دکتر محمدعلی کاشفی
به‌نظر می‌رسد مناقشه بر سر گروه ویژه اقدام مالی، FATF، با «جمع‌بندی شورای‌عالی امنیت ملی» و «تعیین شروط جدید» و اظهارات اخیر آقای خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی، به مراحل انتهایی خود نزدیک می‌شود. سوال این است که اصلا چه شد که FATF «این‌قدر مهم» شد؟ سوال مهم‌تر شاید آن باشد که دولت یازدهم چه درس‌هایی می‌تواند از این مناظره عمومی (Public Debate) درخصوص FATF بگیرد؟
در باب اینکه FATF اصولا چیست و چه می‌خواهد و چه می‌کند و چه الزاماتی دارد و چه پیامدهایی می‌تواند داشته باشد و چگونه امضا و روند آن از کی آغاز شده است و امثالهم، در یکی دو ماه گذشته به قدر کفایت سخن گفته شده است. در این نوشتار سعی دارم به بررسی روند بسیار حرفه‌ای، حساب‌شده، سیستماتیک، قابل‌تقدیر و بسیار آموزنده «امنیتی کردن موضوع FATF» توسط جریان مخالف دولت بپردازم و سپس پیشنهادهایی را برای دولت محترم در پیگیری برنامه‌های آتی اقتصادی خود ارائه دهم.
بری بوزان، استاد بازنشسته روابط بین‌الملل در مدرسه اقتصاد لندن (LSE) و از متخصصان برجسته موضوعات امنیتی، اعتقاد دارد که از لحاظ نظری، هر مساله عمومی را می‌توان روی طیفی جای داد که از امور غیرسیاسی (که دولت با آن کاری ندارد و از هیچ راه دیگری هم موضوع بحث و تصمیم‌گیری همگانی قرار نمی‌گیرد) تا امور سیاسی (که بخشی از سیاست‌گذاری همگانی است و مستلزم تصمیم‌گیری و تخصیص منابع از سوی دولت یا به شکلی نادرتر نیازمند گونه دیگری از نظارت و تدبیر جمعی است) تا امور امنیتی (که همچون تهدیدی وجودی جلوه می‌کند که نیازمند آغاز تمهیدات اضطراری است و انجام اقداماتی در بیرون از مرزهای عادی رویه سیاسی را موجه می‌سازد) کشیده شده است (برگرفته از کتاب چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت؛ نوشته بری بوزان؛ ترجمه علیرضا طیب؛ پژوهشکده مطالعات راهبردی؛ 1386).
در حقیقت، امنیتی کردن یک موضوع کاملا تخصصیِ اقتصادی مانند FATF که در ابتدا غیرسیاسی (یا نهایتا سیاسی) است، مستلزم آن است که بحث در ابتدا از پشت درهای بسته، اتاق فکرها و جلسات اقتصاددانان به محیط‌های عمومی مباحثه مانند دانشگاه‌ها، شبکه‌های اجتماعی، روزنامه‌ها، وب‌سایت‌ها، وبلاگ‌ها، رادیو و تلویزیون کشانده شود، تا توجهات عمومی در میان نخبگان تمامی حوزه‌ها اعم از حوزه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی به موضوع هدف جلب شود. پس از آن تهدیدات منتج از این موضوع - که در ابتدا صرفا اقتصادی و ظاهرا بی‌خطر می‌نماید- با استدلال قوی، به زبان غیراقتصادی، ساده و همه‌فهم و با تاکید بر ابهامات موجود تبیین می‌شود. هدف این مرحله آن است تا موضوعِ هدف مانند FATF به لایه‌های پایین‌تر جامعه (عموم مردم) کشانده شود و مطالبه‌ای عمومی درخصوص شفاف‌سازی موضوع از سوی مسوولان امر (در اینجا دولت و تیم اقتصادی آن) ایجاد شود. پس از طی این مراحل، چنانچه استدلال مخالفان و قدرت اقناع‌سازی آنها که تابعی از عوامل مختلف از جمله
• اشراف کامل به موضوع مورد هدف • در اختیار داشتن تیمی قوی و هماهنگ از روشنفکران حوزه عمومی (Public Intellectual) و مسوولان سیاسی همسو • مدیریت هوشمندانه و • برخورداری از رسانه‌های اثرگذار و پرنفوذ، مورد اقبال عمومی واقع شود، موضوع هدف می‌تواند به‌عنوان تهدیدی وجودی برای بخشی از ارزش‌های جامعه (در اینجا حمایت از جبهه مقاومت و برخی نهادهای دفاعی، نظامی و امنیتی داخلی کشور) ترسیم شود. «ورودی داعش»، «به مراتب بدتر از برجام»، «فاجعه‌آمیزتر از کاپیتولاسیون»، زمینه‌ساز «خودتحریمی»، «جاسوسی»، «نفوذ» و «خلع سلاح جبهه مقاومت» تنها بخشی از کلیدواژه‌های بسیار تاثیرگذار مورد استفاده توسط روشنفکران حوزه عمومی در طیف مخالفان دولت بوده است که آگاهانه و بسیار حرفه‌ای طراحی و توسط تیم‌های رسانه‌ای آنها اجرا شد. این طراحی و اجرا نشان از بلوغ بالای سیاسی این طیف دارد.
حال چنانچه تیم مقابل (در اینجا تیم اقتصادی دولت) نتواند به هر دلیلی از جمله
• عدم اشراف به روندهای رسانه‌ای و امنیتی کردن موضوعات، • قدرت استدلال و اقناع‌سازی عمومی ناکافی، • عدم پرورش و در اختیار نداشتن روشنفکران حوزه عمومی، • کوچک شمردن رقیب، • ناکارآمدی، • مفروض دانستن مزایای موضوع هدف، • محافظه کاری شدید، در مقابل حمله رقیب، دفاعی مستدل، پاسخ‌هایی قانع‌کننده و تاثیرگذار بر آحاد مردم (از نخبگان گرفته تا لایه‌های پایین جامعه) ارائه دهد، شکست حتمی است. در واقع، در موضوع FATF، دولت به‌طور عام و تیم اقتصادی آن به‌طور خاص، بازنده میدان این نبرد سیاسی بودند.
با بررسی اهداف احتمالی مخالفان دولت می‌توان علل ادعای فوق را درک کرد. به‌نظر نمی‌رسد هدف مخالفان لغو کامل هرگونه همکاری جمهوری اسلامی ایران با FATF باشد؛ چراکه به‌خوبی برای نخبگان جامعه روشن است که تسهیل امور بانکی در سطح جهانی که لازمه رونق تجارت، ورود سرمایه‌های خارجی و رشد اقتصادی پایدار کشور است، وابسته به تطبیق نظام مالی و پولی ایران با برخی هنجارها و قوانین نهادهای بین‌المللی از جمله FATF است؛ بنابراین شاید بتوان سه هدف برای مخالفان دولت در امنیتی کردن موضوع FATF برشمرد: 1) دغدغه‌های ملی، امنیتی و ایدئولوژیک؛ 2) ایجاد تاخیر در پیاده‌سازی FATF و متعاقبا وقفه در حصول دستاوردهای اقتصادی آن با توجه به درپیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری؛ 3) اخذ امتیاز در جهت اهداف اقتصادی، سیاسی و امنیتی گروه‌های حامی و ذی‌نفع. به‌نظر می‌رسد هر سه هدف مخالفان محقق شده است.
حال سوال این است که دولت یازدهم چه درس‌هایی می‌تواند از مناظره عمومی بر سر FATF بگیرد، با توجه به این نکته مهم که انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96 را در پیش رو دارد؛ انتخاباتی که کارنامه اقتصادی دولت، پاشنه آشیل انتخاب مجدد روحانی خواهد بود؛ مساله‌ای که رقبای سیاسی دولت، شاید بهتر از خود دولت، از آن آگاه بوده و برای آن طرح و برنامه دارند. در واقع، می‌توان این‌گونه بیان کرد که در ماه‌های آینده تا انتخابات ریاست‌جمهوری، حوزه اقتصاد، سیبل منازعات سیاسی داخلی کشور خواهد بود؛ زیرا اولا مطالبه عمومی مردم از دولت یازدهم، مشاهده و لمس عینی دستاوردهای اقتصادی برجام است و ثانیا اینکه موضوعات اقتصادی به سرعت می‌توانند سیاسی و امنیتی شوند، آن هم با شرایط فعلی تیم اقتصادی دولت؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود که دولت با درس از شکست اخیر خود در میدان نبرد FATF و برای اجتناب از شکست در کل جنگ، به ترمیم تیم اقتصادی خود بپردازد. به‌نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت نیازمند دو بال 1) امنیتی-سیاسی و 2) رسانه‌ای است. بال امنیتی-سیاسی شامل کارشناسان خبره این حوزه است که با رصد دقیق موضوعات اقتصادی و تکانه‌های رسانه‌ای آن، به‌موقع متوجه آغاز روندهای امنیتی کردن موضوعات اقتصادی از سوی رقبای سیاسی دولت شود. سپس با برنامه‌ریزی‌های دقیق و در زمان مناسب، خطوط کلی و استراتژی‌های تدافعی و تقابلی مناسب را برای پیاده‌سازی و اجرا به تیم اقتصادی دولت ابلاغ کند. به‌طور مثال، از مشاور اقتصادی دولت بخواهد تا مقاله‌ای در جهت اقناع نخبگان و پاسخ به ابهامات مخالفان به رشته تحریر درآورد یا با تعیین خطوط راهنما، از وزیر اقتصاد بخواهد تا با حضور در برنامه‌ای تلویزیونی به ایرادات اعلامی از سوی رقبا پاسخ دهد یا از برخی روشنفکران حوزه عمومی (که همراستا با سیاست‌های دولت هستند) بخواهد تا در مناظره‌ای رو در رو با نمایندگان مخالفان در یکی از دانشگاه‌های کشور حاضر شوند.
پس از این مرحله و تنظیم پاسخ‌های مناسب، کارشناسی، اقناع‌کننده و علمی از سوی تیم اقتصادی دولت، بال رسانه‌ای که متشکل از کارشناسان زبده این حوزه است، استراتژی انتشار و مدیریت افکار عمومی را برعهده می‌گیرد. اینکه مطالب تهیه‌شده در تیم اقتصادی را چه کسی، چه زمانی، به چه نحوی، در چه رسانه‌ای و با حضور چه مخاطبانی ارائه دهد، وظیفه اصلی بال رسانه‌ای دولت است. لازم به ذکر است که موضوعی اقتصادی زمانی امنیتی می‌شود که به‌عنوان یک تهدید وجودی برای کل سیستم یا بخشی از ارزش‌های حیاتی سیستم به تصویر کشیده شود و این تصویر ازسوی جامعه پذیرفته شود. در حقیقت، قدرت استدلال و اقناع‌سازی در اینجا شرط لازم (و نه کافی) برای موفقیت است. در واقع، نحوه برنامه‌ریزی و طرح‌ریزی استدلالات، آگاهی از حرکات رقیب و استراتژی‌های مدیریت افکار عمومی از شرایط کافی هستند. تیم اقتصادی دولت برای پروازی مطمئن در شرایط فعلی، نیازمند اتصال موثر این دو بال است.
علی ایحال، موضوع FATF و مناظره‌ها و مناقشات سیاسی حول و حوش آن در چند هفته اخیر می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از افزایش بلوغ سیاسی جامعه نخبگان ایران قلمداد شود. طرح مباحث مختلف در قالب مناظرات عمومی و ظهور روشنفکران بسیار تاثیرگذار در جامعه، قطعا هر هدف دیگری را دنبال کند، ان‌شاءالله، منافع ملی کشور را نیز در نهایت تامین خواهد کرد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3869