شنبه, 03 اسفند 1398 ساعت 09:26

محمود اولاد: اصلاحات اقتصادی گزینشی، مخرب است

بازتاب اندیشه توسعه در سیاستگذاری اقتصادی در گفت‌و‌گو با محمود اولاد

«در یک فضای کاملاً بسته، همه چیز را باید خودمان تولید کنیم. در نتیجه، منابع به تولید کالاهای دارای مزیت اختصاص نخواهند یافت بلکه به تولید همه کالاها ولو با هزینه‌های بسیار بیشتر از سطح جهانی و با کیفیت پایین تر تخصیص خواهد یافت. منابع زیادی صرف خواهد شد و تولید کمتری برداشت خواهد شد چون کارایی تخصیص پایین خواهد بود.» این بخشی از نظرات محمود اولاد پژوهشگر اقتصاد است که درباره ضرورت‌های ارتباط با اقتصاد و تجارت جهانی می‌گوید.

 

به‌ گفته این پژوهشگر اقتصادی، حذف یا محدودیت شدید در تجارت خارجی را «انحراف تجارت» می‌گویند که باعث می‌شود تخصیص منابع ناکارآمد شود و بدرستی انجام نگیرد. متن گفت‌و‌گوی روزنامه ایران با این پژوهشگر اقتصادی را در ادامه می‌خوانید.

 

تنوع تفکرات درخصوص توسعه اقتصاد تا چه اندازه ما را در یافتن اندیشه درست در مدیریت اقتصادی کمک کرده است؟

ما قبل از اینکه به این موضوع که با کدام مکتب اقتصادی می‌توان اقتصاد ایران را اداره کرد، برسیم، باید در مورد برخی مفاهیم اولیه و اهداف بنیادین و انگاره‌های ذهنی صحبت کنیم. آیا در ایران، تعریف نسبتاً یکپارچه و نزدیک به هم از مفاهیمی چون توسعه، رفاه و همین اداره کردن داریم؟ آیا مفاهیم آزادی، استقلال و جمهوری، تعریف نزدیک به هم در ذهن‌های ایرانیان یا حداقل دست اندرکاران اداره کشور دارد؟ گروهی معتقدند که آنچه در غرب روی داده، اصلاً توسعه یا پیشرفت نیست! آنها فقط نیازهای مادی را تأمین می‌کنند که نشأت گرفته از خوی غیرانسانی بوده و در راستای تعالی انسان قرار ندارد و تا جایی پیش می‌روند که فدا شدن کل زندگی مادی انسان‌ها برای رسیدن به تعالی معنوی و مفهومی که از پیشرفت ساخته‌اند را نه تنها مجاز، بلکه کاملاً ضروری می‌دانند. گروهی دیگر، باز معتقدند که آنچه در غرب روی داده، توسعه نیست یا لااقل توسعه و تعالی مادی و معنوی توأم نیست. این گروه، بر هر دو وجه پیشرفت معتقد هستند که خود آنها را به دو گروه می‌توان تقسیم کرد. گروهی که توسعه مادی را ابزاری برای تحقق توسعه معنوی می‌دانند و گروهی که در بزنگاه‌ها حاضرند همه هستی توسعه معنوی را قربانی توسعه مادی خود کنند! گروهی معتقدند که ایران را رسالتی است عظیم که بشریت را از خواب غفلت نادانی اندیشه توسعه موهوم غرب نجات دهد! همه اینها در یک انگاره ذهنی نسبتاً مشترکی قرار دارند. انگاره‌ای که توسعه غرب را توهمی بیش نمی‌داند و البته خود نیز تعریف مشخصی از مدینه فاضله به دست نمی‌دهد.

 

در مقابل، پارادایم رقیب، توسعه غرب را به مثابه آرمانی برای تحقق توسعه‌یافتگی قلمداد می‌کند. در این پارادایم نیز، گروه‌های مشخصی قابل تمیز هستند. گروهی که توسعه را مقصد می‌داند یا گروهی که توسعه را فرآیند می‌داند. گروهی که معتقد به اصالت آزادی برای تحقق توسعه است و گروهی که نگران توطئه‌های بیرونی.

 

مسلماً تنوع تفکرات توسعه، اصلاً بد نیست و دانش با همین تنوع تفکری است که رشد پیدا می‌کند. اما مسأله اینجاست که در عرصه عمل و صحنه اقتصاد ایران، بخواهیم انگاره ذهنی خود را به جامعه تحمیل کنیم و از هرگونه مهندسی ذهن‌ها دریغ نکنیم و فرآیندهای رجوع به جامعه و خواست جامعه را هم با اخلال مواجه کنیم یا اصلاً معتقد به چنین چیزی نباشیم.

 

بنابراین، اصولاً ما تا تکلیف خود را با این انگاره ذهنی و تعاریف مشخص نکنیم، صحبت از اینکه کدام مکتب اقتصادی می‌تواند به اداره جامعه کمک کند، بی‌پاسخ خواهد ماند. انگاره ذهنی اول، قاعدتاً به هیچ یک از مکاتب اقتصادی غربی که تعاریف و مفاهیم آنها با این انگاره همراه نیست، اعتقادی ندارند.

 

اما، چنانچه در انگاره دوم و در راستای تعاریف جهانی از مفاهیم بخواهیم گام برداریم، به نظر می‌رسد، ما با بحران نهادی مواجه هستیم. چه اصالت را بر بازار بدهیم و چه معتقد به اداره کامل دولتی برای تحقق توسعه باشیم، هر دو، نیاز به نهادهای خاصی دارند که ضعف اساسی در آنها وجود دارد. نهادهایی چون اعتماد، احترام به حقوق مالکیت، قواعد عرفی و رسمی ناظر بر اداره کشور در هریک از مکاتب بخواهیم، با آنچه در اقتصاد رانتی ایران حاکم است، متفاوت است. هرچند، وقتی صحبت از اصلاحات نهادی می‌شود، متأسفانه فقط به سراغ قانونگذاری‌های جدید و وضع قوانین رسمی سوق داده می‌شود، غافل از اینکه، اتفاقاً رسمی کردن نهادهای غیررسمی ضربه‌ای مهلک بر اقتصاد و توسعه می‌زند و قاعده گذاری‌های رسمی در جامعه‌ای که بشدت رانتی، رفاقتی، سفره‌ای است و بسترهای اعتماد در آن در کمترین سطح ممکن است، تنها به گسترش رانت کمک خواهد کرد.

 

حذف کامل یا محدودیت شدید در روابط اقتصادی با سایر کشورها چه تبعاتی به همراه دارد؟

از این موضوع، درعلم اقتصاد تحت عنوان انحراف تجارت یاد می‌شود. انحراف تجارت، به‌هر دلیلی که باشد، تخصیص منابع را ناکارآمد می‌کند. منابع به‌طور یکسان در همه‌جای جهان توزیع نشده‌اند. از تفاوت در میزان بارندگی تا زاویه تابش خورشید و شرایط مختلف اقلیمی گرفته، تا توزیع کانی‌های فلزی و غیرفلزی و نفت و گاز و منابع انرژی. مبتنی بر این عدم توزیع یکنواخت، در طول سالیان طولانی، انسان‌ها در تقابل با محیط زندگی خود، نوآوری‌های متفاوتی را تجربه کرده و تجارب مختلفی را کسب کرده‌اند. در نتیجه، انسان‌ها هم از سطح مهارت، نوآوری، تخصص و حتی انگیزه‌های متفاوتی برخوردار شده‌اند. در چنین شرایط غیریکنواختی، هر‌گوشه این زمین خاکی و هر گروه جمعیتی، مزیت‌های مختلفی برای تولید مواجه است. من شاید بتوانم آشپزی هم بکنم، اما مسلماً وقت و انرژی که این کار از من می گیرد، اگر صرف کار تخصصی خودم شود، تولید بالاتری را رقم خواهد زد. این اصل اساسی تجارت است.

 

وقتی به هر دلیلی، محدودیت شدید یا حذف کامل تجارت رخ می‌دهد، مجبور هستیم که تمام منابع خود را صرف تولید نیازهای خود کنیم. این انحراف، اثرات بسیار سوئی در بلندمدت دارد تا کوتاه‌مدت. توجه داشته باشید ایران کشوری است با بیش از ۸۰ میلیون جمعیت که این جمعیت نیازهای متنوع زیادی دارد و بالاخره ۸۰میلیون خود به تنهایی تقاضای قابل توجهی است. بنابراین، بعد از حذف کامل یا محدودیت شدید تجارت با جهان و با گذشت زمان و استمرار شرایط، برای پاسخ به تقاضاهای موجود داخلی، منابع تولید به کار گرفته شده و تولید شروع می‌شود. اما در یک فضای کاملاً بسته، همه چیز را باید خودمان تولید کنیم. در نتیجه، منابع به تولید کالاهای دارای مزیت اختصاص نخواهند یافت بلکه به تولید همه کالاها ولو با هزینه‌های بسیار بیشتر از سطح جهانی و با کیفیت پایین تر تخصیص خواهد یافت. منابع زیادی صرف خواهد شد و تولید کمتری برداشت خواهد شد چون کارآیی تخصیص پایین خواهد بود.

 

اما موضوع به‌همین‌جا ختم نمی‌شود. فرض کنیم تنها دو کالا در جهان تولید می‌شود؛ کالایی که در آن مزیت داریم را کالای «الف» و کالایی که مزیت نسبی پایینی داریم کالای «ب» بنامیم. ما الان در شرایط تحریم، هر دو کالا را برای نیاز ۸۰ میلیون جمعیت تولید می‌کنیم. نه رقیبی داریم که نگران از دست دادن بازار ۸۰ میلیونی باشیم و نه فکر تسخیر بازارهای دیگر را در سر داریم. در نقطه مقابل، جهان خارج از ما، یک جهان ۷ میلیارد نفری با حدود ۲۰۰ کشور که ما ۸۰ میلیون عددی در مقابل آن نیستیم، نیاز به‌ کالای «الف» را در ابتدا به قیمت بالا (به‌دلیل اینکه ما مزیت داشتیم و ارزان‌ترین در جهان بودیم به فرض) تأمین می‌کند و تقاضای ۸۰ میلیون نفر ما برای کالای «ب» هم حدود یک درصد کل تقاضاست که اصلاً اهمیتی ندارد! اما در جهان ۷ میلیاردی با ۲۰۰ کشور و صدها شرکت بین‌المللی، رقابت سنگینی برقرار است. رقابتی برای خلق نوآوری‌های جدید و کاهش هزینه‌ها. بعد از مدتی، ساختار بی‌انگیزه بازار تولیدات داخلی ما، مزیت خود را در تولید کالای «الف» در مقابل جهان هم از دست خواهد داد چون آنها شیوه‌های جدید تولید و کاهش هزینه‌ها را پی‌ خواهند گرفت و ما با بهره‌وری بسیار پایین‌تر ادامه خواهیم داد. در چنین شرایطی، اگر بعد از مدتی محدودیت‌ها برداشته شود، ما تنها وارد‌کننده همه چیز خواهیم بود و تولید داخلی به فنا خواهد رفت. ما این تجربه را بارها و بارها داشته‌ایم، زمانی که با استراتژی‌های حمایت تولید داخلی، محدودیت‌های سنگین بر واردات وضع کردیم و با اندکی گشایش، صنعت مربوطه به نابودی رسید و باز برای حفظ‌اش به استمرار سیاست‌های غلط حمایتی ادامه داد. زمانی رسید که بشدت نگران عضویت در سازمان تجارت جهانی شدیم. استمرار این شرایط نیز به همانجا ختم می‌شود، به جایی که نگران رفع تحریم‌ها شویم.

 

 آیا تکیه به توان داخل و اقتصاد مقاومتی به معنای نادیده گرفتن روابط خارجی است؟

اصلاً توان داخلی و اقتصاد مقاومتی در بسط روابط خارجی مصداق پیدا می‌کند. توان داخلی، در عرصه رقابت جهانی برای تسخیر یک جامعه 7 میلیاردی، رشد و شکوفایی و نوآوری و خلق توان‌های جدید را خواهد داشت نه در یک بازار محدود بی‌رقیب 80 میلیونی. در چنین عرصه‌ای، با رشد جهان 7 میلیاردی با فضای رقابتی بالا، در آینده نزدیک، آن توان داخلی تبدیل به چالشی بزرگ‌تر خواهد شد.

در بحث پدافند غیرعامل، موضوعی است که می‌گوید اگر دو گروه باهم منافع مشترک داشته باشند، عاملی در جهت کاهش خطر جنگ بین آنها خواهد بود. حتی در فرهنگ قدیمی ما، در بین قبیله‌ها و عشیره‌ها هم این موضوع بود که اگر بین دو قبیله یا طایفه درگیری حتی خونینی رخ می‌داد، ازدواجی بین آنها انجام می‌دادند که همین ازدواج، مانعی بر رخدادهای بعدی خونین می‌شد. بنابراین، گسترش حجم تجارت با جهان و بسط هرچه بیشتر روابط اقتصادی متقابل با جهان، خود در راستای افزایش تاب‌آوری اقتصادی و اقتصاد مقاومتی است و ضربه‌پذیری اقتصاد را به‌دلیل منافع مشترک طرفین تجاری بسیار کاهش می‌دهد.

 

مهم‌ترین مشکلاتی که امروزه اقتصاد ایران از آن رنج می‌برد چیست؟

خب! مسلماً بحث این نیست که اگر روابط اقتصادی قوی با دنیا ایجاد شود، دیگر تمام است و ما هم به سطح بالای توسعه خواهیم رسید. داشتن روابط اقتصادی قوی، شرط لازم است ولی کافی نیست. ما مسائل بسیار اساسی داخلی هم داریم که البته بخش عمده‌ای از آنها در تقابل آن دو انگاره ذهنی قرار می‌گیرد و در نتیجه حل آنها هم بدون حل مسأله تقابل انگاره‌ای، بعید به نظر می‌رسد. مسائلی چون فضای رانتی اقتصاد ایران، ریسک بالای سرمایه گذاری، نامطلوب بودن فضای کسب و کار، تورم بالا توأم با بیکاری فزاینده، سیاست‌های روزمره در عرصه‌های مختلف و... مسائلی است که گریبانگیر اقتصاد ایران است. اما برخلاف تصور گروهی که معتقدند در بستر تحریم‌ها و در نتیجه حذف درآمدهای نفتی، فرصتی است برای حل این مسائل، نه تنها این مسائل در چنین بستری حل نمی‌شود، بلکه بشدت تشدید هم می‌شود چرا که مجبوریم شفافیت را قربانی دور زدن تحریم‌ها بکنیم. اصلاح ساختار پولی و پولشویی را قربانگاه کسری بودجه و لزوم پرداخت بموقع حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان و یارانه‌های ماهانه بکنیم. مجبوریم بهبود فضای کسب و کار را به مسلخ فشارهای سنگین مالیاتی بر جرگه معدود تولید باقیمانده ببریم. در نتیجه، اصلاحاتی بسیار گزینشی در بخش‌هایی که بتواند شرایط موجود را حفظ کند، انجام می‌دهیم که این خود تخریبگر باقیمانده اقتصاد خواهد شد.

منبع: ایران آنلاین

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: