رئیس پژوهشکده علوم اقتصادی
در شرق نوشت: «اقتصاد دیجیتال كه بر مبنای ویژگی‌های متغیرِ اطلاعات، محاسبات و ارتباطات تعریف می‌شود، درحال‌حاضر محرک اصلی رشد اقتصادی و تغییرات اجتماعی در دنیا به‌شمار می‌آید». درک بهتر از عصر و اقتصاد دیجیتال به ما کمک می‌کند تصمیم‌های هوشمندانه‌تری اتخاذ کنیم. چه ما در پی سرمایه‌گذاری در تحقیق، تولید و خدمات باشیم، چه به دنبال تطبیق‌دادن قوانین و سیاست‌هایمان با واقعیات این عصر جدید باشیم. گاه دولت‌ها با ارائه اطلاعات معتبر به مردم موجب تحولات عمده می‌شوند. دراینباره می‌توان گفت صدها نوازنده و رهبر آنها به این دلیل می‌توانند با هم آهنگ خوش بنوازند چون تنظیمی از اطلاعات مشترک دارند. نوازنده ارکستر، هربار که نتی را می‌نوازد، مسئولیت اطلاعات را می‌پذیرد. دولت‌ها رهبر ارکستر هستند. در اقتصاد صنعتی، اقتصاددانان فرض می‌کنند که الگوی کامل، همان الگوی رقابت کامل است که در آن تعداد خریداران و فروشندگان رقیب در خریدوفروش کالاهای متداول بسیار زیاد است. ولی در اقتصاد دیجیتالی مصرف‌کنندگان بیش از آنکه به بازار رقابت توجه داشته باشند، به یک انتخاب کامل، علاقه‌مند هستند؛ به عبارت دیگر آنها تمایل دارند دایره انتخاب وسیع‌تری داشته باشند و چگونگی خرید کالاها و خدمات را نیز خود تعیین کنند. علاوه بر این دوست دارند بیشتر کالاها و خدمات براساس سلیقه‌ها و ترجیحات آنان شخصی‌سازی یا سفارشی‌سازی شود. همان‌گونه که گفته شد اقتصاد دیجیتال، باعث تغییرات بسیار زیادی در زندگی شخصی ما، کسبوکار و فعالیت‌ها می‌شود. روابط اقتصادی جدید و مشاغل جدیدی که اقتصاد مبتنی بر شبکه ایجاد می‌کند و همچنین عناصر آن (کامپیوترها، ارتباطات و دانش) با یکدیگر و به‌طور هم‌زمان کار می‌کنند. به‌طوری‌که هر عنصر می‌تواند اثر سایر اجزا و عناصر را چند برابر کند، در نتیجه روابط اقتصادی جدیدی خلق می‌شود که دائما در حال بهبود، ارتقا و تحول است.
مؤلفه‌های اقتصاد دیجیتال
اقتصاد صنعتی و اقتصاد کشاورزی که هر دو مقدم بر اقتصاد دیجیتالی بوده‌اند، دارای زیرساخت‌های پشتیبان خود هستند. یک زیرساخت، پایه یا زیربنا و چارچوب اصلی یک سیستم یا سازمان است. زیرساخت‌های اصلی هر اقتصاد صنعتی عبارت‌اند از مسیل‌ها، کانال‌ها، جاده‌ها، خطوط راه‌آهن، نیروگاه‌ها، کارخانه‌ها و امثال آن. وجود این زیرساخت‌ها به شرکت‌ها این توانایی را می‌دهند که با استفاده از مواد خام، کالاهای نهایی تولید كنند و آنها را در اختیار مشتری قرار دهند. زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال عبارت‌اند از: کامپیوترها و شبکه‌های ارتباطی که معمولا فناوری اطلاعات نامیده می‌شوند. فناوری اطلاعات در واقع نوعی فناوری است که به کمک آن می‌توانیم به خلق، ذخیره، مبادله و استفاده اطلاعات به صورت‌ها و فرم‌های مختلف بپردازیم. هرچند کامپیوترها یک عنصر کلیدی در جهان در حال تغییر ما محسوب می‌شوند ولی یک پدیده مهم دیگر که تأثیر کامپیوترها را بزرگ‌تر می‌کند، عنصر ارتباطات است. ارتباط و اتصال توانایی یا امکان‌پذیری ایجاد ارتباطات با سرعت بالاست که قابلیت انتقال داده‌ها و اطلاعات بین کامپیوترها و مکالمه بین تمام مردم را فراهم می‌کند. قدرت و توان رو به افزایش تراشه‌ها تأثیر درخورملاحظه‌ای بر ارتباطات داشته است و به‌طور شگفت‌انگیزی ظرفیت یا پهنای باند را برای انتقال داده‌ها و اطلاعات بین کامپیوترها افزایش داده است. پهنای باند با نرخی سریع‌تر از قدرت کامپیوترها رو به رشد است- به‌طوری‌که هر دو سال ١٠ برابر می‌شود.
هرچند کامپیوترها و ارتباطات، عناصر ضروری اقتصاد دیجیتال هستند ولی بدون دانش بشری بی‌فایده و بی‌ارزش خواهند بود. دانش را می‌توانیم به صورت ظرفیت درخواست، ساختار و استفاده از اطلاعات تعریف کنیم. مثلا دانش، درک معنای اعداد تولیدشده در یک شبکه کامپیوتری (اعداد مربوط به حقوق) و قرارگرفتن آنها در حدود قابل‌قبول است. هرچند برنامه‌های کامپیوتری گوناگونی وجود دارد که در دانش بشری ادغام و با آن یکی می‌شوند ولی این برنامه‌ها قادر به تصمیم‌گیری درباره حدسیات، بصیرت، بینش، شهود و احساسات ما در مورد تمام حوزه‌های خاص و نامربوط نیستند، اموری که انسان‌ها بدون کوچک‌ترین اندیشه یا در کمترین زمان هرروزه درباره آنها تصمیم‌گیری می‌کنند و نیازمند کارکنان و مدیران دانش‌ورز به قول «پیتر دراکر» است.
یکی از ارکان مهم اقتصاد دیجیتال، دولت الکترونیک است که اصول و چارچوبی برای طراحی دولت الکترونیک وجود دارد. یکی اینکه باید تعریف روشن و دقیقی از دولت الکترونیکی در جامعه ارائه شود به‌گونه‌ای که این تعریف زمینه‌های کلیدی، برای تمامی مشتریان، آحاد جامعه و نهادها شناخته‌شده باشد. دوم باید چشم‌انداز روشن با سادگی و درک‌پذیری بالا در جامعه حکمفرما باشد و به‌دنبال آن به‌صورت موجز و مختصر، مفهوم برنامه‌های دولت الکترونیکی بیان شده باشد. دراینباره باید اهداف مشخص و قابل ذکر و اندازه‌پذیر ارائه شوند. همچنین سیاست‌های لازم برای حمایت از دولت الکترونیکی شناسایی و معرفی شده باشند. با همه این ملزومات ذکرشده با عنایت به ابعاد مختلف راهبردها و کنش‌های دولت الکترونیکی، پنج اصل در جامعه باید از سوي دولت‌ها رعایت شوند که عبارت‌اند از:
تمامی اطلاعات به‌صورت در دم عرضه و تمامی فعالیت‌ها هم به‌صورت در دم انجام شود.
از دسترسی آسان و همگانی به اطلاعات و خدماتی که به‌صورت در دم ارائه می‌شود، اطمینان حاصل شود.
عنایت به مهارت‌هایی که شاغلان دولتی به‌عنوان نیروی انسانی دانشی، لازم دارند باشند.
کارها به‌صورت مشارکتی انجام گیرد.
موانع حذف شود و رویکرد هدایت‌گرانه بر آن حاکم باشد.
با این تعبیر دولت الکترونیکی دارای چهار رکن و مرحله اصلی است که شرايط لازمه تحقق آن عبارتند از:
وجود یک چشم‌انداز روشن دولت و استقرار سازوکار آنی سفارش.
ایجاد ظرفیت‌های تعاملی و حرکت از رویکرد مبتنی بر انتشار اطلاعات به خلق یک سامانه یکپارچه و ارائه خدمات با مرکزیت و محوریت مشتری.
توسعه و تقویت ظرفیت‌های مبادلاتی ایمن از طریق زیرساخت‌های عمومی کلیدی به‌منظور پیشرفت و انتقال از جریان یک‌طرفه اطلاعات به جریان دو‌طرفه و مرتبط با کسب‌وکارها.
ترویج نیروی انسانی دانشی در بخش عمومی.
اهمیت چهار حوزه در این ارکان حیاتی است که باید مورد تأکید قرار بگیرد. این چهار حوزه عبارتند از: خدمات برای افراد، خدمات برای کسب‌وکارها، امور بین‌دولتی، کارایی و اثربخشی داخلی. هم‌زمان، برای دولت‌های پیش‌گام، ضرورت دارد که چشم‌انداز دولت الکترونیکی را به سطوح میانی مدیریت هدایت کنند و از این طریق، اطمینان حاصل کنند که نیروی انسانی بخش عمومی آگاه باشد که چرا و چگونه این تغییر رخ خواهد داد. سازوکار استقرار و پیاده‌سازی آن شامل تهیه و تنظیم یک برنامه عملیاتی و اجرائی مناسب و خوب است. این کار اغلب نیاز به این دارد که نهادهای بین‌دستگاهی ایجاد شوند یا اینکه هماهنگی قوی برای مدیریت فرآیندهای مختلفِ استقرار و پیاده‌سازی، صورت گیرد. ویژگی یک برنامه عملیاتی دولت الکترونیکی به‌طور واضح و روشن، باید به‌گونه‌ای باشد که به سؤالات زیر دقیقا پاسخ دهد:
کشور در شرایط فعلی کجا قرار دارد؟
چه کارهایی باید انجام شود؟
چه کسی در این باره مسئول است؟
چه زمانی هر کنش و فعّالیت باید انجام گیرد؟
مرحله اساسی در تحقق دولت الکترونیکی، پیشرفتی از ارائه اطلاعات مستقیم از سوی دولت، یعنی انتشار اطلاعات به خلق و ایجاد یک سامانه استاندارد است که در آن در یک مکان، امکان تعامل بازیگران ازجمله متقاضیان خدمات و خدمات دولت به‌صورت یکپارچه ارائه شود. در سطح انتشار اطلاعات، سامانه دولت، ساختار منطقی و نظام‌مند دارد و مانند سامانه یک شرکت است. در این زمینه دو عامل موفّقیت کلیدی وجود دارد. یکی دسترسی رسمی و دیگری چارچوب‌های همکاری‌شده برای برقراری ارتباط درباره اطلاعات در دسترس است. به‌طور مشخص، ساختار سامانه باید موارد زیر را پوشش دهد:
سامانه کلان دولت برای دسترسی به تمامی اطلاعات دولتی که به‌صورت در دم دسترس‌پذیر است.
شکل سازگار درباره ارتباط‌ها و کارکردها
ساختار منطقی که کاربران به‌راحتی بتوانند با کلیک‌کردن، اطلاعات مورد نیاز را دریافت کنند.
تضمین کیفیت برای اطلاعات در دسترس برای تمامی سازمان‌ها و نهادها که به سامانه وصل می‌شوند.
از جمله موارد مهم در این زمینه موضوع ایمن‌سازی مبادلات است. عناصر زیرساخت‌های کلیدی توسعه و تقویت ظرفیت‌های مبادلاتی ایمن بر چهار حوزه تصدیق، غیرقابل رد، محرمانگی و درستی و بی‌عیبی استوار است.در زمینه ترویج و تجهیز نیروی انسانی دانشی در بخش عمومی شاغلان بخش دولتی باید به دو مهارت مهم مجهز باشند تا بتوانند از ظرفیت‌های بالقوه فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌طور کامل بهره‌برداری کنند: یکی مهارت‌های مدیریتی و دیگری مهارت‌های مورد نیاز برای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات است. قراردادن رایانه روی میز کارکنان یک کشور، آن کشور را به یک جامعه متفکر تبدیل نمی‌کند. به‌ویژه اینکه اگر در مقابل رایانه، کماکان تفکر مشابه روش‌های قدیمی باشد. چالشی که پیش‌روی نیروی انسانی دراینباره قرار دارد این است که ظرفیت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌گونه‌ای وجود داشته باشد که طراحی، توسعه و ارائه خدمات دولتی با محوریت شهروندان برقرار باشد. همچنین، موضوع دیگری که نیاز است، رهبری دیجیتالی دولت است که بتواند مجموعه‌ای از مثال‌هایی را از کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات برای واکنش به نیازهای شهروندان و کسب‌وکارها؛ ارائه دهد. تداوم توسعه پیوسته نیروی انسانی دانشی در بخش عمومی به‌عنوان ستون فقرات تحقق دولت الکترونیکی کلان است.
بنابراین در شرایط فعلی کشور، یکی از پیش‌زمینه‌های اساس دولت الکترونیک، ایجاد سامانه‌های اطلاعات اقتصادی برخط، در چهار مؤلفه زیرساخت، پایه، تولید و کاربرد اطلاعات است. در این زمینه هر پایانه اطلاعاتی که بخواهد عنوان سامانه را به خود اطلاق دهد، باید در برگیرنده چهار مؤلفه تولید، ذخیره، تبادل و انتشار اطلاعات به‌صورت هم‌زمان باشد. شرایط و کارکرد اقتصاد ایران نشان می‌دهد که نواقص زیادی در امر جمع‌آوری داده و ایجاد سامانه در سیستم آمار و اطلاعات کشور وجود دارد که برطرف‌شدن آنها برای درک واضح اقتصاد دیجیتال و دولت الکترونیک ضروری است. در کنار نبود سامانه‌های در برگیرنده با چهار مؤلفه فوق، مسائل دشوار و کهنه‌ای هم در رابطه با سنجش و جمع‌آوری داده وجود دارند که در هنگام سخن از سنجش اقتصاد دیجیتال، دوباره سر باز می‌کنند. برخی مثال‌های مهم در زمینه دوم عبارتند از؛ تعریف و اندازه‌گیری ستانده در بخش‌هایی که کالا تولید نمی‌کنند، جمع‌آوری داده در سطح کارگاه از شرکت‌های دارای چند کارگاه و همچنین مسائل پیرامون سیستم‌های طبقه‌بندی صنعت، کالا و مشاغل. اقتصاد دیجیتال به واسطه تولید سریع محصولات و خدمات جدید، روش‌های تحویل و اَشکال ارتباطی جدید و توانایی‌های توسعه‌یافته در پردازش داده‌ها بسیاری از این مسائل را تشدید کرده است (در این زمینه می‌توان به کارکردهای اسنپ، تپسی، دیجی کالا و ... در کشورمان اشاره کرد). نتیجه این امر، یک فضای کسبوکار است که به‌سرعت در حال تغییر است که چالش‌های زیادی را فراروی مؤسسات آماری کشور قرار داده که به تغییر سریع هم مشهور نیستند؛ اما نگرش خوش‌بین و تجربه بین‌المللی هم وجود دارد که مراحل عملی و سودمندی وجود دارند که مؤسسات آماری می‌توانند طی کنند تا برخی از این نواقص را رفع کنند. کسب اطلاعات نه به‌عنوان یک فرایند اصیل و مستقل بلکه به‌عنوان یک خروجی جانبی در خلال ارائه کالاها و خدمت در هنگام وقوع یک تراکنش اقتصادی و اجتماعی می‌تواند به فراگیری و کارایی نظام اطلاعات و آمار کشور کمک زیادی کند؛ اما در زمینه اول، تعیین نهاد راهبر سامانه‌های اقتصادی کشور از جمله مهم‌ترین معضلات کشور برای تحقق دولت الکترونیک است. لازمه چنین نهادی داشتن استاندارد جهانی و همچنین حرفه‌ای‌بودن به‌دور از مشکلات ساختاری و سیاسی کشور است. با داشتن استاندارد و حرفه‌ای‌بودن؛ تولید، ذخیره، تبادل و انتشار اطلاعات در کشور روان، سهل و شفاف می‌شود و کارآمدی نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری فراهم می‌شود و از فساد و رانت در کشور جلوگیری می‌شود. با نگاهی به وضعیت کشور مشخص می‌شود که برخی سامانه‌های موجود صرفا نام سامانه را با خود یدک می‌کشند و فاقد چهار مؤلفه اصلی یک سامانه به طور هم‌زمان هستند و نهادهای لازم میان‌دستگاهی یا هماهنگی قوی برای مدیریت فرایندهای مختلف استقرار و پیاده‌سازی آنها وجود ندارد.
درحال‌حاضر با ورود مفاهیمی مانند داده‌های عظیم، محاسبات ابری، اینترنت اشیا و اینترنت صنعتی زمینه‌‌سازی فناورانه برای ایجاد شجره‌نامه همه کالاها و خدمات و جمعیت شناختی در فرایند تولید و توزیع فراهم شده است؛ اما توسعه به‌موقع سامانه‌های اقتصادی در کشور با دو نوع مقاومت جدی مواجه است که یکی مقاومت بوروکراتیک و دیگری مقاومت رانتی است. مقاومت بوروکراتیک عمدتا به نهادها و سازمان‌های حاکمیتی کشور درون قوای سه‌گانه و دیگر نهادها اطلاق می‌شود که به دلیل ماهیت اداری این نهادها، با هرگونه ایجاد تغییر و تحول، مقاومت جدی نشان می‌دهند و هماهنگی قوی برای مدیریت فرایندهای مختلف استقرار و اجرای دولت الکترونیک به اندازه کافی وجود ندارد. مقاومت رانتی، نیز به دلیل ویژگی شفافیت‌سازی در دم و لحظه این‌گونه سامانه‌هاست که باعث از‌بین‌رفتن منافع برخی گروه‌ها و ذی‌نفعان می‌شود و زمین بازی در فرصت‌های کشور را تغییر می‌دهد. داشتن این دو گونه مقاومت در کنار داشتن برنامه منسجم برای ایجاد یک نهاد استاندارد و حرفه‌ای برای ایجاد سامانه از ضروریات اصلی تحقق دولت الکترونیک است. در عمل سامانه‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند. یکی سامانه‌های پایه هستند که با شناسه‌دارکردن افراد، کالاها و خدمات و اسناد و ارتباطات بین اجزاء، مواد خام اطلاعاتی لازم برای توسعه سامانه‌های تولید اطلاعات فراهم می‌کنند؛ مثل کد‌گذاری پایه‌ای افراد، شرکت‌ها، احراز هویت و روابط حقوقی و... . دیگری سامانه‌های تولید اطلاعات هستند که به منظور رصد جریان اسناد، جریان کالا و خدمات و دارایی‌های فیزیکی و جریانات مالی باید طراحی و ایجاد شوند؛ مثل مستند‌سازی جریان وجوه، ورود و خروج کالا و دارایی‌ها، ثبت معاملات و ثبت موقعیت‌های جغرافیایی و مجوزها. سامانه کاربردی نیز به منظور پردازش اطلاعات تولیدشده در سامانه تولید اطلاعات تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را تسهیل می‌کنند که این موضوع سامانه دقیقا بازگو‌کننده اجزای یک اقتصاد دیجیتالی در کنار روابط اقتصادی را شکل می‌دهد. اسناد و قوانین کشور نشان می‌دهد که قانون‌گذار به جنبه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و امنیت پایگاه داده‌ها تا حدی توجه کرده و به زیرساخت سامانه‌ها توجه کرده؛ اما در حوزه تولید اطلاعات مبتنی بر کد‌گذاری پایه و همچنین استاندارد انتشار و تبادل اطلاعات به اندازه کافی توجه نکرده است. همان‌طور که گفته شد، صرف وجود سامانه‌های مختلف و پراکنده در این حوزه موجب نمی‌شود که دولت الکترونیک محقق شود.
فراگیرشدن استفاده از سامانه‌های پایه نیازمند مقابله و ارائه راهکار اساسی و استراتژیک برای غلبه بر مقاومت‌های بوروکراتیک و رانت‌طلبی موجود در اقتصاد کشور است. توسعه سامانه‌های اقتصادی یک امر بین‌دستگاهی است و مزایای استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی تنها در صورتی حداکثر خواهد شد که همکاری بین‌دستگاهی در گام اول درون قوه مجریه و سپس بین قوای سه‌گانه و نهادهای حاکمیتی دیگر در کشور فراهم باشد. یکی از سامانه‌های لازم و ضروری برای جلوگیری از فرصت‌های رانت‌طلبی در بسیاری از حوزه‌های فعالیتی، راه‌اندازی فرایندی سامانه‌های حقوقی هستند که در این زمینه کشور وضعیت مطلوبی ندارد. فقدان این سامانه‌ها باعث شده که قوانین و مقررات متعدد موجود در کشور به دلیل تشخیص‌ندادن مصادیق ذی‌نفع واحد، امکان اجرا پیدا نکنند. به‌طورکلی برای تحقق کارآمدی، بهره‌وری در سیستم اقتصادی و اجتماعی کشور و تحقق دولت الکترونیک لازم است در حوزه سامانه‌های اطلاعات اقتصادی و اجتماعی کشور، دولت دوازدهم با هماهنگی سایر قوا و آموزش مداوم کارکنان دانشی و ایجاد بینش مدیریت فرایندی به پرسش‌های مهم زیر پاسخ درخور و لازم دهد.
کشور در شرایط فعلی در زمینه اقتصاد دیجیتالی و به‌ویژه سامانه‌ها در کجا قرار دارد؟
چه چیزهایی باید در تحقق این امر انجام شود؟
چه کسی دراینباره مسئول اصلی است؟
چه زمانی هر کنش و فعالیت برای تحقق کامل ایجاد سامانه‌ها باید انجام شود؟