وحید شقاقي شهري در گفت‌وگو با «شرق» حرف‌شنوي مديران بانك‌ها از رؤساي جمهوري را آسيب‌شناسي كرد
بانك‌ها در ايران از هرچه حرف‌شنوي نداشته باشند؛ اما از دولت‌ها حساب مي‌برند. اين را مي‌توان در لواي صحبت‌هاي حسین دهدشتی، نماينده مردم آبادان در مجلس نهم كه مسئول پیگیری پرونده بابک زنجانی بود، فهميد. دهدشتي در گفت‌وگوي خود با برنا، در بيان پشت پرده‌هاي اين پرونده گفته بود: «با سفارش وزراي احمدي‌نژاد و رئيس بانك مركزي وقت، تعدادي از بانك‌هاي دولتي در بانك بابك زنجاني در مالزي، حساب باز كرده و از او حمايت كردند». راز حرف‌شنوي بانك‌ها از سردمداران دولتي چيست؟ وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و مشاور کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگوي خود با «شرق» پاسخ اين پرسش را مي‌دهد. به گفته او، اقتصاد دولتي ايران و ذي‌نفوذ‌بودن دولتي‌ها در مؤسسات عمومي غيردولتي و اتاق‌هاي بازرگاني بخش خصوصي، موجب مي‌شود نظام بانكي ايران نيز تابع اين وضعيت و فرمان‌بر خواسته‌هاي دولت‌ها باشد. در واقع طبق گفته‌هاي اين اقتصاددان در بررسي شرايط نظام بانكي ايران در اقتصادي كه دولت‌ها ذي‌نفوذ در آن هستند، راز بقاي بانك‌هاي ما تعامل با دولت و تا حد زيادي گوش‌به‌فرمان‌بودن به اوامر دولت‌هاست.
بررسی وضعیت نظام بانکداری نشان می‌دهد در بسیاری موارد از سوی دولت‌ها مجبور به کارهایی شده‌اند که مشکلاتی برای بانک‌ها ایجاد کرده است. نکته قابل‌توجه اینکه بانک‌ها نیز کاملا حرف‌شنوی داشته‌اند و امر بر دولت‌ها بوده‌اند. علت این امربری و حرف‌شنوی چیست؟
واقعیت این است که اقتصاد ایران دولتی است؛ شاخص نسبت بودجه به تولید در اقتصاد کشور ما بالای ٧٠ درصد است. فعلا تولید ناخالص داخلی ما حدود هزار‌و ٢٠٠هزار‌میلیارد تومان و بودجه کل کشور به حدود ٩٦٠ هزار میلیارد تومان می‌رسد. می‌خواهم بگویم اولا اقتصاد ایران با وجود شعارهایی که داده شده، مانورهایی که صورت گرفته و با وجود ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی همچنان دولتی است. دوما اتاق‌های بازرگانی ما نیز که نماد بخش خصوصی واقعی هستند هم به انحای مختلف از دولت تبعیت می‌کنند و مدیریت مؤسسات عمومی غیردولتی کشور نیز تحت نظر دولت است. با این تفاسیر همچنان در یک سر راهبری و سیاست‌گذاری اصلی اقتصاد ایران، دولت قرار دارد. همه‌جای دنیا بخش خصوصی اقتصاد هم‌زمان قدرت و استقلال دارد اما در اقتصاد ایران هیچ‌وقت پارلمان بخش خصوصی چندان قوی نبوده و نتوانسته جایگاه بخش خصوصی را حفظ کند و دولت‌ها به انحای مختلف همیشه ذی‌نفوذ بوده‌اند. وقتی دولت در مؤسسات عمومی غیردولتی، در اتاق‌های بازرگانی و دیگر جاهای اقتصاد نفوذ دارد، نظام بانکی کشور نیز پیرو همین وضعیت است. ساختار نظام بانکی از چهار نوع بانک خصوصی، دولتی، شبه‌دولتی و خصولتی تشکیل شده است. بانک‌های دولتی زیر نظر دولت قرار دارند، بانک‌های خصولتی، دولتی نیستند اما مدیریت آنها را دولت تعیین می‌کند و تابع دولت هستند و بانک‌های شبه‌دولتی هم گرچه خصوصی هستند اما پشت صحنه، مالکیت و مدیریت آن وابسته به گروه‌ها و برخی نهاد‌هاست و از دولت و حاکمیت تبعیت می‌کنند. آن تعداد محدود بانک خصوصی هم اگر در این وضعیت نتوانند روابط خود را با دولت برقرار کنند، در رقابت با سه نوع بانک دیگر عقب می‌افتند و مجبور می‌شوند برای بقا و تداوم فعالیت خود با دولت‌ها بدهبستان داشته و تابع آنها باشند. بانک‌ها مجبور هستند امربر دولت‌ها باشند و این یک بدهبستان اقتصادی ناگزیر در اقتصاد ایران است.
یعنی علت ضعف قانونی نيست؟
بانک مرکزی ما استقلال ندارد و وقتی نهاد ناظر و سیاست‌گذار بانکی کشور استقلال نداشته باشد، استقلال خود نظام بانکی هم به‌تبع بی‌استقلالی بانک مرکزی تحت شعاع قرار می‌گیرد. زمانی را در نظر بگیرید که یک بانک مرکزی مستقل و قوی داشته باشیم که قدرت کافی دارد و یک سیاست‌گذار مستقل است. نظام بانکی تحت‌نظارت این بانک مرکزی هم استقلال کافی خواهد داشت چراکه سیاست‌های پولی خود را از بانک مرکزی می‌گیرد. در کشور ما از آنجا که بانک مرکزی همیشه شاهد دخالت دولت در سیاستگذاریهای پولی بوده، فرزندان این بانک مرکزی هم مجبور شده‌اند با دولت مداخله‌گر بدهبستان داشته باشند. تجربه بانک‌ها نشان داده است باید در مواردی، مانند تسهیلات تکلیفی یا حتی در چینش مدیران، از دولت‌ها حرف‌شنوی داشته باشند. این شبهات حتی درباره اتاق بازرگانی هم مطرح می‌شود که دولت‌ها در چینش مدیران اتاق بازرگانی، که نماد بخش خصوصی واقعی است، هم بدهبستان دارند چراکه اگر بدهبستان نداشته باشند، اصلا قدرت ایستادگی در برابر دولت را نخواهند داشت.
حفظ مقام مدیران بانک‌ها هم می‌تواند دلیلی برای امربری از دولت باشد؟
مجبور می‌شوند؛ اگر مدیریت بانک‌ها، به دلیل ضعف استقلال بانک مرکزی و ضعف نظام بانکی که از آن صحبت شده، نتوانند واقعا با دولت بدهبستان خوبی داشته باشند، حتی اگر بانک خصوصی واقعی باشند در جاهایی ضربه می‌بینند و هیأت‌مدیره و سهام‌داران مجبور می‌شوند تیم مدیریتی بانک را دست‌کاری کنند؛ چراکه می‌بینند وقتی مدیریت نمی‌تواند با دولت رابطه بدهبستان ایجاد کند، بانک و سهام‌داران ضربه می‌خورند. چانه‌زنی در اقتصاد ایران در یک دوره بلندمدت باعث شده نظام بانکی هم بفهمد باید با هر دولتی که روی کار می‌آید یک رابطه بدهبستان خوب تعریف کند و حرف‌شنوی داشته باشد تا موجودیتش حفظ شود. می‌دانند که اگر زیر بار تصمیمات دولت حتی تصمیمات تحمیلی و نابجای دولت نروند، موجودیتشان به خطر می‌افتد و در تیم مدیریتی آنها هم ممکن است جابه‌جایی‌هایی صورت بگیرد.
به نظر می‌رسد این امربری بانک‌ها و حرف‌شنوی مدیران بانکی در دولت احمدی‌نژاد بیشتر بوده است. نظر شما دراین‌باره چیست و چرا؟
بله بسیار بیشتر بود. دلیل هم این است که استقلال بانک مرکزی در این دولت بیش از پیش پایین آمده بود و هرقدر استقلال بانک مرکزی در هر دولتی کاهش پیدا کند، طبیعتا قدرت نظام بانکی هم به همان میزان پایین می‌آید و حرف‌شنوی بیشتری پیدا می‌کند. در دو دولت احمدی‌نژاد یکی از مشکلات اصلی اقتصاد این بود که استقلال بانک مرکزی به‌شدت کاهش پیدا کرده و دولت دخالت‌های بسیار سنگینی در حوزه سیاستگذاریهای پولی انجام می‌داد و همین باعث شده بود، بیشترین تسهیلات تکلیفی و دخالت‌های بی‌مورد را در دولت گذشته در نظام بانکی مشاهده کنیم. اتفاقات عجیبی روی داد؛ مثل پایین نگه‌داشتن نرخ سود در برابر نرخ تورم سرکش، برداشت‌های شبانه از حساب‌های بانک‌ها، تسهیلات تکلیفی و تحمیلی که بانک‌ها مجبور به پذیرش آن بودند، حتی تغییر و جابه‌جایی مدیریت‌ها براساس دستوراتی که به صورت غیرمستقیم و نانوشته از سوی دولت صادر می‌شد.
حرف‌شنوی بانک‌ها در دولت قبل به جز کاهش استقلال بانک مرکزی، به شخصیت خاص احمدی‌نژاد یا سبک مدیریتی و رفتاری دولت قبل هم مربوط می‌شد؟
طبیعتا وقتی قانون استقلال کافی به نهاد سیاست‌گذاری پولی ندهد، شخص رئیس دولت به صورت نانوشته می‌تواند حدود دخالت و محدوده ورود خود به این حوزه را کم و زیاد کند. شاید کسی شخصیتی داشته باشد که بخواهد دخالت بیشتری کند و مستقل‌نبودن بانک مرکزی، این اجازه را می‌دهد. شاید دولت یا رئیس‌جمهوری هم به استقلال بانک مرکزی اعتقاد بیشتری داشته باشند و وارد این حوزه نشوند؛ اما به‌هرحال در همه دوره‌ها دخالت‌ها وجود داشته اما میزان آنها کم و زیاد بوده است. در دو دولت گذشته به‌مراتب این دخالت‌ها بیشتر و البته آشکارتر بود. ٩٠درصد تأمین مالی اقتصاد ایران برعهده بانک‌هاست و تمام نقدینگی کشور هم در بانک‌ها متمرکز است و خودشان هم بنگاه‌داری می‌کنند؛ به عبارتی انباشت ثروت هنگفتی در این حوزه متمرکز شده که دولت‌ها هم تمایل دارند با دخالت در نظام بانکی این حجم نقدینگی و انباشت ثروت را مدیریت کنند و به هر سمتی که دوست دارند، سوق دهند. این انباشت ثروت در نظام بانکی باعث می‌شود، همه دولت‌ها چشمداشتی به نظام بانکی داشته باشند و آن را به عنوان یک بنگاه اقتصادی بزرگ تلقی کنند. دولت گذشته به این نتیجه رسیده بود برای اجرای طرح‌های بزرگ خود باید به نظام بانکی دست‌درازی کند و اهدافش را با تحمیل خواسته‌های خود، پیش ببرد.
اگر در این امربری از دولت، نگاهی به بانک‌ها بیندازیم به نظر می‌رسد بانک‌های دولتی سرسپرده‌تر بوده‌اند. آیا صرف دولتی بودن بانک می‌تواند توجیهی برای حرف‌شنوی از دولت باشد؟
بانک‌های خصوصی هم امربر دولتند؛ برای اینکه ساختار بانکداری ما معیوب و ناشفاف است. نظام بانکی ما ملغمه عجیب و غریبی است از بانک‌های خصوصی، بانک‌های دولتی، خصولتی و شبه‌دولتی. در این وضعیت، بانک‌های خصوصی کشور هم برای حفظ موقعیت و حفظ بقا باید دنباله‌رو سه نوع بانک دیگر که تابعی از دولت و حاکیت هستند، باشند وگرنه حتی ممکن است کنار گذاشته شوند. در نظام بانکی ایران، بانک‌های دولتی و خصولتی در امربری از دولت پیشرو هستند، بانک‌های شبه دولتی پشت سر این بانک‌ها حرکت می‌کنند و بانک‌های خصوصی هم مجبورند دنباله‌رو این حرکت باشند وگرنه اصلا نمی‌توانند در اقتصاد ایران موجودیت خود را حفظ کنند.
امربری و حرف‌شنوی ناگزیر بانک‌ها از دولت در این ملغمه عجیب و غریب، چقدر به وضعیت بانک‌ها ضربه زده است؟
این مسائل عملا باعث شده است فعلا حدود ١٠-١١ بانک کشور ورشکسته باشند و دیگر بانک‌ها هم با انبوهی از مطالبات معوق مواجه باشند؛ چراکه عمده تسهیلات تکلیفی به‌ویژه تسهیلات تحمیلی در دولت قبل، بازگشتی نداشته‌اند. این نوع امرپذیری که نظام بانکی از دولت‌ها به‌ویژه دولت قبل داشته‌اند، باعث می‌شود در آینده با مخاطرات عجیبی برای دولت و حتی حاکمیت مواجه شویم. حالا می‌گویند بدهی دولت به بانک‌ها حدود ١٣٠ هزار میلیارد تومان است. این نشان می‌دهد که بانک‌ها در نقش صندوق پول برای دولت ایفای نقش کرده‌اند. مستقل‌نبودن بانک مرکزی و نداشتن قدرت مانور این نهاد در حوزه بانکداری، باعث شده است بانک‌های ایرانی حالا تاوان تسهیلات تکلیفی، مطالبات معوق و بدهی‌های دولت را بدهد. اگر دولت نتواند راهکاری برای پرداخت بدهی خود، ساماندهی مطالبات معوق و کنترل مؤسسات مالی غیرمجاز، که آنها هم به نوعی با حاکمیت و دولت بدهبستان داشته‌اند، بیندیشد، وخامت اوضاع تشدید خواهد شد.
چه میزان از وضعیت نامناسب فعلی نظام بانکی، به دلیل همان امرپذیری از دولت بوده است؟
برداشت من این است که بخش عمده‌ای از ناکارآمدی نظام بانکی، به دلیل تحمیل نظرات دولت‌ها و تحمیل رویه‌ها و استراتژی‌های نادرست اقتصادی به بانک‌ها بوده و به عبارتی هزینه راهبردهای اشتباه دولت‌ها را بانک‌ها داده‌اند؛ اما با این وضعیتی که جلو می‌رویم به‌زودی به ته خط می‌رسیم چراکه بانک‌های ورشکسته و مشکل‌دار، مابقی بانک‌های بزرگ را نیز به دنبال خود می‌کشانند و این باعث می‌شود در آینده با یک بحران بانکی مواجه شویم که دامن دولت و حاکیمت را می‌گیرد. الان که مؤسساتی مثل میزان ورشکست می‌شوند؛ همه انتظار دارند دولت پاسخ‌گو باشد، مردم تجمع و تظاهرات انجام می‌دهند تا پولشان را پس بگیرند. به عبارتی در این بحران بانکی، دولت‌های آینده کشور، مجبور می‌شوند تاوان خطاهای دولت‌های گذشته را در حوزه بانکی، که بیشتر آن مربوط به دولت احمدی‌نژاد است، بپردازند.
شما سهم بانک مرکزی دولت‌های نهم و دهم در امرپذیرشدن بانک‌ها و بروز یا تشدید بحران بانکی را چقدر می‌دانید؟
بانک مرکزی در دو دولت گذشته قدرتی نداشته که حالا دنبال میزان تقصیر آن بگردیم؛ این نهاد تابع و زیرمجموعه دولت بوده که باید حرف‌شنوی می‌داشت. دولت یک صندوق ثروت و پول با عنوان نظام بانکی در اختیار گرفته و بانک مرکزی هم پذیرفته بود، مقاومتی هم نمی‌توانست انجام دهد و هر مدیری هم که مقاومت کرده، برداشته شده است. آقای مظاهری می‌خواست بانک مرکزی را سه قفله کند، به سرعت او را برداشتند. حتی وزرای اقتصاد هم نمی‌توانستند مقاومت کنند. ازاین‌رو اصلا بانک مرکزی‌‌ای نداشتیم که قدرت مانوری داشته باشد و همین باعث شد بخش عمده مشکلاتی که حالا در حوزه نظام بانکی داریم با استقلال‌نداشتن بانک مرکزی و اعمال نفوذ دولت‌های گذشته، به‌ویژه دولت‌های نهم و دهم، شکل بگیرد.
نتیجه رفتار غلط بانک‌ها و مدیران بانکی در امربری و حرف‌شنوی از دولت‌ها، این شده که در پسابرجام نیز با وجود لغو تحریم‌های بانکی و به‌ویژه لغو تحریم سوییفت، باز هم بانک‌های معتبر خارجی تمایلی برای همکاری با بانک‌های ایرانی نداشته باشند. حالا چه باید کرد؟
امربری بانک‌ها با یک وقفه اثرات خود را نشان می‌دهد. انباشت مطالبات معوق و افزایش بدهی‌های دولت و همچنین کارهایی که بانک‌ها مجبور می‌شوند برای برون‌رفت کوتاه‌مدت از این وضعیت‌ها انجام دهند، باعث می‌شود شاخص‌های سلامت نظام بانکی شرایط نامناسبی پیدا کند و ریسک همکاری را بالا ببرد. دولت یازدهم در حال حاضر اگر چند اقدام مهم و فوری را انجام ندهد، این احتمال قوت می‌گیرد که حباب مالی و بحران بانک‌ها دامن اقتصاد ایران را در آینده نزدیک بگیرد و همه اقتصاد ایران ورشکسته شود. اقدام اول این است که به هر طریق ممکن، بدهی دولت را به نظام بانکی بپردازد. دوم اینکه حتما باید با جدیت برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و برخورد با مؤسسات غیرمجاز اقدام شود که البته این مسئله به‌تنهایی در توان دولت نیست و حاکمیت هم باید وارد کار شود. سومین اقدام این است که بانک مرکزی با جدیت نظارت کرده و با بانک‌های متخلف برخورد کند؛ کاری که فعلا متأسفانه شاهد آن نیستیم. در گام چهارم هم بانک مرکزی باید برنامه‌ای مشخص و شفاف برای آینده نظام بانکی طراحی کند. مسئله پنج ورود به بحث مطالبات معوق است و در کنار این ورود، باید تعیین مسیر اشتباه برای تسهیلات بانکی یا همان اعطای تکلیفی تسهیلات متوقف شود.
برآورد شما از انجام این اقدامات و آینده نظام بانکداری چیست؟
کار بسیار سخت شده است. اقتصاد ایران بانک محور است و اگر بانک زمین بخورد، اقتصاد هم زمین می‌خورد؛ از این رو در آینده ما با بحران بزرگی در حوزه بانک‌ها مواجه خواهیم شد چرا که حال و روز بانک‌ها خوب نیست و بخشی از بانک‌ها فقط با مکش، سپرده خود را سرپا نگه‌داشته‌اند. این مسئله باعث شده همین حالا هم که قرار شده سود بانکی کاهش پیدا کند، بسیاری از بانک‌ها به آن پایبند نباشند.