یک اقتصاددان اظهار کرد: موضوعاتی مانند قیمت نفت در بشکه‌ای 35 تا 40 دلار، تخصیص 59 هزار میلیارد تومان به بودجه عمرانی و پیش‌بینی درآمد 101 هزار میلیارد تومانی مالیاتی برای بودجه سال 95، خوش‌بینانه است و من امیدوارم که در عمل نیز پیش‌بینی‌های صورت گرفته، بدون ایجاد مشکلاتی برای اقتصاد کشور محقق شود.
حجت‌الله میرزایی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره نرخ دلار در بودجه سال آینده گفت: دولت سعی کرده با افزایش اندکی در قیمت ارز نسبت به سال گذشته، تورم را در نرخ ارز لحاظ کند و اکنون دولت هدف تک‌نرخی کردن ارز را پی‌گیری نمی‌کند، چون پذیرفتن آن هدف، یعنی قبول کردن افزایش نرخ ارز و شناور کردن آن که در شرایط محدودیت منابع ارزی، خطرناک بوده و می‌تواند قیمت ارز را عیر قابل کنترل کند. به نظرم دولت اکنون از طریق شناور کردن نرخ ارز، افزایش قیمت آن را پی‌گیری نمی‌کند.
او ادامه داد: اکنون نرخ 2779 تومان در بودجه 95، کاملا طبیعی و شدنی است، اگرچه در عمل و در شرایط کسری بودجه، ممکن است دولت به این نرخ پایبند نباشد.
این مدرس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی درباره قیمت 35 تا 40 دلاری هر بشکه نفت، در بودجه 95 بیان کرد: دولت قیمت هر بشکه نفت را خوش‌بینانه انتخاب کرده است و بهتر بود که نرخ‌های پایین‌تری بین 30 تا 35 دلار پیش‌بینی می‌کرد، شاید واقع‌بینانه بود و کسری بودجه کمتری را به دنبال داشت. برای اینکه پیش‌بینی‌ها بر این است که در 10 سال آینده با نرخ‌های زیر 50 دلار مواجه باشیم و در یکسال آینده احتمال اینکه قیمت نفت از 40 دلار بالاتر برود خیلی ضعیف است و در نتیجه به نظرم مبلغ تعیین شده برای قیمت نفت، خوش‌بینانه است.
وی همچنین گفت: تعیین چنین نرخی برای نفت، قطعا کسری بودجه به همراه خواهد داشت و دولت مجبور خواهد شد ارز را با قیمت بالاتر در بازار آزاد بفروشد و کسری را جبران کند.
این اقتصاددان در خصوص بودجه 59 هزار میلیارد تومانی بخش عمرانی در لایحه بودجه سال 95 نیز اظهار کرد: اگر این بودجه محقق شود به خروج از رکود کمک می‌کند ولی هرقدر که من امیدوارم آن را خوش‌بینانه تلقی می‌کنم چون عملکرد در سال‌های گذشته حاکی از آن است که در سال‌هایی که محدودیت درآمدهای نفتی به اندازه امسال نبود و در بهترین سال‌ها بیش از 30 هزار میلیارد تومان تخصیص منابع به بخش عمرانی نداشتیم. چه بسا در سال 95 امکان تخصیص ما از این میزان نیز پایین‌تر باشد و در عمل فکر می‌کنم در بهترین شرایط نزدیک به 50 درصد این رقم امکان تحقق دارد و ما بقی آن امکان تحقق ندارد و این موضوع نشان دهنده این نیز است که دوره اجرای پروژه‌های عمرانی از امروز نیز طولانی‌تر خواهد شد.
میرزایی درباره پیش‌بینی 101 هزار میلیارد تومانی دولت برای کسب درآمد مالیاتی در سال 95 بیان کرد: این درآمد نیز قابل تحقق نیست. اگر با هر روشی هم این میزان محقق شود، معنای آن اعمال فشار بیش از حد دولت به بخش تولید است. مالیات‌ها فقط ابزار تامین مالی نیستند بلکه ابزار تنظیم‌گر در شرایط مختلف اقتصادی هستند، به همین دلیل در شرایط رکودی انتظار انعطاف بیشتری است که فشارهای مالیاتی کاهش یاید و گشایش‌های بیشتری در بخش مولد صورت بگیرد.
او همچنین گفت: با توجه به فشارهای بسیار جدی که اکنون به بخش تولید تحمیل شده است امکان اینکه بنگاه‌هایی که اکنون مالیات می‌دهند، میزان مالیات خود را در سال آینده افزایش دهند وجود ندارد، به ویژه آنکه تورم هم کنترل شده است؛ بنابراین فقط بخشی از افزایش درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده نسبت به سال گذشته واقعی پیش‌بینی شده است و ما بقی محقق نمی‌شود یا اگر محقق شود هم به تعمیق رکود دامن می‌زند.
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که آیا برنامه لغو معافیت‌های مالیاتی بی‌مورد دولت، می‌تواند منجر به افزایش درآمد دولت از طریق دریافت مالیات بدون دامن زدن به رکود شود؟ بیان کرد: برای چنین برنامه‌هایی در عمل سازو کاری اندیشیده نشده است، نمی‌دانم دولت در عمل چقدر امکان تحقق آن را دارد. به نظرم مالیات‌ستانی از برخی نهادهایی که معافیت مالیاتی دارند، به راحتی صورت نخواهد گرفت، چون بعضی از این نهادها برای پرداخت نکردن مالیات لابی و رایزینی فعالی انجام خواهند داد که مالیات‌ستانی از آن‌ها صورت نگیرد ولی به هر حال، اگر دولت در سال‌های آینده بتواند سازکارهایی را برای دریافت مالیات از نهادهایی که مالیات نمی‌پردازند، در نظر بگیرد، به نظرم گام بزرگی در نظام مالیاتی کشور صورت گرفته است.
او در خصوص کلیت لایحه بودجه 95 توضیح داد: بودجه 300 هزار میلیارد تومانی که برای سال آینده در نظر گرفته شده است نسبت به سال گذشته انبساط قابل توجهی دارد. حدود 25 درصد کل بودجه کشور افزایش یافته است و در شرایط رکودی امید بخش است ولی با توجه به پیش برآوردهایی که در درآمدها دارد معلوم نیست که دولت می‌تواند این بودجه را اجرا کند، یا با کسری بودجه عقب نشسته یا با منابعی مانند فروش ارز و استقراض و... جبران خواهد کرد.
او ادامه داد: البته امیدواریم که دولت همزمان در عین حال که انضباط مالی را به صورت جدی در دستور کار قرار می‌دهد، هزینه‌های عمومی را محدود نکند و پروژه‌های عمرانی را در دستور کار قرار بدهد. همچنین برای خروج از رکود اقدامات موثری را با ابزار سیاست‌های مالی انجام دهد که در این زمینه اجرای پروژه‌های عمرانی می‌تواند نقش بسیار بسیار کلیدی را در کاهش فقر، کاهش بیکاری و رشد و رونق اقتصادی ایفا کند.