دولتی بودن اقتصاد ایران باعث شده است که محققین این نیاز را در درون خود احساس نکنند که راجع به مشکلات داخلی کشور تحقیق کنند و این رویه موجب شده است که رشد اقتصادی کشور با مانع جدی روبرو شود.
در رابطه با بررسی وضعیت پژوهش های اقتصادی و جایگاه و کاربرد آن در کشور عصر اقتصاد - کلثوم دلیران با دکتر تیمور رحمانی مدیر موسسه مطالعات اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گفتگویی انجام داده که به شرح ذیل آمده است.
-جایگاه پژوهش در ایران کجاست؟ آیا توانسته ایم به سطح قابل قبولی از پژوهش در کشور دست پیدا کنیم؟ نقش پژوهشکده های اقتصادی در این زمینه چیست؟
پژوهش در کشور مشکلی عمومی دارد که این مشکل مختص رشته خاصی نیست. بخش زیادی از پژوهش هایی که در ایران انجام می شود ناظر بر حل مساله نیستند به این دلیل که بطور مثال استادی که بدنبال ارتقاء علمی است تمایل دارد که تحقیق وی در فلان مجله بین المللی چاپ شود و برای او اهمیتی ندارد که تحقیقش در حل مسائل کشور دخیل است یا نه. چرا که برای این استاد تنها این موضوع تعریف شده که به نسبت تعداد چاپ مقالاتش در مجلات بین المللی به ارتقاء رتبه خواهد رسید و مساله های بعدی برای وی چندان اهمیتی ندارد.
لذا محققین این نیاز را در درون خود احساس نمی کنند که راجع به مشکلات داخلی کشور تحقیق کنند. برای مثال محقق احساس نیاز نمی کند که در زمینه شیمی یا کشاورزی تحقیقاتی انجام دهند و آن را امری واجب نمی دانند البته این موضوع بدان دلیل است که کسی از محققان بازخواست نمی کند و این به عرضه کننده تحقیق یعنی استاد و متقاضی تحقیق برمی گردد .
به دلیل دولتی بودن اقتصاد کشور اقتصاد دانان باید درک بیشتری از این گونه عملکردها داشته باشند. تعریف دولتی و غیر دولتی مساله ظریفی است که اگر بخواهیم با دقت به این موضوع نگاه کنیم متوجه می شویم اقتصاد ایران کاملا دولتی است و چون اقتصاد ایران دولتی است باعث شده که خود به خود بنگاه ها و موسساتی که دولتی هستند خیلی به تحقیق احساس نیاز نداشته باشند و این موضوع هم برای آنها اهمیتی ندارد. البته این شیوه شکلی افراطی پیدا کرده است چرا که از یک طرف متقاضی تحقیق احساس نیاز در درون خود نمی کند از طرف دیگر هم عرضه کننده، تحقیقی ارائه نمی کند که به حل مساله بپردازد. به همین دلیل مشکل اصلی هماهنگ نبودن عرضه و تقاضای تحقیق است.
تا زمانی که این مساله حل نشود در زمینه حل مشکلات از طریق تحقیق به جایی نخواهیم رسید. از نظر معیارهای آکادمیک محققین برجسته ای در دانشگاه تهران وجود دارند اما تحقیقی که به رفع مشکلی در کشور بینجامد را ارائه نمی دهند و صرفا تحقیقات آنها جنبه علمی دارد و به دنبال چاپ آن در مجلات بین المللی هستند.
در خصوص موسسات اقتصادی در کل کشورهم موضوع بدین گونه است و در اقتصاد به طور طبیعی مسائل مقداری حادتر است به دلیل اینکه اقتصاد با مسائلی سروکار دارد که با سیاست هم عجین است و خود به خود ابهام هم به آن می دهد و نه دستگاه سیاست گذار به خاطر آن فضای سیاسی احساس به کار تحقیق خالص و محض دارد و نه محقق دل خوشی دارد که کار تحقیقی درست انجام دهد چرا که هیچ کس به آن بها نمی دهد و به همین خاطر محقق به دنبال موضوعاتی می رود که برای او بیشتر درآمد مالی داشته باشد.
متاسفانه در اقتصاد اینگونه مسائل مشاهده می شود البته علی رغم همه این مشکلات هنوز برخی از تحقیقات اقتصادی به کشور کمک می کند که اندکی از آن کج روی ها را درمان می کند و دیگر انصاف هم نیست که به تحقیق تا این اندازه سیاه و سفید نگاه کنیم. علی رغم فضایی که در کشور وجود دارد هنوز هم تحقیقات می تواند در رفع مشکلات کمک کند. انجام تحقیق ممکن است به رفع مساله یا مشکلی در کشور منجر نشود اما کمک می کند که محقق در مورد موضوعات مختلف نظر بدهد.
-با توجه به حجم بالای پایان نامه های دانشجویی و تعدد عناوین ،آیا این میزان توانسته در سطح کشور و رفع مشکلات اساسی کاربردی داشته باشند؟
علاوه بر هماهنگ نبودن عرضه و تقاضای تحقیق که مساله حاد اقتصاد ایران است مشکل بزرگی وجود دارد و آن جهش یکباره، تعداد دانشجویان فارغ التحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری است که تحقیقات آنها ناظر برحل مساله در کشور نیست و این به خودی خود سبب آسیب دیدن جدی تحقیقات می شود که متاسفانه پایان نامه ها نه تنها ناظر بر حل مساله نیستند بلکه موضوعات مورد تحقیق آنها به صورت کلیشه ای شده که تقریبا هیچ گونه نمودی در کشور ندارد.
بنابراین پایان نامه ها هیچ کاری از دستشان بر نمی آید. تا زمانی که تحقیق ناظر به حل مساله نباشد و متقاضی تحقیق آن را نخواهد هیچ محققی فی نفسه نمی تواند کاری انجام بدهد.
فکر می کنم اصل مساله این است که کسی که خریدار و نیازمند تحقیق است باید به معنای واقعی به تحقیق اهمیت دهد و با خود بگوید تا زمانی که این مشکلات حل نشود نمی توانم کار خاصی انجام بدهم.
-با توجه به اینکه مقامات اقتصادی دولت جزء صاحب نظران اقتصادی هستند آیا در دولت یازدهم در استفاده از پژوهش های کاربردی نسبت به دوره های قبل تغییری رخ داده است؟
در این خصوص نباید مرزبندی دولتی انجام شود چون کار پژوهش به دولت خاصی ارتباطی ندارد. به طور کلی در حال حاضر این روندی که در زمینه پژوهش به اینجا رسیده از قدیم بوده است.
تعداد مجلات و مقالات علمی پژوهشی ایران در دنیا در حال افزایش است اما به طور عملی این مقالات به حل مشکلات کشور کمکی نکرده است. این تحقیقات گرچه توانسته به خودی خود آمار تحقیق را در ایران بالا ببرد اما مساله ای را حل نکرده است . روند بد شکل شدن تحقیق، سطحی نگری و جدا شدن محققین از نیازهای تحقیقاتی که جامعه به معنای حقیقی مورد نیاز آن است موضوعی بوده که با گذشت زمان اتفاق افتاده و هیچ دولتی به تنهایی مقصر نیست و انصاف هم نیست که بخواهیم دولتی را مورد هجمه قرار دهیم در حالی که مشکل یک مشکل فراگیر است.
در رابطه با مشکلات اقتصادی هم شخصا حس نمی کنم که خیلی تفاوت خاصی رخ نداده است. اگر در دولت جدید هم تحلیل اقتصادی مورد توجه قرار گرفته، اجباری بوده و اگر دولت قبلی هم مورد اجبار قرار می گرفت این کار را انجام می داد. توجه به تغیر در اقتصاد ناشی از اجبار است و به طور متداول همچنان که همه کارها در ایران دردقیقه نود انجام می شود در این زمینه هم در لحظات حساس به محققین متوسل شده ایم.
-راهکاری برای دولتی بودن اقتصاد ایران وجود دارد؟
در حال حاضر بسیاری از دانشگاه های عالی در آمریکا وجود دارد که دولت آمریکا در فعالیت آنها دخالتی ندارد و با در آمد حاصل از پژوهش اداره می شوند. تحقیقات نیز یک کالا است کالایی که اگر کسی پولی بابت آن هزینه می کند در نهایت یک عایدی نصیبش می شود. در زمان های کهن افرادی وجود داشتند که دانشمند و محقق بوده اند در حالی که در آن زمان دولت به معنای امروزی وجود نداشته است بلکه بخاطر کنجکاوی درونی و شخصی خود به کار تحقیق می پرداخته اند. ولی تفاوت جامعه امروز در این است که تحقیق، دانش و علم افزایی به صنعت تبدیل شده است و این صنعت زمانی سود دارد که محقق احساس می کند از قبل آن تحقیق درآمدی به دست خواهد آورد. اما در اقتصاد دولتی این نیاز احساس نمی شود به طور مثال اگر شرکت تجاری معروفی توانسته به پیشرفت در تولید برسد فعالیتی اقتصادی انجام داده است اما چون به دولت وصل نبوده ، نیازمند این است که به سمت جلو پیشروی کند و محصول بیشتری را در این فضای رقابتی به فروش برساند و بهره وری داشته باشد. اگر اقتصاد دولتی بود چنین انگیزه ای در این شرکت ایجاد نمی شد و در عین حال مشاهده می کنیم که در رابطه با بخش خصوصی قضیه تفاوت می کند.
مثلا در کشور چین باید بگویم یک محقق چینی زمانی که به یک سرمایه گذار چینی در زمینه فعالیت اقتصادی راهکار ارائه می کند مطمئنا با نتیجه بخش بودن عملکرد سرمایه گذار چینی کار محقق ناظر به حل مساله خواهد بود. اینکه محقق چینی به سرمایه گذار می گوید بازار جنس های تقلبی در ایران برای فروش اجناس تقلبی مهیاست و می توان بدون خدمات پس از فروش کالاهای چینی را در ایران به فروش رساند یا اینکه بازار بنجول فروشی در ایران رونق دارد مشاهده می کنیم که این محقق چینی موفق بوده است. حتی درزمینه کارهای غیر انسانی هم بدین گونه است .
بخش خصوصی ایران بخش بزرگی نیست و به طور منطقی به سمت فعالیت های دیر بازده نمی رود . ایران از نظر سیاسی بی ثبات نیست. مشکل اصلی این است که بخش خصوصی روی فعالیت های بلند مدت کار نمی کند چرا که اینگونه فعالیت ها در امر تشویق تحقیق موثر خواهد بود. اگر بخش خصوصی وارد فعالیت های بلند مدت اقتصادی شود این مهم محقق می شود. بخش خصوصی بخش دولتی را حمایت فکری می کند که اگر فلان فعالیت را انجام دهی موفق خواهی شد. در خیلی از کشورها انواع موسسات اقتصادی وجود دارند که بسیاری از آنها به شکل اتاق فکر فعالیت می کنند.
منبع: عصر اقتصاد