كارشناس اقتصادي
اعلام اين خبر كه ماليات بر ارزش افزوده نزديك به ١٠ درصد درآمدهاي دولت در پنجماهه نخست را تامين كرده، هم خبر خوبي است و هم ميتواند خبر ناخوشايندي باشد؛ چرا كه ماليات يك ابزار مدرن براي توزيع عادلانه ثروت است اما اگر ماليات بر درآمد به شكل عادلانه دريافت نشود، اين نظام اثرات معكوسي خواهد داشت.
من از جمله اقتصادداناني هستم كه باور دارم، ماليات بايد منبع درآمدهاي يك دولت باشد و اگر در كشور ارادهاي براي بهبود وضعيت و توسعه وجود دارد، ابتدا بايد يك نظام مالياتي اصولي وجود داشته باشد و اين بخش تمام هزينههاي جاري را تامين كند. اين در حالي است كه در برنامه چهارم و پنجم توسعه و همچنين لايحه كليات برنامه ششم هم به نقش ماليات و تامين هزينههاي جاري دولت از اين راه تاكيد شده است. متاسفانه چنين امري هيچگاه محقق نشد و دولتهاي ايران درآمدهاي سهلالوصول نفتي را صرف هزينههاي جاري كردند. درآمدهاي نفتي به همين دليل به جاي تبديل شدن به فرصت دايما تبديل به تهديد ميشود. درآمدهاي نفتي بايد يا در صندوق ذخيره ارزي پسانداز شوند يا در عملياتهاي عمراني كشور سرمايهگذاري شوند و همانطور كه گفته شد از راه دريافت ماليات هزينههاي جاري تامين شود.
در ايران به اين دليل كه سيستم وصول ماليات، سنتي است و آمار و اطلاعات در اين خصوص، ضعيف است، كشور تبديل به يكي از بزرگترين سرزمينهايي شده كه فرارهاي مالياتي در آن صورت ميگيرد. به بيان ديگر، سيستم سنتي وصول ماليات ايران را تبديل به بهشت فعاليتهاي واسطهگري و دلالي كرده است.
امروزه و در حالي كه نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در كشور ٥/٧ درصد است، در كشوري چون تركيه اين رقم به ٢٥ درصد ميرسد. همين شاخص در كشورهاي پيشرفتهتر، مانند نروژ، سوئد و دانمارك، به ٥٠ درصد هم ميرسد و همين شاخصها نشان ميدهد كه نظام مالياتي در ايران مشكلات فراواني دارد. علاوه بر فرار مالياتي، معافيتهاي مالياتي نيز مشكلات خود را براي اقتصاد پديد ميآورند. آن طور كه در قانون آمده و در كشورهاي مختلف هم تجربه شده، هر نهاد يا سازماني كه درآمد دارد، بايد ماليات هم بپردازد؛ تفاوتي ندارد يك موسسه وابسته به اماكن مذهبي باشد يا آبدارچي يك نشريه، ماليات بايد پرداخته شود. اين مشكل سالها است در اقتصاد ايران وجود دارد و چندان نميتوان به آينده نزديكي اميدوار بود كه اين اتفاق در آن رخ ندهد.
از سوي ديگر نبايد فراموش كرد ماليات صرفا ابزار كسب درآمد نيست، بلكه مكانيسمي است كه از طريق آن توزيع عادلانه ثروت هم صورت ميگيرد. چند شب پيش، مسعود پزشكيان نايبرييس مجلس، در يك برنامه تلويزيوني اعلام كرد فردي كه ١٩٠ ميليون تومان درآمد ماهانه دارد، بايد ٣٠ درصد آن را به عنوان ماليات بپردازد كه البته نميپردازد. حال آنكه يك كارمند يا كارگر پيش از آنكه حقوق خود را دريافت كنند، ماليات بر درآمد را پرداختهاند و اين رويه بيعدالتي اقتصادي را گسترش خواهد داد.
براي اصلاح اين رويه، بايد از دستاوردهاي بشري در جهان توسعه يافته استفاده كنيم و سياستهاي مالياتي و تكنولوژي اطلاعاتي را مورد بهرهبرداري قرار دهيم. مشكل امروز نظام مالياتي كشور، قانون نيست، بلكه سازماندهي وصول ماليات است و دولتمردان بايد بدانند با مديريت سنتي، يك جامعه صنعتي اداره نخواهد شد.
منبع: اعتماد