دکتر علیرضا سلطانی
کارشناس اقتصاد انرژی
در روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3953 نوشت:
یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصاد جهانی ایجاد تعادل و ثبات نسبی در بازار نفت است. این مساله در گذر زمان بیش از پیش اهمیت خود را نشان داده است. به فراخور اهمیت یافتن این مساله، چگونگی ایجاد و حفظ این تعادل نیز سخت شده است؛ چرا که عوامل و متغیرهای تاثیرگذار بر قیمت نفت در بازار افزایش یافته و مدیریت این متغیرها با توجه به تعدد و تضاد درونی بین آنها سخت است. جدا از متغیرها و عوامل سنتی مانند کشورهای دارنده ذخایر نفتی، کشورهای صنعتی، شرکت‌های نفتی، اوپک و مجامع بین‌المللی انرژی و بازارهای بورس و عوامل و تحولات سیاسی، عواملی همچون کشورهای تولیدکننده غیراوپک (که تعداد آنها در حال افزایش است)، کشورهای نوظهور اقتصادی (که بیشترین مصرف نفت را دارند)، افزایش تولید، تجارت و مصرف گاز، پیدایش نفت‌های غیرمتعارف به خصوص شیل (که با توجه به حجم آن، انقلابی در اقتصاد و صنعت نفت است)، نظام‌ها و رژیم‌های حقوقی و غیرحقوقی مقابله با مصرف انرژی‌های هیدروکربوری در راستای حفاظت از محیط‌زیست را باید اضافه کرد. علاوه بر عوامل فوق، فرآیند آزادسازی تجارت جهانی و رفع انحصارهای موجود بر سر تجارت بین‌المللی با محوریت سازمان جهانی تجارت را نباید فراموش کرد؛ بنابراین بازیگرانی مانند اوپک که به دنبال مدیریت بازار نفت و ایجاد تعادل و ثبات نسبی در آن هستند به آسانی قادر به تحقق این مهم نیستند. تجربه دو دهه اخیر بازار نفت و نقش‌آفرینی اوپک گویای این مساله است.
افزایش قیمت نفت از اواخر دهه 1990، بیش از هر چیز ناشی از ظهور قدرت‌های جدید در منظومه اقتصاد جهانی بود که رشد اقتصادی بالایی را تجربه و در این راستا نفت بیشتری را نیز مصرف می‌کردند. این افزایش تقاضا، جدا از تاثیرگذاری بر قیمت نفت، زمینه‌های اقتصادی مطالعه، اکتشاف و سرمایه‌گذاری برای تولید نفت بیشتر در مناطقی جدید و به اشکال جدید را فراهم ساخت به گونه‌ای که از اوایل دهه اخیر میلادی جدا از کشف مقادیر بالایی از نفت در کشورهایی غیر از تولیدکنندگان عمده نفت، تولید نفت غیرمتعارف یا شیل آغاز شد. نگرانی بابت افزایش تولید نفت شیل به همراه پس‌لرزه‌های بحران اقتصادی 2008 و کاهش شتاب رشد اقتصادی قدرت‌های نوظهور، ثبات نسبی بازار را به هم ریخت که اثرات این بی‌ثباتی از اواخر سال 2014 با کاهش شدید قیمت نفت آغاز شد و در نیمه نخست 2016 به اوج خود رسید.
تلاش آگاهانه برای غیراقتصادی ساختن تولید نفت شیل از سوی برخی کشورهای نفتی از جمله عربستان و حمایت ضمنی دیگر کشورها از جمله ایران در این شرایط آشکار است اما ورود متغیرهای سیاسی به ماجرا به ویژه تلاش هدفمند عربستان سعودی برای فشار بر ایران در حال رها شدن از تحریم، به عدم تعادل بازار و بی‌ثباتی آن دامن زد. مدیریت این فضای سیاسی برای بازگرداندن تعادل بازار نفت، سخت و پرهزینه بود که نهایتا پس از 2 سال و تحمیل میلیاردها دلار هزینه به کشورهای عمده تولیدکننده ماجرا در اجلاس اخیر اوپک تحت کنترل درآمد و با اجلاس تکمیلی وین با حضور کشورهای غیرتولیدکننده نفت تکمیل و تثبیت شد.
در طول دو دهه اخیر، اوپک عموما شاهد و ناظر تحولات بازار نفت بوده است و نقش موثری در تحولات و مدیریت آن نداشت. این حاشیه‌نشینی جدا از عوامل ذاتی بازار نفت که اوپک را خلع سلاح کرده بود، به شکاف‌ها و تضادهای سیاسی میان اعضای اوپک به ویژه ایران و عربستان باز می‌گشت که جریان مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها به اوج خود رسید. ناکامی عربستان و متحدان آن در اجرای سیاست‌های ضد ایرانی از یکسو و تداوم و انباشت زیان‌های ناشی از کاهش قیمت نفت از سوی دیگر، اعضای اوپک را به یافتن چاره‌ای برای افزایش قیمت نفت واداشت که علائم این چاره جویی با انتخاب دبیر کل جدید اوپک در اجلاس 170 با توافق ایران و عربستان آشکار شد، با نشست فوق‌العاده اوپک در مهرماه در الجزیره برای فریز نفتی ادامه یافت، با توافق بر سر کاهش تولید نفت در اجلاس 171 تکمیل و نهایتا با نشست مشترک اعضای اوپک با تولیدکنندگان نفت غیراو پک نهایی شد.
این روند بار دیگر اوپک را به جریان تحولات بازار بازگرداند و عملا با همراهی کشورهای عمده تولیدکننده نفت غیراوپک، فرمان تحولات بازار نفت تا مدتی و به‌طور موقت در دستان اوپک قرار گرفت. سازمانی که از دو دهه پیش در مسیر احتضار قرار گرفته بود با تحرک و فعالیت اعضا در نیمه دوم بار دیگر جان تازه‌ای گرفته است. آنچه این مهم را رقم زده است، ورود بازیگران جدید یعنی کشورهای تولیدکننده نفت غیراوپک به زمین بازی اوپک است. هماهنگی کشورهای نفتی غیراوپک با اوپک در کاهش تولید نفت و مدیریت آن، نوید تثبیت قیمت نفت در محدوده 55 دلار تا 60 دلار را می‌دهد و پیش‌بینی می‌شود این شرایط در یک پروسه زمانی 5 ساله تداوم داشته باشد. بروز این وضعیت برای بازار نفت با ورود یک متغیر دیگر تقویت می‌شود و آن سیاست‌ها و برنامه‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت آینده ایالات متحده است. دونالد ترامپ بارها مخالفت خود را با برخی از روندها و رژیم‌های بین‌المللی صیانت از محیط زیست با کاهش تولید و مصرف منابع هیدروکربوری اعلام کرده است. این مخالفت‌ها نوید اتخاذ سیاست‌های تشویق مصرف نفت و گاز را در اقتصاد بزرگی مانند آمریکا می‌دهد که خود می‌تواند مقدمه‌ای برای گریز سایر کشورها از الزامات محیط زیستی و گرایش به مصرف بیشتر نفت باشد.
این شرایط که افزایش مصرف و تقاضا را به همراه دارد ممکن است روند افزایش قیمت نفت را تقویت کند که این مهم به‌طور طبیعی به صلاح کشورهای تولیدکننده نفت به ویژه کشورهای عضو اوپک نیست. افزایش قیمت نفت از محدوده 60 دلار، تولید نفت شیل و همچنین سرمایه‌گذاری در میادین جدید اما سخت و پرهزینه را اقتصادی می‌کند و این خود خطری برای کاهش پایدار قیمت نفت در بازارهاست که به‌طور طبیعی به سود کشورهای کنونی تولیدکننده نفت نیست. بنابراین ضروری است که کشورهای تولیدکننده نفت اوپک و غیراوپک در کنار مراقبت برای کاهش قیمت نفت، نسبت به افزایش غیرمنطقی قیمت نفت و فراتر رفتن آن از محدوده 60 دلار نیز مراقبت و همکاری کنند. به نظر می‌رسد در سال‌های پیش رو وظیفه اصلی اوپک جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت نفت باشد تا کاهش آن.