدیل کنند همچنان که بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای ناظر بر خودکفایی برخی محصولات کشاورزی به روشنی این موضوع را نشان می‌دهد.
شورای رقابت که نهادی اساسا دولت‌ساخته است، قاعدتا مسوولیت ترویج رقابت و برداشتن موانع بر سر راه آن را دارد؛ اما آنچه در واقعیت از عملکرد آن تاکنون مشاهده شده عمدتا قیمت‌گذاری کالاهایی بوده است که به‌زعم متولیان این شورا تولیدکنندگان این کالاها از موقعیت انحصاری برخوردارند. کسی نیست از این مسوولان بپرسد اگر در صنعتی شرایط انحصاری حاکم شده چرا برای برچیدن آن شرایط و باز کردن درها به روی رقابت تلاش نمی‌کنید؟ آخرین شاهکار این شورا اعلام تشکیل جلسه‌ای برای بررسی وضعیت فعالیت و قیمت‌گذاری خدمات تاکسی اینترنتی آنلاین (اسنپ و تپسی) است که گویا به‌دنبال شکایت اتحادیه تاکسی داران مبنی بر «دامپینگ قیمتی» صورت گرفته است. یعنی شورای رقابت آنقدر احساس مسوولیت اجتماعی می‌کند که حتی به شکایت انحصارگران به‌منظور جلوگیری از رقابت هم رسیدگی می‌کند و لابد در این مورد هم می‌خواهد با «تنظیم بازار» «قیمت عادلانه» را تعیین کند! فصل مشترک همه سه موردی که اجمالا به آنها اشاره شد یک واقعیت مهم و تاسف‌بار است و آن چیزی نیست جز بی‌اعتنایی به منطق اقتصادی و نادیده گرفتن اهمیت تعیین‌کننده مکانیسم قیمت‌ها در بازار. مصداق‌هایی از این دست متاسفانه این گمانه را تقویت می‌کند که دولت دوازدهم به‌رغم حضور برخی شخصیت‌های اقتصادی برجسته در آن در مسیر نادرست تجربه شده از پیش گام نهاده است. امیدواریم تا دیر نشده، با تلاش این شخصیت‌ها، اصلاح مسیر در دستور کار دولت دوازدهم قرار گیرد.