در روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3935 نوشت:
نظام مالي ايران، داراي پيشينه‌اي طولاني اما همچنان توسعه نيافته است؛ زيرا توانايي تامين منابع کافی برای فعال کردن استعدادهای گسترده اقتصادي را ندارد. اين عدم‌توسعه يافتگي نه تنها مهم‌ترین مانع رشد اقتصادی امروز است، بلکه چشم‌انداز آتي رشد را نيز مبهم ساخته است. موارد متعددی در سطوح کلان و خرد می‌توان برشمرد که جنبه‌های مختلف توسعه‌نیافتگی نظام مالی ایران را نشان دهند.
در سطح کلان، پایین بودن نسبت تسهيلات اعطايي بانک‌ها به تولید ناخالص داخلی در مقایسه با کشورهای صنعتی، ناتوانی نظام مالی در تجهیز منابع را نشان مي‌دهد. این نسبت در اقتصادهای صنعتی بيش از 100 درصد، در انگلستان حدود 200 درصد و در ایران 58 درصد است. پایین بودن تسهيلات اعطايي در اقتصادی با بازارهاي مالي محدود، به سادگی ضعف بانک‌ها را در تجهیز منابع نمايان می‌سازد.
از طرف دیگر، مشکلات نظام مالی باعث شده پس‌اندازکنندگان به‌صورت انفرادی در جست‌وجوي فرصت‌های اقتصادی باشند. پیش‌خرید آپارتمان، پیش‌فروش خودرو، جذابیت خرید طلا و مستغلات، نگهداری ارز و... نمونه‌های متداول تصمیمات مالی خانوارها هستند که تامین مالی و مدیریت ریسک در یک نظام توسعه نیافته را منعکس می‌کنند. در یک نظام مالی مدرن، هیچ پس‌اندازکننده‌ای مستقیما نسبت به سرمایه‌گذاری در ساخت واحد مسکونی که کیفیت نهایی آن مشخص نیست اقدام نمی‌کند و ریسک چنین اقدامی را به تنهایی به دوش نمی‌کشد. یا هیچ خانواری مازاد منابع خود را به‌صورت طلا و ارز نگهداری نمی‌کند تا بازدهي بر اساس بخت و اقبال نصيبش شود.
عقب‌‌ماندگي نظام مالي ما دلايل متعددي دارد؛ اما مهم‌ترين آنها را مي‌توان به ديدگاه نادرستي نسبت داد که اولويت نظام مالي را رفع مشکلات بخشي - و نه رشد اقتصاد در بلندمدت - مي‌داند. ديدگاهي که در قوانين و مقررات نيز رخنه کرده است. قانون عمليات بانکي بدون ربا با تعيين روش‌هاي تجهيز و تخصيص در قالب معدودي عقد، راه نوآوري را در نظام بانکي بسته است. همچنين اين برداشت که منابع نظام بانکي متعلق به دولت است از طريق اين قانون دست سياست‌گذاران را در تخصيص منابع بانک‌ها باز گذاشته است. در نتيجه منابع بانکي براي رفع مجموعه پرشماري از مشکلات اقتصادي و اجتماعي به کار گرفته شد: از خرید تضمینی محصولات کشاورزی گرفته تا وام ازدواج، تسهيلات ساخت مسکن روستايي، مسکن اجتماعي (مهر) و... حتي بعد از تاسيس بانک‌هاي خصوصي و خصوصي‌سازي تعداد زيادي از بانک‌هاي دولتي، همچنان اين رويکرد در سياست‌گذاري‌ها مشاهده مي‌شود. نتيجه اينکه نظام مالي از رسالت خود که رشد اقتصادي و ارتقاي کاميابي شهروندان است فرسنگ‌ها دور شده است.
اهمیت نظام مالی در توسعه اقتصادی امری بدیهی است؛ رشد اقتصادی نیازمند انباشت سرمایه است و نظام مالی شکل گرفته تا منابع لازم برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها را فرآهم آورد. البته هر نظام مالی نمی‌تواند نیازهای توسعه‌ای را برآورده کند؛ تنها آنهایی می‌توانند این وظیفه را به درستی انجام دهند که بتوانند انگیزه‌های فردی را در راستای منافع جمعی هم‌جهت کنند. وظیفه‌ای که به روشنی نظام مالی ما در انجام آن عاجز است. در چنین وضعیتی و همراستا با بند 9 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مهم‌ترين اولویت اقدامات دولت اصلاح نظام مالی است. تنها با اصلاح نظام مالی است که می‌توان نسبت به آینده رشد اقتصادی فراگیر خوش‌بین بود.