شرق نوشت: پنجمين همايش سالانه مرزهاي دانش اقتصاد توسعه، با عنوان «دولت توسعه‌گرا، پیوند خردورزانه اقتصاد و سیاست» در دانشگاه علامه طباطبائي برگزار شد. در این همایش كه به مناسبت چهاردهمین سالگرد درگذشت دکترحسین عظیمی، برگزار مي‌شد، انديشمنداني چون علی رضاقلی، ابوتراب طالبی، بايزيد مردوخي، حسین راغفر، فرشاد مومنی و... در دو پنل با عنوان‌هاي «دولت و اقتصاد سياسي ايران» و «اقتصاد سياسي توسعه در ايران امروز» سخنراني كردند. آنچه در پي مي‌آيد، گزيده سخنان پنل نخست است. حسین عظیمی از اقتصاددانان توسعه بود که راه خروج از دور باطل توسعه‌نیافتگی کشور را در برنامه‌ریزی توسعه‌ای مبتنی بر توانمندی‌های بومی و توجه به آموزش و عنایت ویژه به محرومان و فقرا می‌دانست. او در ٥٥ سالگي در سال ١٣٨٢ از دنيا رفت. او در نخستين سمینار بازسازی اقتصاد ایران پس از جنگ که در سال ۱۳۶۸ برگزار شد، به‌صراحت از نقایص و اشتباهات سیاست‌های تعدیل اقتصادی در برنامه اول توسعه سخن گفت. او اعتقاد داشت اقتصاد، از علوم انسانی است؛ بنابراین تئوری اقتصادی ملی باید بر اساس اقتضائات ملی تدوین شود. عظيمي كتاب‌هاي «ایران امروز در آینه مباحث توسعه»، «ایران و توسعه»، «مدارهای توسعه‌نیافتگی در اقتصاد ایران» و «توسعه، برنامه‌ریزی، سیاست و فرهنگ» را نوشته بود.
توسعه از مسير تاريخ
علي رضاقلي
نويسنده کتاب‌هاي جامعه‌شناسی خودکامگی و جامعه‌شناسی نخبه‌کشی
اقتصاد و سياستي كه از يكديگر منفك باشند، وجود ندارد، آنهايي هم كه نظريه‌پردازي مي‌كنند و مي‌خواهند اقتصاد را خالص ببينند، ناچارند از مسائل بسياري صرف‌نظر كنند. اقتضائات سياسي، تاريخي و فساد ايران و البته از همان ابتدايي كه بشر حكومت تشكيل داد، نشان مي‌دهد، نظم و امنيت رانت‌ها را افزايش مي‌دهد و خشونت آن را كنترل مي‌كند. رانت‌ها هم اشكال متفاوتي دارند، مطالعه تاريخ نشان مي‌دهد، بشر براي كنترل خشونت به منابع اقتصادي نياز داشت و براي منابع اقتصادي بايد اقتصاد را دست‌كاري مي‌كرد؛ حالا يا از راه ماليات يا از راه‌هاي ديگر تا بتواند منابع اقتصادي لازم را فراهم كند تا از راه آن خشونت را كنترل كند؛ يعني بايد نظمي ارائه شود، سپس قانون و بعد از آن توليد را افزايش دهند؛ با توليد، راه افزايش پيدا مي‌كند؛ اين فلسفه وجودي دولت‌هاست. از زاويه ديگر هم دولت‌هايي هستند كه آمده‌اند، نقش راهزن سيار را ايفا كرده‌اند و برخي ديگر نقش راهزن ساكن را؛ راهزنان سيار دوقسمي هستند؛ يعني دو چهره دارند؛ يكي براي كنترل خشونت، ارائه نظم، تأمين رفاه، افزايش توليد و چهره ديگر اين است كه دريافتي‌هاي خودشان را افزايش دهند.
سازماني كه به‌عنوان دولت تشكيل مي‌شود و افرادي كه در آن جمع مي‌شوند، يك‌سري اهداف جمعي دارند و يك‌سري اهداف فردي. اگر اهداف فردي آنها كنترل و بر آن نظارت دقيق نشود، قراردادها به‌سوي خوداجرائي نرود، رفتار فردي اين افراد به‌شدت رانت‌خوارانه مي‌شود و هركجا كه بتوانند، به هر منبعي و با هر‌عنوان دست پيدا كنند و براي خودشان مصادره مي‌كنند. اين رانت هم همان غارت و مصادره قديم است و امروز نام رانت گرفته است.
تاريخ ايران فرايندهاي مختلفي را در يك نظم دسترسي محدود پشت‌سر گذاشته، اما در آن گسست حاصل نشده است كه از يك نظم ساختاري به نظم ساختاري ديگري برود. درنتيجه رخدادهاي گذشته تداوم پيدا مي‌كند، ولي با اسامي، افراد و اشكال مختلف؛ براي نمونه اگر مي‌خواستند به گروهي رانتي بدهند، يك تكه زمين يا يك منبع اقتصادي ديگر در اختيار آنها مي‌گذاشتند تا با اين رانت كنترل خشونت و رانت‌خواري خودشان را انجام دهند؛ اما امروزه تكه‌زميني به آن شكل وجود ندارد كه تقسيم شود؛ پس فرايندهاي آن مي‌تواند تغيير كند، اما گسست از تاريخ وجود ندارد و همان موضوع وجود دارد.
اگر فردي بخواهد اقتصاد سياسي را در ايران مطالعه كند؛ جز از مسير تاريخ امكان‌پذير نيست. فهم معضل گذار، فهم پيچيدگي‌هاي تعاملي است كه انسان‌ها با يكديگر دارند. آنگاه كه تاريخ را مطالعه كنيد متوجه مي‌شويد، خصوصي‌سازي چه معني‌اي مي‌دهد؟ چه كساني آن پشت جمع شده‌اند؟ مي‌خواهند چه‌چيزهايي را بردارند؟ وقتي خوب همه‌چيز را بردند و هيچ نماند، بانك را به ورشكستگي مي‌كشانند؛ بعد كه هيچ كدام از اينها نماند، دولت دوباره آنها را مي‌خرد و ملي مي‌كند؛ دوباره اينها را از منابع مردم درست مي‌كنند و اين چرخه ادامه دارد... .
آينده‌نگري، غايب نظام تصميم‌گيري
حسين راغفر، اقتصاددان
توليد نفت نه‌تنها در صد سال گذشته تاريخ ما را رقم زده، بلكه آينده‌هاي متصور كشور را هم مشروط كرده است. توليد نفت به استقرار نهادهاي استخراجي در ايران انجاميده و همين‌طور توليد را در كشور به‌شدت مقيد كرده است. توليد در بخش‌هاي صنعت، كشاورزي و خدمات شديدا به فرازو‌فرودهاي ميزان توليد نفت، درآمدهاي نفتي و مديريت اين منابع وابسته است. ساختار دولت در ایران همواره در يك تعامل دائمي با نظام توليد نفت در كشور است، آن را حمايت مي‌كند و از سوي آن هم حمايت مي‌شود. ساختار دولت و ديوان‌سالاري آن و به تبع آن ساختار بخش خصوصي در كشور را بايد در پرتو اقتصاد نفتي شناخت. درآمدهاي نفتي همه تارو‌پود مناسبات اقتصادي-اجتماعي جامعه ايران را متأثر كرده است. نظام‌هاي اداري، قضائي، آموزشي، بانكي، مالياتي را تحت تأثير قرار داده و به شكل‌گيري طبقات اجتماعي موجود كمك كرده است. تحولات آنها و مناسبات بين اين طبقات، ارتباط آنها با دولت را تعيين كرده است. انحصار درآمدهاي نفتي و استفاده از اين منابع براي تأمين مخارج جاري دولت‌ها، مناسبات بين گروه‌هاي اجتماعي و دولت را شكل داده، به‌نحوي‌كه شكل‌گيري فعاليت‌هاي انگلي از تجليات بارز چنين مناسباتي است. فعاليت‌هاي نامولدي كه از فعاليت‌هاي مولد تغذيه مي‌كند. اين فعاليت‌هاي انگلي موجب اتلاف منابع و انحراف تخصيص مناسب آنها هستند که به‌تدريج به يكي از هنجارهاي حاكم بر جامعه تبديل شده‌اند. علت ناكارآمدي‌هاي بزرگ در اقتصاد كشور نیز همين حاكميت اقتصاد انگلي است كه گروه‌هاي خاصي را شكل داده كه منافع خود را از شيوه توزيع درآمدهاي نفتي كسب مي‌كنند. نتايج سلطه اين نهادهاي ضد توسعه و فساد در كشور محصول همين مناسبات اقتصادي است؛ بنابراين مادامي كه اين شيوه و نظام تصميم‌گيري در كشور وجود دارد، فساد به‌عنوان بخشي از فساد ساختاري بايد در نظر گرفته شود. تخصيص منابع عمومي بيش از آنكه با قانون‌مندي‌ها منافع ملي و بين نسلي را دنبال كند، پاسخ‌گوي بلندپروازي‌هاي دولت‌ها بوده است. تمركز قدرت مالي در دست دولت و تخصيص آن براساس سلايق دولتمردان بخشي از گروه‌هاي اجتماعي را وسوسه كرده است كه خودشان را نزديك كنند تا از مواهب درآمدهاي نفتي نصيب بيشتري ببرند؛ بخش درخور توجهي از دليل رقابت‌ها در ايران براي تسخير دولت و كنترل منابع نفتي است.
اين تلاش‌ها در سهم‌خواهي از اين منابع عمومي مناسبات طبقه متوسط را به زيان طبقات فرودست شكل داده است. به‌همين‌دليل اصلا سهمي براي گروه‌هاي محروم در جامعه در منابع عمومي وجود ندارد يا بسيار ناچيز است. منابع عمومي و بين نسلي بدون نگاهي به آينده توزيع مي‌شود، به‌همين‌دليل يكي از مشكلات نظام تصميم‌گيري در ايران اين است كه آينده‌نگري در آن غايب است. فرهنگ مصرفي، فرهنگ غالبي است كه واردات بي‌رويه را در جامعه به دنبال داشته و اين يكي از نكاتي است كه روش گروه‌هاي مسلط است.
تسخير دولت و مسير توسعه
بايزيد مردوخي
اقتصاددان
تسخير دولت؛ براي نخستين بار با مفهوم تسخير دولت در يك سخنراني در بانك جهاني آشنا شدم. يكي از دلايل بروز بحران مالي سال ٢٠٠٨ را در اقتصاد آمريكا اين‌گونه تعريف مي‌كنند: در ماه آوريل چند سال پيش از آن، در زيرزمين برج بلند نيويورك جلسه‌اي با حضور نمايندگان عالي‌رتبه پنج بانك بزرگ سرمايه‌گذاري آمريكا تشكيل شد. در مدتي تنها معادل ٥٥ دقيقه، تصميم گرفته شد شرايط و ضوابط موجود مختلف را نظم دهند و نظارت بر عمليات بانك‌ها، مانند ضابطه كفايت سرمايه در بانك‌ها و... حذف شود. طرف مذاكره رؤساي بانك‌ها در اين جلسه مقام‌هاي بالاي كميسيون مستقلي به اسم كميسيون بورس و اوراق بهادار بود. در همين ٥٥ دقيقه با اعمال نفوذ، فاتحه نظارت و تنظيم عمل بانك‌ها خوانده و شرايط براي بحران عظيم مالي سال ٢٠٠٨ فراهم شد. آنچه كه مقدمه‌اي براي پيدايش بحران مالي بود، تسخير دولت بود.
تسخير دولت يا اعمال نفوذ در مراجع قانوني و مقام‌هاي سياست‌گذار و نظارت‌كننده و به تعبيري خصوصي‌سازي سياست عمومي به‌دليل منافع گروهي يا شخصي، از مصاديق مهم اقتصاد است. براين اساس كوفمن معتقد است، اعمال نفوذ گروه‌هاي ذي‌نفع براساس اجزا و لايه‌هاي نظام تدبير، نقش مهم و تعيين‌كننده‌اي در تبيين علل شكست يا ناموفق‌ماندن برنامه‌هاي توسعه در كشورهاي مختلف دارد.
بررسي تجربه‌هاي مختلف نشان مي‌دهد كه درجايي كه اعمال نفوذ ناروا در دولت‌ها، چه از درون خود دولت و چه از جانب گروه‌هاي ذي‌نفع، در برنامه‌ها، سياست‌ها و تصميم‌گيري‌هاي دولت‌ها شديد باشد، احتمال شكست در مقايسه با وضعيتي بدون اين اعمال نفوذها بيشتر از ٣٠ درصد است. هرگاه اعمال نفوذي ناروا ناچيز باشد، ولي باشد، احتمال شكست از ١٠ درصد كمتر نخواهد بود. دانيل كوفمن اين اعمال نفوذها را بحران نظام تدبير يا بحران خاموش ناميده و مدعي شده است دولت‌ها و مراجع بين‌المللي در درك آن غفلت و اهمال كرده‌اند و نسبت به فساد سياسي و اعمال نفوذها، به‌ويژه از نوع نامحسوس آن، يعني تسخير دولت و لابي‌گري كوتاهي كرده‌اند. فراموش نكنيم كه ژان تيرول، مي‌گويد: اقتصاد بازار، به دولتي قوي نياز دارد. دولت مدرن، دولتي است كه برابر لابي‌ها مقاومت كند. در دنياي واقعي و در عمل، در همه كشورهاي توسعه‌يافته و درحال‌توسعه، دولت‌ها معمولا از هويتي يك‌پارچه و همگن برخوردار نيستند و از مجموعه تصميم‌گيران، تكنوكرات‌ها و... تشكيل مي‌شوند كه هر يك از آنها ممكن است، گوشه‌چشمي به منافع خود داشته باشند؛ همان‌طور كه جيمز بوكانان اقتصاددان گفته است، خود تصميم‌گيران، اعم از ملي و محلي، هيچ‌گاه از فشار گروه‌هاي هم‌سويي كه دنبال جهت‌دادن و تحت‌تأثير قراردادن سرمايه‌گذاري‌هاي عمومي به نفع خويش‌اند، مصون نيستند.
مسير دولت در شرايطي كه صاحبان منافع سوداگرانه بتوانند در فرايند شكل‌گيري سياست‌ها و رويكردهاي دولتي اثرگذاري منفعت‌طلبانه داشته باشند، مي‌تواند اقتدار اخلاقي حكومت‌ها را خدشه‌دار كند. در اقتصادهاي رفاقتي نيز وقتي بين قواي مختلف مغايرت با قوانين به‌وجود مي‌آيد، مي‌توان از تسخير برنامه سخن گفت.
سرمايه اجتماعي و اثر بر توسعه چندبعدي چند‌سطحي
ابوتراب طالبي
مدیر گروه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایي
ما بيش از ٦٠ ميليارد بشكه نفت فروختيم براي اينكه كشور را به توسعه برسانيم (به‌جز منابع ديگري كه صرف اين موضوع كرده‌ايم). نظام ديوان‌سالاري ايران، دائما معطوف به امر توسعه بوده است. پرسش اين است كه چرا با وجود اين حجم هزينه، نتوانسته‌ايم توسعه پيدا كنيم؟ حتي هنوز خيلي روشن نيست درحال‌توسعه هستيم يا خير. متأسفانه به گمان من بيشتر نگاه‌ها تاكنون به امر توسعه، اقتصادي و در گام بعدي هم سياسي بوده است. نگاه به توسعه همواره پروژه‌اي بوده است كه دولت مي‌تواند آن را انجام دهد. از اوايل اين قرن، اين روند آغاز شده و زماني هم كه به توسعه دست نيافته‌ايم، گفته‌اند ساختار سياسي مشكل داشته؛ طوري كه گويي سياست تعيين‌كننده اصلي است. هرچند برداشت من اين است كه اگر اين‌گونه بوده، پس بايد در ساختار سياسي گام‌هاي جدي و مهمي برمي‌داشتيم. به هر روي، ايران دگرگوني‌هاي سياسي بسياري داشته است؛ اما همچنان پرسش‌هاي توسعه‌ای ما همان پرسش‌هاي پيشين است. برداشت من اين است كه توسعه امري چندبعدي و چند‌سطحي است؛ پس كنار بحث توسعه اقتصادي كه يكي از ابعاد اين موضوع است، بحث‌هاي ديگري مانند توسعه فرهنگي، روستايي، شهري، محلي، سياسي و... هم وجود دارد. درواقع برداشت ما اين است كه به نظر مي‌رسد اگر ما نتوانيم مباني توسعه اجتماعي و فرهنگي را به مثابه يك فرايند و نه به‌عنوان يك امر، در ايران شكل دهيم، مشكل توسعه حل نخواهد شد؛ گرچه در برخي نقاط ممكن است با رشد مواجه شويم.
بخشي از مطالعاتي كه در اين حوزه انجام شده، مطالعاتي است كه در جهان انجام شده. اكنون بحث سرمايه اجتماعي از بحث‌هاي مهم است. آنها كه در ابعاد مختلف توسعه اقتصادي، مانند توسعه صنعتي، توسعه مالي و... مطالعه كرده‌اند، نشان داده‌اند كه يكي از پارامترهاي اصلي و تعيين‌كننده، موضوع سرمايه اجتماعي است. مطالعات نشان مي‌دهد در حوزه تكنولوژي هم اگر بخواهند اين حوزه را مديريت كنند يا به‌اصطلاح در انحصار خودشان درآورند، اعتماد به سيستم در سطوح مختلف در توليد فناورانه و توسعه تكنولوژي مؤثر است. حتي آنها كه در حوزه خوشه‌هاي توليد كار كرده‌اند هم اين نتيجه را گرفته‌اند كه اعتماد يك پايه و يك ركن است. خب، پس سرمايه اجتماعي موضوع و بحث مهمي است.
مطالعاتي كه در حوزه شهري در ايران انجام شده است، نشان مي‌دهد رابطه‌ای معنادار، مثبت و قوي بين سرمايه اجتماعي محله‌اي و توسعه محله‌اي وجود دارد. در خود شهر تهران كه محله‌ها مشخص شده‌اند، اين موضوع ثابت شده است. در مطالعه ديگري در مشهد هم همين نتايج حاصل شده است؛ يعني محله‌هايي كه سرمايه اجتماعي قوي‌تري دارند، از نظر شاخص‌هاي توسعه، توسعه‌يافته‌تر هستند. پس در واقع مي‌توان گفت سرمايه اجتماعي نقشی اساسي در دستيابي به توسعه بازي مي‌كند. اگر از نظر نظري بپذيريم كه توسعه يك فرايند چندبعدي چند‌سطحي است، علل و زمينه‌هاي مختلفي به‌جز اقتصادي و سياسي دارد و يكي از عوامل اصلي تعيين‌كننده كه ضريب تعيين بالايي در دستيابي به توسعه دارد، سرمايه اجتماعي است، اين پرسش مطرح مي‌شود كه وضعيت سرمايه اجتماعي در ايران چگونه است؟