پنج شنبه, 25 تیر 1394 ساعت 13:10

نظرات 15 صاحب نظر و اقتصاددان درباره اولویت‌های سیاست‌گذاری در دوران پساتوافق

بالاخره پس از 12 سال مذاکرات فشرده و سنگین انتظارها به پایان رسید و روز گذشته خبر دستیابی به توافق هسته‌ای و به نتیجه رسیدن مذاکرات اعلام شد. به این ترتیب با برداشته شدن تحریم‌ها و باز‌شدن درهای اقتصاد کشور به روی سرمایه‌گذاران و شرکت‌های سایر کشورها به‌نظر می‌رسد فصل تازه‌ای در اقتصاد ایران در حال شکل‌گیری است. اقتصاد ما که برای دوره طولانی حال و روز مساعدی نداشته و پیوسته دوره‌های رکودی و تورمی را حتی در بازه‌هایی به‌صورت توامان تجربه کرده، بیش از سایر بخش‌ها از این توافق و دستاوردهای آن بهره‌مند خواهد شد. از این پس دولت و به‌ویژه تیم اقتصادی با مجموعه گسترده‌ای از راهکارها و سیاست‌های پیشنهادی به‌منظور حل مشکلات و رفع نقص‌های موجود در سیستم اقتصادی کشور روبه‌رو خواهد بود.

از این رو به‌نظر می‌رسد با توجه به حجم زیاد مشکلات اقتصادی کشور و گستردگی راهکارها و سیاست‌ها، باید در ابتدا اجماعی میان کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی درباره اولویت‌های اقدامات اقتصادی دولت شکل بگیرد. به همین دلیل در پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان نظر طیف‌های مختلفی از استادان و کارشناسان اقتصادی در ارتباط با اولویت‌ها و ضروریات تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی دولت در راستای رشد اقتصاد کشور و رونق گرفتن هرچه سریع‌تر فعالیت‌های صنایع مختلف در سراسر کشور و خروج از وضعیت رکودی، جمع‌آوری شده است. در ضمن با توجه به اهمیت موضوع و به‌منظور رعایت اختصار تلاش شده است نظرات هر یک از کارشناسان در قالب یک پاراگراف ارائه شود. در شماره‌های بعدی به تفصیل به این موضوع خواهیم پرداخت.

 

غلامرضا سلامی

حسابدار و مشاور مالی وزیر راه

اولویت اول دولت سیاست‌های خروج از رکود و کاهش بیکاری است اما اینکه رفع تحریم‌ها چگونه به این مشکلات پاسخ خواهد داد، بستگی به سیاست‌های دولت دارد.

اینکه دولت چگونه می‌تواند خودش را از تنگنای اقتصادی نجات دهد و بدهی‌های خود را به سیستم بانکی جبران کند. از آنجا که یک‌سوم بدهی‌های معوقه بانک‌ها مربوط به بدهی‌های دولت است، اگر دولت بدهی‌های خود را پرداخت کند، سبب می‌شود تا اقتصاد ایران از این رکود خارج شود و چرخ صنعت بچرخد. حال آنکه دولت چگونه می‌تواند بدهی‌های خود را جبران کند خود جای سوال دارد. کارشناسان تخمین زده‌اند که از پول‌های بلوکه شده چیزی حدود 15 تا 20 میلیارد دلار سهم دولت است و باقی آن سهم بانک مرکزی است که ریال آن خرج شده است. حال تنها راه‌حل آن است که دولت دست به انتشار اوراق مشارکت بزند و از مردم ریال بگیرد و بدهی‌های خودش را باز پرداخت کند. در غیر این صورت اگر دلار‌های بلوکه شده خود را به ریال تبدیل کند تنها به تورم دامن می‌زند.

 

 

دکتر علی چشمی

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

سابقه نهادهای سیاست‌گذار اقتصادی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد آنها بیش از آنکه در چارچوب یک برنامه سیاست‌گذاری مدون، هماهنگ و هدفمند عمل کنند اسیر اجبارهای بیرونی و درونی مانند تحریم و کاهش قیمت نفت و خواسته‌های بودجه‌ای دستگاه‌های دولتی و نیازهای کوتاه‌مدت شهروندان بوده‌اند.

اگر گشایشی در امور اقتصادی کشور با رفع تحریم‌ها اتفاق بیفتد باید دولت یک هدف عالیه مهم در سیاست‌گذاری اقتصادی انتخاب کند که به نظرم «کاهش غیردستوری نرخ بهره اسمی به کمتر از 5 درصد» مشخصات چنین هدفی را هم برای کوتاه‌مدت و هم برای بلندمدت دارد. دولت برای کاهش غیردستوری این نرخ هم باید متغیرهای حقیقی را از طریق بهبود تولید پایدار در نظر داشته باشد و هم متغیرهای اسمی را از طریق کنترل تورم و ثبات نرخ ارز.

گشایش بانکی و ارزی از طریق مبادلات بین‌المللی می‌تواند در کوتاه‌مدت برای سیاست‌گذاری در راستای این هدف کمک کند و کاهش هزینه‌های تولید و اصلاح دولت ناکارآمد می‌تواند از برنامه‌های بلندمدت باشد.

 

 

مصطفی با تقوا

حسابد‌ار رسمی

1- تهیه برنامه جامع برای ساماندهی و مدیریت ارزهای بلوکه شده وارداتی.

2- برنامه‌ریزی جامع و مدون و قاطع برای ساماندهی سهام عدالت و یارانه (برچیدن هر دو).

3- برنامه‌ریزی برای تداوم طرح تحول سلامت اداری با تفکرات و برنامه‌ریزی جدید (بهداشت عمومی).

4- ایجاد آموزش رایگان برای تمام اقشار تا سطح عالی (طبق نص صریح قانون اساسی).

5- انتقال منابع مالی از شهر تهران به مناطق محروم به‌منظور توزیع مناسب ثروت و دارایی در تمام نقاط کشور و برچیدن لباس فقر از مناطقی مثل استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کهکیلویه و بویراحمد و... و کاهش هزینه‌های مدیریت شهری تهران.

6- انتقال دانشگاه‌های دولتی به سایر استان‌های کشور(در حال حاضر بالغ بر 10 دانشگاه بزرگ دولتی در تهران وجود دارد).

 

 

دکتر حسین عبده تبریزی

عضو شورای عالی بورس و مشاور وزیر راه

به‌طور کلی اقدامات مهم دولت را باید در سه دسته طبقه‌بندی کرد:

1- انجام اقدامات در راستای تصفیه بدهی به پیمانکاران، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی از طریق گسترش بازار بدهی.

2- تجدید ساختار بانک‌ها به‌منظور بسط منابع اعتباری و خروج از تنگنای اعتباری بنگاه‌ها و صنایع تولیدی.

3- نظم در مدیریت منابع ارزی دولت.

 

 

دکتر تقی ترابی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم تحقیقات

اول لازم به یادآوری است که صرفا به دلیل انجام توافق هیچ معجزه‌ای رخ نمی‌دهد و باید این مساله را باور کرد تا انتظارات بیش از حد افزایش نیابد و بدانیم به خودی خود اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد ولی فضا قطعا بهتر خواهد شد و امنیت روانی برای بخش خصوصی یا حتی دولت بیشتر خواهد شد. راه تعاملات وتجارت خارجی هموار می‌شود و به تولید نیز کمک خواهد کرد یعنی در جاده‌ای صاف‌تر و هموارتر حرکت خواهیم کرد.

اعتمادسازی برای افزایش تعاملات با خارج و داخل باید بازهم بیشتر شود، در واقع موانع خارجی برای تجارت برداشته می‌شود ولی موانع داخلی باید توسط دولت برداشته شود و به‌خصوص از ورود بخش دولتی و شبه‌دولتی به تجارت جلوگیری شود.

مسائل دیگر مربوط به سیاست‌های پولی و مالی منوط به بحث توافق نیست. مشکلات اقتصاد ایران بسیار زیاد و گسترده است و هموارشدن جاده کافی نیست. دولت باید روی تجارت خارجی و خصوصا صادرات غیرنفتی تمرکز کند و این مساله را اولویت خود قرار دهد.

 

 

احمدحاتمی یزد

رئیس پیشین بانک صادرات

ایجاد ارتباط با بانک‌های خارجی یکی از برنامه‌ها و سیاست‌های کلیدی است که دولت از این پس باید آن را در دستور کار قرار دهد. این اقدام می‌تواند فرصت‌های زیادی برای کشورمان ایجاد کند و زمینه ورود سرمایه‌ها و منابع عظیم مالی را به اقتصاد کشور فراهم خواهد کرد و در عین حال منجر به گسترش روابط اقتصادی و تقویت نظام بانکی ما خواهد شد.

 

 

كورش طاهرفر

مشاور سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران

به نظر مي‌رسد كه اولويت دولت يازدهم از بدو شروع فعاليتش، تمركز بر توقف روند افزايشي تحريم‌ها و جلوگيري از گسترش محدودیت‌هایی بود كه در دوره قبل هر از گاهي با شكل و ترتيب تازه‌اي ضربات و آسيب‌هايي به سلامت اقتصاد كشور وارد مي‌کردند. بر خلاف تصور عمومي تحريم‌ها علت بروز مشكلات اقتصادي نبوده و مشكلات ناشي از برخي رفتارها و اقدامات سياستي بوده است و خود تحريم‌ها نيز به علت همين رفتارها و اقدامات سياستي شكل گرفته و بر شدت مشكلات افزوده بودند.

واقعا نمي‌توان عوامل زمينه ساز مشكلات اقتصادي همچون افزايش بي‌سابقه حجم نقدينگي، سركوب مالي، بهره‌وري ناچيز، گسترش بخش زيرزميني، بي‌توجهي به شايسته‌سالاري، فساد و اختلاس‌هاي بانكي و... را در بروز بيماري‌هاي اقتصاد ناديده گرفت و رشد منفي و تورم بي‌سابقه را صرفا ناشي از تحريم‌ها دانست. بنابراین در صورتي كه در رفتارها و اقدامات سياستي تغيير معني‌داري ايجاد نشود مشكلات اقتصادي دوران پس از تحريم با دوران تحريم تفاوت ماهوي نخواهد داشت.

 

 

دکتر حسین عباسی

مدرس اقتصاد دانشگاه «مریلند»

در اینکه تحریم‌ها مشکلات زیادی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده، تردیدی نیست. در عین حال انداختن تقصیر همه مشکلات بر گردن تحریم‌ها انکار واقعیت تلخ بی‌تدبیری‌های خودمان است. به دلیل نقش همین بی‌تدبیری‌ها در شکل‌گیری وضع کنونی اقتصاد است که نمی‌توان انتظار تحولی عظیم در اقتصاد پسا تحریم داشت. به‌خصوص اینکه زمان زیادی طول خواهد کشید تا ترمیم‌های قابل‌توجهی در فروش نفت و ورود ارز به کشور محقق شود. شاید بیشترین صدمه‌ای که تحریم‌ها به کشور زد، تخریب روابط تجاری ایران با شرکای باکیفیت بود و جایگزینی آنها با شرکای دغل‌بازی که به قصد ماهیگیری از آب گل‌آلود به ایران نزدیک شدند. به همین دلیل به نظر من شاید عاقلانه‌ترین کار این باشد که از فرصتی که ایجاد می‌شود برای ترمیم روابط تجاری خارجی و انداختن مسیر مبادلات خارجی ایران در مسیر درستش استفاده کنیم.

اکنون که سیستم سیاسی با مهارت وارد بده‌بستان سیاسی با بزرگ‌ترین و سرسخت‌ترین دشمنان دیرینه ایران شده و قادر است با سیاست و کیاست از آنها امتیاز بگیرد، می‌توان امید داشت که همین توانایی را در عرصه گسترش روابط تجاری با دنیا هم به‌کار گیرد و با همراهی تیم اقتصادی دولت راه را برای بده بستان اقتصادی تجار و تولیدکنندگان ایرانی با دنیا هموار کند.

 

 

دکتر محمد‌هادی مهدویان

مدیرکل پیشین اداره آمار بانک مرکزی

دولت در سال‌های اخیر به بخش‌های اقتصادی زیادی بدهکار شده است. پیمانکاران، بانک‌ها، بانک مرکزی و... بزرگ‌ترین طلبکاران دولت هستند و به دلیل گستردگی و تعداد زیاد این بدهی‌ها اقتصاد ما عملا از کار افتاده است؛ بنابراین اولویت اول دولت تلاش برای تسویه بدهی‌ها وکمک برای حل مشکلات ناشی از آن برای فعالان اقتصادی
و بانک‌ها است.

 

 

دکتر محمدرضا فرزین

رئیس پیشین صندوق توسعه ملی

به نظر می‌رسد اقدامات دولت باید متوجه دو بخش نظام پولی و مالی و مسکن باشد. نظام پولی و مالی کشور دارای ضعف‌ها و مشکلات عمیقی است که در صورتی که اصلاحات لازم در آن انجام نشود، بسیاری از یخش‌های دیگر را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر بخش مسکن و ساختمان که همواره یکی از مهم‌ترین بخش‌ها برای اقتصاد کشور بوده و درصد زیادی از بار اشتغال را به دوش کشیده باید بیش از پیش مورد توجه و حمایت قرار بگیرد.

 

 

دکتر غلامرضا حداد کشاورز

عضو هیات علمی دانشگاه شریف

بحران بیکاری از جمله مهم‌ترين بحران‌هاي پيش روي جامعه ايران است. در گذشته دولت براي مهار اين بحران به منابع داخلي از جمله به تسهيلات تكليفي بانك‌ها متوسل مي‌شد. اين سياست در موفق‌ترين سناريو تنها تامين‌كننده منابع مالي براي بنگاه‌ها مي‌توانست باشد. روشن است كه توليد و ايجاد فرصت‌هاي شغلي نيازمند دسترسي به تکنولوژی روزآمد و دسترسي به بازارهاي بين‌المللي است. اینک وقت آن رسیده تا دولت با به‌كارگيري ديپلماسي موفق خود مسير ورود سرمايه خارجي و تكنولوژي نوين را تسهيل كند. اين سياست جز با پيوستن به اتحاديه‌هاي تجاري و مجامع تجاري بين‌‌الملل شدني نيست.

 

 

دکتر سعید لیلاز

اقتصاد‌د‌ان

مهم‌ترین ماموریت دولت دروازه‌بانی ارزی است. در واقع با توجه به اینکه در سال‌های اخیر با محدودیت‌های زیادی در منابع ارزی روبه‌رو بوده‌ایم، با برداشته شدن تحریم‌ها و عادی شدن روابط حجم عظیمی از منابع مالی و ارزی در اختیار دولت قرار می‌گیرد و این موضوع باعث می‌شود سه گروه برای دسترسی به این منابع نهایت تلاش خود را انجام دهند و فشار زیادی به دولت واردکنند. گروه اول برخی نهادها و سازمان‌ها هستند که برای پیشبرد مسوولیت‌های خود به فکر دستیابی به منابع بیشتری هستند. گروه دوم رانت‌خوارها و فاسد‌ها هستند که تلاش می‌کنند از راه‌های مختلف برای دستیابی به این منابع فشار وارد کنند. گروه سوم مردم و طبقات محروم اجتماعی هستند که در انتظار گشایش در زندگی خود و دستیابی به رفاه هستند. در نتیجه نقطه شروع همه موفقیت‌ها یا شکست‌های از این به بعد دولت روحانی همین کنترل و مقاومت در برابر این فشارهاست در صورتی که دولت بتواند این فشارها را مدیریت کند و تسلیم نشود می‌توان به موفقیت دولت در دستیابی به اهدافش امیدوار بود. در صورتی که اولا منابع به صورت کنترل شده آزاد شود، ثانیا به واردات کالاهای سرمایه‌ای و اولیه و نه مصرفی اختصاص یابد و ثالثا به ارز بانک مرکزی دست نزند، می‌توان گفت در نقطه شروع موفقیت‌های اقتصادی قرار گرفته‌ایم. به گونه‌ای که شاهد یک رشد اقتصادی مناسب و کاهش تورم و رشد اشتغال و... خواهیم بود.

 

 

دکتر ناصر خیابانی

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی

بی‌شک یکی از مهم‌ترین اهداف دولت در ماه‌های پیش رو فراهم آوردن شرایط مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. به‌منظور تحقق این امر توجه به موارد ذیل ضروری است:

1. بسترسازی مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی با اصلاح قوانین محدودکننده جذب سرمایه‌گذاری

2. اصلاح نظام تعرفه‌ای وگمرکی: حرکت در جهت حذف موانع غیر‌تعرفه‌ای و اصلاح تدریجی تعرفه‌های بازرگانی با تاکید بر توانایی رقابتی بخش‌های تولیدی.

3. اصلاح نظام ارزی: باید سیستم ارزی کشور به سمت تک نرخی شدن و واقعی شدن قیمت ارز حرکت کند و سیستم متناسب ارزی با شرایط جدید ایجاد شود.

4. اصلاح قوانین کار: شرکت خارجی که وارد بازار ایران می‌شود و قصد راه‌اندازی یک فعالیت اقتصادی را دارد، در هنگام جذب و به کارگیری نیروی انسانی خود متوجه محدودیت‌های موجود در قوانین کار خواهد شد. بنابراین اصلاح قوانین کار از جمله مسائل کلیدی است.

5. نهایتا اصلاحات در حوزه پولی و مالی یک ضرورت است.

 

 

دکتر غلامرضا کرد زنگنه

رئیس پیشین سازمان خصوصی‌سازی

اولین اقدام دولت باید تسهیل شرایط و فراهم کردن فضا برای سرمایه‌گذار داخلی و خارجی باشد. در واقع دولت باید از این فرصت نهایت استفاده را برده و بتواند با جذب سرمایه برای پروژه‌ها و طرح‌های مختلف در سراسر کشور، مشکل اشتغال جوانان را که به معضل بزرگی برای اقتصاد ما تبدیل شده، حل کند.

 

 

دکتر مسعود محمدخانی

معاون اداره کل آموزش و توسعه مهارت‌های بانک کشاورزی

از رویکرد‌های اصلی در بررسی دیدگاه‌های توسعه‌ای می‌توان به دیدگاه توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی اشاره کرد. در دیدگاه توسعه سیاسی محوریت بر تعاملات سیاسی و فضای باز سیاسی است. تاکید بر توسعه قابلیت‌ها و گسترش پتانسیل‌ها در این رویکرد دارای اهمیت بیشتری است.در نهایت هدف این است که بتوان با ایجاد فضای باز سیاسی و توسعه قابلیت‌های فردی و بین‌المللی فعالیت‌های اقتصادی نیز رونق یابند، اما در دیدگاه توسعه اقتصادی تاکید بر توسعه زیر‌ساخت‌ها و بنیان‌های اقتصادی است و انتظار می‌رود در مرحله بعد توسعه سیاسی نیز تحقق یابد.

به نظر می‌رسد با توجه به توافق پیش‌رو و آمادگی فکری و اجتماعی برای ایجاد تحول، بتوان صنایع پیشرو در توسعه اقتصادی را به سه گروه تقسیم کرد. گروه اول تاکید بر فعالیت‌های اقتصادی کوچک و کوتاه‌مدت دارند، از مهم‌ترین مشخصه‌های این دسته از صنایع می‌توان به چابک بودن، صرفه اقتصادی داشتن و اداره شدن توسط بخش خصوصی اشاره کرد چراکه اثرات این توافق بسیار سریع به این صنایع وارد می‌شود و منجر به ورود ارز و جهش اقتصادی می‌شود. تاکید بر صادرات محصولات بومی (صادرات فرش، پسته و ...) و ارائه خدمات پزشکی، فنی و حرفه‌ای تخصصی در این گروه قرار می‌گیرند. گروه دوم بستر‌سازی برای تقویت صنایع استراتژیک میان‌مدت است، البته این صنایع نه به واسطه تعداد کارکنان شاغل در آن (همانند خودروسازی) بلکه به واسطه نقش کلیدی که این صنایع در پشتیبانی از سایر قسمت‌ها دارند قابل توجه هستند. از جمله صنایع این گروه می‌توان به صنعت گردشگری اشاره کرد. بستر‌سازی برای رونق صنعت گردشگری می‌تواند در سه بُعد کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای شتاب‌دهی به توسعه اقتصادی کلیدی باشند. شایان توضیح است که هزینه اولیه برای رونق این صنعت نیز بالا نبوده و می‌توان با تغییر و تعدیل در قوانین زمینه لازم را فراهم کرد.

همچنین فعالیت اصلی دیگری که در میان‌مدت برای توسعه اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد اصلاح قوانین و مقررات و بازنگری در فرآیندهای عملیاتی در جهت تقویت نهادهای اثرگذار در فرآیند توسعه است. تقویت سیستم‌های نظارت اقتصادی، شفاف‌سازی فرآیند‌های ارزیابی، توسعه نظارت‌های مردمی از طریق مطبوعات و افزایش سطح پاسخگویی مدیران و دست‌اندرکاران در انجام مسوولیت‌ها از جمله اقدامات میان‌مدتی است که با اصلاح و جهت‌دهی به قوانین هدایت خواهند شد.

و در نهایت تاکید بر خصوصی‌سازی و اولویت دادن به واگذاری فعالیت‌های سودآور در حوزه‌های مختلف بانکی، اقتصادی، صنعتی و ... برای مهیا شدن و تقویت قابلیت رقابت در عرصه جهانی؛ چراکه با انجام توافق اولین و مهم‌ترین رویداد حضور بانک‌ها، خودروسازان، صنایع نفت و گاز خارجی و ... در بازار‌های ایران خواهد بود و اگر این صنایع قادر به انطباق خویش با استانداردهای جهانی نباشند از گردونه رقابت حذف خواهند شد.

همچنین در این قسمت تاکید بر به‌روز‌رسانی تکنولوژی‌ها و صنایع بالادستی و پایین دستی در حوزه نفت و گاز است. البته این سرمایه‌گذاری نه با دیدگاه استفاده جاری و روزمره از منابع درآمدی آنان بلکه با رویکردی برای سرمایه‌گذاری و توسعه سایر بخش‌های اقتصادی باید صورت پذیرد

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۵۳۰

موارد مرتبط

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: