شرق نوشت: «فساد یکی از مهم‌ترین چالش‌های جامعه ایران است که مانع اصلی توسعه تلقی می‌شود». این، بخشی از صحبت‌های محمدحسین شریف‌زادگان، استاد توسعه اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی، به شمار می‌رود که در گفت‌وگو با «شرق» به بررسی چالش‌های فراروی اقتصاد ایران پرداخته است. او اعتقاد دارد در جامعه‌ای که آلوده به فساد اداری باشد، نمی‌توان به توسعه اقتصادی و اجتماعی دل بست. به گفته این استاد دانشگاه، انواع فساد اعم از فساد سیاه، فساد خاکستری و فساد سفید در ایران تجربه شده و فسادهای فردی و اجرائی و نهادی نیز در حال تجربه‌شدن است. او البته همه چالش‌های توسعه اقتصادی ایران را مربوط به بحث فساد نمی‌داند؛ بلکه اعتقاد دارد اقتصاد ایران با هفت ابرچالش و ١٣ چالش دست‌به‌گریبان است که باید از جنگ با آنها سربلند خارج شود. شریف‌زادگان در این گفت‌وگو به بررسی این ابرچالش‌ها و چالش‌ها پرداخته و برای هریک، راهکارها و دلایلی ذکر کرده است. این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.
حسن روحانی در دوره نخست ریاست‌جمهوری خود، اولویت نخست خود را مباحث دیپلماتیک و بین‌المللی در نظر گرفت؛ اما با آغاز دور دوم فعالیت، به نظر می‌رسد مباحث اقتصادی در صدر توجهات دولت دوازدهم باشد. تیم اقتصادی دولت برای خروج از بن‌بست‌های اقتصادی با چه چالش‌هایی روبه‌رو است؟
تجربه نشان می‌دهد در دور دوم ریاست‌جمهوری به علت زمینه‌سازی‌های دور اول، امکان موفقیت‌های اقتصادی فراهم می‌شود. درعین‌حال، به نظر می‌رسد در سال ٩٦ نیز شرایط چالش‌های توسعه اقتصادی ایران کماکان تداوم یابد. اگرچه بعضی از شاخص‌ها روند بهبود را نشان می‌دهد، ولی زمینه‌های نهادی لازم برای بهبود توسعه اقتصادی ایران هنوز فراهم نشده است. موانع نهادی لازم برای بهبود را می‌توان در قالب چالش‌های عمده‌ای برشمرد. به نظر می‌رسد اين چالش‌ها موانع عمده تأثیرگذار در شرایط کنونی توسعه اقتصادی ایران است. این چالش‌ها ١٣ چالش است، ولی هفت چالش آن به‌عنوان چالش‌های بزرگ‌تر یا ابرچالش‌ها تلقی می‌شوند که نقش آنها کلیدی‌تر و اصلی‌تر است. طرح این چالش‌ها در آستانه شروع دولت دوازدهم، می‌تواند به کار اصلاحات اقتصادی کشور بیاید. در این میان، باید به این موضوع توجه داشت که چالش‌ها یا موانع اصلی توسعه اقتصادی ایران، یک‌روزه ایجاد نشده؛ بلکه بر اثر سیاست‌گذاری‌ها، شرایط بین‌المللی، علل سیاسی و اقتصاد سیاسی ایران، به تدریج شکل گرفته و بعضا نیز بعضی از شاخص‌های آن در دوره‌هایی مانند سال‌های ٨٤ تا ٩٢ تشدید شده است. اقتصاد، حافظه بلندمدت دارد و شرایط کنونی محصول تصمیم‌سازی در سال‌های گذشته است. ابرچالش‌ها نیز مواردی هستند که تأثیر ملی بسیار مهمی در مهیاکردن و تسهیل مسیر اصلاح توسعه اقتصادی ایران دارند و شاید بتوان آن را پیش‌شرط لازم برای حل مسائل دانست. از میان این ١٣ چالش عمده توسعه اقتصادی ایران، هفت چالش، ابرچالش به‌شمار می‌روند که شامل چالش محیط زیست، چالش کاهش منابع آب، چالش بی‌کاری، چالش فساد اداری، چالش نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، چالش بانک‌ها و چالش انسجام سیاسی و گفت‌وگوی ملی هستند. در واقع، بیشتر این چالش‌ها در گذشته چالش عمده‌ای نبوده‌اند و در مسیر زمان و به دلایل سیاسی یا شرایط بیرونی و بی‌توجهی ممتد سیاست‌گذاران، تبدیل به چالش عمده شده و از آن میان نیز سیاست‌هایی مثل فساد به خاطر توجه‌نداشتن دولت‌ها به سیاست عمده و سپس به‌خاطر بی‌توجهی در یک دهه به ابرچالش تبدیل شده‌اند.
در میان تمام چالش‌هایی که عنوان کردید، برخی چالش‌ها، تأثیر مستقیمی بر حوزه اقتصاد دارند؛ مثل رکود، مشکلات بانکی و معضل بی‌کاری. توجیه وجود این چالش‌ها چیست؟ چرا موفق به ازمیان‌برداشتن آنها نشده‌ایم؟
ببینید؛ اقتصاد ایران در شرایط حاضر دچار رکود مزمن است؛ اگرچه درحال‌حاضر ترک‌هایی به پیکره آن وارد شده و دولت اخیر تلاش زیادی کرده، ولی ناکارآمدی تولید صنعتی در سایه تعطیلی کارخانه‌ها، کاهش تولیدات صنعتی، باصرفه‌نبودن شروع به کار و ادامه تولید صنعتی در ایران و معطل‌ماندن بهره‌وری عوامل تولید به‌خاطر فعالیت واحدهای صنعتی در زیر ظرفیت‌های واقعی کماکان ادامه دارد. سیستم بانکی به‌جای پشتیبانی از تولید و فعالیت، خود به میدان کار اقتصادی آمده و بخشی از منابع بانکی را به خود تخصیص می‌دهد و نرخ هزینه‌های بانکی، بالاتر از میزان بازگشت سرمایه است و این امر به ناکارآمدی و غیراقتصادی‌بودن تجهیز منابع تولید دامن می‌زند. نرخ بالای ٢٥ تا ٣٠ درصد هزینه‌های بانکی، امکان تجهیز منابع را به‌خاطر پایین‌بودن نرخ بازگشت سرمایه در بخش‌های صنعتی و کشاورزی از نرخ هزینه‌های بانک‌ها نمي‌دهد و عملا هرگونه سرمایه‌گذاری و تولید صنعتی و کشاورزی را غیراقتصادی کرده است. اقتصاد ایران بسیار زودتر از مرحله لازم رشد اقتصادی، بانک‌محور شده و آن‌هم نه به شکل مدرن و در قالب فعالیت‌های مدرن مدیریت مالی و بانکی؛ بلکه به شکلی ابتدایی و ناکارآمد؛ به‌طوری‌که عملا بانک‌ها نیز سودآور نبوده و برای نشان‌دادن ترازهای مثبت، از روش‌های حساب‌آرایی یا خریدوفروش پول در عملیات بین بانکی استفاده می‌کنند. بی‌کاری هم یکی دیگر از عمده‌ترین آثار کاهش رونق اقتصادی در کشور است که هم جنبه اقتصادی و هم جنبه اجتماعی و البته سیاسی دارد. بی‌کاری نیروهای تحصیل‌کرده در کشور، معضل بسیار مهمی در کاهش رشد اقتصادی و توسعه تکنولوژی در جامعه است. از سوی دیگر، گسترش بی‌رویه آموزش عالی بدون توجه به بازار کار نیز این مسئله را تشدید کرده است.
در همین اقتصادی که شما توصیف می‌کنید، دولت موفق شد به رشد بالای اقتصادی دست پیدا کند؛ یعنی این رشد اهمیتی ندارد؟
درست است و اهمیت هم دارد؛ اما نکته مهم این است که رشد اقتصادی بالای هفت درصد سال ٩٥، عمدتا ناشی از افزایش فروش نفت و سرریز آن به بخش‌های اقتصادی بوده، ولی پیش‌بینی سال ٩٦ در صورت کاهش‌نیافتن فعالیت بخش‌های دیگر اقتصادی، شامل افزایش ناشی از فروش اضافی نفت نخواهد بود و پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصاد در سال ٩٦ کاهش یابد. رشد نقدینگی به بیش از هزار هزار میلیارد تومان و سرازیرشدن آن به بخش‌های غیرمولد نظیر ساختمان و مسکن و تناسب‌نداشتن آن با تقاضای مؤثر جامعه به مسکن، موجب بروز مشکلاتی شده است. طبق آمار سال ٩٥ مرکز آمار ایران، تعداد واحدهای مسکونی خالی در کشور دو‌میلیون‌و ٤٠٠ هزار واحد بوده که فقط ٤٩٠ هزار واحد آن در تهران است. این در حالی است که بسیاری از خانوارها، به‌ویژه زوج‌های جوان، امکان تهیه مسکن را ندارند.
شما اعتقاد دارید مباحث غیراقتصادی هم نقش مهمی در ایجاد چالش‌های اقتصادی در کشورمان بر عهده دارند. چرا این‌گونه فکر می‌کنید؟ و موضوع مهم‌تر اینکه، برای مثال چرا محیط زیست را چالشی تأثیرگذار بر اقتصاد ایران مي‌دانيد؟
چالش‌های اقتصاد ایران به‌عنوان موانع توسعه اقتصادی کشور مسائلی است ملی و خارج از منازعات سیاسی و امری مربوط به توسعه سرزمین و منافع ملی ایران است؛ من به خاطر دلبستگی به توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران مسائل را مطرح می‌کنم زیرا مسائل ملی، فراجناحی و مربوط به منافع ملی سرزمین است. در بحث محیط زیست که اشاره کردید، با موضوع مهمی روبه‌رو هستیم؛ چالش‌های زیست‌محیطی، نخستین چالش‌های اقتصادی کشورمان به شمار می‌روند. این چالش‌ها ناشی از تغییرات اقلیمی یا خشک‌سالی‌های نوبتی و کاهش تأمین منابع آب به نسبت متوسط ٤٧ساله است. خشک‌شدن دریاچه‌هايي مثل هامون و ارومیه و گسترش ریزگردها در خوزستان و شهرهای دیگر از مصادیق بارز آن است. بین دو رویکرد تغییرات اقلیمی و خشک‌سالی نوبتی، از نظر کارشناسی اختلاف وجود دارد ولی اکثریت به تغییرات اقلیمی متمایل هستند. اگر چنین باشد به خاطر اینکه همه فعالیت‌های توسعه در بستر محیط زیست و توان محیط‌زیستی اتفاق می‌افتد، باید روی همه طرح‌ها و فعالیت‌های توسعه تجدید نظر کرد.
بسیاری می‌گویند چالش‌های زیست‌محیطی به خودی خود نمی‌توانند مشکل بزرگی ایجاد کنند. نظر شما درباره چالش‌های ناشی از کمبود منابع آب چیست؟ آیا این چالش هم در کنار چالش‌های زیست‌محیطی اثرات مخرب‌تری پیدا می‌کند؟
حقیقت آن است که بارش‌های جوی و تأمین آب در سرزمین ایران نسبت به ٤٠ سال گذشته کاهش یافته و تأمین منابع آب نیز با دشواری‌های فراوانی مواجه شده است.
تأمین آب کشاورزی و شرب عرصه‌های تولید کشاورزی و شهرها، روز‌به‌روز با چالش‌های جدی مواجه است. تا جایی که تأسیس سدها با وجود کارآمدی زیادی که در این شرایط برای تأمین آب فراهم کرده، به خاطر کمبود مطالعات محیط‌زیستی و اقلیمی و انجام‌ندادن جدی فرایند تأثیرات محیط‌زیستی EIA و SEA، عرصه‌ها و آب‌خوان‌های طبیعی با مشکلات جدی مواجه شده و مراتع و چشمه‌های طبیعی خشکیده و در مناطقی مثل استان همدان و شهرهایی مثل تهران فرونشست زمین ایجاد شده است. این چالش جدی و مهم با نظام مصرفانه و غیرکارآمد بهره‌برداری از آب در بخش کشاورزی با ٩٢ درصد از مصارف و بخش خانگی با شش درصد و صنعت با دو درصد مواجه است. اگرچه در حرف برای بهینه‌کردن آب در کشاورزی و مصارف خانگی حرف زیاد زده شده ولی عملا اقدامات سیاستی اندکی صورت گرفته و هنوز کشاورزی غرقابی و تولید صیفی‌جات در مناطق کم‌آب و لوله‌کشی با لوله‌های سایز بالا در ساختمان‌ها رواج دارد.
اجازه بدهید به چالش‌هایی که ارتباط مستقیمی با حوزه اقتصاد دارند نیز بپردازیم؛ چالش‌هایی مثل مشکلات بانکی، صندوق‌های بیمه تأمین اجتماعی و بی‌کاری؛ این چالش‌ها را چگونه می‌توان تفسیر کرد؟
باید اعتراف کنیم که اقتصاد ایران بانک‌محور شده و این اتفاق، اقتصادی را که در این مرحله باید تولیدمحور باشد، تهدید می‌کند. در واقعا بانک‌ها عملا با کارکرد خود به دلیل نرخ سود بالاتر از نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی به اقتصاد واقعی کشور ضربه وارد می‌کنند. البته در اقتصاد ایران همواره به توسعه بخش غیرواقعی اقتصاد در عرصه‌های پیشرفته بانکی و مالی احتیاج مبرم وجود دارد ولی بانک‌محوری کنونی سوداگرانه و مخرب است. سودآوری بانک‌ها به‌شدت زیر سؤال رفته و مکانیسم‌های مالی بانک‌ها با تعارضات جدی مواجه است. دخالت بانک‌ها در بخش‌های اقتصادی نیز کماکان ادامه دارد. بانک‌ها بین ٥٠ تا ٨٠ درصد از منابع خود را که بخش اصلی نقدینگی کشور است، نمی‌توانند در کار و سرمایه اقتصاد به جریان بیندازند که دلایل آن را می‌توان مواردی نظیر بازپرداخت تسهیلاتی که به بانک‌ها برگشت نشده، بدهی دولت به بانک‌ها و سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بخش دچار رکود ساختمان و مسکن دانست. از طرف دیگر، وجوه صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی که تضمین‌کننده امنیت اجتماعی شاغلان و خانواده‌های آنان در آینده است، نقش و کارکرد بین‌‌نسلی دارد. این صندوق‌ها اکنون به دلیل بحران‌های اقتصادی و سوءمدیریت، به سرنوشتی دچار شده‌اند که عملا غیر از سازمان تأمین اجتماعی بقیه صندوق‌ها از حالت صندوق بیمه‌ای اجتماعی خارج شده و دومین صندوق بزرگ بعد از سازمان تأمین اجتماعی یعنی صندوق بازنشستگی کشوری هم دیگر صندوق نیست و بیش از ٨٠ درصد از منابع سالانه آن از سوی دولت تأمین می‌شود. در اینجا لازم است نگاهی به گذشته سازمان تأمین اجتماعی بیندازیم. سازمان تأمین اجتماعی از اول تأسیس خود تا سال ١٣٨٤، ١,٢ میلیون نفر مستمری‌بگیر داشت ولی در هشت سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم ١.٢ نفر برخلاف اصول فنی بیمه‌های اجتماعی به آن اضافه شد و جمعیت مستمری‌بگیران به ٢.٤ میلیون نفر رسید. حال در نظر بگیرید سازمان با ١٣.٥ میلیون نفر بیمه‌شده، ٤٢.٣ میلیون نفر با احتساب افراد خانواده را تحت پوشش دارد که ٥٣ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود. درحال‌حاضر به ازای هر یک نفر مستمری‌بگیر، شش نفر حق بیمه به صندوق می‌پردازند. سازمان از نظر مالی در سال ١٣٨٦ از نقطه سربه‌سری یعنی فزونی هزینه به درآمد گذشته است. بروز هر مشکلی برای این سازمان مشکلات عظیمی برای جامعه ایجاد می‌کند که حل آن در قواره مالی دولت‌ها نیست و از جنس امنیت اجتماعی کشور است. ولی بهبود وضع مالی این سازمان در آینده دقیقا وابسته به رونق اقتصادی کشور، افزایش اشتغال و تعادل در دریافت‌های سازمان خواهد بود.
یعنی رفع این بحران با مشکل بی‌کاری گره خورده است؟
بله، زیرا چالش بی‌کاری هم موضوع کم‌اهمیتی نیست. اشتغال اگرچه به‌ظاهر یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است، ولی کارکرد آن نیز در جامعه نقش اجتماعی، فرهنگی و انسانی دارد و به تشخص انسانی و پایگاه اجتماعی و فرهنگی آحاد جامعه برمی‌گردد. در اثر ناکارآمدی‌های اقتصادی، نامناسب‌بودن فضای کسب‌وکار، کاهش تولید، تحریم‌های بین‌المللی، اقتصاد دولتی، تعطیلی کارخانجات و واحدهای کوچک و متوسط، به‌ویژه بی‌توجهی دولت‌ها در ایران به نقش اساسی و عمده واحدهای خرد، کوچک و متوسط به‌عنوان موتور تولید اشتغال در جامعه که امری جهانی است، اشتغال با کاهش اساسی مواجه شده و تراز تولید اشتغال و بی‌کاری بین سال‌های ٨٤ تا ٩٢ در دولت نهم و دهم ٦٠ هزار شغل به‌عنوان متوسط ورود سالانه نیروی کار تا پاییز ٩٣ بوده است. اگرچه در سال‌های اخیر روند بهبود به‌کندی انجام شده و در سال ٩٤، ٥٠٠ هزار و سال ٩٥، ٧٠٠ هزار اشتغال داشته‌ایم، ولی متقاضی کار در همین سال‌ها به‌ترتیب یک‌‌میلیون‌و ٧٠هزار و یک‌‌میلیون‌و ٢٠٠ هزار بوده که عملا ٧٠٠ هزار نفر در سال ٩٤ و ٥٠٠ هزار نفر در سال ٩٥ بی‌کار شده‌اند. تعداد بی‌کاران مورد مناقشه است ولی از سه تا هفت میلیون محاسبه شده است. بی‌کاری یکی از مهم‌ترین چالش‌های جامعه ایران است و میزان آن در تحصیل‌کرده‌ها بیش از دو برابر است. همه خانوارهای ایرانی آن را لمس می‌کنند. دقیقا کاهش بی‌کاری با کاهش درآمد ملی، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری نیروی کار و سرمایه و درنهایت رشد اقتصادی ارتباط مستقیم دارد. اگر درآمد ملی ایران در سال ١٣٩٤ یا ٢٠١٥ را حدود ٤٠٠ میلیارد دلار بدانیم، با تکنولوژی تولید ملی حاضر و سیستم بهره‌وری از کار و سرمایه و تکنولوژی بین سه تا هفت میلیون نفر از گردونه تولید خارج شده‌اند. اگر تکنولوژی را در همه بخش‌های اقتصادی و با تعریف جامع UNIDO به مدیریت، نیروی انسانی، سخت‌افزار و دانش فنی تسری دهیم و هم‌اکنون ظرفیت‌های خالی تولید در بخش‌های مختلف را در نظر بگیریم، می‌توان گفت با شرایط کنونی باید سرمایه‌گذاری بیشتری صورت گیرد و بهره‌وری افزایش یابد تا کارآمدی اقتصاد بالا برود. بنابراین با این شرایط باید نقدینگی و ثروت کشور به سرمایه مولد تبدیل شود و شرایط اجتماعی و سیاسی برای سرمایه‌گذاری ملی مهیا شود و سرمایه‌هایی که در بخش‌های غیرمولد نظیر مسکن‌سازی، مال‌سازی‌های غیرضرور که منجر به خالی‌بودن ٢,٤ میلیون واحد مسکونی خارج از تقاضای مؤثر مسکن شده است، به بخش مولد اقتصاد مثل کشاورزی و صنعت و خدمات بازگردد. بنابراین به‌روشنی مشخص است این حجم از درآمد ملی و اقتصاد نمی‌تواند مشکل اشتغال را حل کند و باید با حل موانع نهادی تولید، حجم سرمایه‌گذاری ملی و بین‌المللی را افزایش داد.
شما تاکنون پنج چالش عمده اقتصاد ایران را بررسی کرده‌اید. دو چالش در میان همه چالش‌ها وجود دارد که ارتباط مستقیمی با هم دارند؛ رکود اقتصادی و ناکارآمدی نظام اداری دولتی. جایگاه این دو چالش در اقتصاد ایران کجاست؟
در بحث رکود اقتصادی باید گفت تولید ناخالص داخلی ٤٠٠ میلیارددلاری نمی‌تواند مشکلات اقتصادی کشور را حل‌وفصل کند و باید به‌تدریج حداقل دو برابر شود. رشد اقتصادی هشت‌درصدی و رفع موانع نهادی و تولید و اشتغال در کشور که از طریق سرمایه‌گذاری ملی، فرامنطقه‌ای و بین‌المللی حاصل می‌شود، لازمه این تحول است. مصداق واقعی آن اصلاح و بهبود شاخص‌های فضای کسب‌وکار است. رفع تحریم‌های بین‌المللی و مشارکت در اقتصاد فرامنطقه‌ای و بین‌المللی لازمه رشد اقتصادی است. تعطیلی کارخانجات، ناکارآمدی سیستم بانکی و بی‌توجهی به بنگاه‌های خرد و کوچک و متوسط توان اقتصاد ایران را برای تولید و ایجاد رشد اقتصادی تضعیف کرده است. از طرف دیگر نباید نقش ناکارآمدی نظام اداری دولتی را نادیده گرفت. دستگاه دولتی در ایران از توان کارشناسی، تحرک، نوآوری و چابکی لازم برخوردار نیست و با توجه به دولتی‌بودن اقتصاد که از سویی خود مانع اصلی رونق اقتصادی است، بدنه کارشناسی و سازماندهی آن نمی‌تواند حتی اقتصاد دولتی را راهبری و به کارایی مورد انتظار و حداقلی آن برساند. نظام اداری ایران باید دوباره سازماندهی شود. سازمان برنامه و بودجه باید در جهت کارایی دوباره سازماندهی شود و دستگاه‌های عالی اقتصادی مثل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی هم باید با سازمان برنامه مناسبات جدیدی را برای راهبری توسعه اقتصادی ایران تعریف کنند.
بخشی از چالش‌های نظام اقتصادی ایران نیز ارتباط مستقیمی با حوزه سیاست دارند. این چالش‌های سیاسی، چه تأثیری بر اقتصاد ایران می‌گذارند و تا چه اندازه ترمز توسعه اقتصادی را می‌کشند؟
این چالش‌ها بخشی از اصلی‌ترین چالش‌های نظام اقتصادی ما به شمار می‌روند. برای مثال، اگر عدم انسجام سیاسی بین جناح‌های سیاسی و گفت‌وگوی ملی را به‌عنوان یک چالش مهم در نظر بگیریم، یکی از ملزومات توسعه و رشد اقتصادی در کشور وجود رویکرد یکسان و متفاهم کلان توسعه بین همه بازیگران و ذی‌نفعان توسعه در کشور اعم از مردم، دولت و نهادهای جامعه مدنی و البته بین جناح‌های سیاسی کشور است. متأسفانه به دلایل فراوان که عمدتا در حوزه توسعه سیاسی است، گروه‌ها و جناح‌های سیاسی به جای ایجاد اینرسی مثبت و کارآمد، در حال تخاصم منفی به سر می‌برند و نتیجه آن متلاطم‌شدن جامعه و نداشتن ثبات در اندیشه توسعه سرزمین و رویکرد متفاهم در امر توسعه اقتصادی ایران است. البته این چالش به گروه‌های اجتماعی نیز تسری دارد هنرمندان، دانشگاهیان، فرهنگیان، بازاریان، پزشکان، کارمندان، اصناف و کسبه همه این گروه‌ها نیز در معرض کاهش انسجام اجتماعی هستند که نتیجه آن عدم آمادگی برای ایجاد اشتراک مفهومی در امر توسعه ایران است. در این میان فقدان گفت‌وگوی ملی بین ذی‌نفعان و بازیگران توسعه مشهود و نبود آن مانند سم مهلکی بدنه جامعه در حال تحول ایران را رنجور کرده است. کاهش گفت‌وگوی ملی سبب آن می‌شود که سرمایه اجتماعی و حس اعتماد بین گروه‌های اجتماعی کاهش یابد و در انسجام بین گروه‌های اجتماعی خلل ایجاد شود و عملا سرمایه اجتماعی که لازمه همه گونه توسعه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است، به خطر بیفتد.
اجماع در بین گروه‌های سیاسی همان‌طور که اشاره کردید وجود ندارد یا اگر منصفانه‌تر بخواهیم بگوییم در حداقل ممکن است. به جز این تصمیم‌سازی در حوزه اقتصاد هم با چالش همراه است. این را هم توضیح دهید؟
به نظر من می‌توان خلل در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در حوزه‌های مختلف توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران را به‌عنوان نهمین چالش، بررسی کرد. انحلال سازمان برنامه و بودجه در دولت‌های نهم و دهم و تأسیس دوباره آن و محورنبودن این سازمان در امر توسعه ایران، یکی از مصادیق ناکارآمدی در تصمیم‌سازی وتصمیم‌گیری است، سازمان برنامه هم در شرایط اقتصاد دولتی و برنامه‌های میان‌مدت پنج‌ساله کارآمدی خود را نشان داده است و هم برای سیاست‌گذاری و کمک به تصمیم‌سازی دولت در شرایط گذار به اقتصاد غیردولتی. هر بار که ایران به رونق آمده به خاطر تشکیلات ماتریس سازمان برنامه و بودجه بوده که محور هدایت اقتصاد کشور را در دست داشته است. اعمال و اشاعه برنامه و بودجه از سوی دولت به وزارتخانه‌های بخشی و به بخش‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه کار بسیار پیچیده و حساسی است که باید در لوای یک سیاست عمومی مشارکتی با تشویق و ترغیب و ایجاد انگیزه‌های لازم صورت پذیرد. این چالش با ناکارآمدی نظام اداری نیز مرتبط است. نقش هماهنگ‌کننده دولت نیز با خلل‌های جدی در کشور مواجه است تا بتواند با تلفیق و یکپارچگی تصمیماتی که به هم ارتباط دارد، کارایی سیاست‌ها و تصمیمات را به نفع کارآمدی توسعه اقتصادی بالا ببرد. از سال ٨٤ به بعد این امر در دولت‌ها تشدید شده و میراث آن در دولت دوازدهم نیز تداوم یافته؛ اگرچه سعی می‌شود تا حدی اصلاح شود ولی به‌نظر می‌رسد همواره گریبان دولت را گرفته است. افزایش هزینه‌های دولت نیز به این ناکارآمدی اضافه می‌شود. دولت مداخله‌گر و با سازمان اداری ناکارآمد هزینه‌های هنگفتی به اقتصاد ایران تحمیل‌کرده و متأسفانه مداخله بودجه‌ای دولت در امور مختلف غیرضرور و خارج وظایف اصلی دولت در حال گسترش است. در شروع دولت دوازدهم علاوه بر وزارت اقتصاد دارایی و سازمان برنامه و بودجه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و دستیار ویژه اقتصادی در ریاست‌جمهوری مستقر شده‌اند. تجربه نشان می‌دهد که اگر این نهادها در جهت تقویت راهبردی و هدایت سازمان برنامه و بودجه نباشد، خود موجب خلل در تصمیم‌گیری اقتصادی در ستاد عالی دولت خواهد شد.
در دولت‌های نهم و دهم که اختلاس سه هزار میلیاردی در شبکه بانکی رخ داد و بعد هم از ماجرای بابک زنجانی پرده برداشته شد، گفتن از فساد رواج ویژه‌ای یافت. حتی برخی از انواع فسادها هم پرده برمی‌دارند. به نظر می‌رسد فساد هم ابرچالش اقتصاد ایران باشد.
فساد یکی از مهم‌ترین چالش‌های جامعه ایران است که مانع اصلی توسعه تلقی می‌شود. بی‌تردید در جامعه‌ای که آلوده به فساد اداری باشد، نمی‌توان به توسعه اقتصادی و اجتماعی دل بست. متأسفانه انواع فساد اعم از فساد سیاه که از سوی نخبگان و مردم محکوم می‌شود مثل رشوه‌خواری، فساد خاکستری که از سوی گروه‌های خاص محکوم می‌شود؛ مثل زیر پا گذاشتن قوانین و فساد سفید که ظاهرا محکوم نمی‌شود ولی در واقع فساد است و فسادهای فردی و اجرائی و نهادی در ایران در حال تجربه‌شدن است. فساد ساختاری یا نهادی زمانی ایجاد می‌شود که در سطوح مختلف جامعه به‌ویژه در سطوح عالی اداری شیوع پیدا کند و در چشم دیگران قباحت نداشته باشد. بنده معتقدم که در ایران هنوز فساد ساختاری و نهادی رایج نشده ولی ما در معرض رسیدن به آن هستیم. خود این امر به اهمیت آن می‌افزاید و امکان اصلاح آن را برای ما بیشتر می‌کند. پارتی‌بازی یا بده‌بستان‌کردن دارایی‌ها، امکانات و ظرفیت‌ها یکی از مصادیق فساد است. یکی دیگر از مصادیق فساد خویشاوندگرایی و تبارگرایی به‌شمار می‌رود که در ایران به پدیده آقازادگی معروف است. متأسفانه سال‌هاست که این امر در کشور رایج شده و کم‌کم از قباحت آن کم می‌شود. دولت باید خود در قوه مجریه قانون و دستورالعمل محکمی برای مبارزه با فساد تدوین کرده و با قدرت به اجرا بگذارد؛ به‌ویژه از فعالیت بستگان مسئولین و به‌کارگیری آنها در دستگاه‌های دولتی مرتبط با مسئول ذی‌ربط قاطعانه جلوگیری کند. حتی اگر شائبه فساد نباشد، این امر باید غیرقانونی و ممنوع اعلام شود. برنامه کاهش فساد اداری یک پروتکل بین‌المللی است و ظاهرا ایران نیز در سازمان جهانی و واحد آسیایی آن عضویت دارد. برنامه مبارزه با فساد دولت نباید به قوای دیگر مشروط شود. دولت باید این کار را مستقلا به انجام برساند، سپس نتایج آن به قوای دیگر تسری می‌یابد.
دولت همواره تأکید کرده که پرداخت یارانه‌ها باعث شده بخش زیادی از منابع مورد نیاز برای توسعه اقتصادی کشور از دست دولت خارج شود؛ آیا می‌توان پرداخت یارانه‌ها را نیز به‌عنوان یک چالش عنوان کرد؟
بله، قطعا پرداخت یارانه‌ها هم چالشی بزرگ در مسیر توسعه اقتصادی است. پرداخت یارانه‌ها قبل از انجام طرح هدفمند‌سازی دولت دهم، به شکل یکسان بود و ناعادلانه توزیع می‌شد؛ به نحوی که مثلا گروه‌های پردرآمد ٦٠ برابر گروه‌های کم‌درآمد از بنزین سوبسیدی استفاده می‌کردند و حتی سه برابر نیز داروی سوبسیدی مصرف می‌کردند. همچنین یارانه‌ها به شکل پنهان و نه آشکار پرداخت می‌شد. هدفمندکردن یارانه‌ها این مفهوم را داشت که یارانه‌ها کلا قطع شود و صرفا به گروه‌های درآمدی نیازمند به شکل هدفمند آن‌هم به مدت موقت، تعلق گیرد تا توانمندی آنان را به همراه داشته باشد. همچنین قرار بود درآمدهای ناشی از کاهش یارانه‌ها، صرف توسعه خدمات تأمین اجتماعی برای توانمندشدن جامعه شود. متأسفانه در دولت دهم، یارانه‌ها به شکل نقدی و آشکار به همه مردم ایران پرداخت شد و این شائبه را ایجاد کرد که این سهمی از پول نفت و حق همه آحاد کشور است. در دولت یازدهم که قصد اصلاح آن را داشتند، بعضی از هنرمندان و گروه‌های اجتماعی شرط انصراف دریافت داوطلبانه یارانه را هزینه‌کردن آن در ساخت مدرسه و واحدهای عام‌المنفعه اعلام کردند. درحالی‌که اولا آنها در حالت توانایی اقتصادی به چه مناسبت یارانه می‌گرفتند؟ یارانه نوعی کمک اجتماعی است که نباید شامل همه مردم شود و ثانیا این پول حق آنها نبوده که بخواهند به کسی ببخشند. ولی متأسفانه این تلقی غلط ایجاد شده که این حق همه است که یارانه بگیرند و سهمی از پول نفت است. در واقع پرداخت یارانه از مسیر خود خارج شده و تبدیل به یک حق اجتماعی برای همه شده است. مشاهدات نشان می‌دهد در بعضی از نواحی جنوبی کشور، خانوارهای پرعائله کسب‌وکار پرخطر خود را مثل صیادی یا نخل‌کاری، رها کرده و به درآمد کمتر یارانه بسنده کرده‌اند. پرداخت یارانه کنونی در ایران یکی از بدترین سیاست‌های رفاهی بوده که آثار ضد فرهنگ کار و ضداقتصادی دارد.
سالانه ٤٣ هزار میلیارد تومان هزینه پرداخت یارانه است و هر ماهه وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت نفت، با التهاب و تنش فراوان اعتبارات آن را تأمین می‌کنند و وزارت نفت که کارش توسعه و فروش نفت است، به کار خزانه‌داری گمارده شده است. این در حالی است که هزینه‌های عملکرد عمرانی کشور در سال‌های ٩٢، ٩٣ و ٩٤ به ترتیب ٢٥,٦، ١٣ و ٢٥.٩ هزار میلیارد تومان بوده، ولی هزینه یارانه که عمدتا به افراد غیرمستحق پرداخت می‌شود، ٤٣ هزار میلیارد تومان است. یکی از دلایل اینکه هدفمندی یارانه‌ها پیشنهاد شد، ناتوانی دولت‌ها در پرداخت هزینه‌های یارانه‌ها به شکل سابق بود که کم‌کم از بودجه عمومی دولت نیز فراتر می‌رفت. البته این به‌هم‌ریختگی در پرداخت یارانه‌ها، ناشی از فقدان یک سیاست رفاهی منسجم است تا رابطه رفاه اجتماعی و توان اقتصادی را با کارآمدی و بهره‌وری سیاست‌های رفاهی برقرار کند. وزارت رفاه و تأمین اجتماعی که قانونا قادر به این مهم بود، منحل و در یک وزارتخانه کوچک ادغام شد و این رویه بلاتکلیفی کماکان ادامه دارد.
چند روز پیش، نهاوندیان از بالاکشیدن ١٠ میلیون نفر از زیر خط فقر خبر داد که در دستور کار دولت است. با این خبر، معلوم می‌شود دولت فقر را به‌عنوان چالش پذیرفته و ریشه‌کن‌کردن آن را در دستور کار قرار داده است.
طبق گزارش بانک جهانی در سال ١٣٥٧، ٤٠ درصد خانوارهای ایرانی زیر خط فقر درآمدی مطلق بودند که بر اثر سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی بعد از انقلاب، به‌ویژه در روستاها در سال ١٣٧٦ به ١٩,٨ درصد و در سال ١٣٨٤ به ١٠.٥ درصد رسید. اما در سال‌های ١٣٩٢ و ١٣٩٣ به ٣٣.٦ درصد در شهرها و ٤٠.١ درصد در روستاها رسید که نشان‌دهنده افزایش زیاد فقر در جامعه ایران، با وجود پرداخت یارانه‌ها است. همچنین فقر چندبعدی (MPI) که به قابلیت‌های اجتماعی خانوارها ارجاع می‌شود در مناطق شهری ١٧ درصد و در مناطق روستایی که ٤٠ درصد در سال ١٣٩١ بوده، در بعضی استان‌ها نظیر سیستان‌وبلوچستان در شهرها ٤٥ درصد و در روستاها ٨٢ درصد است. یا در خراسان‌شمالی ٣١ درصد در شهرها و ٥٨ درصد در روستاها است. فقر مانع بزرگی در کاهش شدید کیفیت زندگی و مشارکت اجتماعی و اقتصادی است و موجب بروز شکاف طبقاتی و کاهش شدید سرمایه اجتماعی و افزایش شکاف دولت - ملت می‌شود و سیاست‌های کاهش فقر جزء مهم‌ترین وظایف دولت مدرن است؛ بنابراین دولت باید به همراه سیاست رفاهی، سیاست کاهش فقر مؤثری داشته باشد. اگرچه سیاست‌های پراکنده کاهش فقر در کشور وجود دارد، ولی مشخصا سیاست تجمعی هدفمندی در کشور، به انجام نمی‌رسد. البته بر اثر سیاست‌های دولت یازدهم، خط فقر از ٣٣.٦، در شهرها به ٣١ درصد و در روستاها از ٤٠.١ درصد به ٣٠ درصد رسیده که نوید خوبی است؛ به‌ویژه رئیس‌جمهوری اعلام کرده درصدد کاهش آن تا آخر این دوره است که مستلزم سیاست‌گذاری منسجم و اجرائی شناخته‌شده‌ای است.
به‌عنوان سؤال آخر، لازم است درباره تأثیرگذاری سیاست خارجی بر توسعه اقتصادی ایران هم صحبت کنیم. در دولت‌های نهم و دهم، این تأثیرگذاری منفی بود. اکنون شرایط چگونه است؟
ناسازگاری سیاست خارجی با توسعه اقتصادی، چالش سیزدهم از مجموعه چالش‌های توسعه اقتصادی ایران به‌شمار می‌رود. امروزه برای توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشورها، سطح معینی از سیاست خارجه سازگار و استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات بین‌المللی ضرورت دارد. شرایط تکنولوژیکی، مالی و پولی و تجارت بین‌المللی ایجاب می‌کند ایران بتواند از ظرفیت‌ها و امکانات بین‌المللی به نفع توسعه اقتصادی و اجتماعی که لازمه این‌گونه توسعه است، سود ببرد. به دلایل مختلف ناشی از مدیریت سیاست خارجی دولت‌ها در ایران، تخاصمات دیرینه قدرت‌های بزرگ از اول انقلاب تاکنون و تحریم‌ها، ایران هنوز نمی‌تواند در حد لازم از امکانات بین‌المللی به نفع توسعه اقتصادی و اجتماعی استفاده کند. برجام فرصت بسیار خوبی برای گشایش این امر است و باید تا حد امکان از ظرفیت‌های آن به منظور استفاده از ذخایر تکنولوژیک جهان، ارتباطات مالی و پولی و تجارت بین‌المللی سود برد. پرداختن به حل ابرچالش‌ها و سپس چالش‌های عمده امری نسبی است و در این میان، با مطلق‌ها کاری نداریم. حرکت به سوی بهبود هریک از ابرچالش‌ها و چالش‌های عمده حتی به شکل نسبی، آثاری بر روند توسعه کشور دارد و مهم آن است که برای حل آنان حرکت مثبتی صورت پذیرد. بی‌تردید در شرایط حاضر که دولت دوازدهم شروع شده، حل نسبی این چالش‌ها می‌تواند نوید خوبی برای چشم‌انداز توسعه و اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. برای حرکت به سمت حل ابرچالش‌ها و چالش‌های عمده، باید بین ذی‌نفعان توسعه در ایران، مشارکت در سطوح مختلف اجتماعی صورت گیرد و لازمه مشارکت، انجام گفت‌وگوی ملی بین همه سطوح جامعه است تا یک تفاهم ملی و اجماع نظری کلی و ملی درباره اهداف و استراتژی‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی در ایران ایجاد شود. این امر با نصیحت و تبلیغ به نتیجه نمی‌رسد و صرفا محتاج گفت‌وگوی ملی در سطوح مختلف گروه‌های اجتماعی در ایران است. محصول این گفت‌وگوی ملی می‌تواند به همبستگی و وحدت و انسجام ملی ایران کمک کند و سودمندی آن، هم به نفع توسعه اقتصادی و اجتماعی و هم به سود منافع ملی در سطوح سیاسی و امنیت ملی خواهد بود.