محمد مهدی بهکیش
اقتصاددان
اگر به گذشته نگاه کنیم، اقتصاد و صنعت کشور از دو بعد تکنولوژیک، فرهنگی و آموزشی، قرابت بسیار زیادی با اروپائیان دارد. در بحث تکنولوژی، صنایع مختلف ما چه از منظر نرمافزاری و چه در حوزه سختافزاری از جمله تجهیزات و ماشینآلات به اروپا وابستگی زیادی دارد. بسیاری از ماشینآلات و تجهیزات در بخشهای بزرگ اقتصادی شامل نفت، پتروشیمی، صنایع فولادی، سنگآهن، نساجی، ارتباطی و. . . گرفته تا بخشها و صنایع کوچکتر مربوط به تکنولوژی گذشته اروپا است که سالها است، کارگران و صنعتگران ما با آن کار میکنند. در بعد نرمافزاری نیز مهندسان، کارشناسان و کارگران ما در حوزههای مختلف از جمله در بحثIT در بخشهای مختلف صنعت نفت و گاز، خودروسازیها و. . . با سیستم و تکنولوژی کشورهای غربی آشنایی بیشتری دارند.
از سوی دیگر سالها است که دانشجویان و نخبگان ما راهی دانشگاههای غربی بهویژه اروپایی میشوند و در حین پیشرفت علمی با فرهنگ، زبان، صنعت و بهویژه ساختار اقتصادی این کشورها عجین میشوند و از این رو در بازگشت به کشور این آموزهها را به بخشهای دانشگاهی و صنعتی منتقل میکنند. در نتیجه تقریبا تمامی قشر فرهیخته و دانشگاهی و نظام کارشناسی کشور شناخت و درک بسیار خوبی از کشورهای اروپایی، در مقایسه با سایر کشورها بهویژه کشورهای شرق آسیا داشته باشند. برآیند این موارد ما را به این نتیجه میرساند برقراری ارتباط اقتصادی، بازرگانی و صنعتی با کشورهای اروپایی در حوزههای مختلف بسیار بیشتر از نمونه شرقی آن میتواند به احیای اقتصاد کشور و تحقق اهداف اقتصادی کمک کند. قطعا کارگری که سالها با ماشینآلات آلمانی و فرانسوی کار کرده و زیر و بم آن را فرا گرفته، بسیار سخت و در مدت طولانی میتواند با یک سیستم و ماشین جدید مثلا چینی آمیخته شود. صنعتی مثل نساجی که ساختار و درونمایه آن بر اساس تجهیزات و ماشینآلات آلمانی و ایتالیایی است باید هزینه و زمان زیادی را برای تغییر این ساختار تجربه کند یا دکتر و مهندسی که سالها با فرهنگ و زبان غربی آشنایی پیدا کرده و تحصیلات خود را در آنجا به پایان رسانده در بازگشت به کشور برای حل مشکلات صنعتی و اقتصادی، در صورتی که با همان تجهیزات و ساختاری که آموزش دیده روبهرو باشد، کارآیی بسیار بهتری خواهد داشت. به طور مثال صنعت هوایی ما از ابتدا با تعالیم ، فرهنگ و ساختار غربی و اروپایی رشد کرده، در سالهای اخیر با توجه به تحریمها تلاش شد کمبودهای این صنعت با هواپیماهای روسی جبران شود، اما نتیجه اصلا خوب نبود.
خلبانان و کلیه کارشناسان صنعت هوایی که سالها با هواپیماهای غربی آموزش دیدهاند با مشکلات بسیاری در این زمینه مواجه شدند. بیشک خلبانان روسی هرگز این مشکلات را تجربه نکردهاند، چراکه از ابتدا با این سیستم آموزشدیده و کار کردهاند. برداشته شدن تحریمها و محدودیتهای اقتصادی و بانکی بیشک میتواند زمینه برقراری ارتباطی پایدار و سودمند را برای هر دو طرف را فراهم کند. از یک طرف اروپاییها از فرصتها، امکانات و ظرفیتهایی که در کشور ما وجود دارد استقبال کرده و نفع خواهند برد و از طرف دیگر ما هم میتوانیم علاوه بر احیای صنعت و اقتصاد خود با سرمایه و تکنولوژی اروپایی، به بازارهای بزرگ صادراتی آنها دسترسی پیدا کنیم. صادرات کشور در سال گذشته را میتوان به سه دسته صادرات نفت، صادرات مواد پتروشیمی و میعانات نفتی و در آخر صادرات محصولات کشاورزی و معدنی تقسیمبندی کرد. بدون شک با برداشته شدن موانع همچون گذشته امکان ارسال بسیاری از این اقلام در حجم وسیعتر به مقاصد اروپایی وجود دارد. اما باید به این نکته توجه کرد که اروپای امروز اروپای 20 سال پیش نیست و شرایط برای صادرات محصولات در بخشهای مختلف بسیار سختتر شده است. ما در گذشته با برخی از این کشورها قراردادهای ترجیحی بازرگانی داشتیم که باعث میشد کالای ما برای خریدار اروپایی بسیار ارزانتر تمام شود. اما با بروز تحریم همه آن قراردادها و روابط از بین رفت. از سوی دیگر با توجه به اینکه هنوز مشکل پیوستن ما به WTO رفع نشده برای صادرات محصولات خود به کشورهای عضو این سازمان باید تعرفههای بسیار بالاتری را بپذیریم یا امکان صادرات را از دست بدهیم. برای مثل با توجه تنشهایی که بین روسیه و ترکیه در ماههای گذشته روی داد، کشور روسیه واردات خود را از این کشور قطع کرد و بازار بزرگی برای محصولات کشاورزی ما برای صادرات ایجاد شد اما در عمل با توجه به اینکه ایران عضوی از WTO نبود، کالاهای صادراتی با تعرفه 15 درصدی برای وارد شدن به روسیه روبهرو شدند و در نتیجه توان رقابتی خود را با محصولات مشابه خارجی از دست دادند و به همین راحتی بازار بزرگی مثل روسیه را از دست دادیم.
از سوی دیگر قطعا ما نمیتوانیم ارتباط خود را با کشورهای شرق آسیا از جمله چین، کره یا ژاپن قطع کنیم. این کشورها بهویژه چین بزرگترین مشتری مهمترین کالای صادراتی ما یعنی نفت هستند و انتظار دارند در قبال واردات از هر کشور محصولات خود را نیز به آن کشور صادر کنند. در واقع در تجارت بینالمللی این یک اصل و قاعده است که هر کشوری تمایل دارد به یک موازنه تجاری با شرکای اقتصادی خود برسد. از این رو اتخاذ یک مدیریت هوشمندانه، با برنامه و منسجم برای آینده تجارت وکسب و کار کشور بسیار با اهمیت است. موضوع مهم دیگر در آینده تجارت خارجی ایران، دیپلماسی اقتصادی است. وزرا، مدیران صنایع بزرگ دولتی و بازرگانان کشور باید در عقد قراردادهای سرمایهگذاری واردات تکنولوژی روز و امکان استفاده از بازارهای صادراتی طرف خارجی را بهعنوان پیششرط مطرح کنند. اقتصاد ما دیگر نفتی در اختیار ندارد که بخواهد همه هزینههایش را از آن تامین کند. خوشبختانه یا متاسفانه قیمت نفت به حدی کم شده که دیگر سیاسیون و مدیران را متقاعد کرده، فقط از مسیر تولید و با گردش چرخهای ماشینآلات کارخانهها باید ادامه حیات داد. از این رو در تهیه و تنظیم قراردادها باید توجه بسیار زیادی به استفاده از تکنولوژی شرکای خارجی و همچنین استفاده از ظرفیتها و بازارهای صادراتی آنها شود.
وقتی که هیات اعزامی همراه رئیسجمهوری به مقامات تصمیم گیر دسترسی دارند، بسیار بهتر میتوانند امور مربوطه را پیگیری کنند. هر کدام از این هیاتها به مذاکرات مربوط به خود میپردازند و تفاهمنامههایی را نیز به امضا خواهند رساند؛ اما این یادداشتهای تفاهم باید به کار اقتصادی تبدیل شوند. اما مشکل این است که فعالیت اقتصادی در کشور ما با مشکل مواجه است. فرض کنید گروههای حاضر امروز مذاکره کنند و قرارداد ببندند، کالاهای مورد نیاز جامعه اروپایی را در داخل تولید کنند و به اروپا عرضه کنند. این کالاها باید بر اساس مد، شرایط تقاضای اروپا و دارای ویژگیهای مطلوب آنها باشد، در عین اینکه با قیمتی مناسب عرضه شود. ساختار اقتصاد ما برای چنین فعالیتی آماده نیست. باید موانعی مانند قیمتگذاری که فعالیت یک صنعتگر را سخت میکند برداشته شود. برداشتن این موانع کار بزرگی است که به یکباره اتفاق نمیافتد. بنابراین اگر قرار باشد این مذاکرات به نتیجهای برسد، باید ابتدا اصلاحاتی در داخل کشور انجام شود. مشکلاتی مانند تحریم و دوری از تولیدات رقابتی که هیچ وقت در ایران اتفاق نیفتاده باید رفع شوند. ما، برای قرار گرفتن در سطح استانداردهای اروپا لازم است وارد یک فضای رقابتی بسیار شدید شویم که در حال حاضر آمادگی آن را نداریم و ساختار اقتصادی ما این سازگاری را ندارد. بنابراین اگر سریعتر این اصلاحات انجام نشود، ارتباط با کشورهای اروپایی چندان مثمر ثمر نخواهد بود.
نکته آخر که لازم است ذکر شود این است که اروپا ایران را به عنوان چین دوم در نظر میگیرد. به این موضوع، خصوصا در مطبوعات آلمان به شکل بارزی تاکید شده بود و از ایران به نام چین دوم یاد میشد. باید توجه داشت که چین برای ایجاد همکاری و جذب سرمایههای خارجی، منطقه جنوب شرقی کشور را به منطقه آزاد تبدیل کرد تا مقررات بازدارنده را در این منطقه تسهیل کند. حال اگر هدف این باشد که ایران هم مانند چین موفق به جذب سرمایههای خارجی شود، باید این رفتار چین را الگو قرار دهد. به عنوان مثال میتوان مناطقی از کشور را که قرار است به شکل شهرکهای صنعتی با اروپا همکاری کنند به عنوان منطقه آزاد معرفی کرد. با این کار مقررات و موانع گمرکی تسهیل شده و صنایع ما فاصله خود را از سطح استاندارد جهانی کاهش دهند. همانطور که نمی توان در یک مسیر سنگلاخ انتظار دویدن با سرعت بالا داشت، نباید فقط انتظار داشت با برقراری روابط پیشرفت خودبه خود حاصل شود. لازمه این پیشرفت ایجاد مناطق آزاد، مانند آنچه چین انجام داد، است. اگر چین این زمینه را فراهم نمیکرد و شرایط ورود شرکتهای خارجی و فعالیت اقتصادی را تسهیل نمیکرد، هرگز موفق به جذب این سرمایهها نمیشد. بنابراین راه حل اصلی این مساله تبدیل کردن یکسری از استانها و شهرکهای صنعتی کشور به مناطق آزاد است تا نهایتا به صورت تدریجی کل کشور به چنین شرایطی دست یابد. از این طریق میتوان راه پیشرفت تجاری را هموار کرد و انتظار رشد اقتصادی متناسب را داشت.