دکتر حسین درودیان
یک واقعیت مشهود در اقتصاد ایران، وابستگی بنگاه‌ها به تامین مالی از محل سیستم بانکی است؛ چیزی که بعضا از آن با عنوان «بانک‌محور» بودن نظام اقتصادی یاد می‌شود که معمولا تحلیلگران آن را به‌عنوان یک «مساله» در اقتصاد کشور معرفی می‌کنند. بنا به قاعده عقل، هر معلولی واجد علتی است که بدون توجه به آن، اگر معلول را مساله بپنداریم، آن مساله قابل‌حل نخواهد بود.
عامل اصلی در وابستگی تامین مالی به سیستم بانکی در کشور، مقیاس کوچک فعالیت‌های اقتصادی و صنایع کشور است. مقیاس بزرگ در صنایع، دارای فوایدی است که یکی از آنها امکان تامین مالی مستقیم از عموم است. انتخاب بدیل سیستم بانکی برای تامین مالی، بازار سرمایه است. در بازار سرمایه بنگاه‌ها می‌توانند بدون واسطه از دارندگان مازاد منابع، تامین مالی کنند. از این رو حذف واسطه‌ای به نام سیستم بانکی می‌تواند عاملی در جهت کاهش هزینه‌ها باشد. اما رجوع مستقیم بنگاه اقتصادی برای تامین مالی در قالب انتشار اوراق برای استقراض یا فروش سهام در بازار سرمایه زمانی با استقبال دارندگان مازاد روبهرو خواهد شد که بنگاه اقتصادی متقاضی تامین مالی، یک تشکیلات معتبر، بزرگ، جاافتاده و باسابقه و حتی دارای ابعاد بین‌المللی است. چگونه می‌توان تصور کرد یک بنگاه اقتصادی کوچک یا متوسط (که احتمالا اکثر مردم به زحمت نام آن را شنیده‌اند) بتواند در بازار سرمایه با موفقیت حجم قابل‌توجهی از منابع مالی را در یک نرخ متعادل، فراچنگ آورد؟ چنین بنگاه‌هایی یا اساسا به دلیل ناشناختگی و ریسک بالا قادر به حضور در چنین بازاری نیستند، یا در بهترین حالت هزینه ریسک مربوط به تامین مالی آن نرخ تمام‌شده منابع را بسیار افزایش خواهد داد. در واقع، چنین بنگاهی برای جذابیت اوراق منتشرشده توسط خود باید نرخ بالایی پیشنهاد کند. در چنین حالتی کاملا محتمل است که دارندگان مازاد، سپرده‌گذاری در بانک را به دلیل فاقد ریسک‌بودن آن انتخابی بهتر از خرید اوراق قرضه یا سهام چنین بنگاه‌هایی تشخیص بدهند و خود آن بنگاه نیز تامین مالی از سیستم بانکی را کم‌هزینه‌تر و سهل‌الوصول‌تر از حضور در بازار سرمایه بیابد. در حقیقت، این بنگاه‌ها و صنایع بزرگ‌مقیاس و بسیار معتبر هستند که به دلیل ریسک بسیار پایین فعالیت آنها، قادرند در بازار مالی به‌صورت مستقیم تامین مالی کنند. در اقتصاد ایران که اغلب تولیدات کشاورزی در مقیاس کوچک انجام شده، درصد بالایی از بنگاه‌های صنعتی کمتر از 10 کارکن دارد و عمده فعالیت‌های ساختمانی در مقیاس کوچک و توسط سازندگان خرد (و نه شرکت‌های معتبر و تخصصی) انجام می‌شود. بدیهی است که تامین مالی مستقیم از بازار سرمایه بسیار دور از دسترس است.
نکته دیگر آنکه مباحث مربوط به حقوق مالکیت و امنیت سرمایه‌گذاری نیز یک چالش جدی در این خصوص است. زمانی که فعالان اقتصادی بزرگ که در رسانه‌های رسمی مکررا به تبلیغ کسب‌و‌کار خود می‌پرداخته‌اند، در نهایت متخلف از آب درآمده و تامین‌کنندگان مالی کوچک و بزرگ آنها با خسرانی بزرگ روبهرو می‌شوند، چگونه می‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاران با خیال راحت وارد بازار مالی شده و در ازای دریافت یک برگه، حجم عظیمی از منابع مالی خود را به وی منتقل کنند. در اقتصادی با امنیت پایین سرمایه و ضعف در اعمال و حراست از قواعد مربوط به حقوق مالکیت، گرایش به اکتساب دارایی‌های حقیقی در مقابل دارایی‌های مالی رخدادی تعجب‌آور نیست و حتی اعتماد به سیستم بانکی به‌عنوان محل حفظ دارایی نیز متکی به تضمین سپرده‌های بانکی از سوی حاکمیت است.