وحید شقاقی

دولت یازدهم زمانی که بر سر کار آمد با دو مشکل مواجه بود؛ یکی تورم و دیگری رکود بود. دولت از همان خرداد ۹۲ که بر مسند نشست بحث تورم را بر رکود اولویت داد. از همان زمان حرف دولت این بود که ما اول تورم را کنترل خواهیم کرد و بعد به سراغ خروج از رکود می‌رویم. در صورتی که بخش عمده‌ای از آن تورم ۴۰ درصدی به دلیل بی‌ثباتی نرخ ارز و بحث تحریم‌ها بود، بنابراین طبیعی بود که چنانچه این موضوع حل شود، تورم مانند سال‌های گذشته در حدود ۱۵ درصد خواهد شد. باید به این نکته اشاره کرد که اقتصاد ما در شرایط فعلی وارد سکون شده است. بازار مسکن به عنوان یکی از بخش‌های پیشروی اقتصاد در رکود به سر می‌برد. از طرفی بنگاه‌های تولیدی نیز از رونق افتاده‌اند، چرا که سود بانکی هنوز برای مردم جذاب است و سرمایه‌ها روانه بانک‌ها شده و وارد بخش تولید نمی‌شوند. از طرفی نظام بانکی نیز بالای ۵۰ درصد تسهیلات خود را به بخش خدمات و بازرگانی ارائه می‌کند و وقتی اقتصادی در وضعیت رکود باشد، تورم کاهش پیدا می‌کند. سیاست‌های انقباضی دولت در کاهش تورم اثر مستقیم داشته است. مردم در وضعیت انتظار به سر می‌برند و این موضوع نیز رکود را دامن زده و جلوی افزایش قیمت‌ها را می‌گیرد. دولت از ابتدای کار می‌توانست تورم  را رها کند، چرا که تورم بالایی که با آن مواجه بودیم با نتیجه حاصل از مذاکرات هسته‌ای به ۱۲ تا ۱۵درصد می‌رسید.

تورم بالای ۴۰ درصد ماحصل تحریم‌ها، عدم ثبات و اطمینان در بازار و جهش دلار بود، بنابراین دولت یازدهم می‌توانست از ابتدای کار سیاست‌های انبساطی را پی بگیرد، چرا که تورم بدون سیاست‌های انقباضی دولت نیز کاهش می‌یافت. نگاه دولت این بود که با کاهش تورم، نرخ سود بانکی و هزینه‌های تولید را کاهش دهد تا تولید را رقابتی کند. تمرکز دولت باید روی اشتغالزایی و رونق تولید باشد که در شرایط کنونی اقتصاد ایران و فرصت اندکی که دولت تا پایان کار خود دارد، مهم‌تر از تورم، رکود و اشتغال است، چرا که جمعیت جوان فاقد شغل هزینه زیادی به لحاظ اقتصادی و اجتماعی بر کشور وارد می‌آورد. اگر دولت بخواهد اقتصاد را حرکت دهد باید در مورد بودجه‌های عمرانی تجدید نظر کند. عدم تخصیص بودجه‌های عمرانی در دو تا سه سال اخیر رکود دامنه‌داری را در بخش‌های مختلف سبب شده است. مسکن یکی از این بخش‌های عمرانی پیشران است که رکود در آن ضربه بزرگی به اقتصاد کشور وارد می‌کند. ریشه تورم ما ساختاری و مدیریتی است و نه پولی. این به آن معناست که اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی و پرهزینه است. این موضوع هم ریشه در ساختارهای اقتصادی دارد. توازن بین سیاست‌های اقتصادی، مالی و اداری ما وجود ندارد و این سیاست‌ها هم‌راستا با هم حرکت نمی‌کنند. با رشد حجم نقدینگی بالغ بر ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان اگر دولت نتواند این حجم از نقدینگی را مدیریت کند به نظر می‌رسد نرخ تورم در سال آینده با افزایش چند درصدی به ۱۲ تا ۱۵ درصد برسد.