زیاندهی درس‌خوانده‌ها
شهروند نوشت:
ارزش اقتصادی دانشگاه‌های کشور نزدیک به صفر است دولت برای هر دانش‌آموخته در مجموع ٨میلیون تومان هزینه می‌کند
هزینه سنگین تحصیل دانشجویان ایرانی برگشت ندارد. براساس گزارش مرکز آمار ایران، درحال حاضر حدود ٥میلیون دانشجو و ٧میلیون نفر دانش‌آموخته دانشگاهی وجود دارد و سالانه ٥هزار میلیارد تومان از بودجه کشور صرف تحصیل دانشجویان می‌شود. از این میان، آموزش هر فارغ‌التحصیل در دانشگاه‌های دولتی به‌طور میانگین ٨میلیون تومان برای کشور هزینه دارد. این در شرایطی است که ٥٤ درصد دانشجویان در دانشگاه‌های دولتی تحصیل می‌کنند. با این وجود آمارها نشان می‌دهند که از ٧میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی تنها حدود نیمی از آنها یعنی ٣میلیون و٧٠٠هزار نفر جذب بازار کار می‌شوند و سرمایه آموزش خود را به ارزش افزوده اقتصادی تبدیل می‌کنند. براساس آمارهای رسمی، درحال حاضر نرخ رشد بیکاری در کل کشور ١٢درصد است، نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان ١٩ تا ٢٥ساله بیش از ٢٥درصد برآورد شده است.
حالا به گفته کارشناسان، آموزش در ایران بیشتر از آن‌که در خدمت کسب مهارت و تولید اقتصادی باشد، تبدیل به محل درآمد برای فعالان بازار آموزش شده است و از این رهگذر سرمایه قابل توجهی از کشور هدر می‌رود. میثم هاشمخانی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «شهروند» سرگرم‌کردن جوانان به تحصیل و دانشگاه را به نوعی ترفند دولت‌ها برای خریدن فرصت می‌دانست تا بازار کار با تأخیر با حجم بالایی از تقاضای کار مواجه شود و مهدی پازوکی دیگر اقتصاددان به «شهروند» می‌گوید؛ نظام آموزشی کشور تا جایی بیراهه رفته است که نخبگان دانشگاه‌های تراز اول کشور از سهمیه استخدامی و امکانات شغلی پایین‌تری نسبت به فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های سطح پایین و ضعیف‌تر مانند دانشگاه‌های تربیت معلم برخوردارند.
و البته جعفر خیرخواهان کارشناس اقتصاد توسعه هم با اشاره به مهاجرت گسترده نخبگان به «شهروند» تأکید می‌کند: سرمایه کشور برای آماده‌کردن نیروهای نخبه برای کشورهای پیشرفته هزینه می‌شود.
ارزش افزوده اقتصادی
دانشگاه‌ها نزدیک به صفر
به گفته میثم هاشمخانی، اقتصاددان در سال‌جاری به ازای هر دانشجوی دانشگاه‌های دولتی، حدود ٨میلیون تومان بودجه دولتی اختصاص داده شده و این درحالی است که براساس برآوردهای مرکز آمار ایران، هم‌اکنون به‌طور سرانگشتی ٥میلیون دانشجو داریم.
میثم هاشمخانی، اقتصاددان و مدیر موسسه مطالعاتی «حامیان فردا» به «شهروند» می‌گوید: براساس برآوردهای مرکز آمار ایران، هم‌اکنون به‌طور سرانگشتی ٥میلیون دانشجو و ٧میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی داریم که از ٧میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی، فقط ٣میلیون و٧٠٠هزار نفر یعنی حدود ٥٥درصد آنها شاغل هستند، ٩٠٠هزار نفر «بیکار در جست‌وجوی شغل» هستند و ٢میلیون و٤٠٠هزار نفر هم «بیکار بدون جست‌وجوی شغل» هستند که جزو جمعیت غیرفعال اقتصادی قرار می‌گیرند. بنابراین حتی اگر کیفیت مشاغل فارغ‌التحصیلان دانشگاهی دارای شغل را درنظر نگیریم، به لحاظ کمی هم کارنامه نظام دانشگاهی ما در زمینه آماده‌سازی فارغ‌التحصیلان برای بازار کار، بسیار ضعیف بوده است.
هاشمخانی ریشه‌های نحیف‌شدن کیفیت سیاست‌گذاری در نظام دانشگاهی را به این شکل شرح می‌دهد که چهار معضل باعث شده که سیاست‌گذاری آموزش دانشگاهی ما را به سمتی پیش برده که رقابت دانشگاه‌ها در تولید انبوه مدرک را تشویق می‌کند، نه رقابت دانشگاه‌ها در ارایه آموزش باکیفیت و کاربردی را.
به گفته او، معضل نخست این است که سال‌هاست رشد جمعیت دانشجویی کشور تقریبا مهمترین شاخص ارزیابی عملکرد نظام آموزش دانشگاهی ما در قوانین بودجه سالانه و نیز برنامه‌های توسعه پنج‌ساله بوده است. معضل دوم این‌که سال‌هاست که آیین‌نامه‌های دولتی مختلف، مزیت‌های متنوعی را برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی درنظر می‌گیرند، مانند آیین‌نامه‌های مربوط به اولویت در استخدام، اولویت در دریافت وام اشتغالزایی و امثال آن. این موضوع از یک طرف مدرک‌زدگی دانشگاهی را تشدید کرده و از طرف دیگر باعث شده که دانشگاه‌ها بدون نیاز به بهبود کیفیت آموزشی، از پرشدن صندلی‌های خود مطمئن باشند.
آن‌طور که این اقتصاددان می‌گوید، سومین معضلی که کیفیت آموزشی نظام دانشگاهی را تخریب کرده، به انگیزه‌های اندک رقابتی در میان مدیران دانشگاه‌ها مربوط می‌شود. در دانشگاه‌های رایگان دولتی تا زمانی که مدیر هر دانشگاه بقای خود را در جلب رضایت مدیران ارشد دولتی- حاکمیتی بداند و نه در جلب رضایت مصرف‌کنندگان آموزش دانشگاهی؛ یعنی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان آن دانشگاه، بعید است انگیزه چندانی برای بهبود کیفیت آموزش دانشگاهی وجود داشته باشد. در دانشگاه‌های پولی غیردولتی هم که بخش اعظم بازار در اختیار یک بنگاه انحصارگر یعنی دانشگاه آزاد است تا زمانی که منفعت اصلی مدیریت دانشگاه آزاد در حفظ موقعیت انحصاری به هر قیمت ممکن است، بعید است انگیزه‌ای برای تحولات بهبوددهنده کیفیت آموزشی ایجاد شود. به گفته هاشمخانی، اگر هم فرضا انگیزه شخصی در میان مدیران برخی دانشگاه‌های کشور برای بهبود کیفیت آموزش دانشگاهی داشته باشند، ولع دیوانه‌وار سیاست‌گذاران دولتی در کنترل تک‌تک بخش‌های سیاست‌گذاری دانشگاهی، امکان هرگونه خلاقیت را از مدیران دانشگاهی می‌گیرد.
این اقتصاددان در مورد چهارمین معضل لطمه به کیفیت آموزشی دانشگاه‌ها می‌گوید: متاسفانه درچند سال اخیر، نگاه مخربی در میان سیاست‌گذاران اقتصادی کشور رواج یافته که سرگرم‌کردن جوانان به تحصیلات دانشگاهی هرچه بیشتر با هدف ورود هرچه دیرتر آنها به بازار کار را تجویز می‌کند. نتیجه چنین نگاهی، توسعه بی‌رویه ظرفیت‌های دانشگاهی کارشناسی‌ارشد و دکتری و ترغیب جوانان به حضور وسیع در این دوره‌ها بوده است.
به گفته هاشمخانی، این سیاست فاجعه‌بار و غیراخلاقی، شاید ظرف چند سال فایده‌ای اندک داشته باشد، اما به زودی ما را با انبوه جوانانی مواجه می‌کند که به واسطه طرف بخش عمده جوانی خود در تحصیلات دانشگاهی توقع بالایی در بازار کار دارند که به هیچ عنوان قابل برآورده‌شدن نیست. نتیجه تأسفبار چنین سیاستی، تولید نسلی از جوانان سرخورده و افسرده خواهد بود.
مدیر موسسه مطالعاتی «حامیان فردا» ضمن تأکید بر تغییر زیربنایی کارکرد دانشگاه‌ها در قرن ٢١ تأکید می‌کند که برای بهبود سیاست‌گذاری در نظام آموزش دانشگاهی، ضمن اصلاح چهار کژاندیشی مذکور، باید توجه کنیم که شرایط پیچیده اقتصاد قرن ٢١ و به‌ویژه انفجار تکنولوژی‌های مرتبط با فناوری اطلاعات، جنبه‌های ارزش‌آفرینی دانشگاه‌ها را به سرعت دگرگون کرده است.
به گفته هاشمخانی، اگر زمانی ماموریت محوری دانشگاه‌ها «آموزش» بود، اکنون آموزش هر موضوعی که قابل یادگیری از طریق دنیای مجازی باشد، چندان مزیتی برای دانشگاه‌ها به شمار نمی‌رود. در عوض ارزش افزوده محوری دانشگاه‌ها به سمت مواردی چون یادگیری، مهارت یادگیری، یادگیری مهارت‌های کار تیمی و نیز توسعه تعاملات هم‌افزا بین دانشجویان و فارغ‌التحصیلان و کارفرمایان پیش می‌رود.
تعداد دانشگاه‌های ایران
٥ برابر کشورهای پیشرفته
دانشگاه‌های دولتی، دانشگاه آزاد، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، دانشگاه پیام‌نور و دانشگاه‌های جامع علمی- کاربردی؛ اینها لیست دانشگاه‌های ایران است که تعداد زیادی دانشجو را در دل خود جا داده‌اند و هر سال هم تعدادی فارغ‌التحصیل دارند. طبق آخرین گزارش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ایران ٢هزار و ٦٤٠ دانشگاه وجود دارد؛ به این ترتیب کشورمان ٥ برابر کشورهای پیشرفته دانشگاه دارد. رشد قارچ‌گونه دانشگاه‌ها در کشورمان وقتی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم بنا به اعلام موسسه اسپانیایی CISC تعداد دانشگاه‌ها در اغلب کشورهای پیشرفته جهان زیر ٥٠٠ دانشگاه است؛ به طوری که آلمان ٤١٢، انگلیس ٢٩١، کانادا ٣٢٩، ایتالیا ٢٣٦ و هلند ٤٢٣ دانشگاه دارند. نکته جالب اینجاست که چین هم با یک‌میلیارد و ٣٩٧میلیون نفر جمعیت تنها ٢هزار و ٤٨١ دانشگاه دارد و هند با جمعیت یک‌میلیارد و ٢٧٤میلیون نفری هزار و ٦٢٠ دانشگاه دایر کرده است. از این میان برزیل با ٢٠٢میلیون نفر جمعیت یعنی چیزی بیشتر از دو برابر جمعیت ایران تقریبا نصف ما دانشگاه دارد؛ نکته‌ای که باز هم مدرک‌گرایی بیش از حد ما ایرانی‌ها و شاید منفعت‌طلبی عده‌ای از تب بالای مدرک‌گرایی جوانان را گوشزد می‌کند.
اما در شرایطی بیشتر از ٥ هزار میلیارد تومان از بودجه کل کشور صرف این دانشگاه‌ها می‌شود که این دانشگاه‌ها نزدیک به ٥٠درصد از جمعیت بیکار کشور را تولید می‌کنند.
مهدی پازوکی، اقتصاددان هم در گفت‌وگو با «شهروند» با اشاره به گستردگی دانشگاه‌ها در سال‌های اخیر می‌گوید: نمونه‌ای از این موضوع دانشگاه فرهنگیان است که مصوبه ستاد انقلاب فرهنگی بوده و در ٣١ استان، ٣١ دانشگاه فرهنگیان احداث شده است.
به گفته پازوکی مراکز تربیت معلم سابق در استان‌ها به دانشگاه فرهنگیان تبدیل شده و از روز اول به دانشجویان خوابگاه و غذای رایگان و حقوق داده شده و دوره تحصیل آنها هم به‌عنوان سابقه کارشان محسوب می‌شود که این کار اثرات بسیار منفی دارد و نشان‌دهنده تصمیم‌گیری نابخردانه ستاد انقلاب فرهنگی است.
این اقتصاددان تأکید می‌کند که ایجاد چنین دانشگاه‌هایی به جز پایین‌آوردن سطح فرهنگی کشور و عدم ایجاد تحول در آموزش و پرورش، هیچ عایدی دیگری ندارد و نتیجه آن هزینه‌های بسیار بیهوده‌ای است که دولت می‌کند؛ زیرا فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌هایی مانند شریف، تهران، شهید بهشتی، شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز که دانشگاه‌های تراز اول دولتی هستند، هم بیکارند چه برسد به دانشگاه‌هایی مثل فرهنگیان.
پازوکی با بیان این‌که نرخ رشد بیکاری در کل کشور ١٢درصد است، نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان ١٩ تا ٢٥ساله را بیش از ٢٥درصد برآورد می‌کند.
او به هزینه‌زا بودن مراکز فنی‌و‌حرفه‌ای برای دولت اشاره می‌کند و اظهار می‌دارد: با وجود این مراکز، خانم‌های منشی و مشغول در دبیرخانه‌ها هم اقدام به دریافت مدارک کیلویی می‌کنند و از این طریق هزینه دولت را افزایش می‌دهند و حتی تایپیست‌ها هم تبدیل به کارشناس می‌شوند و دیگر نه حاضر به انجام کار قبلی خود هستند و نه کارشناسی بلد هستند و حالا این افراد، تبدیل به مشکلی برای اقتصاد ایران شده‌اند.
افراد با دکتري
از محل کارشان فارغ‌التحصیل می‌شوند
به گفته پازوکی در همه جای دنیا ابتدا فرد تحصیل می‌کند و بعد وارد بازار کار می‌شود، ولی در کشور ما فرد دیپلم می‌گیرد و وارد بازار کار می‌شود و درنهایت با مدرک دکترای از محل کارش فارغ‌التحصیل می‌شود و برای دولت هزینه ایجاد می‌کند. این اقتصاددان تأکید می‌کند که در حال حاضر اکثر مقامات دولتی از دانشگاه‌های پیام‌نور و واحدهای دورافتاده در شهرستان‌ها مدارک فوق‌لیسانس و دکتري گرفته‌اند و به این ترتیب سیستم اداری ما به سمت مدرک‌گرایی رفته است و این بشدت فاجعه است.
پازوکی در عین حال معتقد است که سطح هوش و سواد مدیران قبل از انقلاب از مدیران فعلی بیشتر بوده است؛ زیرا آنها از دانشگاه‌های معتبر مدرک گرفته بودند. این اقتصاددان همچنین عنوان می‌کند که بسیاری از افرادی که از کشور مهاجرت می‌کنند، باسواد هستند و مصداق بارز این موضوع آن است که اکثر فارغ‌التحصیلان دانشگاه شریف جذب اقتصادهای توسعه‌یافته می‌شوند.
برای کشورهای پیشرفته نخبه تربیت می‌کنیم!
جعفر خیرخواهان، کارشناس اقتصاد توسعه هم به «شهروند» توضیح می‌دهد که هجوم به دانشگاه‌ها برای تحصیل در ١٠سال اخیر بشدت افزایش یافته که شاید یکی از دلایل آن را بتوان بیکاری دانست.
خیرخواهان با اشاره به این‌که نخبه‌های فارغ‌التحصیل به‌رغم هزینه‌هایی که برای تحصیل آنها می‌شود، کشور را ترک می‌کنند، می‌گوید: بدی قضیه هم این است که این افراد ارتباط خود را با داخل کشور قطع می‌کنند و از علم و دانش آنها بهره‌ای برده نمی‌شود و درواقع ما برای کشورهای پیشرفته نخبه تربیت می‌کنیم.
به گفته خیرخواهان در جهان رشته‌های علمی، سال به سال تخصصی‌تر و پیچیده‌تر می‌شوند که این مسأله، مشاغل را به گرایش‌های بیشتر و تخصصی‌تر برده است. این در حالی است که کیفیت آموزش در ایران به نوعی قربانی کمیت شده، زیرا آموزش در ایران تبدیل به بازاری برای درآمدزایی شده است.
به گفته این کارشناس این نگاه به آموزش موجب شده پدیده مدرک‌گرایی و حتی خرید مدرک رواج بگیرد؛ بی‌آن‌که تخصص، صرف توسعه اقتصادی و افزایش بهره‌وری شود. در چنین شرایطی افراد با مدرک بالاتر، کمکی به چرخه تولید و اقتصاد نمی‌کنند و چون بهره‌وری افزایش ندارد، کارفرما حقوق متناسب با تخصص به افراد پرداخت نمی‌کند و در نتیجه این قبیل افراد بی‌انگیزه و سرخورده می‌شوند.