یکشنبه, 17 اسفند 1393 ساعت 17:54

راغفر و همکاران: روند فقر مسکن در ایران

دکتر حسین راغفر و همکاران

مسکن مناسب یکی از ابعاد مهم رفاه و بهزیستی کودک است که باید هم از نظر نمایانگرهای کمی و هم کیفی، استانداردهای لازم را داشته باشد. در ماده٢٧ کنوانسیون حقوق کودک، به صراحت اشاره شده است که کودکان باید به استانداردی از زندگی دسترسی داشته باشند که از رشد و تکامل آنها حمایت کند که یکی از این استانداردها، مسکن مناسب خانوار است. این ماده کنوانسیون همراه با دستورالعمل‌های بخش مسکن ملل‌متحد٧ و نیز گزارش‌های وضعیت فقر مسکن توسط یونیسف همگی دلالت بر اهمیت این مقوله در سلامت و رفاه کودکان دارد (UNRC,١٩٨٩).
همانند فقر در مفهوم عام آن، فقر مسکن نیز بر حسب مکان و زمان، به صورت‌های مختلف تعریف شده است و همواره بین محققان اختلاف‌نظر وجود داشته است؛ ولی اکثر محققان درخصوص نیاز به تعریف فقر مسکن اتفاق‌نظر دارند. در تحلیل فقر مسکن، یکی از پرسش‌های اساسی این است که چگونه می‌توان خانوارهایی را که از نظر داشتن مسکن مناسب فقیر هستند، از سایر خانوارهای جامعه بازشناخت. برای تعیین خانوارهایی که دارای فقر مسکن هستند ابتدا باید آستانه‌ای از امکانات یا بهره‌مندی خانوارها از مسکن را تعریف کرد. این آستانه بهره‌مندی همان خط فقر مسکن است. همچنین عدم‌اجماع در تعریف مسکن مناسب و سپس ارزیابی آن به این امر برمی‌گردد که مسکن، کالایی چندبُعدی است و چگونگی تجمیع این ابعاد در شاخصی واحد همواره مورد مجادله بوده است. دراین‌زمینه معیارها و روش‌های متعددی پیشنهاد شده است که می‌توان آنها را در دو مقوله کمی و کیفی مسکن طبقه‌بندی کرد. شاخص‌های کمی بیشتر در حوزه هزینه مسکن، متراژ واحد مسکونی، موقعیت واحد مسکونی (حاشیه‌نشین و غیررسمی) و ازاین‌قبیل تعریف می‌شوند. این شاخص‌ها به‌راحتی قابل اندازه‌گیری بوده و می‌توانند مبنای تحلیلی خوبی برای فقر مسکن به شمار آیند. در مقابل، شاخص‌های کیفی بیشتر به تسهیلات اساسی مسکن مانند آب آشامیدنی سالم، آشپزخانه، حمام و دیگر تسهیلات مسکونی برمی‌گردد. به طور مشخص مفهوم کیفیت واحد مسکونی امری شخصی و نسبی است، به‌این‌معناکه می‌توان به تعداد افراد یک جامعه، رتبه‌بندی‌های متفاوتی از کیفیت واحدهای مسکونی داشت. هرچند کیفیت محل مسکونی متغیری پنهان است؛ اما براساس شاخص‌هایی می‌توان آن را اندازه‌گیری کرد.
دو نمونه از این شاخص‌های کمی که در محاسبه فقر مسکن بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد عبارتند از شاخص سطح زیربنا و شاخص تراکم. این شاخص‌ها در مطالعات بسیاری برای بررسی فقر مسکن به کار گرفته شده‌اند؛ به‌گونه‌ای‌که با این شاخص‌های فقر مسکن کودک، درون خانوار نیز مورد بررسی قرار گرفته است (Sato, ٢٠٠٦; Gordon, ٢٠٠٣; Biggeri ,٢٠٠٩).
در مطالعه حاضر برای بررسی روند فقر مسکن در خانوارهای دارای کودک براساس پیشنهادهای وربک (Verbeek, Vella, ٢٠٠٥: ٨٣) با استفاده از ریزداده‌های مرکز آمار ایران، بر اساس سن تولد کودک (با دامنه سنی پنج ساله) برای سال‌های منتخب (١٣٦٣، ١٣٦٨، ١٣٧٣، ١٣٧٨، ١٣٨٣، ١٣٨٨ و ١٣٩١)، چهار گروه سنی ٥-صفر ساله، ١٠-٦ ساله و ١٥-١١ ساله و ٢٠-١٦ از خانوارهای دارای کودک تشکیل و سپس با استفاده از شاخص FGT تحولات فقر مسکن در این گروه‌های سنی مورد بررسی قرار گرفته است. شاخص مسکن مورداستفاده در این تحقیق، سطح زیربنای سرانه است که این شاخص، میزان کفایت فضای قابل‌سکونت به‌ازای هر فرد را می‌سنجد و متوسط فضای قابل سکونت واحد مسکونی به‌ازای هر نفر را نشان می‌دهد.
پایین‌بودن مقدار این شاخص، نشانه‌ای از تراکم نامطلوب سکونتگاه است و به‌طورکافی بهتر از شاخص نفر در اتاق تراکم سکونتی را می‌سنجد. میزان آستانه این سنجه در کشور ١٦مترمربع به‌ازای هر نفر تعیین شده است (فصلنامه اقتصاد مسکن، ١٣٧٤). روش کار و محاسبه شاخص‌ها در این تحقیق به این شکل بود که پس از جداکردن خانوارهای دارای کودک از همه خانوارها (با استفاده از کد بستگی با سرپرست خانوار) اطلاعات سطح زیربنای مسکن مربوط به آنها (از فایل متغیرهای اجتماعی-اقتصادی داده‌های مرکز آمار) تفکیک و با فایل اصلی (خانوارهای دارای کودک) ادغام شده و سپس با تعریف آستانه موردنظر، شاخص‌های فقر مسکن با استفاده از فرمول FGT برآورد شد.
نتایج مطالعه نشان داد که به‌طورکلی شاخص‌های فقر مسکن در همه گروه‌های سنی بالا و به خصوص در سال‌های ابتدایی، دارای نوسانات زیادی بوده‌اند. پیگیری روند فقر مسکن گروه سنی ٥-صفر ساله نشان داد که کودکان این گروه سنی که در سال ١٣٦٣ و ١٣٦٨ وارد مطالعه شده بودند در سال‌های بعدی فقر مسکن آنها تقریبا افزایشی و با نوسان همراه بوده است که این امر، نشان می‌دهد در آن سال‌ها خانوارهای دارای کودک این گروه سنی در تامین مسکن مناسب (حداقل از جنبه‌های کمیت مسکن مانند شاخص زیربنای سرانه) در مضیقه بوده‌اند و سیاست‌های بخش عمومی نیز نتوانسته است دراین‌زمینه موثر باشد. این در حالی است که ورود این گروه سنی از سال‌های ١٣٧٣ و ١٣٧٨ و پیگیری روند فقر مسکن آنها نشان می‌دهد که در سال‌های بعدی این روند، کاهشی بوده است که بیانگر این است که به‌خصوص در سال‌های اخیر، خانوارهای این گروه سنی از کمیت فضای سکونت بهتری برای خود و فرزندانشان بهره‌مند بوده‌اند. با اینکه روند فقر مسکن در سال‌های ٧٣ و ٧٨ کاهشی بوده است اما همچنان میزان فقر، بالا بوده است؛ به‌عبارت‌دیگر روند فقر مسکن خانوارهای گروه سنی ٥-صفرساله‌ای که از سال‌های ١٣٧٣ و ١٣٧٨ به مطالعه وارد شده‌اند، به نسبت کاهشی بوده است؛ اما نسبت به خانوارهای دارای کودک همین گروه سنی که در سال‌های ١٣٦٣ و ١٣٦٨ وارد مطالعه شده بودند، میزان فقر بالاتر (اما با نوسانات کمتری) داشته‌اند.
در بررسی اثر سال‌های مختلف بر روندهای فقر نتایج تحقیق نشان دادند که سال‌های ١٣٧٣ و ١٣٧٨ در اکثر گروه‌های سنی، بیشترین میزان نرخ فقر مسکن را داشته‌اند. این دوره سنی مقارن با برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده است (سال‌های ابتدایی و انتهایی برنامه) که البته سیاست‌های تعدیل اقتصادی به نحو بارزی در این برنامه مشهود بوده است. به‌گونه‌ای‌که این برنامه فاقد استراتژی مشخص و پایداری در زمینه‌های رفاهی و کاهش فقر در حوزه مسکن بوده است. در رابطه با بالابودن غیرمعمول نرخ فقر مسکن در سال ١٣٧٣ (به خصوص در گروه‌های سنی ٥-صفر و ١٠-٦ ساله) باید علاوه بر ماهیت سیاست‌های اتخاذی در بخش مسکن در این سال، عامل مهم دیگری را هم در نظر گرفت که آن نامناسب‌بودن داده‌های جمع‌آوری شده مرکز آمار در رابطه خانوارهای نمونه‌گیری‌شده و مغشوش‌بودن داده‌های فایل مسکن این خانوارهاست که سبب شد حجم نمونه خانوارهای دارای کودک این سال با سال‌های دیگر تفاوت بسیاری داشته باشد. بنابراین این مورد یکی از محدودیت‌های این تحقیق بوده و باید در تفسیر نتایج فقر مسکن در این سال با احتیاط برخورد کرد.
همچنین خانوارهای دارای کودک گروه سنی ٥-صفر ساله نسبت به سایر گروه‌ها، فقر بیشتری را در این دوره از برنامه توسعه (و نیز سایر سال‌های مطالعه) تجربه کرده‌اند و خانوارهای دارای کودک گروه سنی ١٥-١١ ساله نسبت به سایر گروه‌ها در سال‌های موردبررسی فقر مسکن کمتری را داشته‌اند. با توجه به اثرات و پیامدهای ناگوار و ماندگاری که فقر مسکن می‌تواند در اوایل زندگی کودک (برای مثال در این مطالعه خانوارهای دارای کودک گروه سنی ٥-صفر ساله) بر سلامت و رفاه کودک و نیز نسل‌های بعد داشته باشد، این یافته می‌تواند دلالت‌هایی برای سیاستگذاران درمورد برنامه‌ریزی مسکن و اتخاذ سیاست‌های اجتماعی کارا و موثر در این حوزه را در پی داشته باشد.
با توجه به موارد مطرح‌شده می‌توان اظهار کرد که بالابودن نرخ فقر مسکن و نوسانات آن، علاوه بر آسیب‌پذیرکردن اقشار مختلف (به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد) نسبت به سایر ابعاد فقر (درآمدی، آموزشی، تغذیه)، زمینه‌های تضاد و شکاف طبقاتی میان گروه اقلیت صاحب مسکن مناسب و گروه صاحب مسکن نامناسب را ژرف‌تر می‌کند. یکی از راهکارهای کاهش فقر و محرومیت، توجه ویژه در زمینه احداث مسکن‌های مناسب، به‌خصوص برای گروه‌های کم‌درآمد است که دراین‌رابطه یکی از نیازهای ضروری، لزوم دخالت دولت در تامین مسکن (همانند طرح مسکن اجتماعی) است؛ به‌گونه‌ای‌که واگذارکردن حل مشکلات مسکن فقط به بخش خصوصی، بهای آن را به‌شدت بالا می‌برد و دسترسی خانوارهای کم‌درآمد به مسکن مناسب را بسیار محدود می‌کند. همچنین هدفمندسازی یارانه‌های زمین و مسکن، به خصوص برای فقرای شهری و روستایی، می‌تواند در کاهش فقر مسکن خانوارها موثر باشد که این امر می‌تواند قطعا در ارتقای سلامت و رفاه کودکان این خانوارها تاثیر بگذارد.
باوجوداینکه در این تحقیق نشان داده شد که شاخص‌های فقر مسکن دارای نوسانات زیادی بوده و در برخی سال‌ها گروه‌های سنی میزان فقر مسکن بالایی را تجربه کرده بودند اما به‌طورکلی روند فقر مسکن از اواخر دوره برنامه سوم توسعه به بعد، نزولی بوده است که باید این روند (حتی با کاهش بیشتر در شاخص‌های فقر مسکن) در برنامه ششم توسعه نیز دنبال شود. برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (١٣٩٩-١٣٩٥) با سیاست‌های کلی در امور اجتماعی (همچون آمایش سرزمین و تعادل منطقه‌ای، اهتمام به تحقق عدالت اجتماعی و کاهش فاصله دهک‌های درآمدی، توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر و نیز بهره‌گیری و ارتقای ظرفیت سرمایه اجتماعی در جهت توسعه منافع ملی) در حال تدوین است. اما درخصوص دلالت‌های کاربردی این نتایج برای برنامه‌ریزی حوزه مسکن در برنامه ششم توسعه، می‌توان اظهار کرد که اولا یکی از وجوه اصلی بحث آمایش سرزمین و تعادل منطقه‌ای (که در برنامه ششم به آن اشاره شده است)، بهره‌مندی همه اقشار، به‌خصوص گروه‌های محروم از مسکن مناسب و مقرون‌به‌صرفه است که این مهم باید در دستور کار «شورای برنامه‌ریزی مسکن و شهرسازی و عمران شهری و روستایی برنامه ششم» لحاظ شود. ازسوی‌دیگر در ابتدای روی‌کارآمدن دولت یازدهم، بحث «مسکن اجتماعی» به خصوص برای گروه‌های هدف رفاه و تامین اجتماعی در کشور مطرح شد؛ اما متاسفانه تاکنون کوچک‌ترین اقدامی در این راستا صورت نپذیرفته است. با توجه به اینکه در اهداف کلی برنامه ششم به کاهش فاصله دهک‌های درآمدی و توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر اشاره شده است و مقوله مسکن نیز یکی از اساسی‌ترین عوامل گسترش این شکاف درآمدی و دغدغه اصلی گروه‌های محروم اجتماعی است؛ لذا پیشنهاد می‌شود که سیاستگذاران در تدوین برنامه ششم، این موضوع را با اهتمام جدی دنبال کنند. به منظور رسیدن به این هدف در برنامه ششم، توسعه توجه به ظرفیت‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی در تامین مسکن قابل استطاعت، می‌تواند راهگشا باشد.

منبع: شرق – ویژه نامه اقتصادی اسفند 1393 

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: