اقتصاددان و مشاور مركز پژوهش‌هاي مجلس
در اعتماد نوشت: دولت‌هايي مستقر كه با انتخابات دوره‌اي بر سر كار مي‌آيند به واسطه ذات كوتاه‌مدت‌شان، نگاه و عملكردشان تا حد زيادي كوتاه‌مدت و مقطعي است. اگر قرار باشد دستگاه‌هاي مستقلي مانند سازمان تامين‌اجتماعي كه طبق قانون از واريز درآمدهاي‌شان به خزانه دولتي مستثني شده‌اند درآمدهاي‌شان را مستقيما در اختيار دولت قرار دهند نقض نگاه درازمدت و پايداري است كه اساس صندوق‌هاي بيمه اجتماعي است. بايد توجه داشت كه ماهيت بين‌نسلي سازمان بيمه‌اي تامين اجتماعي، سياست‌هايي با رويكرد بلندمدت را مي‌طلبد تا بتواند ساليان و دهه‌هاي آينده را در افق برنامه‌ريزي‌اش لحاظ كند تا دچار كمبود منابع نشود. بنابراين اگر زمام اداره منابع اين سازمان، به دولت‌ها كه نگاه سياسي مقطعي و كوتاه‌مدت دارند داده شود، تمامي اهدافي كه يك سازمان بيمه‌اي بر اساس آنها شكل گرفته نقض مي‌شود چراكه از اين صندوق انتظار مي‌رود كه انواع متغيرها و روندها را در طول زمان ببيند و بر آن اساس براي كنترل و مديريت منابعش اقدام كند؛ لذا تبصره 21 بودجه سال 96 كل كشور (اشاره دارد به اين موضوع كه تمامي دستگاه‌هاي اجرايي موظف هستند كليه دريافت‌هاي خود را در حساب‌هاي خزانه‌داري كل كشور متمركز كنند)، طليعه يك تصميم نادرست در مجلس را مي‌دهد. صندوق تامين اجتماعي بين نسلي است از اين منظر كه جوان ترها يعني نيروي كار فعال امروز حق بيمه‌اي پرداخت مي‌كنند كه در قالب مستمري به پدران‌شان مي‌رسد و در اين سازو كار بايد اين صندوق چنان از نظر سياستگذاري، مديريت و منابع پايدار باشد كه بتوان انتظار داشت حق بيمه حاصل از درآمدهاي حاصله نسل بعدي، تامين‌كننده مستمري‌هاي گروه فعال امروز در فرداي بازنشسته شدن باشد. اما در صورت تصويب اين تبصره از لايحه برنامه ششم توسعه در مجلس و تاييد آن توسط نهاد دولت و شوراي نگهبان، معلوم نيست بر سر حقوق يك نسل چه خواهد آمد چون كاملا حقوق و مالكيت نسل‌ها، مورد تعرض قرار خواهد گرفت.
جاي بسي تعجب است كه به جاي اينكه منابع مالي بخش‌هاي مختلف دركشور، منفك و شفاف‌تر شود با چنين طرحي، بيشتر درهم و مخلوط شده و مالكيت‌هاي عمومي ازهم‌گسيخته مي‌شود و در معرض نابودي قرار مي‌گيرد و منافع گروه بزرگي از جامعه به ويژه كارگران كه پشتوانه هر دولتي در جهت توسعه همه‌جانبه هستند به خطر مي‌افتد. ازاين رو پيشنهاد مي‌كنم كه كارشناسان با نگاهي اجتماعي و نه سياسي تبصره‌هاي مرتبط با نظام رفاه و تامين اجتماعي درلايحه برنامه ششم را از نظر بگذرانند تا خداي ناكرده شاهد تصويب قوانيني كه نظم اجتماعي و رفاه عمومي را تهديد كند، نباشيم.