دکتر موسی غنی‌نژاد

رابطه سیاست و تجارت از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان و متفکران سیاسی بوده و جملگی بر این نکته تاکید داشته‌اند که اگر این رابطه به‌درستی تعریف و نظارت نشود، ممکن است به نتایج زیانباری منجر شود. از بدو تولد اقتصاد به‌عنوان علم، سخن از این بود که دولت تاجر خوبی نیست و مصلحت عمومی ایجاب می‌کند که حوزه سیاست و تجارت از هم تفکیک شود. باید توجه داشت که این تفکیک دو جنبه دارد؛ یکی ممانعت از ورود مستقیم دولت به فعالیت‌های اقتصادی یا آنچه بنگاهداری دولتی نامیده می‌شود و دیگری تاثیرگذاری دولتمردان و صاحب‌منصبان سیاسی و هدایت فعالیت‌های اقتصادی در جهت منافع شخصی یا گروهی.

تشخیص جنبه اول از اقتصاد دولتی به آسانی امکان‌پذیر است، اما جنبه دوم که ناظر بر ابزاری کردن اقتصاد برای تامین منافع شخصی و گروهی است به آسانی قابل شناسایی و ردیابی نیست. این مساله خاص کشور ما نیست و همه کشورها در دنیای امروز با این مسائل دست به گریبانند. جنبه اول اقتصاد دولتی یعنی بنگاهداری دولتی پس از فروپاشی اتحاد شوروی و عیان شدن ناکارآمدی ذاتی نظام سوسیالیستی دیگر چندان طرفداری ندارد و همه جای دنیا عقلای قوم تکیه بر بخش خصوصی و اقتصاد رقابتی را توصیه می‌کنند. در ایران هم پس از پشت‌سر گذاشتن هیجانات طبیعی انقلاب و مسائل جنگ تحمیلی، اقتصاد دولتی به معنای اول آن رفته‌رفته جایگاه خود را تا حدود زیادی از دست داد و از دهه دوم پس از انقلاب حداقل در تئوری پذیرفته شد که بنگاهداری دولتی به مصلحت عمومی نیست و باید آن را کنار گذاشت. اوج این تحول ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1384 بود که صراحتا غیر‌دولتی کردن اقتصاد را در دستور کار قرار داد، اما اکنون پس از گذشت بیش از 10 سال از این ابلاغیه معلوم شده که این تحول و تدبیر به نتایج مورد انتظار نرسیده است. علت این امر را باید در همان جنبه دوم و کم و بیش ناپیدای سلطه دولت و سیاست بر اقتصاد جست‌وجو کرد، یعنی همان ابزاری کردن اقتصاد برای تامین منافع خاص که شاید عنوان تیول‌داری مدرن را بتوان مفهوم رسایی برای توصیف آن به شمار آورد. به سخن دیگر غیر‌دولتی کردن اقتصاد به‌صورتی که در کشور ما به اجرا درآمد، به‌ویژه در دوران هشت ساله سیطره پوپولیسم، مالکیت بنگاه‌های دولتی سابق را از دولت منفک کرد؛ اما در عین حال آنها را در انقیاد مدیریت سیاسی و دولتی نگاه داشت. آنچه به کار بردن اصطلاح تیول‌داری را در این خصوص توجیه می‌کند، همین مساله ابهام در مالکیت شرکت‌های واگذار شده و دست به دست کردن مدیریت آنها بر حسب ملاحظات و پاداش دادن‌های سیاسی است. بنگاه‌های دولتی واگذار شده در نوعی خلأ «دُفاکتو» به لحاظ مالکیت واقعی‌شان به‌سر می‌برند یعنی ظاهرا از نظر حقوقی غیر‌دولتی‌اند، اما عملا و واقعا نیستند. با توجه با اینکه فرآیند گردش مدیران این بنگاه‌ها عمدتا تابع ملاحظات سیاسی است و با تغییرات سیاسی در جامعه، مدیران نیز در معرض تغییر هستند، معمولا به‌طور منطقی رابطه محکم و تعلق خاطری میان مدیران و زیرمجموعه‌های تحت مدیریت این گونه بنگاه‌ها ایجاد نمی‌شود. در نتیجه افق دید و عمل در آنها کوتاه‌مدت است، استراتژی درازمدتی دنبال نمی‌شود و بیشتر انرژی صرف کارکرد کوتاه‌مدت می‌شود و بهبود بهره‌وری درازمدت در دستور کار قرار نمی‌گیرد. اما مشکل فقط در اتلاف منابع و فساد ناشی از این وضعیت تیول‌داری نیست، بلکه فراتر از آن مانع بزرگی است که این بنگاه‌های بزرگ شبه‌دولتی یا خصولتی برای کل اقتصاد کشور و به‌ویژه بخش خصوصی ایجاد می‌کنند. سلطه انحصاری یا شبه‌انحصاری برخی از آنها بر بخش‌هایی از اقتصاد ملی عرصه را بر فعالیت بخش خصوصی و گسترش آن به شدت تنگ کرده است؛ به‌طوری که به‌نظر می‌رسد زمین‌گیر شدن بسیاری از مفاد ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و عدم توفیق در رقابتی کردن اقتصاد ایران ناشی از این معضل باشد. حال پرسش این است که برای رهایی از این وضعیت بغرنج و رابطه پیچیده میان سیاست و تجارت چه تدبیری می‌توان اندیشید؟ برای حل مساله باید ابتدا به علل به وجود آمدن آن پرداخت. به‌نظر می‌رسد گرفتاری اصلی در تعبیر و اجرای نادرست سیاست غیر‌دولتی کردن اقتصاد، اساسا در همین مفهوم «غیردولتی» ریشه دارد. مفهوم مخالف بخش دولتی، بخش خصوصی است و به‌کار گرفتن مفاهیم مبهمی مانند «بخش عمومی غیر‌دولتی» و ««شرکت تعاونی سهامی عام» در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و به‌ویژه قانون اجرایی کردن آن، موجب انحراف و پیش آمدن وضعیت بغرنج فعلی شده است. بنابراین به‌طور منطقی باید این قانون مورد تجدید نظر اساسی قرار گیرد و ابهامات اشاره شده در آن مرتفع شود. این کار طبیعتا زمان‌بر است مضافا اینکه ساختار معیوب فعلی را به صرف اصلاح قانون به آسانی و در کوتاه‌مدت نمی‌توان اصلاح کرد. آنچه در کوتاه‌مدت می‌توان انجام داد، وارد کردن افکار عمومی به عرصه نظارت است؛ همان کاری که در اغلب کشورهای پیشرفته دنیا در رابطه با کنترل سوء‌استفاده سیاستمداران از قدرت به عمل می‌آورند. افشاگری‌های اخیر درخصوص حقوق‌های نامتعارف، کارآمدی و اهمیت این فشار افکار عمومی را نشان داد. در کوتاه‌مدت که امکان انجام اصلاحات ساختاری وجود ندارد می‌توان با قانونی و ضابطه‌مند کردن این ابزار مهم نظارتی که چیزی جز روزنامه‌نگاری تحقیقی نیست، از یکسو مانع سوء‌استفاده از منصب‌های مدیریتی سیاسی شد و از سوی دیگر زمینه را برای اصلاحات ساختاری درازمدت آماده کرد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3822