چاپ کردن این صفحه
پنج شنبه, 21 آذر 1398 ساعت 08:24

علی چشمی: عدم پایبندی به قراردادها

نوشته شده توسط 

بررسی سیاست‎های اقتصاد ایران طی 4 دهه گذشته

به گزارش دارایان، روند طی شده در این سالها روند مطلوبی نبوده است. طی این 4 دهه گذشته شاهد نوسانات و جهش‎های ارزی ، بی‎ثباتی‎های شدید اقتصادی و اقتصاد وابسته به نفت بودیم. یکی از مسائل اقتصاد سیاسی در ایران نواقص سازوکارهای پایبندی به تعهدات است در این 40 سال به شدت در حاکمیت قانون مشکل داشته‎ایم.

 

علی چشمی در نشست بررسی سیاست‎های اقتصاد ایران طی 4 دهه گذشته گفت: روند طی شده در این سالها روند مطلوبی نبوده و میانگین ساده رشد اقتصادی حدود 2 درصد و میانگین نرخ تورم ، 20 درصد بوده است. طی این 4 دهه گذشته شاهد نوسانات و جهش‎های ارزی ، بی‎ثباتی‎های شدید اقتصادی و اقتصاد وابسته به نفت بودیم که در آخر پاشنه آشیل اقتصاد ایران شد. در حال حاضر که نفت به شدت تحریم شده است مسئولین کشور به چه کنم چه کنم افتاده‎اند. وضعیت اخیر نیز نشان می‎دهد که اوضاع اقتصادی به حدی خراب شده که نارضایتی‎های عمومی به شکل‎های مختلف خودش را نشان می‎دهد. بنابراین مسیر طی شده واقعا مسیر مطلوبی نبوده است.

 

استاد دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد: یکی از مسائل اقتصاد سیاسی در ایران نواقص سازوکارهای پایبندی به تعهدات است. در سطوح مختلف با انواع عدم پایبندی‎ها مواجه هستیم. بحث پایبندی به قراردادها هم در بخش خصوصی و هم در بخش عمومی مطرح است. به طور مثال در بخش خصوصی کسی که چک صادر می‎کند باید آن را پاس کند و یا کسی که پیمانکاری را قبول می‎کند باید در مهلت مقرر طبق شرح خدمات، آن را انجام دهد. اما در بخش خصوصی توانسته‎اند با جریمه گذاشتن این مشکل را حل کنند. در بخش عمومی این بحث خیلی پیچیده است زیرا قراردادها در این بخش به شدت ناقص هستند. در بخش عمومی قرارداهای ویژه ای داریم که به شکل مقررات ، پروژه‎های بزرگ، مدیریت شرکت‎ها، مدیریت یک وزارتخانه ، اجرای یک قانون مهم و اجرای یک قانون اساسی در بین عموم مردم و سیاستمداران شکل قرارداد دارند. در این 40 سال به شکل‎های مختلف عدم پایبندی داشتیم.

 

چشمی یادآور شد: بحث فوتبالی این روزها این است که فدراسیون به قراردادش با سرمربی تیم ملی پایبند نبوده و مشکلات و نارضایتی‎هایی را برای مردم بوجود آورده است. شواهد زیادی وجود دارد که باشگاه‎ها جریمه شده‌اند. سوالی که مطرح می‎شود این است که هنگامی که پایبند نبوده‎اند چگونه جریمه شده‎اند یا چه خسارتی پرداخت کرده‎اند؟ از مسئولیت کنار رفته‎اند و فرد دیگری آمده و کارهایی شبیه او را انجام داده است.

بانک مرکزی در فروردین سال 1397 از طریق جهانگیری وعده داد که نرخ ارز را در 4200 تثبیت می‎کند ولی این سیاست به شکل‎های مختلف شکست خورد و شاهد جهش ارزی بودیم. افرادی که دلار 4200 گرفتند آن را صرف کارهای دیگری کردند. چه کسی این خسارت بزرگ چند هزار میلیاردی را  پرداخت کرد؟ آیا هزینه  سیاسی این سیاست اشتباه را دولت به طور کامل متحمل شد یا نه؟

طبق قانون، بانک مرکزی باید مدیریت ارزی را انجام دهد ولی از اول انقلاب چندین جهش ارزی بزرگ داشتیم. چرا رئیس کل بانک مرکزی به اینکه این مدیریت را درست انجام دهد پایبند نیست و زمانی که خسارت به شکل‎های بی‎ثباتی اقتصادی ایجاد می‎کنند جریمه لازم را نمی‎پردازند.

طبق ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه، مازاد عواید حاصل از صادرات نفت خام باید به حساب ذخیره ارزی واریز می‎شد. در آنجا مشخص شده بود که دولت سال به سال چقدر باید به حساب ذخیره ارزی واریز کند و چقدربرداشت‎ کند. به عبارتی یک محدودیت مهم برای دولت ایجاد کرده بود که برای امور دولتی از این وجوه نفتی برداشت نکند. ولی به شکل‎های مختلف دیدیم که دولت لایحه آورد و نمایندگان مجلس طرح‎هایی با عنوان اصلاح جداول 4 و 8 برنامه چهارم توسعه مطرح کردند تا نهایتاَ حساب ذخیره ارزی را خالی کردند. چرا دولت‎ها و نمایندگان مجلس به قوانینی که خودشان آن را پیشنهاد می‏دهند، پایبند نیستند؟

 

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس در حال حاضر مشغول مسابقه بی انتهایی هستند که ضررش به کل جامعه می‎رسد. آن‏ها به جای اینکه قانون تجارت را در طی 4 سالی که وقت دارند، بررسی کنند و قانون مطلوبی تصویب کنند، سرگرم این هستند که از فلان اداره چند میلیون تومان بودجه بگیرند تا آن را صرف اداره امور شهرستان خود کنند. به این دلیل این اتفاق می‎افتد که هیچ کنترلی بر روی نمایندگان مجلس نیست و به کارهایی که باید برای توسعه ملی و محلی انجام دهند پایبند نیستند.

 

وی افزود: از سال 1368 تا کنون 6 قانون برنامه توسعه داشتیم. در یکی از مواد پایانی قوانین برنامه توسعه، از دولت خواسته می‎شود که گزارش عملکرد این قوانین را به مجلس دهد تا انتشار عمومی پیدا کند. از روی این گزارش‎ها می‎توان تحلیل کرد که چقدر از اهداف قانون برنامه، اجرایی شده است. در قوانین برنامه توسعه مختلف معمولاَ هرچه جلوتر آمده‎ایم اهداف قانون برنامه‎های توسعه کمتر اجرا شده و نکته مهم در این مورد جداول قانون برنامه پنج ساله است. احمدی نژاد برای برنامه پنجم توسعه جدولی نگذاشت اما در برنامه‎های مختلف جدولی داشت که مخصوصاَ اهداف اقتصاد کلان را در آنجا با عدد و رقم می‎بینیم. مثلاَ رشد اقتصادی را برای برنامه ششم 8 درصد پیش‎بینی کرده بودند که در امسال صندوق بین المللی پول منفی نه و نیم درصد پیش بینی کرده است که با آن 8 درصد رشد اقتصادی خیلی فاصله دارد. در نتیجه افراد زیادی فراموش کردند که چنین جدولی در قانون برنامه توسعه وجود دارد. چرا دولت تعهدات خود را اجرا نمی‏کند؟

 

وی با اشاره به اهمیت پایبندی به تعهدات دولت گفت: در دوره‎های دوم رئیس جمهورها به جزء خاتمی، به شدت اوضاع اقتصادی بهم ریخته است. رشد اقتصادی کمتر، تورم بیشتر و نرخ ارز بی ثبات‏تر شده است. چرا این اتفاق می‎افتد؟ شاید یکی از دلایل آن بحث کنترل‎های حزبی باشد. چرا در حال حاضراحزاب کوچک و کم اثری داریم؟

 

این صاحب نظر اقتصادی تصریح کرد: چرا به قانون اساسی به عنوان مهم ترین قانون، مسئولین پایبند نیستند؟ طبق اصل 30 آموزش مدرسه‎ای رایگان باید باشد ولی می‎بینیم که پولی شده است.

 

استاد دانشگاه فردوسی مشهد درباره اهمیت حاکمیت قانون گفت: اگر نتایج اقتصادی خوب نیست به این دلیل است که در عرصه سیاست مشکلات مهمی داریم از جمله اینکه در حوزه اقتصادی، به مقررات و قانون اساسی پایبند نیستیم. اگر قراردادی به اسم قانون اساسی بین مردم و دولت نوشته شده، به این قرارداد مهم پایبند نیستیم هرچند که در آن ممکن است اشکالاتی وجود داشته باشد. همه اینها در حاکمیت قانون خلاصه می‏شود که مبنا و اساس توسعه کشور است  و در این 40 سال به شدت در حاکمیت قانون مشکل داشته‎ایم.

 

وی ادامه داد: تجربه کشورهای مختلف از خسارت‎هایی که در این سالها بوجود آمده نشان می‎دهد که یکسری نهادها باید تکمیل و یا حتی ایجاد شوند.

 

وی در انتها برای اینکه نمایندگان، وزرا، مدیران شرکت‏های دولتی و ... به تعهدات خود عمل کنند، 4 بحث را مطرح کرد:

1- رسانه‎های آزاد در کشور نداریم یا اینکه کلاَ مالکیت رسانه‎ها در کشور، دولتی نیست. در نتیجه یکی از موارد مهم، موضوع رسانه‎ها است مخصوصاَ برای اینکه موضوع فساد و شفافیت را پیگیری کنند.

2-دموکراسی بدون حزب و توسعه بدون این نهادهایی که کیفیت دولت را بالا می برند غیر قابل تصور است. در این 40 ساله وقتی نگذاشتیم احزاب قدرت بگیرند و با دستورات سیاسی منحل شدند نتیجه این می‎شود که در مقابل شوک‏های شدیدی که به اقتصاد وارد می‌شود هیچ لنگری در دنیای سیاست نیست که جلو این شوک‎ها را بگیرد.

3-ضمانت اجرای قوانین عادی را نداریم. شورای نگهبان موقع تصویب، نظارتی را انجام می‎دهد ولی بعد از تصویب نظارتی صورت نمی‎گیرد. پس بدون این نهادها نمی‎توانیم فقط آدم‎های خوب را بیاوریم و از آنها نتیجه خوب انتظار داشته باشیم بلکه باید نهادهای خوبی وجود داشته باشد و اگر آدم‎های خوبی نیز مسئول این نهادها شدند، شاید آن موقع نتایج بهتر شود.

4- در قانون اساسی از زمان مشروطه مشکل دادگاه قانون اساسی را داریم. کشورهای مختلفی این دادگاه را دارند. این دادگاه به نوعی هم در صحنه عمل، ضمانت اجرای اصول قانون اساسی هست و هم موضوعات مهم سیاسی را دادگاه عالی قانون اساسی تعیین تکلیف می‎کند. بنابراین در نبود چنین نهادها، سیاستمدارانی داریم که کارهایی را انجام میدهند و نارضایتی عمومی را تشدید می‎کنند . شاید یک سطح تحلیل این باشد که دانش کافی ندارند در صورتی که اینگونه نیست. بلکه به این دلیل است که رانت‎های ناشی از این کارها به دوستانشان می‎رسد. در نتیجه در سطح نهادهای سیاسی اصلی مشکل اساسی داریم و بدون اصلاح در این سطح نمی شود نتایج اقتصادی خوبی گرفت.

موارد مرتبط