پنج شنبه, 21 فروردين 1399 ساعت 22:00

پدرام سلطانی: مانور پایداری در گلخانه

پدرام سلطانی از پیام‌ها و پیامدهای خروج شرکت‌های بین‌المللی از ایران می‌گوید

 

گفت‌وگو با پدرام سلطانی همواره در نهایت سادگی صورت می‌گیرد. اشتباه نکنید. اتفاقاً مشغله‌های نایب‌رئیس پیشین اتاق ایران در دوره رکود اقتصاد ایران و کناره‌گیری از اتاق کم نشده. فقط هنگام حرف زدن سعی نمی‌کند پیچیده حرف بزند. وقتی می‌پرسم در این کوچ ال‌جی و سامسونگ از ایران چقدر دولت و سیاستگذاری‌هایش مقصرند، با خونسردی می‌گوید انتظاراتتان از دولت را تعدیل کنید چون دولت در چارچوبی گذاشته شده که در آن قدرت مانور چندانی ندارد. اصلاً دولت سیاستگذار نیست. مقصر اصلی تحریم است و تا آن موضوع درست نشود و نگرش قدیمی دستگاه حکمرانی اقتصادی تغییر نکند، امکانی برای توسعه، صنعتی شدن یا افزایش جذب سرمایه خارجی وجود ندارد. سلطانی معتقد است امروزه دستگاه حکمرانی کشورها متوجه شده که جذب سرمایه خارجی چقدر در افزایش امنیت ملی موثر است، ما اما هنوز شرکت‌های خارجی را عامل امپریالیسم می‌دانیم.

 

♦♦♦

 

اقتصاد ایران اقلاً در 40 سال گذشته صحنه جدال موافقان و مخالفان حضور شرکت‌های بزرگ و بین‌المللی در ایران بوده است. به‌طور خاص سوالم از شما که مدت‌هاست در زمینه تجارت خارجی فعالیت دارید این است که چه ویژگی بارزی در نحوه فعالیت و کار شرکت‌های بزرگ و چندملیتی هست که برندهای بومی آنها را به اقتصاد نمی‌دهند؟

 

شرکت‌های چندملیتی چند قدرت بارز دارند که آن را با ورود به هر کشور و هر اقتصاد با خود می‌آورند. بهره‌مندی از فناوری و دانش روز تولید یا ارائه خدمات در هر حوزه که کار می‌کنند، یکی از مهم‌ترین فواید این شرکت‌هاست و معمولاً هم به واسطه جایگاهی که دارند، جزو پیشگامان آن عرصه به‌خصوص هستند. این وضعیت در بخش مدیریت هم مصداق دارد و به دلیل استفاده از افرادی که در کارراهه عمومی و داخلی این قبیل شرکت‌ها دانش کار را به دست آورده‌اند و تجربه تخصصی خوبی هم در روند اجرای فعالیت به دست آورده‌اند و معمولاً افراد سرآمدی هستند، چارچوبی مفید را مثل یک دانشگاه سیار ایجاد می‌کنند. این افراد به هر کشوری که بروند، نیروهای آن کشور را تربیت ‌کرده و دانش اجرای کار را افزایش می‌دهند. از این جنبه اهمیت این شرکت‌ها این است که مثلاً با ورود به اقتصادهایی مثل ایران همچون دانشگاه عمل کرده و موجی از علم و دانش و تکنولوژی و روش را با خود به همراه می‌آورند. این شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری درست و به موقع در هر موقعیت، باعث انتفاع کشور می‌شوند. در نهایت هم سطح بالایی از کیفیت تولید و ارائه خدمات را در آن کشور به ارمغان می‌آورند. مورد بسیار مهم دیگری که با ورود این شرکت‌ها به اقتصاد ایران حاصل می‌شود، دسترسی به بازار است. تقریباً دوسوم کل تجارت خارجی جهان توسط شرکت‌های چندملیتی کنترل می‌شود. عددی که برای این شرکت‌ها و دامنه آنها در نظر می‌گیرند، به 65 تا 66 هزار شرکت می‌رسد. طبیعی است با ورود هر یک از این شرکت‌ها به اقتصاد ایران، تولیدی که در داخل محقق می‌شود خواه ناخواه در شبکه فروش جهانی آنها قرار گرفته چیزی که در نهایت باعث افزایش صادرات صنعتی ما می‌شود. نکته مهم دیگری که در نتیجه پیوند اقتصاد ایران با این شرکت‌ها رخ می‌دهد امنیت اقتصادی است. از آنجا که این شرکت‌ها برخاسته از اقتصادهای قدرتمند و کشورهای توانگری همچون آمریکا، کشورهای اتحادیه اروپا، ژاپن و اخیراً چین هستند، سرمایه‌گذاری گسترده آنها زمینه را برای گره خوردن امنیت و منافع ملی کشور مقصد سرمایه‌گذاری به کشور مبدأ شرکت سرمایه‌گذار فراهم می‌کنند. این روند هم باعث می‌شود تا دو کشور در تعاملات خود همواره جانب احتیاط توام با صلح را داشته باشند. نکته آخری که در این مساله حادث می‌شود و اهمیت بالایی هم دارد، سرمایه‌گذاری‌های نسبتاً هنگفتی است که این شرکت‌ها در هر کشور انجام می‌دهند و موتور رشد اقتصاد ملی را با تزریق حجم قابل توجهی از FDI روشن می‌کنند.

 

باور عمومی این است که تحریم دلیل خروج بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی از اقتصاد ایران بوده است. اما به نظر می‌رسد اقلاً در فقره ال‌جی و سامسونگ این دو شرکت تا همین اواخر در ایران حضور داشته‌اند. در این باره و نقش عوامل موثر بر خروج شرکت‌های خارجی از ایران، چه تحلیلی دارید؟

 

قطعاً تحریم نقش اصلی را بازی می‌کند و در رده‌های پایین‌تر برخی قوانین این عامل را تشدید می‌کنند اما من می‌توانم ادعا کنم قریب به اتفاق شرکت‌هایی که صحنه اقتصاد ایران را ترک می‌کنند، به دلیل تحریم مجبور به این کار می‌شوند. ببینید وقتی کشوری پس از ارزیابی‌های اقتصادی و مالی و سیاسی برای سرمایه‌گذاری در کشوری دیگر اقدام می‌کند، معنای کار این است که شرایط عمومی حاکم بر آن ناحیه و منطقه جغرافیایی را پذیرفته‌اند و با در نظر گرفتن همه موارد، برنامه خود را با درآمد حاصله و ریسک‌های آن کشور وفق داده‌اند. موقعی که یک شرکت چندملیتی بعد از انجام سرمایه‌گذاری، از یک کشور خارج می‌شود احتمالاً اتفاق تازه‌ای را تجربه کرده که کل برنامه‌اش را تغییر داده است و این اتفاق تحریم است. این را من قاطعانه می‌گویم که تحریم عامل چنین وضعیتی است. البته که تصمیمات پسینی که در برآورد اولیه محاسبه نشده، و بعد از تحقق سرمایه‌گذاری بر این شرکت‌ها تحمیل می‌شود هم در ترغیب آنها به خروج از ایران موثر بوده است. مثلاً محدودیت و ممنوعیت واردات بسیاری از اقلام که از یک سال و اندی پیش اعمال آنها دردسرساز شده، قطعاً شرکت‌هایی مثل سامسونگ و ال‌جی را تحت تاثیر قرار داده است. در واقع این مکانیسم‌ها باعث شده تا در نهایت جاذبه بازار ایران برای این شرکت‌ها کاهش پیدا کند و همزمان استعداد خروجشان از بازار ایران را افزایش داده است. البته که این محدودیت واردات به تحریم پیوند خورده و تمرکز دولت روی کاهش مصارف ارزی زمینه اعمال آن را ایجاد کرده بنابراین این مورد هم در نهایت به دلیل تحریم به کشور و شرکت‌های خارجی تحمیل شده است. من همچنان معتقدم وزن و اثر سایر موضوعات روی این رفتار شرکت‌ها به 10 درصد عوامل اثرگذار محدود می‌شود.

 

بنابراین تحلیل شما این است که اثر سیاستگذاری‌های تجاری-صنعتی مثل عدم امکان خروج سرمایه از کشور یا عدم امکان پرداخت‌های خارجی و ارزی شفاف، روی خروج شرکت‌ها چندان بالا نیست؟

 

نه. اتفاقاً ما در قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی صراحتاً موادی در حمایت از انتفاع شرکت‌های خارجی از بازار ایران و امکان خروج سود و سرمایه از کشور را داریم. اصلاً این روالی کاملاً مجاز و قانونی است. مشکل اصلی ادامه روند خروج شرکت‌ها از ایران چنان‌که گفتم تحریم است. حتی بسته شدن مسیرهای بانکی برای نقل و انتقال سرمایه هم ریشه در معضلاتی دارد که به دلیل تحریم ایجاد شده‌اند. البته که مشکل برخی از این شرکت‌ها نحوه تبدیل درآمدهای ریالی به ارز است که به دلیل مشکلات ناشی از عدم شفافیت نرخ ارز (نرخ تبدیل) و مقدار ارزی که شرکت‌ها می‌خواهند خارج کنند (میزان خروج سرمایه)، به وجود آمده است. اتفاقی که کاملاً وابسته به تحریم است و ریشه در قوانین پیش از تحریم ما ندارد.

 

خب از ابتدای اعمال دوباره تحریم‌ها تا امروز حدود 20 ماه گذشته و حالا کار به خروج برندهای خارجی تولیدکننده کالاهای مصرفی که ملموس‌ترین بخش است رسیده. به‌طور کلی و به جز مساله تحریم، دلیل تداوم این روند منفی چیست؟ واقعاً این موضوع ریشه در سیاستگذاری‌های دولت در وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد دارد؟ طبق تحقیقات جامع مسعود نیلی و همکاران، یکی از عوامل مهم تنزل اقتصاد ایران، شاخص بهره‌وری صنعتی است. شاخصی که عدم دسترسی به سرمایه و تکنولوژی خارجی و فقدان همکاری با برندهای بین‌المللی در تولید کالا از عمده عوامل افزایش آن است. از این منظر  خروج ال‌جی، سامسونگ و شرکت‌های مشابه چقدر به ما ضربه می‌زند؟

 

در پاسخ به سوال اول شما فواید و آورده شرکت‌های خارجی برای اقتصاد ایران را یادآوری کردم. بهره‌وری هم به دلیل اینکه از دو رکن مهم مدیریت و فناوری ناشی می‌شود، در این قاب قابل تحلیل است. فناوری روز و مدیریت بهره‌ور که با این شرکت‌ها به کشور وارد می‌شود، عامل افزایش نرخ بهره‌وری کشور است. متاسفانه اما در تمام سال‌های پس از انقلاب، کشور فاقد توان و مدیریت پویا جهت افزایش نرخ بهره‌وری بوده که یکی از دلایل آن عدم توجه به سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. جالب اینکه در تمام برنامه‌های توسعه کشور طی این سال‌ها تحقق بخش بزرگی از رشد کشور که حدود یک‌سوم کل نرخ رشد سالانه بوده، از محل بهره‌وری تعیین شده ولی اغلب محقق نشده است. غالب برآوردها و پژوهش‌ها نشان می‌دهد میزان رشد اقتصادی ما از محل رشد بهره‌وری نزدیک به صفر بوده که خود گویای توجه ما به این مقوله مهم است. بنابراین به نظر می‌رسد ما اساساً بلد نیستیم چگونه بهره‌وری را محقق کنیم. به همین دلیل فراهم کردن زمینه برای حضور شرکت‌های چندملیتی در ایران می‌تواند از این منظر قابل درک باشد چراکه فشاری را به ما تحمیل می‌کند که لاجرم به سمت بهره‌وری حرکت کنیم. این نکته بسیار مهمی است که باید به آن توجه شود. در عین حال در برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور سیاستگذار قصد داشت پس از بخش‌بندی نرخ رشدی که برای اقتصاد کشور هدف‌گذاری شده، یک‌سوم رشد را از محل بهره‌وری محقق سازد، دوپنجم از باقیمانده آن هم از محل جذب سرمایه‌گذاری خارجی و سهم آن در افزایش توان اقتصاد ملی در نظر گرفته شده بود. با توجه به هدف‌گذاری‌های رشد هشت‌درصدی در برنامه‌های توسعه چهارم و پنجم عملاٌ می‌توان گفت فرصت 5 /4-4 درصد رشد از این دو محل به وجود نیامد.

 

بله و به هر حال این شرکت‌ها می‌روند و بسیاری از فرصت‌های ما از بین می‌رود. البته بسیاری دیگر اصل ضرر خروج چنین شرکت‌هایی از اقتصاد ایران را کاهش سطح اشتغال یا عدم دسترسی خریداران به کالاهای بهتر می‌دانند. ولی به نظر می‌رسد نزول بهره‌وری مهم‌ترین بحرانی است که در نتیجه این وضعیت ایجاد می‌شود. به نظر شما چرا با اینکه این قضیه برای ما اینقدر حیاتی است ولی جایی در دستگاه فکری و عملی سیاستگذار ندارد؟

 

اصلاً سیاستگذار کیست؟ ما اصولاً مگر در ایران به شکل شفاف سیاستگذاری می‌کنیم که حالا دنبال مقصر می‌گردیم. متاسفانه ما چنان پیچیدگی عجیبی را به دستگاه حکمرانی تزریق کرده‌ایم که اساساً در آن جایگاه دولت مشخص نیست. دولت واقعاً در بسیاری از جاها و مسائل و امور سیاستگذار نیست، سیاست‌پذیر است. سیاستگذاری امری فعال است که ایجاد می‌شود. اگر چارچوبی ایجاد کنند و بگویند شما تنها مجاز به فعالیت در این محدوده هستید، مثلاً به دولت بگویند بیا اهداف و برنامه‌های کلان مصوب را اجرا کن، طبیعتاً این روال دست کسی را که ظاهراً سیاستگذار است می‌بندد و وی را به چاره‌جویی مشخص محدود می‌کند. متاسفانه این چارچوب‌ها در پارادایم حکمرانی اقتصادی ما بسیار تنگ و محدود و اغلب با نگاه غیراقتصادی طراحی شده و بار اصلی طرح و ایده آن از ایدئولوژی و مسائل سیاسی و نگرش‌های جهان‌هراسی نشات می‌گیرد. اقتصاد اما با این قبیل موارد نسبتی ندارد. به محض خوردن هرکدام از این برچسب‌ها روی اقتصاد، شما عملاً اقتصاد را فلج کرده‌اید. من کشوری را سراغ ندارم که با این نگاه و این رویکرد توانسته باشد مسیر توسعه را طی کند و با رشد پیوسته به سطحی برسد که در رقابت جهانی امکان پیشی گرفتن از رقبا را پیدا کند.

 

پس سیاست‌های تجاری-صنعتی فعلی کشور مثل قوانین واردات و ورود و خروج در ترغیب این شرکت‌ها به خروج از کشور و بی‌توجهی به بازار ایران نقش چندانی نداشته است؟

 

نه، به نظر من اساساً چیزی به اسم سیاستگذاری در قوه مجریه نداریم و بر همین اساس، بهتر است انتظارات از دولت را تا حد زیادی تعدیل کنیم. فعلاً چارچوب بسته‌ای طراحی شده که امکان مانور زیادی برای دولت در آن در نظر گرفته نشده و طراحان آن هم اغلب از ضعف دانش اقتصادی رنج می‌برند. این بحران بزرگی است که برنامه‌های اقتصادی و اهداف کلان کشور را کسانی می‌نویسند که چندان از علم اقتصاد اگاه نیستند و شوربختانه از اقتصاددانان برجسته ما هم استفاده نمی‌کنند. بدیهی است که چنین وضعیتی پیش آید. این را بگذارید کنار قامت مدیریت در کشور که پیوسته کوتاه می‌شود. چنین شرایطی باید رقم بخورد. این کوتاه‌شدگی باعث می‌شود حتی اگر شما در چارچوب بسته امکان 20 واحد فعالیت داشته باشید، ظرفیت با آن مدیریت ضعیف به کمتر از 10 واحد تقلیل پیدا کند.

 

خیلی از کارشناسان معتقدند اقتصاد سیاسی تحریم نسبت وثیقی با منافع محدود و تولید داخل دارد.

 

بله، اصلاً مفهوم جهان‌هراسی را با همین پیش‌فرض عنوان کردم. معتقدم در این گفتمانی که برخی افراد، شرکت‌های چندملیتی را ذیل مفهوم امپریالیسم و استعمار معنا می‌کنند، طبیعتاً سرمایه‌گذاری خارجی موضوع چندان خوشایندی نیست. در خیلی از محافل خصوصی هم بسیاری از چهره‌های پرنفوذ که این نگرش را دارند، آشکارا اعلام می‌کنند که در ایران استقبالی از سرمایه‌گذاری خارجی نشود.

 

و خب یکی از نتایج آن شعارزدگی و بی‌توجهی به واقعیات است. فکر می‌کنید برنامه‌های وزارت صمت و بسیاری از چهره‌های تاثیرگذار این حوزه که از نهضت داخلی‌سازی می‌گویند و معتقدند  این تنها راه پیشروی اقتصاد ایران در عصر تحریم است، چقدر قابلیت اجرا دارند. توسعه صنایع ایران در این وضعیت و با این استراتژی چقدر ممکن است؟

 

ما ناچار به بومی‌گرایی و داخلی‌سازی شدیم که ادامه همان سیاست قدیمی جایگزینی واردات است. راهبردی که دهه‌هاست به دلیل عدم کارآمدی مناسب از ادبیات توسعه جهانی حذف شده و جای خود را ابتدا به استراتژی توسعه صادرات و سپس به راهبرد جایگزینی صادرات داده که اولی به معنی صادرات انبوه کالاهای صنعتی با ارزش افزوده پایین و دومی به معنی صادرات کالا با ارزش افزوده بالاست. این دومی البته وقتی اتفاق می‌افتد که حدی از صنعتی شدن در کشور محقق شده باشد و راهبرد توسعه صادرات هم مدتی به‌کار گرفته شده باشد. در ایران اما به این موضوع توجه چندانی نمی‌شود.

 

و آیا اساساً ممکن است که راه مفیدی باشد و بتواند برندهای داخلی را جانشین برندهای بزرگ و مشهور کند؟ این البته ایده دوستان وزارت صنعت مخصوصاً در بخش لوازم‌خانگی است.

 

نه، قطعاً این موضوع بیشتر به شوخی شبیه است تا یک واقعیت صنعتی. در شرایطی که ما در تحریم قرار داریم و رویکردی را پیشه کردیم که تنها تا جایی که بتوانیم مقاومت کنیم. در مقاومت یکسری از چارچوب‌ها و مسائل کنار گذاشته می‌شود و اصول و چارچوب‌هایی دیگر جایگزین آن می‌شود. مثلاً در مقاومت چندان توجهی به رشد اقتصادی نمی‌شود و روی پایداری اقتصادی تکیه می‌شود. این را در رویکرد بانک مرکزی در حداقل کردن مصرف ارز کشور می‌توان به عینه مشاهده کرد. خب این رویکرد پیامدهایی دارد. مثلاً جریان ورود ماشین‌آلات و تکنولوژی به کشور کند می‌شود و مواد اولیه با تاخیر وارد می‌شود و همه این موارد اثر خود را روی تولید خواهد گذاشت. فرآیندی که به رکود دامن می‌زند. باید بگویم ما به ناگزیر این راه را انتخاب کرده‌ایم و بسیار دشوار است که آبی از این رویکرد برای توسعه و صنعتی شدن گرم شود.

تجارت فردا

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: