دکتر علی دادپی

اقتصاددان و استاد دانشگاه

در جهان صنعت نوشت: ساختمان پلاسکو سوخت. آنچه پلاسکو را سوزاند نه شعله‌های آتش بلکه ابهام در حقوق و مسوولیت‌های مالکانه و عادت‌های رانت‌خوارانه جامعه ماست که تعادلی ناسالم را در فضای کسب‌وکار تشکیل داده‌اند. خبر به نظر ساده می‌آید؛ یک ساختمان قدیمی که بارها برای ناامن بودن اخطار گرفته بود، آتش می‌گیرد و فرومی‌پاشد. بارها در فیلم‌ها چنین صحنه‌هایی را دیده‌اید ولی این‌بار جامعه از نزدیک همه ابعاد هزینه‌های فقدان استانداردهای ایمنی را لمس کرد؛ از آتش‌نشانان قهرمانی که در ساختمان پلاسکو به دام افتادند تا کسبه‌ای که در این ایام نزدیک به عید نوروز همه چیزشان را از دست داده‌اند. گاوصندوق‌های نسوز هم حریف شعله‌های سرکش پلاسکو نشدند. چک‌ها، اسناد، قراردادها: همه چیز از بین رفته است.
حالا همه می‌دانند که مغازه‌های زیادی بیمه نبودند و تعداد زیادی از کارگران کارگاه‌ها هم بیمه نبودند. نه از بیمه آتش‌سوزی خبری هست نه از بیمه بیکاری. شهرداری درباره ایمن نبودن سازه به ساختمان اخطار داده ولی آن را پلمب نکرده بوده؛ کاری که هم مخالفت مغازه‌داران را در پی می‌داشته است و هم بیکاری کارگران و کارمندان‌شان را. از طرفی این استدلال هم وجود داشته و دارد که در شهری پر از سازه‌های ناامن بستن یکی چه فایده‌ای دارد. تفکری که می‌گوید با یک گل بهار نمی‌شود را در نظر نمی‌گیرد. حداقل پلمب یک ساختمان اخطاری است به بقیه ساختمان‌ها و آنها را به خود می‌آورد. اشکال اینجاست که هیچ‌کس عادلانه نمی‌داند که آن ساختمان اول یا شکوفه اول بهار باشد. بهار باید از جایی شروع کند، ایمن‌سازی هم همین‌طور. امروز نقل قول‌های کسبه را می‌خوانم یکی می‌گوید:‌ «ملک هم برای بنیاد مستضعفان بود... به کی اخطار داده‌اید؟ باید این اخطارها را به بنیاد مستضعفان می‌دادند نه نگهبانی پلاسکو که اخطار نامه‌ها را امضا کرده». از سوی دیگر مغازه‌دار دیگری می‌گوید: «از طرف هیات‌مدیره آمده بودند برای تعمیر و ایمن‌سازی ولی پول هنگفتی می‌خواستند.» یکی می‌گوید بنیاد مقصر است، دیگری می‌گوید شهرداری، یکی می‌گوید مغازه‌داران بیمه نبوده‌اند. فراموش می‌کنیم که داریم به گوشه‌ای از تعادل ناسالمی نگاه می‌کنید که در فضای کسب‌وکار کشور شکل گرفته است. فضایی که در آن حقوق مالکیت همچنان مبهم‌اند و کاربران اقتصادی از پرداخت هزینه خدمات عمومی سر باز می‌زنند و آن را مسوولیت مالکان یا دولت می‌دانند. اول:‌ درست است که پلاسکو متعلق به بنیاد مستضعفان است ولی بنیاد بیشتر خود را نهاد نگهداری می‌داند تا مالک ملکی که دیگری ساخته است و در کوران انقلاب مصادره شده است. نه‌تنها بنیاد بلکه هر سازمان دیگری که هزینه ثابت ساخت را نداده است، غمی ندارد جز استهلاک. استهلاکی که حتی برایش استهلاک سرمایه نیست. اینجا پلاسکو یک سازه نیست، یک زیرساخت اقتصادی می‌شود که تحت سرپرستی یک نهاد عمومی است. نهادی که اجاره می‌گیرد ولی وضع خدمات عمومی در این زیرساخت را روشن نکرده است. خدماتی که ارائه‌شان هزینه دارد و باید کاربران ساختمان پلاسکو برایشان مالیاتی می‌پرداخته‌اند. بنیاد نمی‌داند مالک است یا مدیر، اجاره‌اش را می‌گیرد ولی مدیریت نمی‌کند. ابهام در مالکیت و ابهام در مسوولیت‌های مالکانه و در نهایت بلاتکلیفی. آتش‌سوزی پلاسکو خیلی وقت است که در راه بوده است. دوم: شهرداری را مسوول می‌دانند. درست است که وقتی شعله‌های آتش سر می‌کشد همه به امکانات مدیریت بحران و سازمان آتش‌نشانی نگاه می‌کنند و تازه کاستی‌های شهری که در ماشین‌های لوکس کمبودی ندارد،‌ نمایان می‌شوند. درست است که با وجود ریسک بالای چنین حوادثی در شهر تهران شهرداری نه سازماندهی مناسبی از نیروهای پاسخگو دارد و نه سرمایه‌ای صرف تامین تجهیزات کرده است. شهر تهران در میان پایتخت‌های هم‌ترازش حرفی برای گفتن ندارد جز شجاعت و از خودگذشتگی نیروهایی که به تلاش حداکثری با امکانات حداقلی عادت دارند ولی بعد از گفتن همه اینها باید اضافه کرد که شهرداری مسوول درون سازه‌ها نیست. بازرسانش آمده‌اند بازرسی کرده‌‌اند و گزارشی تهیه کرده‌اند. حالا شهردای می‌تواند به پلمب ساختمان اقدام کند که بلوایی به دنبال دارد یا می‌تواند از آن بگذرد. آیا واقعا می‌توان شهرداری را مقصر دانست وقتی هیچ کاسبی حاضر به تعطیلی مغازه‌اش برای یک روز هم نیست؟ ‌شاید باید شهرداری را مقصر دانست که تسلیم جو چانه‌زنی شده است و ضلع دوم این تعادل ناسالم است ولی نهادهای عمومی تابع عام مردم هستند و منعکس‌کننده آنها. نه پلاسکو اولین ساختمانی است که ساکنانش نمی‌خواهند بسته شود و نه آخرین آنها. امروز ادامه فعالیت هر سازه خطرناک دیگری در تهران به معنای پذیرفتن یک فاجعه دیگر مانند پلاسکو است. شهرداری اگر نمی‌خواهد آتش‌نشانی را مجهز کند بهتر است ساختمان‌ها را پلمب کند. اینجا شهامت سیاسی لازم است.
سوم. مغازه‌داران و کسبه پلاسکو را مقصر بدانیم. ایشان عزیزان مالباخته هستند و این جملات خطاب به ایشان نیست که برایشان این حرف‌ها فایده‌ای ندارد بلکه خطاب به همکاران و همقطاران ایشان در سایر مراکز فعالیت اقتصادی و ساختمان‌های شهر باید گفت که هنوز می‌توانند از بروز فاجعه‌ای مانند پلاسکو جلوگیری کنند. ایشان در فضایی فعالیت می‌کنند که حکم یک زیرساخت اقتصادی را دارد. در کنار پرداخت اجاره که حقی مالکانه است باید برای خدمات عمومی که شامل ایمن‌سازی و مدیریت ایمنی هم می‌شود، چاره‌اندیشی کنند. این هزینه‌ها مستقل از اجاره است و به‌خاطر ماهیت عمومی آنها در واقع حکم مالیات و عوارض را دارند که باید برای حفظ زیرساخت اقتصادی آنها را پرداخت. برخلاف جاده‌ها و خیابان‌ها که عموم از آنها استفاده می‌کنند، ‌پاساژها و بازارها محل کسب گروهی از کسبه هستند. این گروه باید بپذیرند که وقتی تعریف حقوق مالکیت و مسوولیت‌هایش مبهم است ایشان هم در حفظ زیرساخت‌های اقتصادی نقشی دارند. تعمیر ابنیه و پاساژها نه جزو وظایف شهرداری است و نه می‌توان از شهرداری متوقع بود که این کار را انجام دهد. این بخشی از خصلت‌های رانت‌خوارانه اقتصاد ماست که نهادی عمومی را مسوول هزینه‌ها بدانیم وقتی درآمدها نصیب ما می‌شوند، هرچه هزینه‌ها بیشتر باشند و درآمدها کمتر این انتظار بیشتر به یک توقع تبدیل می‌شود. زیرساخت‌های اقتصادی را نمی‌شود سوار شد تا منهدم شوند. باید حفظ کرد وگرنه نه از سرمایه نشان می‌ماند نه از محل کسب. الان برای پلاسکو دیر شده است ولی برای شهر تهران دیر نشده است. همه می‌بینیم که این تعادل ناسالم برخاسته از ابهام در حقوق مالکیت و عوارض نگهداری در کنار خصلت‌های رانت‌خوارانه عاقبتی جز فروپاشی و آتش ندارد؛ آتشی که نه ستون بر جای می‌گذارد و نه گاوصندوقی توان مقاومت در برابر‌ آن را دارد و در این شهر ما همه مسوولیم چه کاسب‌، چه مالک و چه شهردار.