سروش باقری
دانشجوی دکترای اقتصاد موسسه آموزشی پژوهشی مدیریت و برنامه‌ریزی
قریب به 60 سال از تاسیس نخستین دانشکده اقتصاد در دانشگاه تهران می‌گذرد، به نظر می‌رسد که اینک زمان مناسبی برای بازنگری راه پیموده‌شده و بیان توصیه‌هایی جهت تصحیح و توسعه مسیر آینده در حیطه آموزش، پژوهش و اشتغال دانش‌آموختگان، دانشجویان و اساتید این حوزه از علوم انسانی و اجتماعی است. طی چند سال اخیرخوشبختانه مجموعه مقالات، نشست‌ها و کنفرانس‌هایی به بررسی مسیر آموزش و پژوهش علم اقتصاد طی این مدت پرداخته و راهکارهایی نیز ارائه کرده‌اند. مقاله حاضر، با در نظر داشتن مطالعات و پیشنهادهای ارائه شده و توصیه به بازمطالعه آنان، به بیان رویکردی نو در جهت تصحیح وضعیت فعلی آموزش، پژوهش و اشتغال در حیطه علم اقتصاد می‌پردازد و امید آن دارد مورد توجه دانشگاهیان کشور در جهت ایجاد و توسعه آن از یکسو و مدیران کشور جهت حمایت از آنان از سوی دیگر قرار گیرد.
وضعیت موجود چرخه آموزش، پژوهش و اشتغال
چنانچه مهم‌ترین اهداف یک دانشکده را آموزش و پژوهش یافته‌های علمی جدید در حوزه تخصصی علم و توسعه نظری و کاربردی آن و نیز آماده‌سازی دانش‌آموختگانی برای انجام امور در حیطه‌های تخصصی در راستای نیازهای روز کشور بدانیم، به نظر می‌رسد دانشکده‌های کشور تا حدی در وظیفه خود قصور و کوتاهی داشته‌اند. برای تبیین موضوع فوق می‌توان نقطه شروع تحلیل را در سیگنال‌هایی که از بازار کار فارغ‌التحصیلان رشته اقتصاد در طی چند سال اخیر دریافت شده و نیز مشاهده افق نامناسب آن طی سال‌های آتی به جامعه دانشگاهی داده شده یافت که ضرورت بازنگری در فرآیند فعلی آموزش و پژوهش در دانشکده‌های اقتصاد کشور را بیش از پیش نمایان می‌سازد. چنانچه مشخص است ساختار بازار کار رشته اقتصاد با عدم تعادل عرضه و تقاضای دانش آموختگان همراه است. از سویی طی دهه اخیر موجی از فارغ‌التحصیلان رشته اقتصاد را مشاهده می‌کنیم و از سوی دیگر عدم گسترش بازار کار متناسب با این حجم از فارغ‌التحصیلان و مهم‌تر آنکه عمدتا بازار کار دولتی (نظیر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و موسسه‌های دولتی و بانک‌های عموما دولتی) را می‌توان به‌عنوان آمال و آرزوی اشتغال دانش آموختگان اقتصاد دید که متاسفانه امکان فعالیت در شرکت‌های خصوصی یا ایجاد و توسعه بازار کاری متناسب با رشته اقتصاد کمتر مشاهده می‌شود. یکی از مهم‌ترین دلایل ایجاد چنین تفکری را می‌توان عدم آموزش مناسب و متناسب با شرایط روز جامعه و عدم آمادگی لازم فارغ‌التحصیلان رشته اقتصاد برای ایجاد نوآوری دانست، بنابراین با پیگیری بحث فوق می‌توان به بررسی وضعیت آموزش و پژوهش در دانشکده‌های اقتصاد کشور پرداخت.
بنابراین در این بخش توصیه می‌کنم که به مجموعه مقالات و نشست‌هایی مراجعه کنید که در زمینه آموزش و پژوهش این رشته در چند سال اخیر تشکیل شده و توصیه‌ها و راهکارهایی نیز داشته است. اما آنچه به‌عنوان چکیده بررسی نگارنده می‌توان بیان کرد، آن است که همچنان فاصله زیادی بین دانشکده‌های ما با دانشگاه‌های به روز دنیا در حیطه آموزش و پژوهش این علم بوده که نیاز به به روزآوری و نیز گسترش آن و ایجاد رشته‌های نو جهت پرورش نسلی از دانش آموختگان است که توانایی نوآوری‌هایی در جهت ایجاد بازار کار متناسب با رشته و تخصص خود داشته باشند. آنچه هدف مقاله حاضر است ارائه رویکردی جدید است و این امر چیزی نیست جز تصحیح چرخه آموزش، پژوهش و اشتغال دانش‌آموختگان، دانشجویان و استادان علم اقتصاد از طریق تلاش برای تبیین، ایجاد و گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان تحلیلی-پژوهشی دانشگاهی و خصوصی در حوزه علوم انسانی و به خصوص اقتصاد در راستای پرورش نسلی از دانشجویان که علاوه بر فراگیری علم روز دنیا در حیطه اقتصاد به پژوهش‌های کاربردی و نظری در راستای نیازهای کشور و تلاش برای تجاری‌سازی ایده‌های خود در بازار کار کمک کنند، به این ترتیب می‌توان شاهد چرخش تفکر کار دولتی فارغ‌التحصیلان به تفکر تحلیلی و نوآورانه در جهت ایجاد کار متناسب با علایق و توانایی‌های دانش‌آموختگان بود.
با وجود اینکه تشکیل و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاهی و خصوصی در رشته‌های فنی و مهندسی در جهت تجاری‌سازی ایده‌های دانشجویان، استادان و فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها روز‌به‌روز در حال گسترش است، اما متاسفانه در حیطه علوم انسانی و اجتماعی و به خصوص رشته اقتصاد که یکی از اجزای مهم تولیدکننده فکر جهت توسعه کشور مبتنی بر اقتصاد دانش‌بنیان هست، تاکنون تلاشی در زمینه تبیین موضوع فوق از یکسو و تشکیل و راه‌اندازی چنین فعالیت‌هایی از سوی دیگر دیده نشده است. شاید بتوان گفت که یکی از مهم‌ترین دلایل نبود چنین رویکردی در حوزه رشته اقتصاد، ریشه دوانیدن تفکر دولتی در آموزش رشته فوق توسط برخی از استادان این حوزه از یکسو و ماهیت رشته اقتصاد از سوی دیگر باشد. برای تبیین ریشه‌ای موضوع فوق می‌توان شواهد و دلایل مکفی فراوانی را بیان کرد، اما فقط به‌صورت تیتروار همین نکته را بیان کنم که حتی خیلی از افرادی که امروزه به‌عنوان بزرگان پیرو مکتب آزادی اقتصادی و خصوصی‌سازی می‌شناسیم، در جست‌وجوی پروژه‌های دولتی و انجام کار دولتی گوی سبقت را از دیگران ربوده‌اند و پی‌در‌پی در حال انجام پروژه‌هایی هستند که با رانت دولتی گرفته شده و می‌توان گفت آنها حداکثر کارگزاران کارفرمایان دولتی‌اند. مع‌الوصف در راستای رویکرد پیشنهادی مقاله حاضر، با توجه به ظرفیت‌های بسیار در حوزه‌های تخصصی اقتصاد، نگارنده پیشنهاد می‌کند که برای ایجاد چنین مسیری، نخست نیاز به تعریف و تبیین شرکت‌های دانش‌بنیان تحلیلی-پژوهشی در حوزه علم اقتصاد است.
ماهیت شرکت‌های دانش‌بنیان خصوصی بوده و نیاز به ایده‌هایی دارند که قابلیت تجاری‌سازی داشته باشند. اما همان‌طور که در بالا به آن اشاره شد در راستای حرکت در مسیر ایجاد چنین شرکت‌هایی بهتر آن است که فعالیت چنین شرکت‌هایی نخست در دانشگاه‌ها و با حمایت دانشگاه‌ها صورت گرفته و دانشگاه با تربیت دانش‌آموختگان نوآور، مبدا ایجاد چنین شرکت‌هایی در خارج از دانشگاه با حمایت مالی سرمایه‌گذار بخش خصوصی باشند. تشکیل چنین شرکت‌هایی در ابتدا با حمایت دانشگاه بوده ولی می‌توان با تعریف رویکردی مشخص حمایت‌های فوق را طی چند سال حذف و به استقلال مالی چنین شرکت‌هایی رسید و منبع مالی آن مستقیما از تعریف پروژه‌ها و طرح‌های نوآوری باشد که قابلیت تجاری شدن در حوزه علوم انسانی را داراست. به این ترتیب می‌توان آن حوزه‌هایی از علم اقتصاد که قابلیت طرح و بحث چنین موضوعاتی را دارند شناسایی و پروژه‌هایی در این راستا تعریف شود. ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان تحلیلی- پژوهشی در حوزه علوم انسانی به خصوص رشته اقتصاد، در آینده امری اجتناب‌ناپذیر است. آموزش‌ها و پژوهش‌های کنونی در دانشگاه‌ها می‌تواند با بازخورد مستقیمی که از بازار کار می‌گیرد به نحوی اصلاح شود که دانشجوی امروز و دانش آموخته فردای دانشکده‌های اقتصاد ما آمادگی ورود به عرصه کار بدون داشتن تفکر دولتی را دارا باشد و این مهم محقق نمی‌شود جز آنکه نسلی از دانشجویان پرورش یابند که از توانایی‌ها و قوه خلاقیت بسیار برخوردار باشند و بتوانند در آینده مسیر شغلی خود را تعریف و خلق کنند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3776