اگر هرروز بازار ارز را رصد کنیم خواهیم دید که مدتی طولانی است، نرخ دلار در محدوده سه‌هزار و ٤٦٠ تومان باقی مانده است که تثبیت نرخ ارز در دوره‌های گذشته به‌ویژه در سال‌های ٩٠ و ٩١ و مدیریت احمدی‌نژاد بر قوه‌مجریه را به یاد می‌آورد. سؤال اینجاست که آیا باز هم بانک مرکزی به‌عنوان مهم‌ترین بازیگر بازار ارز بنا را بر آن گذاشته که نرخ ارز را در کنترل و سیطره خویش نگه دارد و عرضه و تقاضا در بازار را به کناری نهد؟ اصولا بانک مرکزی در پی چیست؟ آیا تک‌نرخی‌کردن ارز را در سر می‌پروراند و به‌دنبال زمینه‌سازی با این هدف است؟ این ثبات در بازار ارز در حالی رخ می‌دهد که چندی پیش اتاق بازرگانی تهران بیانیه‌ای را از سوی فعالان اقتصادی منتشر کرد که در آن تعدیل و تک‌رقمی‌کردن ارز از سوی دولت، به‌عنوان خواسته فوری فعالان اقتصادی مطرح شده بود. آنها در این بیانیه ضرورت اجرائی‌شدن قانون برنامه پنجم توسعه مبنی‌بر تناسب بین نرخ ارز و نرخ تورم داخلی منهای تورم خارجی را به دولت یادآور شدند. کامران ندری، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگوی خود با «شرق» می‌گوید بانک مرکزی مسئولیت تنظیم سیاست‌های پولی با اقتصاد کلان را برعهده دارد و نمی‌تواند صرفا برای خواسته برخی از فعالان اقتصادی، ثبات در بازار را بدون درنظرگرفتن نیاز حمایتی بخش صنعت و سایر بخش‌ها به‌هم بریزد. علاوه برآنکه او تأکید می‌کند اکنون بانک مرکزی به سبب منابع ارزی کافی، توانایی تک‌نرخی‌کردن ارز را دارد و باید منتظر بود و دید تک‌نرخی‌کردن ارز را روی چه نرخی در برنامه‌های خود گنجانده است. 
‌ مدتي است كه نرخ دلار روي سه‌هزار و ٤٦٠ تومان با اندكي نوسان ثبات يافته. دست بانك مركزي در تثبيت قيمت‌ها در کار است.
قطعا. بانك مركزي اصلي‌ترين بازيگر در بازار ارز است. بانك مركزي فقط زماني نمي‌تواند بازار ارز را كنترل كند كه منابع ارزي كافي در اختيار نداشته باشد. وقتي بازار ارز ثبات دارد، نشان‌دهنده آن است كه بانك مركزي از منابع و ذخاير ارزي كافي براي مديريت بازار ارز برخوردار است و مي‌تواند نوسانات ارز را در جهتي كه مطلوب تشخيص مي‌دهد، كنترل كند.
‌ پس به عقيده شما منابع بانك مركزي براي ثبات بازار كافي است؟
با توجه به شرايط اقتصاد، بانك مركزي فعلا توان مديريت بازار ارز را دارد. زيرا اولا اقتصاد ايران در ركود است و تقاضا براي ارز در بازار زياد نيست و از طرف ديگر با توجه به اينكه مسئله تحريم‌ها حل شده، بخشي از ذخایر ارزي ايران كه بلوكه شده و در كنترل بانك مركزي نبود، آزاد شده است. بنابراين بانك مركزي منابع ارزي كافي دارد و مي‌تواند بازار را كنترل كند.
‌ اگر منابع ارزي بانك مركزي به ميزان مطلوب است، پس مي‌تواند به وعده تك‌نرخي‌كردن ارز هم جامه عمل بپوشاند؟
کافی‌بودن منابع ارزی بانک مرکزی به معنای وفور این منابع نیست؛ اما منابع کنونی کفایت کنترل بازار ارز را می‌کند؛ بنابراین فکر می‌کنم بانک مرکزی توانایی آن را دارد در نیمه دوم سال همان‌طور که وعده داده است، تک‌نرخی‌کردن ارز را عملیاتی کند، اما باید به ‌صورت شفاف اعلام کند قصد دارد روی چه نرخی، ارز را تک‌رقمی کند. 
‌ حالا چرا بانك مركزي اصرار دارد كه بازار را كنترل كند؟
همه بازارها نياز به رگولاتور دارند.
‌ از اين زاويه اين سؤال را مي‌پرسم كه تا اين اندازه كنترل‌كردن بازار بر رويه قيمت‌گذاري توسط عرضه‌وتقاضا در بازار ارز، سايه انداخته است.
بانك مركزي مسئوليت سياست‌هاي پولي و ارزي را در اقتصاد برعهده دارد. سياست‌هاي پولي و ارزي با توجه به شرايط اقتصاد كلان تعيين مي‌شوند. بانك مركزي نرخ ارز را بايد به‌گونه‌اي تعيين كند كه اقتصاد كلان بتواند مسير درستي را طي كند. كار سختي است اما اين مسئوليت به‌طور سنتي و قانوني برعهده بانك مركزي است.
‌ فعالان اقتصادی معتقدند نرخ واقعی ارز با توجه به نرخ تورم، چیزی حدود چهارهزار تومان است. حالا اصرار دولت بر نرخ ارز سه‌هزارو ٤٦٠تومانی، به تثبیت نرخ ارز بر قیمت‌ هزارتومانی در زمان آقای احمدی‌نژاد شباهت ندارد؟ 
دولت واقف است به این مسئله که نرخ ارز باید متناسب با نرخ تورم تغییر کند؛ اما باید توجه داشت که آهنگ رشد نرخ تورم کند و مهار شده است. از طرفی تولید تا حدود زیادی به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وابسته است که باید از خارج وارد شود؛ بنابراین هر نوع افزایش نرخ ارز می‌تواند برای تولیدکنندگان ایجاد مشکل کند. بانک مرکزی برخلاف کسانی که شما از آنها نقل‌قول کردید، باید شرایط کل اقتصاد را در نظر بگیرد. برخی افراد نفعشان در این است که نرخ ارز افزایش یابد. به ‌عنوان مثال صادرکنندگان در این دسته قرار می‌گیرند اما عده‌ای هم واردکننده صرف هستند. عده‌ای هم واردکننده و هم صادرکننده هستند. بانک مرکزی باید به یک جمع‌بندی برسد که نرخ ارز برای مجموع این گزینه‌ها باید چقدر باشد؛ علاوه بر آنکه تثبیت نرخ ارز فقط در دوران آقای احمدی‌نژاد رخ نداد و از اوایل دهه ٨٠ آغاز شد گرچه بخش درخور ‌توجهی از آن در دولت وی روی داد. هم در دولت اصلاحات و هم دوره اول آقای احمدی‌نژاد و نیمی از دوره دوم ایشان نرخ ارز، تثبیت‌شده بود. شاید اگر مسئله تحریم‌ها رخ نمی‌داد همین سیاست را آقای احمدی‌نژاد می‌توانست ادامه دهد؛ علت آنکه او نتوانست این مسئله را ادامه دهد، بلوکه‌شدن ذخایر ارزی بانک مرکزی و از دسترس خارج‌شدن آنها بود. شاید اگر تحریم‌ها رخ نمی‌داد اکنون هم نرخ دلار همان نرخ ‌هزارتومانی در آن زمان باقی مانده بود. در رابطه با تعیین نرخ ارز ما باید هم نگاه بلندمدت داشته باشیم و هم نگاه کوتاه‌مدت. وقتی تورم مدت زیادی ادامه يابد، نمی‌توانید تورم را نادیده بگیرید چون با نادیده‌گرفتن آن نرخ واقعی ارز افزایش می‌یابد و پایین‌نگه‌داشتن نرخ ارز واقعی به ضرر تولید و به نفع واردات تمام می‌شود. در بلندمدت این مسئله درست است اما در کوتاه‌مدت باید در نظر گرفت که در شرایطی هستیم که هدف‌گذاری کرده‌ایم به تورم تک‌رقمی برسیم که دستیابی به آن، نیاز به توجه ویژه به انتظارات تورمی دارد. از طرفی اقتصاد ایران وارد رکود شده و بانک مرکزی باید به فکر تولیدکنندگان هم باشد. 
‌ انتقادات زیادی به تثبیت نرخ ارز در زمان آقای احمدی‌نژاد وارد بود. لحاظ‌نکردن تورم بالا یکی از این انتقادات بود. اکنون نیز چنین شرایطی برقرار است؛ نرخ تورم حدودا ١١درصد و رشد ارز حدود پنج درصد است. 
این اشکال وارد بود چون نرخ تورم بالا رفته بود و نرخ ارز واقعی کاهش یافته بود. باید نرخ رشد ارز را در بلندمدت نگاه کرد. در سال گذشته این‌طور نبود که نرخ ارز کاملا ثابت بوده باشد بلکه رشد داشته اما ممکن است یک ‌سال رشد قیمت‌ها از رشد نرخ ارز پیشی بگیرد و یک‌ سال برعکس باشد. ما باید میانگین بلندمدت را در نظر بگیریم. در مجموع بانک مرکزی باید رابطه بلندمدت را مد نظر داشته باشد؛ اما این را که اکنون زمان مناسبی برای بررسی این موضوع است یا نه، بانک مرکزی باید بگوید. 
‌ به نظر شما محدوده نرخ سه‌هزارو ٤٠٠توماني منطقي است كه بانك مركزي روي آن مانور مي‌دهد؟
اطلاعات تكنيكال و فني در اين رابطه را در اختيار ندارم كه بگويم اين نرخ منطقي است يا خير. اما بايد در نظر بگيريم كه هر نوع تلاطم در بازار ارز مي‌تواند تبعات سنگيني را در اقتصاد داشته باشد. يكي از دلايل اين است كه انتظارات تورمي در اقتصاد ايران تا حدودي به نرخ ارز لنگر شده و نوسانات نرخ ارز مي‌تواند روي انتظارات تورمي تأثير بگذارد. حتي اگر دودوتا چهارتاي مربوط به صادرات و واردات را كنار بگذاريم، بانك مركزي وظيفه كنترل انتظارات تورمي را هم برعهده دارد. اگر انتظارات تورمي به‌خاطر نرخ ارز اوج بگيرد، ممكن است همه دستاوردهاي اقتصادي از بين برود.
‌ اعضاي اتاق بازرگاني تهران اخيرا در بيانيه‌اي خواهان تعديل و تك‌نرخي‌شدن ارز شده و از دولت خواسته‌اند فورا چنين اقدامي را در دستور كار قرار دهد. وقتي با برخي از اين فعالان، مشكلات توليدكنندگان را مطرح كرديم، تأكيد داشتند كه توليدكنندگان هم پاي اين بيانيه را امضا كرده‌اند. آن‌گونه که شواهد نشان می‌دهد، تقریبا همه فعالان اقتصادی خواهان افزايش نرخ ارز هستند. نظر شما در اين رابطه چيست؟
اتاق تهران همه توليدكنندگان بخش خصوصي را نمايندگي نمي‌كند. قطعا اطلاعاتي كه بانك مركزي از كل اقتصاد دارد بيشتر است. البته اتاق تهران مي‌تواند منويات كساني كه نمايندگي مي‌كند را به‌صورت علني و رسمي اعلام كند. بانك مركزي هم بايد به آن توجه كند، اما اين بانك نسبت به كل اقتصاد، مسئوليت دارد نه نسبت به كساني كه اين اتاق نمايندگي آنها را برعهده دارد. علاوه بر اينكه مدام تأكيد مي‌كنيم پايين‌بودن نرخ ارز به‌نفع واردات است، بايد به تركيب واردات هم توجه كنيم. اگر بيشتر حجم واردات مربوط به واردات كالاهاي واسطه‌اي و مواد اوليه باشد، تقويت ارز به‌صورت واقعي مي‌تواند به ضرر توليد تمام شود. با توجه به اينكه اكنون در بخش صنعت، اغلب ماشين‌آلات فرسوده و نيازمند نوسازي‌ و خريد نسل جديد ماشين‌آلات از خارج از كشور است، ارز ارزان براي اين بخش مناسب است. 
‌ اما آنچه در این بیانیه آمده براساس یک اصل قانونی است. براساس قانون برنامه پنجم توسعه باید نرخ ارز متناسب با نرخ تورم داخلی منهای تورم خارجی تعیین شود. در واقع فرقی نمی‌کرد چه گروهی این مسئله را بیان کند. مسئله اجرائی‌شدن قانون است. چرا بانک مرکزی قانون را اجرائی نمی‌کند؟ 
با این نوع قانون‌گذاری‌ها موافق نیستم، نرخ ارز را شرایط اقتصادی تعیین می‌کند، نه قانون‌گذاری که پنج سال پیش این قانون را نوشته است. اقتصاد در این پنج سال دستخوش تحولات بسیاری شده؛ مسائلی مانند نرخ ارز که ممکن است فصلی با فصل دیگر تغییر کند، به غلط تبدیل به قانون شده است. من معتقد نیستم که بانک مرکزی باید طبق این قانون عمل کند، بلکه وظیفه این نهاد پولی باید به‌گونه‌ای باشد که بیشترین نفع را برای اقتصاد به‌همراه بياورد. می‌تواند این اقدام بانک مرکزی با قانون هم‌خوانی داشته باشد یا نداشته باشد. این مربوط به ضعف در قانون‌گذاری ماست که در مواردی ورود می‌کند که اصولا نباید در آن مداخله کند. در قوانین برنامه‌های توسعه باید خط‌مشي تعیین شود نه اینکه امری بر نهادی به غلط دیکته شود. 
‌ اکنون نرخ ارز واقعی و نرخ ارز اسمی با توجه به عرضه و تقاضا در بازار متفاوت است، نرخ واقعی حدود چهار هزار تومان و نرخ اسمی حدود سه‌هزار‌و ٤٦٠ تومان است. در این شرایط این احتمال وجود ندارد که یکباره تجربه سال‌های ٩٠ و ٩١ تکرار شود و این فنر فشرده‌شده آزاد شود؟ 
در شرایط فعلی خیر، مگر اینکه شوکی مانند تحریم‌ها دوباره بر کشور حادث شود که اکنون ذخایر بانک مرکزی که زیر کلید بانک مرکزی قرار دارد به‌گونه‌ای است که بانک مرکزی می‌تواند نرخ ارز را مدیریت کند یا اینکه شوک نفتی داشته باشیم و قیمت نفت به‌شدت کاهش یابد که البته اکنون شاهد ثبات در بازار نفت هستیم. یا شاهد تحولات سیاسی در منطقه باشیم و جنگی دربگیرد. این را هم در نظر بگیرید که بازار ارز بازیگرانی دارد که بخشی از آن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان هستند؛ اما بازیگر اصلی بانک مرکزی است که می‌تواند روی نرخ ارز تأثیر بگذارد، در نتیجه باز هم بازار نرخ ارز را تعیین می‌کند. اینکه بانک مرکزی تا چه اندازه براساس اهداف اقتصادی نرخ ارز را تعیین کند یا براساس اهداف سیاسی (ممکن است بانک مرکزی زير فشارهای سیاسی برای کنترل نرخ ارز باشد) هم باید در نظر گرفته شود. 
‌ به عقیده شما اکنون هم بانک مرکزی زير فشار سیاسی دست به کنترل نرخ ارز زده است؟ 
معمولا حساسیت سیاست‌مداران به افزایش نرخ ارز بسیار بالاست، ممکن است مجلس یا ارگان‌های سیاسی هم بانک مرکزی را تحت‌ تأثیر قرار دهند؛ اما فکر می‌کنم درحال‌حاضر این اهداف اقتصادی است که مدنظر بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز است. 
‌ با توجه به کاهش نرخ سود بانکی گفته می‌شود افزایش نرخ ارز می‌تواند موجب جایگزینی بازار ارز به جای بانک‌ها برای انباشت نقدینگی باشد. ممکن است بانک مرکزی با کنترل نرخ ارز به دنبال ایجاد تعادل بین این دو باشد؟ 
هرچند فکر نمی‌کنم کاهش نرخ سود اتفاق بیفتد، اما اگر با چنین رخدادی، بازارهای جانبی مثل بازار ارز فعال شود، بانک مرکزی برای کنترل بازار باید از منابع ارزشمند ارزی خود استفاده کند تا بتواند در صورت افزایش تقاضا برای نرخ ارز و افزایش قیمت آن، بازار را کنترل کند. از آن طرف هم مشکل سود بانکی حل نخواهد شد؛ زیرا کاهش نرخ سود سپرده اتفاق افتاده، نه کاهش نرخ سود تسهیلات که به نوعی تبانی بانک‌ها محسوب می‌شود و می‌توان گفت نه‌تنها باید با کاهش دستوری نرخ سود مخالفت کرد، بلکه باید تبانی بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده را هم کنار زد؛ در نتیجه بانک مرکزی منابع ارزشمند ارزی خود را صرف هيچ نخواهد کرد.