دوشنبه, 16 تیر 1399 ساعت 08:53

دکتر محمدمهدی بهکیش : حرفی که خریدار ندارد

 

روزهای اولی که دولت دکتر روحانی در حال شکل‌گیری بود، یکی از نزدیکان او تلاش فراوان کرد که اقتصاددانان را به جایگاه مناسب در دولت برساند و دولتی حرفه‌ای تشکیل دهد. به یاد دارم از اینکه یکی از اقتصاددان‌های برجسته را به داخل دولت هدایت کرد، بسیار خوشحال بود.

 

برای بانک مرکزی هم فکر می‌کردند تیمی انتخاب کنند که بتواند از یک طرف بانک‌های تجاری را کنترل کند، که مشکلات فراوان داشتند و از طرف دیگر بتواند کار حرفه‌ای اقتصادی کند که وظیفه اصلی آن بانک است.

 

در مورد وزارتخانه‌ها هم کم و بیش همین رویه دنبال شد.

 

دوره اول ریاست جمهوری دکتر روحانی گذشت؛ ولی اکثر انتظارات اولیه محقق نشد اما هنوز امید باقی بود. روند ناامیدی در دوره دوم ریاست‌جمهوری به سرعت روبه افزایش گذاشت به ترتیبی که بسیاری از متخصصان تقاضای خروج از دولت کردند؛ زیرا تصور این بود که دیگر به تخصص آنان در دولت احتیاجی نیست.

 

رقابتی شدن اقتصاد که هدف ابتدایی دولت بود کمرنگ و نام بردن از آن مستوجب شماتت شد و جایگزین آن دخالت هرچه بیشتر دولت در اقتصاد شد.

 

سوال آن است که چه فضایی بر کشور حاکم شد که حتی دولت حرفه‌ای هم نتوانست کار کند یا خود نیز به رنگ دیگر درآمد؟

 

باید این سوال جدی را همه ما از خود بپرسیم که چه فضایی ساخته‌ایم که کارها پیش‌ نمی‌رود، ما را تحریم می‌کنند  و ما نیز خود را بیشتر از دیگران تحریم می‌کنیم؟

 

وقتی حاضر نیستیم به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بپیوندیم که مبادلات بین‌المللی را تسهیل می‌کند، جز خودتحریمی چه نامی بر آن می‌توان گذاشت؟ در چنین ساختاری طبیعی است که گروهی صاحب منافعی می‌شوند که حاصل کارآمدی آنان نیست و همان‌ها هستند که در سطوح مختلف جای می‌گیرند و تغییرات را مشکل‌تر می‌کنند. البته برخی امتیازات سیاسی را رهاورد مناسب برای کشور می‌دانستند. اما من از حرفه سیاسی سردرنمی‌آورم؛ به همین دلیل وقتی با ابزار اقتصادی وجوه سیاسی را ارزیابی می‌کنم به تحلیل متفاوتی می‌رسم. زمانی که نمی‌توانیم پولمان را جابه‌جا کنیم یا برای زندگی و روند عادی کشور مجبوریم واردات یا صادراتمان را به اشکال غیرمتعارف جابه‌جا کنیم، چگونه می‌توانیم از رهاوردهای سیاسی به نیکی یاد کنیم؟

 

به نظر می‌رسد شرایط حاکم بر کشور ایجاب می‌کند یک بازنگری جدی در سیاست‌ها انجام شود و آن بازنگری را نمی‌توان فقط از دولت و مسوولان امور انتظار داشت؛ زیرا آنان خود نیز تا حدی در به وجود آمدن این شرایط دخیل بوده‌اند. فکر می‌کنم می‌بایست گروهی مستقل از ایرانیان میهن‌دوست متخصص را گرد هم آورد تا ابعاد اقتصادی- اجتماعی، سیاسی- فرهنگی و ... را بررسی و راه‌حلی جامع پیشنهاد کنند.

 

به نظرم دو راه بیشتر در پیش نداریم یا متخصصان را دعوت به همکاری کنیم و به توصیه‌های آنها گوش فرادهیم و بهترین آنان را انتخاب کنیم و گروهی اجرایی برای پیاده‌سازی آن بگماریم یا چون سال‌های اخیر امید به تعادل در نامعادله‌ای ببندیم که هر روز دستخوش تغییر است و تحت تاثیر اتفاقاتی است که در اطراف ما می‌گذرد و گاه این کفه و گاه کفه دیگر را سنگین می‌کند و ما را مدام در بلاتکلیفی نگه داشته است. همه می‌دانیم و تجربه کرده‌ایم که در چنین شرایطی نه رشدی اتفاق می‌افتد و نه ادامه حیات بانشاطی. بنابراین پیشنهاد می‌کنم به راه اول فکر شود. ما باید بیش از پیش به خود و تخصص ایرانیان - هر کجا که هستند- اتکا کنیم و قبل از آنکه دل به تغییرات در دیگر نقاط جهان ببندیم، تلاش در تصحیح شرایط خود کنیم که جز آن رهیافت درستی در پیش نخواهیم داشت. همان‌طور که در تیتر اشاره شد، ممکن است برخی این حرف را نپسندند؛ ولی مسوولیت اجتماعی ایجاب می‌کند حرف تخصصی را بزنیم و باید بدانیم که در نهایت ایرانیان هستند که دل در گرو سعادت کشور دارند.

 

دنیای اقتصاد

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: