دكتر محمد خضری
پس از وقوع رخداد زير آوار بهمن رفتن چند تن از همشهريانم، اين‌جانب بنا به وظيفه اجتماعي خود از تهران به سردشت رفتم و در مراسم ترحيم اين عزيزان شركت و با بازماندگان احساس همدردي كردم. همچنين، كم و كيف اين رخداد و به طور كلي پديده كوله‌بري در شهرستان سردشت را به نهادها و دستگاه‌هاي سياستگذاري و اجرايي ذيربط انتقال دادم و اين مساله را با آن‌ها در ميان گذاشتم. در اين خصوص يادآور مي‌شود كه بنده در نظر دارد با همكاري نهاد مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي و ديگر دستگاه‌هاي دست‌اندركار كارگروهي تشكيل دهد و ضمن برگزاري نشست‌هاي تخصصي در مورد مساله كوله‌بري، گزارش كارشناسي و سياستي مفصلي براي ساماندهي كسب‌وكار كوله‌بران در مناطق مرزي كشور تهيه نمايد.
بنابراين، در اينجا قصد اين نيست كه از نو فضاي احساسي و عاطفي آن حادثه از نو تداعي شود. اين يادداشت صرفا در ياد كوله‌براني كه اخيرا جان باخته‌اند نوشته شده است و قصد دارد به پديده كوله‌بري و حادثه‌اي كه براي كوله‌بران سردشتي پيش آمد از منظر سياستي نگاه مي‌كند و خداي ناكرده قصد مقصر كردن فرد، نهاد و يا دستگاه اجرايي خاص مرتبط با رخداد مزبور را ندارد. در واقع، يادداشت حاضر صرفا برخي ملاحظات در مورد حادثه زير آوار رفتن چند نفر از كوله‌بران به‌طور مشخص و پديده تحميلي و ساختگي و اشتغال كاذبي به نام كوله‌بري را به‌طور كلي يادآوري كند. انشاالله جوانب مختلف اين اشتغال كاذب و پديده ناصواب در گزارش كارشناسي و سياستي مفصلي در آينده بررسي و تحليل خواهد شد.
در سوگ كوله‌بران
شكي در اين نيست كه رخداد درگذشت چند تن از به اصطلاح كوله‌بران سردشتي در اوايل بهمن‌ماه سال جاري در اثر سقوط بهمن، براي همه هموطنان دردآور و جانكاه بود و بي‌گمان تمام كساني كه تصاوير اين عزيزان زير آوار بهمن و فيلم‌هاي مربوطه را ديده باشند عميقا متاثر شدهاند. آن‌چه كه مايه تاسف و تاثر است اين‌كه اين حادثه در هزاره سوم، با همه تحولات و پيشرفت‌هايي كه بشر امروزي تجربه كرده است، آنهم در كشوري برخوردار از معادن و ذخاير عظيم زيرزميني (نفت، گاز، آهن، مس، روي و غيره)، و موهبت قانون اساسي مدرني كه ايجاد شغل آبرومندانه و بسترهاي تامين معيشت بويژه براي فقرا را به عنوان يك حق به رسميت شناخته است.
پس از واقعه مزبور، اشك‌هاي زيادي در سوگ عزيزان از دست رفته و مصيبتي كه بر كوله‌بران مي‌رود، ريخته شد و اشعار، ديكلمه‌ها و متون زيبايي در رساي كوله‌براني كه در دومين كشور بهره‌مند از ذخير نفت و گاز دنيا براي نان جان داده بودند سروده و نگارش شد. همه اين اقدامات درخور تحسين و ستودني به نوعي نشانگر احساس درد مشترك و مسئوليت درخوري است كه هموطنان نسبت به يكديگر دارند، فارغ از اين‌كه در كجاي ايران باشند؛ چه بسا اين سمپاتي مصداقي براي گزاره‌هايي چون بني آدم اعضاي يكديگرند و اين‌كه همه ايران سراي من است، باشد.
براي ساكنان منطقه اين حادثه تازگي نداشت، در واقع، اوليش نبود و آخريش هم نخواهد بود. از نمونه‌هاي اين مصيبت مي‌توان به سقوط بهمن در سال 1368 و جان باختن 17 كوله‌بر اشاره كرد كه اثرات آن همچنان بر دل و جان مردم مانده است. مساله اين است كه امروزه فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي مانند اينترنت و كانال‌هاي تلگرامي چنان قدرتي به مردم و جامعه مدني بخشيده‌اند كه در كسري از ثانيه مي‌توانند ديگر هموطنان و همنوعان را در مورد مصيبت‌هايي از اين دست آگاه سازند و به نوعي از آن‌ها طلب كمك بكنند تا درد و رنج ناشي از يك چنين زخم‌هاي مزمن در منطقه كم شود.
شهري دردمند و خسته از عملكرد ضعيف نظام تدبير استاني و ملي
آنان كه فيلم زماني براي مستي اسب‌ها به كارگرداني بهمن قبادي را ديده باشند، نيك مي‌دانند كه کسب‌وکار در مناطق مرزي كشور مانند سردشت با چه مخاطراتي همراه است و مردم اين خطه براي کسب روزي حلال مجبورند چه رنج‌هايي را بر خود همراه سازند. حادثه زير آوار بهمن رفتن چند نفر از به اصطلاح كوله‌بران سردشتي نوعي سرباز كردن دوباره زخمي از زخم‌هايي بود كه سال‌هاست بر پيكر خسته شهري دردمند و مظلوم زده شدهاند.
امروزه سردشت نامي شناخته شده براي اكثر مردم كشورمان و چه بسا مردماني از ديگر كشورها باشد. سردشت را به عنوان نماد مظلوميت و مقاومت و اولين شهر قرباني جنگ‌افزارهاي شيميايي با مردماني خواهان صلح، شهري مبتلا و گرفتار مصيبت‌هاي مرزي و ضعف تدبيرهاي سياستي و مديريتي، و متاسفانه كم‌توسعه‌يافته و محروم از مواهب توسعه و مواردي از اين دست مي‌شناسند. اگرچه در طول ساليان گذشته مسكن‌هايي براي تخفيف دردهاي ساكنان آن تجويز شده است، ولي زخم‌هاي مزمن اين شهر هرگز التيام نيافته‌اند. زخم‌هايي كه از ديرباز بر پيكره سردشت و ساكنانش زده شده است، اين شهرستان محروم مرزي را با عدم مزيت‌هاي زيادي مواجه و فاصله اين شهرستان را با ساير مناطق كشور عميق‌تر كرده است.
در شهرستان مرزي سردشت نيزهمانند سایر مناطق مرزی کشور، یکی از زمینه‌های امرار معاش مردم و چه بسا مهم‌ترین آن تجارت محدود مرزی با منطقه اقليم كردستان در كشور همسايه عراق است. فعالیت اقتصادی و مراودات مرزي موضوعی تازه نیست و قبل از انقلاب نیز رواج داشته است. در فقدان بازارهای رسمی مرزی و عملكرد ضعيف معابر غيررسمي كنوني بخشي از همين تجارت محدود نيز به طور غیررسمی انجام می‌شود. بخشي از کالاهایی که از مرز سردشت و بعضا از مسيرهاي غيررسمي وارد کشور مي‌شود یا از راه کوله و بر پشت كوله‌بران یا از راه اسب و استر و قاطر حمل مي‌شوند. اين مسيرها كه اغلب صعب‌العبور و دشوار هستند در معرض مخاطرات گوناگون طبيعي و غيرطبيعي (مانند درگير شدن با نيروهاي انتظامي) قرار دارند. با توجه به غیرقانونی بودن کالاهایی که از مبادی غیررسمی کشور وارد می‌شوند، قاعدتا باید انتظار داشت نیروهای انتظامی در راستای انجام وظایف‌شان با ورود غیرقانونی کالاها به خاک کشور در چارچوب ضوابط قانونی برخورد نمایند. در این میان یکی از روش‌هایی که نیروهای انتظامی در مرز شهرستان سردشت به آن متوسل شدهاند، برخورد فیزیکی توام با خشونت با واردکنندگان کالا و چارپایان حمل کننده بار بوده است. این برخورد نیروی انتظامی فارغ از قانونی یا غیرقانونی بودنش موجب نارضایتی مردم منطقه و بدبینی نسبت به نیروهای زحمت‌کش نیروی انتظامی شده است. این موضوع نشان از ضرورت توجه جدی متولیان امر به مساله و ارائه راه‌حلی منطقی را دارد.
كوله‌براني كه جسم و جانشان آزرده است
همان‌طور كه اشاره شد، معمولا کالاهایی که از منطقه اقليم كردستان وارد مرز سردشت می‌شوند، از راه اسب یا استر و یا از راه خود انسان حمل می‌شوند. افرادی که حمل کننده کالا هستند کوله‌بر نامیده می‌شوند. کوله‌بران (كه افرادي با مدارك تحصيلي ليسانس و فوق ليسانس در بين آن‌ها وجود دارند) در ازای دریافت مبلغی اندک حاضر می‌شوند تا سقف 150 کیلو و حتی بیشتر کالا را با پشت خود حمل کنند و در مسافتی چند کیلومتری پرمخاطره جابجا کنند. در بیشتر موارد کوله‌بران ذینفع اصلی نیستند و آن ها در ازای دریافت مبلغ مشخصی (بين 50 تا 100 هزار تومان) که نرخ آن متغیر و بعضا توافقی است و نیاز به چانه‌زنی نیز دارد، حاضر می‌شوند محموله‌ای را در مکان مشخصی تحویل گرفته و در مکان دیگری در داخل ایران تحویل دهند.
فارغ از این‌که نمی توان این روش پول درآوردن را کار یا شغل نامید، حمل 100 الي 150 کیلو محموله بر پشت (آنهم در مسيري كوهستاني و پرمخاطره) اقدامی به غايت دلخراش است كه قبل از هر چيزي جسم و جان كوله‌بران و خانواده‌هايشان را مي‌آزارد و عزت نفس آن‌ها را تخريب مي‌كند. دچار شدن به اين فعاليت كه متاسفانه در بسياري موارد گريزي از آن نيست، انتخابي تحميلي و معلول ضعف نظام تدبير ملي و استاني، بيماري اقتصاد ملي و اغتشاش در نظام سياستگذاري كشور است. طرفه آن‌كه اين فعاليت از طرف مقامات رسمي استاني و محلي به رسميت شناخته شده و بعضا براي ساماندهي فعاليت كاذب كوله‌بري جلسات متعدي در سطح استان و شهرستان برگزار شده است. براي نمونه، در شهرستان پيرانشهر براي نزديك به چهار هزار نفر كوله‌بر كارت رسمي كوله‌بري صادر شده است و كوله‌بران هفته‌اي يكي دو بار مي‌توانند محوله‌اي (كه ذيفنع آن كسي است كه مجوز رسمي واردات از مقامات استاني و محلي دارد) را با ارائه كارت كوله‌بري به داخل كشور وارد كنند. در واقع، مقامات محلی با صدور کارت‌های کوله‌بری به قول خود خواسته‌اند تا بعضا از سر خيرخواهي كوله‌بران را نيز از سفره‌اي كه پهن شده است بهره‌مند سازند. کوله‌بران در طول سال و بويژه در سرماي شديد و كولاك خشن زمستان در حضور برف سنگين نیز ناگزیر از اين شيوه امرار معاش با مخاطرات زیادی هستند. از جمله این مخاطرات مین‌های هستند که در دوران جنگ هشت ساله در مرزهای منطقه کار گذاشته شدهاند و بعضا به دنبال ریزش باران و برف و بهمن حرکت کرده و جابجا می شوند. متاسفانه بیشتر مین‌های کاشته شده فاقد نقشه بوده و نیروهای انتظامی و نظامی نیز هنوز نتوانسته‌اند منطقه را از آن‌ها پاکسازی کنند. افزون براین، در مواردی نيز كوله‌بران ضمن درگير شدن با نيروهاي خدوم انتظامی و هنگ مرزی دچار نقص عضو شده و چه بسا جانشان را از دست می‌دهند.
دچار شدن به فعاليت ناخواسته كوله‌بري
معمولا همه ما ایرانی‌ها تصور خاصی از قاچاق کالا و کالاهایی که قاچاق می‌شوند داریم. در واقع، تا از قاچاق کالا صحبت می‌شود مواردي همچون مواد مخدر، اسلحه و کالاهای زیان بخش برای سلامتی جامعه در ذهن تداعی می‌شود. هرچند که هر کالایی که از مبادی غیررسمی وارد کشور شود بنا به تعریف جزو مصادیق قاچاق محسوب می‌شود، با این همه برخی از کالاهای قاچاقی غیرقانونی نیز هستند و برای جامعه تبعات زیان‌بخش و جبران ناپذیری دارند.
واقعیت آن است که بيش‌تر کالاهایی که از مرز سردشت به داخل کشور قاچاق می‌شوند، شامل دسته اول نیستند. در واقع، آن چه که قاچاق می‌شود ممكن است برای اقتصاد ملی زیان بخش باشند اما برای سلامتی مردم مضر نيستند. در واقع، آن‌چه كه كوله‌بران بر كول خود حمل مي‌كنند، همان كالاهايي است كه از مبادي رسمي كشور از راه گمرك وارد كشور و توسط هموطنان مصرف مي‌شوند. نكته جالب اين‌كه اكثر كوله‌بران از زيان‌هاي واردات بي‌رويه براي اقتصاد و اشتغال در كشور آگاهند، اما استدلال مي‌كنند كه اولا حجم كالاهايي كه از راه كوله به داخل كشور وارد مي‌شود، نسبت به حجم كل واردات ناچيز است. دوم، اين‌كه آن‌ها بر اين باورند كه بخش اعظم كالاهاي وارداتي به داخل كشور از مرز سردشت و پيرانشهر با مجوزهاي رسمي مقامات استاني و محلي و توسط نورچشمي‌ها و رانت‌جويان وارد مي‌گردد، و در اين ميان صادركنندگان مجوزها نيز ذينفع هستند. ثالثا، استدلال مي‌شود كه چرا نبايد بخشي از واردات مورد نياز كشور از مرز سردشت وارد شود و منافعي هم براي مردم اين خطه محروم ايجاد كند. چهارم، اين‌كه كوله‌بران خود را قرباني اقتصاد بيمار كشور، ضعف نظام تدبير ملي و استاني، بي‌عدالتي‌ها و بي‌توجهي‌هاي مسنولان بويژه در سطح استاني و توسعه ناموزون منطقه‌اي در كشور مي‌دانند. در واقع، كوله‌بران كوله‌بري را فعاليتي مي‌دانند كه در نتيجه عوامل مزبور بر آن‌ها تحميل شده است.
متاسفانه بخش عمومی شهرستان سردشت (كه بسياري از بيكاران سوداي شاغل شدن در آن را دارند) ظرفیت اندكي براي جذب نیروی بیکار منطقه (بويژه تحصيلكردگان) دارد. همچنين، كسب‌وكارهاي خصوصي نيز رونق چنداني ندارند تا اميدي در دل بيكاران ايجاد كنند. به دلایلی از جمله نامناسب جلوه دادن فضای کسب وکار در منطقه سرمایه گذاران رغبت چندانی به سرمایه گذاری در شهرستان سردشت ندارند. درواقع، به دليل تقاضاي موثر پايين در منطقه (كه دلايل زيادي ازجمله در بن بست بودن شهرستان سردشت و قدرت خريد پايين مردم دارد) كسب‌وكارهاي خصوصي رونق چنداني ندارند. در طول سی سال گذشته به دلایلی از جمله، ناامنی ناشی از پاکسازی منطقه توسط دولت و درگیری های داخلی بین دولت و نیروهای اپوزسیون کردی، جنگ هشت ساله، و امنیتی جلوه دادن منطقه سرمایه گذاری‌های خصوصي و عمومي درخوری در سطح منطقه انجام نشده است. با وجود موانعي كه بر سر راه‌اندازی كسب‌وكارهاي خصوصي در شهرستان سردشت وجود دارد، چند سالی است که شهرک صنعتی در نزدیکی شهر ربط ایجاد شده است که آن هم از ظرفیت اشتغالزایی اندگی برخوردار است و متاسفانه به دليل مشكلات مالي و غيرمالي يا بيش‌تر واحدهاي آن تعطيل شدهاند يا زير ظرفيت كار مي‌كنند. به دليل كمبود فرصت‌هاي شغلي در منطقه سردشت هر سال، بخشی از مردم بویژه روستائیان برای امراز معاش و انباشت ذخیره‌ای برای پاییز و زمستان راهی کوره های آجرپزی در مناطق دیگر کشور می شوند. بخشی نیز به عنوان کارگر و بویژه کار در مزارع و باغات به مناطق ديگر كشور، بويژه شهرهاي نزديك به تهران و اينها می‌روند.
در واقع، اقتصاد شهرستان سردشت ظرفيت پاييني براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي و جذب خيل بيكاران منطقه دارد. بنابراين، كمبود فرصت‌هاي شغلي در بخش رسمي سردشت مهم‌ترين علت روي آوردن جوانان و بيكاران به شغل كاذب كوله‌بري است. به دليل موقعيت جغرافيايي منطقه، فعاليت‌هاي كشاورزي محدود توان جذب نيروي بيكار منطقه را ندارد؛ اگرچه شهرستان سردشت در توليد انگور سياه مزيت نسبي زيادي دارد، اما متاسفانه اين محصول نيز در سيطره دلالان قرار دارد و اين مزيت طبيعي نتوانسته براي مردم درآمد و انگيزه‌هاي اشتغال آنچناني ايجاد كند. همچنين، به دلايلي صنايع تبديلي براي تبديل انگور سياه به ديگر فرآورده‌ها در منطقه ايجاد نشده است. اگرچه موقعيت كوهستاني شهرستان سردشت مي‌تواند فعاليت‌هايي مانند زنبورداري و پرورش دام و طيور را در مزيت قرار دهد، اما اين فعاليت‌ها در عمل رونق چنداني ندارد و در حد معيشتي و خود مصرفي مانده‌اند. اما مهم‌تر از همه اينها مزيت نسبي شهرستان سردشت در گردشگري است. در واقع، موقعيت جغرافيايي، مراكز طبيعي و جاذبه‌هاي ديدني آن، فرصت‌هاي خوبي براي توسعه صنعت توريسم و فرصت‌هاي شغلي دارد. اما متاسفانه موانع زيادي بر سر توسعه اين مزيت نسبي وجود دارد؛ ازجمله نامناسب بودن راه‌هاي مواصلاتي به سردشت و ضعف زيرساخت‌هاي مرتبط با اين صنعت در منطقه.
دود ناشي از اقتصاد بيمار كشور در چشم مردم سردشت
واقعيت آن است كه در ادبيات اقتصادي مربوط به بيكاري، فعاليت‌هايي از نوع كوله‌بري جزو اشتغال كاذب و در زمره بخش غيررسمي اقتصاد طبقه‌بندي مي‌شوند. امروزه همگان اذعان دارند كه اقتصاد ايران بيمار است و نشانه‌هاي آن بدون چشم مسلح هم براي همگان مشهود است. بيكاري گسترده بويژه تحصيلكردگان و جوانان، بهره‌وري اندك نيروي كار و سرمايه، نرخ تورم دو رقمي در طول چهار دهه و نيم گذشته، ركود عميق اقتصادي، قدرت خريد پايين پول ملي، فساد گسترده اداري و اقتصادي، نرخ بالاي تسهيلات (يا همان نرخ بهره) و غيره همگي عوارضي هستند كه نشان از نارسايي‌هاي نهادي و ساختاري در اقتصاد ايران دارند و تا زماني كه اين نارسايي‌ها برطرف و تعديل نشوند، اين عوارض مزمن در كشور همچنان باقي خواهند بود.
حجم اقتصاد ايران نسبت به جمعيت و چه‌بسا فراواني منابع طبيعي در كشور كوچك است. در واقع، كيك توليد ملي كشور محدود است و قاچ‌هاي كوچك آنهم بشدت به صورت نابرابر به مردم مي‌رسد. سهم مناطق مختلف جغرافيايي كشور از كيك توليد ملي و مواهب توسعه بشدت ناعادلانه و نابرابر است و توسعه ناموزون منطقه‌اي يكي از ويژگي‌هاي اقتصادي كشور است. اين نارسايي كلان نيز بيش از هر چيزي ريشه در نامناسب بودن فضاي كسب‌وكار در كشور دارد كه به ميزان زيادي ريشه در ضعف نظام تدبير كشور، ضعف سياستگذاري، آنارشي سياستگذاري، تعدد مراكز تصميم‌گيري، نظام اداري و بوروكراسي كم توان، كم توجهي به شايستگي‌ها در انتصاب و ارتقاء، چيدمان نامناسب نهادها، ساختارهاي اقتصادي، سياسي معيوب، ساختار رانتي دولت، شفافيت پايين اقدامات دولت و پاسخگويي ضعيف آن به مردم و افكار عمومي و امثالهم دارد. در اين شرايط، دولت در همه سطوح ملي، استاني و محلي آن چندان نگران بهبود فضاي كسب‌وكار و ايجاد فرصت‌هاي شغلي از اين مسير نخواهد شد. در اين شرايط، مرزها به جاي اين‌كه به مثابه يك فرصت نگريسته شوند، بيش‌تر تهديدآميز خواهند شد.
قربانيان شرايط نامناسب اقتصادي
یک قاعده اخلاقی وجود دارد مبنی‌بر این‌که نبايد کسی را در قبال انجام کاری پاسخگو یا مسئول دانست، اگر دیگرانی که در این موقعیت قرار گرفتند ناگزیر از انجام دادن آن كار شوند. در واقع، از نظر اخلاقی درست نیست فردی را در قبال انجام دادن كاري مانند كوله‌بري پاسخگو بدانیم که برای فرد دیگری (مثلا از تهران یا اصفهان) در شرایط او انجام دادن آن معقول بوده باشد. تنها زمانی می توان فردی را در قبال یک کار ناشایست پاسخگو دانست که اگر انجام دادن آن رفتار برای فرد دیگری با شرایط او معقول می‌بود، بتواند بهتر رفتار کند.
كوله‌بري کاري طاقت‌فرسا و چه بسا سخت‌ترین روش نان درآوردني است که مستلزم صرف تلاش زيادي است. سخت‌كوشي، هزینه‌های جسمي و جانی و مخاطرات بالای این کار (ازجمله روي مين رفتن كوله‌بران، خطرات طبيعي كوره‌راه‌هايي كه از آن‌ها بايد گذر كرد، فرسودگي جسمي و روحي و تخريب عزت نفس ناشي از بارهايي كه بر پشت حمل مي‌كنند، ديسك كمر، و ديگر امراض اجتناب‌ناپذير همراه اين اشتغال كاذب تحميلي) دست‌كم هزينه‌هايي هستند كه به خاطر شرايط اقتصادي و فضاي نامناسب كسب‌وكار در شهرستان سردشت بر كوله‌بران تحميل مي‌شوند.
توانمندسازي شهرستان سردشت
انصافا پس‌از پيروزي انقلاب اسلامي، دولت‌هاي سركار به انحاي مختلف رسيدگي‌هاي درخوري به شهرستان سردشت كرده‌اند؛ از تدارك زيرساخت‌هاي اقتصادي مانند جاده، آب، برق، تلفن، و جزاينها گرفته تا گسترش خدمات عمومي آموزشي، بهداشتي، تامين اجتماعي و جزاينها. با اين وجود، با توجه به محروميت‌هاي شديد گريبانگير شهرستان سردشت ( كه به دلايلي از جمله نزديكي به مرزهاي عراق و در نتيجه آسيب‌پذيري بيش‌تر از جنگ تحميلي، بمباران شيميايي، دوري از مركز استان، صعب‌العبور بودن جاده‌هاي ارتباطي با شهرستان‌هاي مجاور و جز اينها دچارش است) سرمايه‌گذاري‌هاي محدود دولتي نتوانسته چهره محروميت را از منطقه بزدايد.
واقعيت آن است كه، توانمندي‌هاي شهرستان سردشت به دلايل زيادي تحليل رفته است و بنابراين درمان واقعي گرفتاري‌هاي آن نيز توانمندسازي ساكنانش است. سردشت شهرستاني مهاجرفرست است و مهاجرت به مناطق ديگر كشور يكي از شاخص‌هايي است كه نشان مي‌دهد دافعه‌هاي اين شهرستان زياد است. شهرستان سردشت در قياس با شهرستان‌هاي ديگر از محروميت‌هاي شديدي رنج مي‌برد. کمبود امکانات بهداشتي، آموزشي، ورزشي، تفريحي، کمبود فرصت‌هاي شغلي (که بخشي از نيروي کار فعال منطقه را به ناگزير به سوي فعاليت‌هاي غيررسمي سوق مي‌دهد)، راه‌هاي ارتباطي پرپيچ و خم و نامناسب سردشت با شهرستان‌هاي همجوار (که گردشگران را از سفر به شهرستان سردشت منصرف مي‌سازد)، و جزاينها از جمله بخشي از محروميت‌هايي هستند که مي‌شود با تخصيص منابع مالي و تدابير ويژه سياستي به ميزان زيادي تعديل شوند. محروميت شاخ و دم ندارد. با سفري تفريحي يا تحقيقي مي‌توان به دامنه کمبودها و محروميت‌هاي اين شهرستان پي برد. بيکاري آشکار و پنهان گسترده در شهرستان سردشت در حالي است که اين شهرستان زمينه‌هاي مناسبي براي سرمايه‌گذاري و ايجاد فرصت‌هاي شغلي بويژه در بخش صنعت توريسم دارد. اما متاسفانه، گذشته از ضعف شديد زيرساخت‌هاي اقتصادي بويژه در حوزه راه‌هاي ارتباطي، براي بهبود فضاي کسب‌وکار در منطقه اقدامات سياستي و اجرايي مناسبي صورت نگرفته است. بازارچه مرزي کيله از جمله زمينه‌هاي بسيار مناسبي است که در صورت رسميت يافتن و مديريت درست آن مي تواند فرصت‌هاي شغلي زيادي براي مردم ايجاد و موجبات توسعه منطقه را فراهم کند. ايجاد بازاچه‌هاي رسمي قانونمند و تحت مديريت گمرك راه‌كاري است كه مي‌تواند بسياري از مصيبت‌هاي اين شهرستان محروم را تعديل كند. علاوه بر موارد مزبور، به مصداق اين‌كه به كسي كه فقير است بايد ماهي‌گيري ياد داد و نه اين‌كه به او ماهي داد، موارد و ملاحظات زير يادآور مي‌شود.
1.يكي از راه‌هاي ايجاد فرصت‌هاي شغلي قانوني افزايش درآمد سرانه مردم و تزريق تقاضاي موثر (مثلا از راه تقويت و توسعه صنعت گردشگري به مثابه يكي از مزيت‌هاي نسبي شهرستان سردشت) است. براي اين كار لازم است جاده‌هاي ارتباطي بسيار نامناسب بهبود پيدا كند به‌گونه‌اي كه مسافت اين شهر با شهرستان‌هاي مجاور نزديك و سهل‌تر شود. بدون شك، توسعه شهرستان سردشت تابعي از كيفيت جاده‌هاي ارتباطي اين شهرستان با شهرهاي مجاور است.
2.ازجمله محصولات كشاورزي كه شهرستان سردشت در آن مزيت نسبي دارد، انگور سياه است. متاسفانه، به دليل حضور گسترده دلال‌ها در خريد و فروش اين محصول منافع آن كم‌تر نصيب كشاورزان مي‌شود. مي‌توان با ايجاد صنايع تبديلي فراورده‌هاي زيادي را از اين محصول تهيه و درنتيجه فرصت‌هاي شغلي زيادي فراهم كرد. لازم است دولت حمايت‌هاي لازم را بويژه از راه فعال‌تر كردن صندوق كارآفريني اميد و ساير نهادهاي مالي توانمندساز موجود در منطقه انجام دهد. اختصاص هدفمند بخشي از منابع صندوق توسعه ملي به مساله اشتغال بويژه در روستاهاي شهرستان سردشت مي‌تواند در تعديل چهره عريان بيكاري در اين منطقه موثر باشد. در اين رابطه لازم است با تقويت نظارت‌هاي مناسب و بويژه شفاف‌سازي عملكردهاي نهادهاي مزبور از فساد احتمالي در اين زمينه كاست. بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي كارشناسي نهاد بورس كالا براي ساماندهي محصول انگور سياه مي‌تواند در توانمندسازي كشاورزان منطقه موثر باشد.
3.رسمي كردن بازارچه‌هاي غيررسمي كنوني و گذرگاه‌ها و معبرهاي ورود و خروج كالاها (بويژه معبر كيله) يك راهبرد اساسي براي كم كردن معضلات دامنگير مردم شريف اين شهرستان است. اين كار نه تنها مي تواند درآمدهاي قابل ملاحظه‌اي براي دولت و شهرداري ايجاد كند، بلكه با ايجاد فرصت‌هاي شغلي قانوني و رسمي مانع از گسترش پديده قاچاق در منطقه خواهد شد. به نظر نمي‌رسد كه تحقق اين راهبردها دشوار باشد و اين مطالبات در برابر جان‌فشاني‌ها و خدمات ارزنده‌اي كه مردم اين شهرستان به انقلاب عرضه داشته‌اند انتظاري غيرواقع‌بينانه نيست.
4.مجاز شمردن واردات آزاد كالاها به محدوده مشخصي در شهرستان سردشت، شبيه به آن‌چه كه در شهرستان بانه شكل گرفته يكي از راهبردهاي اساسي براي توانمندسازي ساكنان اين شهرستان است. در اين راهبرد، ورود كالاها به قلمرو خاصي در شهرستان سردشت امكان‌پذير مي‌شود و و گردشگران و مسافران تنها مي‌توانند مقدار مشخصي كالا را به صورت چمداني از مبادي رسمي به شهرستان‌هاي ديگر با خود همراه ببرند.
5.مسيرهايي در طول ساليان گذشته براي مديريت مبادلات مرزي سردشت آزموده شده است. بيش‌تر اين مسيرها مملو از رانت بوده و در نتيجه به فسادهاي اداري در سطح شهرستان و استان دامن زده و متاسفانه نيروهاي خدوم سياسي و اجرايي را درگير اقدامات فسادآميز كرده است. دست‌كم اكثر افكار عمومي در منطقه بر اين باورند كه مقامات استاني و محلي درگير صدور مجوزهايي براي صدور و ورود صلاحديدي از مرزهاي سردشت و در نتيجه فساد اداري متعاقب دريافت رانت‌ها هستند. متاسفانه، اخباري از درگيري مقامات و دستگاه‌هاي ملي در صدور مجوزها نيز بارها شنيده شده است. اعطاي هرگونه مجوز و ايجاد هرگونه محدوديت از طرف مقامات و دستگاه‌هاي اجرايي سياسي و نظامي به ايجاد رانت و فساد اداري مي‌انجامد و نمي‌تواند پديده كوله‌بري را از ميان ببرد و مرهمي بر زخم كوله‌بران باشد. نيازي به يادآوري ندارد كه اتخاذ هرگونه تدابير سياستي براي واردات قانوني كالاها از مرز سردشت نه تنها مي‌تواند فرصت‌هاي شغلي مولدي را براي ساكنان منطقه ايجاد كند، درآمدهاي گمركي زيادي را نيز براي دولت دربر خواهد داشت، درآمدهايي كه امروز در فقدان سازوكارهاي گمركي شفاف شائبه‌ها و حرف و حديث‌هاي زيادي را نزد افكار عمومي در خصوص محل خرج‌شان ايجاد كرده است.
6.در هيچ كتاب مرجع اقتصادي و در هيچ نظريه‌اي عنوان نشده است كه واردات براي اقتصاد يك كشور زيان‌بار است. با توجه به هم مرز بودن شهرستان سردشت مي‌توان تدبيري انديشيد كه بخشي از واردات مورد نياز اقتصاد كشور از اين مرز و به صورت قانوني و با گذر از مبادي رسمي گمركي به كشور وارد شود. شواهد زيادي وجود دارند كه نشان مي‌دهند كه هزينه واردات كالاهاي قانوني از مرز سردشت از جاهاي ديگر كم‌تر است.
7.نيك مي‌دانيم كه بخشي از بسترهاي قانوني و سياسي لازم براي ايجاد بازارچه‌هاي رسمي و بعضا ايجاد بازار آزاد تجاري در سردشت به منطقه اقليم كردستان عراق برمي‌گردد. مردم شهرستان سردشت انتظار دارند كه با ديپلماسي و مذاكرات رسمي با مقامات سياسي و ذيربط در اقليم كردستان گام‌هاي اساسي‌تري در اين مورد برداشته شود. استاندار محترم آذربايجانغربي به عنوان نماينده عالي سياسي دولت در استان مي‌تواند با تشكيل كارگروهي متشكل از نماينده محترم شهرستا‌هاي سردشت و پيرانشهر، مقامات محلي و استاني سياسي و امنيتي و نظامي سازوكار اجرايي اين پيشنهاد را فراهم كنند.
8. مردم منطقه از دريچه فرصت به مرز سردشت نگاه مي‌كنند و از دولت انتظار دارند در راستاي انجام وظايف حاكميتي خود بسترهاي قانوني و سياستي لازم براي بهره‌برداري از فرصت‌هاي مرز را فراهم سازد. طرح انسداد مرز سردشت براي كنترل بهتر آن لزوما سياست كارآمدي نيست، اگرچه ممكن است ساده‌ترين راه باشد. اين رويكرد ناشي از تلقي مرز به مثابه يك بلا و تهديد است. دست‌كم اين بازارچه‌ها مي‌توانند با ماندگار كردن ساكنان منطقه امنيت مرز را براي كشور بيش‌تر كنند و در هزينه‌هاي تامين امنيت صرفه‌جويي نمايند.بنابراين، ضعف در عملكرد بوروكراسي و مديريت بازارچه‌هاي مرزي نمي‌تواند دليلي براي متهم كردن و زير سوال بردن ماهيت بازارچه‌هاي مرزي باشد. حتي تعطيلي كارخانه‌هاي كشور و ضعف عملكرد اقتصاد را نمي‌توان به حساب تجارت محدود مرزي گذاشت. همان‌طور كه پيش‌تر اشاره شده، مصيبت بيكاري و عملكرد ضعيف اقتصاد كشور ريشه در مسائل ديگري دارد. حتي قاچاق كالا در بسياري موارد به دليل ضعف سياستگذاري، ساختار رانتي اقتصاد و توليد در كشور و ضعف در مديريت و فساد موجود در بوروكراسي كشور است. مبادلات محدود مرزي و تامين معيشت مرزنشينان يكي از اهداف اصلي ايجاد بازارچه‌هاي مرزي بود. اما متاسفانه به دليل عملكرد ضعيف دستگاه‌هاي متولي و ضعف زيرساخت‌ها از اهداف خود دور شدهاند. براي نمونه، به دليل ضعف و يا فقدان زيرساخت‌هاي اساسي در بازارچه مرزي پيرانشهر (در تمرچين)، عدم وجود آزمايشگاه در طرف عراقي جهت اظهارنظر سريع كنترل كالاهاي بهداشتي و استاندارد، نبود غرفه هاي تجاري، سايت تخليه و بارگيري، نبود باسكول و ايجاد محوطه براي مبادله كالا، عدم استقرار نمايندگي كليه دستگاه هاي اجرايي مرتبط با صادرات و تردد زوار در اين بازارچه، وجود تشكل هاي غيررسمي حمل و نقل در مرز حاج عمران و عدم استقبال طرف عراقي جهت ابتياع كالاهاي ايراني، ضعف تدبير سياسي در استان براي تعامل با منطقه اقليم كردستان و ضعف اراده سياسي براي تعامل اقتصادي، مشكلات حقوقي و گمركي و قوانين دست و پا گير در تجارت خارجي، قوانين و مقررات دست‌وپاگير، حضور دلالان و افراد كارچاق كن در امر صادرات و واردات و تاثيرگذار بر صادرات، صادرات از اين مرز نتوانسته است فرصت‌هاي شغلي لازم را براي منطقه ايجاد كند.
سخن آخر
همگان اذعان مي‌كنند كه كوله‌بري شغل نيست و اين فعاليت تحميلي زيبنده شهروندان ايران زمين نيست. متاسفانه اين شغل، كه به ناچار تقاضاي زيادي هم در مناطق كردنشين براي آن وجود دارد، توسط دولتمردان و مقامات ذيربط در منطقه به ساكنان منطقه معرفي و عرضه مي‌گردد. بي‌گمان تحميل شغلي با اين همه مخاطره توام با مشقت فراوان و تخريب كننده عزت نفس از طرف مقامات استاني و محلي مساله‌اي است كه دولت و مشخصا وزراي محترم اقتصاد و كشور بايد در مورد آن به افكار عمومي پاسخ دهند. در طول ساليان گذشته افكار عمومي منطقه شاهد درگذشت دلخراش كوله‌بران در كوره‌راه‌هاي صعب‌العبور و كوهستاني منطقه بوده است، كه موجب جريحه‌دار شدن احساسات مردم و تحميل نوعي نارضايتي و احساس ناخرسندي شده است كه به نظر مي‌رسد مقامات ذيربط در اين خصوص همانند حادثه پلاسكو بايد به افكار عمومي پاسخ دهند.
مشخصا وزير اقتصاد بايد در اين مورد توضيح دهند كه اگر كوله‌بري جزو فعاليت‌هاي كاذب محسوب مي‌شود چرا نهادهاي استاني به صورت رسمي به اين فعاليت دامن مي‌زنند. اگر كوله‌بري جزو مشاغل متعارف اقتصادي محسوب مي‌شود، ضمن مشخص كردن مباني علمي آن لازم است كه مسائل بيمه‌اي و مالياتي مرتبط با اين فعاليت و همچنين جايگاه آن در حساب‌هاي ملي مشخص شود.
گفته‌هاي مقامات سياسي محلي و استاني حاكي از آن است كه كوله‌بري به مثابه يك فعاليت اقتصادي از جانب مقامات مزبور پذيرفته شده است و تعاريف مشخصي نيز براي آن ارائه كرده‌اند. سوال اين است كه مسئوليت دولت در قبال كوله‌بران و متعاقبا كوله‌بران در برابر دولت چيست؟. به سخن ديگر، رابطه حقوقي بين دولت و كوله‌بران چگونه است و اين دو چه حق و حقوقي نسبت به يكديگر دارند.