روزنامه تعادل - الهام آبایی
در آستانه تشکیل کابینه دولت دوازدهم گمانه‌زنی‌های متعددی در خصوص آرایش اعضای کابینه مطرح است. در این میان اما چیدمان تیم اقتصادی دولت می‌تواند در تعیین رویکرد کلی دولت در چهارسال آینده بسیار تعیین کننده باشد. مجموعه سیاست‌های اقتصادی و اولویت‌هایی که دولت دوازدهم برای چهار سال آینده کشور تعیین می‌کند، سیمای اقتصاد ایران را در این بازه زمانی شکل می‌دهد.
در چنین شرایطی هر یک از مسوولان و اقتصاددانان اولویت‌های متفاوتی را برای نظام اقتصادی کشور در چهار سال آینده تعریف می‌کنند. طیف وسیعی از انتظارات از تیم اقتصادی دولت سبب شده تا گزینش اعضای این تیم هم به موضوعی مهم و سرنوشت‌ساز تبدیل شود. به نوعی که روز گذشته 71نفر از اقتصاددانان کشور در نامه‌یی خطاب به روحانی، برخی ویژگی‌های مهم اعضای تیم اقتصادی دولت دوازدهم را متذکر شدند. (متن و نام امضاکنندگان این نامه در همین صفحه منتشر شده است) البته باید دید این ویژگی‌ها که از دید اقتصاددانان لازم است در تیم اقتصادی دولت برجسته باشد، همراستا با چه رویکرد و سیاست‌گذاری خواهد بود. تبیین نظام بودجه‌ریزی سخت‌گیرانه و بازنگری در قوانین بودجه با توجه به فشارهای مالی حاکم بر دولت، بازنگری در نظام مالیاتی و افزایش سهم مالیات در سبد درآمدی دولت، اصلاح نظام بانکی، پیاده‌سازی حقیقی خصوصی‌سازی و کاهش بیکاری، پنج اولویت مهمی است که اقتصاددانان در گفت‌وگو با «تعادل» برای دولت دوازدهم بر شمرده‌اند.
بازشناسی مسائل اساسی وزارت اقتصاد
کمیل طیبی، اقتصاددان و استاد دانشگاه اصفهان بر این باور است که سیاست‌گذاری در اقتصاد و امور اقتصادی در سایر وزارتخانه‌ها باید به دست افراد صاحب‌نظری سپرده شود که اقتصاددان و کارشناس اقتصادی هستند. به باور طیبی، مبنای این بحث هم فارغ از هر گونه موضع‌گیری سیاسی است و به ابعاد علمی امر برمی‌گردد. در حقیقت این افراد باید در هر نوع تصمیم‌گیری و اظهارنظر به مبانی علمی استناد کنند. طیبی در گفت‌وگو با «تعادل» افزود: «حمایت از بخش خصوصی توسط بخش عمومی و نه دخالت این بخش در اولویت نخست سیاست‌های اقتصادی دولت قرار دارد. وقتی چنین بحثی به میان میآید، بدان معناست که وزارت اقتصاد باید به سمتی حرکت کند که خصوصی‌سازی را به معنای واقعی پیاده و بخش خصوصی را حمایت کند. بنابراین این رویکرد در تناقض با تصدی‌گری وزارت اقتصاد است. »
این اقتصاددان با بیان اینکه وزارت اقتصاد باید این فرصت را پیدا کند تا به مسائل اساسی بپردازد، تصریح کرد: «سیاستمداران حوزه اقتصاد باید گام‌های اصلی را به سمت استقلال نظام بانکی بردارند که در این خصوص باید مکانیسم‌های مناسبی اتخاذ شود تا آزادسازی‌های اقتصادی توسعه پیدا کند. در عین حال در نظام اقتصادی کشور کارآیی نظام مالیاتی یک اصل مهم است. بر این مبنا بودجه دولت هم باید بر اساس نظام مالیاتی کارآ و موثر بسته شود که مکانیسم و رویکردهای خاص خود را می‌طلبد. »
افزایش بهره‌وری نظام مالیاتی
طیبی با بیان اینکه باید مکانیسمی ایجاد شود که بر اساس آن نظام مالیاتی مکانیزه شود تا هزینه‌های مالیاتی کاهش یابد، اظهار کرد: «در بسیاری از اوقات، کارشناس مالیاتی نمی‌تواند وظیفه خود را به درستی انجام دهد یا درک لازم را از روابط اقتصادی ندارد. به عنوان مثال، ایرادی که به نظام مالیات بر ارزش افزوده وارد می‌شود، این است که به درستی کار نمی‌کند و کارکرد لازم را ندارد. در حال حاضر وقتی معامله‌یی انجام می‌شود یا فعالیتی شکل می‌گیرد، نظام مالیات بر ارزش افزوده بر اساس ارزش نهایی باید شکل بگیرد. در این میان اینکه چگونه محاسبات و تخمین‌ها در این رابطه صورت می‌گیرد به توانایی نیروی انسانی و سازوکار این کار بستگی دارد. بنابراین وزارت اقتصاد نیاز دارد که بهره‌وری نیروی انسانی و همچنین بهره‌وری سیاست‌گذاری‌های خود را افزایش دهد. »
وی با بیان اینکه سیاست‌گذار باید به گونه‌یی تصمیم‌گیری و عمل کند که نقش ارشادی و حمایتی را داشته باشد، افزود: «در این زمینه بانک مرکزی که جنبه ارشادی دارد و سازمان برنامه و بودجه علاوه بر جنبه ارشادی، باید سیستم نظارتی خود را هم مورد توجه قرار دهد. در این راستا دو مقام اقتصادی در سازمان برنامه‌و‌بودجه و بانک مرکزی باید دو رویکرد ارشادی و نظارتی را به‌شدت مورد تاکید قرار دهند و از هرگونه دخالت که جنبه تصدی‌گری در اقتصاد دارد، پرهیز کنند.»
طیبی افزود: «کارهای برجامانده در حوزه اقتصاد وجود دارد که جنبه تخصصی دارد و باید در دولت دوازدهم با جدیت بیشتری دنبال شود. به عنوان مثال یکسان‌سازی نرخ ارز از جمله این ضرورت‌هاست. در صورتی که تیم به صورت تخصصی تشکیل شود، زودتر می‌تواند به این ضرورت‌ها برسد.»
ادامه وضع موجود سیاست درستی نیست
علی سرزعیم، عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی بر این باور است که سیاست‌گذاران اقتصادی باید ناظر به تغییر باشند.
به عقیده او، ادامه وضع موجود و مماشات با این شرایط سیاست درستی نیست. محافظه‌کاری بیش از حد در حال حاضر به‌صلاح نیست. اما در عین حال سیاست‌گذار اقتصادی باید درک و شناخت درستی از شرایط داشته باشد تا وقتی می‌خواهد تغییری ایجاد کند، وضعیت بهتری را رقم بزند نه اینکه وضعیت بدتر شود.
سرزعیم در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه تاکید اصلی بر این است که سیاست‌گذاران اقتصادی رویکرد مبتنی بر حفظ شرایط موجود را نداشته باشند، افزود: «اگر همین راه را ادامه دهیم، در آینده وضعیت وخیمی خواهیم داشت. سیاست‌گذار اقتصادی باید بتواند به خیلی از افراد و گروه‌ها «نه» بگوید و در برابر بسیاری از فشارها مقاومت کند. همچنین باید اهل ریسک کردن و ایجاد تغییر باشد و در عین حال، سواد کافی داشته باشد که تشخیص دهد هر تغییری چه الزاماتی دارد و چه کارهایی باید انجام دهد.»
عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی با بیان اینکه در حال حاضر دولت با بحران بودجه روبه‌روست، اظهار کرد: «دیگر نمی‌توان به همان شیوه سابق ادامه داد. باید شخصی روی کار بیاید که تصمیمات سختی را در مورد بودجه دولت بگیرد و در مورد بسیاری از مطالباتی که بخش‌های مختلف در دولت و وزارتخانه‌ها دارند، ایستادگی بیشتری داشته باشد. همچنین در مورد برخی طرح‌ها که کارشناسی نیستند، مقاومت کند و زمینه اصلاحات آنها را فراهم کند. در حوزه بانکی هم باید شخصی اداره امور را در دست بگیرد که اصلاح نظام بانکی را عملیاتی کند، چراکه مدارا با وضعیت موجود بانک‌ها صحیح نیست.»
وی همچنین تاکید کرد که سازمان برنامه و بودجه باید استقلال خود را حفظ کند تا بتواند در برابر فشارهای نمایندگان مجلس مقاومت کند. سرزعیم افزود: «متاسفانه گاهی اوقات نمایندگان خواسته‌های غیرکارشناسی دارند و به همین دلیل تمایل دارند که سازمان برنامه و بودجه تحت تسلط آنها باشد؛ این در حالی است که سازمان برنامه و بودجه باید در هر شرایطی استقلال عمل خود را حفظ کند تا در جایی که لازم است در برابر فشارها بایستد.»
برقراری ارتباط موثر با همه طیف‌های اقتصادی
یعقوب اندایش عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز معتقد است که هدف اقتصادی دولت دوازدهم باید کاهش بیکاری، افزایش تولید، رشد اقتصادی و رفاه جامعه در چهار سال آینده و فراهم آوردن زیرساخت‌ها و نهادها برای بلندمدت باشد. در این میان سیاست‌گذاری مناسب و اجرای موفق آن جهت نائل شدن به اهداف یادشده نیازمند تیم اقتصادی هماهنگ و مشورت‌پذیر است.
وی در گفت‌وگو با «تعادل» افزود: «مهم‌ترین مسائل اقتصادی که دولت دوازدهم با آن روبه‌روست عبارتند از: اشتغال‌زایی، افزایش بهره‌وری، حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست، ساماندهی بدهی‌های دولت، مرتفع کردن مشکلات صندوق‌های بازنشستگی، اصلاح نظام بانکی، مالیاتی و توزیع و کاهش فقر و افزایش رفاه نسبی طبقه متوسط.»
وی با بیان اینکه هماهنگی تیم اقتصادی و اتخاذ و اجرای سیاست‌های بهینه و هماهنگ نخستین گام در جهت حصول موارد یاد شده است، تصریح کرد: «رویکرد دولت و حاکمیت برای رفع مشکلات اقتصادی باید محیط‌زیست‌محور باشد. افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال اگر مبتنی بر محافظت از محیط زیست نباشد در میان‌مدت به شکست منجر می‌شود. در عین حال بدون فساد‌ستیزی و رانت‌ستیزی نمی‌توان به اهداف یاد شده نائل آمد. در این راستا قانونمداری و اجرای درست قوانین لازمه جلب اعتماد بازیگران اقتصادی و مشارکت آنهاست. »
اندایش تصریح کرد: «اقتصاددانان در اهداف نهایی اقتصاد اتفاق‌نظر دارند اما ممکن است حصول هر یک از اهداف را در مسیرهای جداگانه‌یی میسر دانند که نیازمند گفت‌وگوهای بیشتر برای نائل آمدن به سیاستی است که نظر اکثریت را جلب کند. بنابراین خوشنامی بین اقتصاددانان جهت مشورت‌پذیری و ارتباط به آنها و جلب مشارکت آنان از خصیصه‌های ضروری برای اعضای تیم اقتصادی دولت دوازدهم است.»
این اقتصاددان با بیان اینکه باید اعضای تیم اقتصادی دولت اقتدار کافی و تسلیم نشدن در برابر توصیه‌ها و روحیه مبارزه‌گری با فساد و رانت را داشته باشند، اظهار کرد: «در عین حال تیم اقتصادی دولت باید به صورت هماهنگ با سایر افراد تیم اقتصادی دولت عمل کنند. از آنجایی که یک دیدگاه و طیف اقتصادی نمی‌تواند بدون کاستی باشد، لازم است مشارکت اکثر اقتصاددانان در سیاست‌گذاری‌ها جلب شود. از این رو انتخاب فردی که بتواند ارتباط موثر در این زمینه با همه طیف اقتصادی برقرار کند، لازم است. »
در میان اولویت‌های متعددی که برای تیم اقتصادی دولت برشمرده می‌شود، برخی موارد دیگر به شرایط بحرانی رسیده‌اند و اگر دولت و تیم اقتصادی او در این جریان اولویت‌ها را به درستی شناسایی نکنند، سیاست‌گذاری‌ها در سایر حوزه‌ها هم در هم‌تنیده و ناکام خواهد ماند. بر این اساس انتظار می‌رود دولت در شناسایی اولویت‌های اقتصادی با درکی واقع‌بینانه از شرایط وزن صحیحی به هریک از اولویت‌های خود بدهد.