عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
در روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 4018 نوشت:
فاجعه پلاسکو درد بسیار، هزینه بسیار و درس بسیار داشت. امید آنکه به ازای درد و هزینه بسیار، درسهای آن را، که ناتوانی رفتاری ما در مواجهه با مسائل روزمره زندگی امروز است، بیاموزیم و از تکرار آن جلوگیری کنیم. درباره فاجعه پلاسکو از سوی افراد و نهادهای مختلف روایات گوناگونی شنیدهایم. اما باید از زاویه دیگری نیز به این فاجعه نگریست. از زمینههای اصلی بروز این فاجعه، عدم اقدامات لازم برای ایمنسازی ساختمان بوده است. امید که این فاجعه موجب شود تا ایمنی ساختمانها در دستور کار مردم و مسوولان قرار گیرد. مجتمعهای آپارتمانی مسکونی و اداری به دو گروه تقسیم میشود:
- مجتمعهای مسکونی و اداری دولتی و سازمانهای مشابه
- مجتمعهای مسکونی و اداری و تجاری متعلق به مردم و بخش خصوصی
در مورد اول مقامات دولتی و سازمانهای مربوطه مسوولیت دارند، لیکن در مجتمعهای متعلق به مردم و بخش خصوصی اوضاع پیچیده است. در این آپارتمانها ایمنسازی ساختمان باید از سوی مالک یا مالکان صورت گیرد. در مورد پلاسکو مالک مشخص بود ولی اغلب مجتمعهای آپارتمانی دارای مالکان متعددی است و معمولا برخی از مالکان همکاری لازم را در این مورد مبذول نمیدارند و کار ایمن سازی، بازسازی و امثال آن متوقف میشود. متاسفانه در کشور ما فرهنگ و روش آپارتماننشینی و فرهنگ کار جمعی جا نیفتاده است و همیشه در مجتمعهای آپارتمانی، عدهای از مالکان پای بند مقررات نیستند و به تصمیمگیریهای اکثریت و هیاتمدیره وقعی نمینهند و بههمین دلیل بسیاری از اقدامات ضروری، بهدلیل عدم تمکین اقلیتی از مالکان، در این مجتمعها اجرایی نمیشود. این وضعیتی است که در اغلب مجتمعهای آپارتمانی خصوصی اعم از مسکونی، اداری یا تجاری شاهد آن هستیم. در تهران و شهرهای بزرگ کشور سالهاست که منزل و محل کار بسیاری از ما در مجتمعهای آپارتمانی خصوصی قرار دارد و با این روند گسترش جمعیت در شهرها و شهرکها، دامنه مشکل را گستردهتر میسازد. در همه مجتمعهای آپارتمانی، اعم از مسکونی، اداری و تجاری، این مسائل با شدت و ضعف وجود دارد:
- عدم پرداخت شارژ ماهانه
- عدم مشارکت در جلسات مجمع و تصمیمگیریها برای آپارتمان
- عدم پرداخت هزینههای بازسازی و تعمیرات اساسی
- عدم پرداخت هزینههای بیمه آتشسوزی، زلزله و...
- عدم احترام به قوانین و مقررات
- عدم رعایت حریم همسایگان
- عدم رعایت مسائل ایمنی
- و دهها مورد دیگر
هیاتمدیرهها معمولا برای اداره آپارتمانها با معضلات جدی روبهرو هستند و معمولا دستشان در برخورد با همسایگان بدحساب و بداخلاق و قانونشکن بسته است. شکایت از این افراد نیز راه بهجایی نمیبرد، زیرا علاوهبر هزینههای سنگین وکیل و دادرسی، زمانهای طولانی کسب نتیجه موجب عدم اقدام در این مورد میشود. مالکان بدحساب نیز میدانند که دست مدیران مجتمعهای آپارتمانی در وادار ساختن آنها به انجام تکالیفشان، بسته است بنابراین مالکان قانونشکن بهخوبی جولان میدهند و مالکان خوش حساب و خوش اخلاق باید هزینههای آنها را تحمل کنند. متاسفانه این موضوع موجب برخوردها و تنشهایی نیز در بین ساکنان آپارتمان میشود که موضوع را پیچیدهتر میسازد.
در مورد پلاسکو نیز میتوان حدس زد که برخی عدم همکاریها و تشریک مساعیها از سوی ساکنان مانع از اقدام عملی هیاتمدیره برای رفع مشکلات شده است. اینک فاجعه پلاسکو و درسهای تلخ آن پیشروی ماست. هزاران مجتمع آپارتمانی مسکونی و اداری و تجاری خصوصی در کشور با مشکلات مشابهی روبهرو است که دست هیاتمدیرهها را در انجام اقدامات اصلاحی و تامینی بسته است.
با تداوم این رویهها متاسفانه باید منتظر پلاسکوهای بزرگ و کوچک دیگری در سطح کشور باشیم. امید که با تجربیات دردناک حاصل از این فاجعه، مقامات مسوول در مورد مقررات نحوه اداره مجتمعهای آپارتمانی خصوصی و مشکلات آنها و افزایش قدرت هیاتمدیرهها در وادار ساختن مالکان و همسایگان بدحساب و بداخلاق به ایفای تعهدات قانونی گامی بردارند. در این مورد قانون تملک آپارتمانها موادی را پیشبینی کرده است، لیکن ضمانت اجرای آنها چندان جدی و دقیق نیست. از سوی دیگر مراجعه به دادگاهها زمان و هزینه زیادی میطلبد و هیاتمدیرهها نیز معمولا خواهان ایجاد کدورت با سایر مالکان نیستند. باید مقررات به نحوی باشد که هیاتمدیره بتواند بدون فوت وقت و انجام هزینههای دادرسی و قضایی، مالکان بدحساب را وادار به ایفای تعهدات خود کند. امید که وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها با اقدام عاجلی در این مورد، مشکلات اداره بسیاری از مجتمعهای آپارتمانی را مرتفع سازد و از تکرار چنین حوادث تلخی پیشگیری کند.