در دوره‌هاي گذشته، دولت با دسترسي به منابع بانك مركزي استقراض آشكار و پنهان داشت و هزينه اين كار را مردم مي‌پرداختند. زماني كه استفاده غير مولد از بانك مركزي مي‌شود، تورم افزايش پيدا مي‌كند كه محمد نهاونديان، رئيس دفتر رياست جمهوري اين تورم را ظالمانه‌ترين نوع ماليات غيرمصوب مي‌داند.
حال كه تورم اقتصادي به پايين‌تر از 15 درصد رسيده است، بسياري به دنبال كاهش سود بانكي هستند. توجه به اين مساله امري ضروري و حياتي است، اما مقروضات دولت سابق آسيبي جدي بر پيكره اقتصاد ايران وارد ساخته و مشكلات فراواني را براي فعاليت‌هاي اقتصادي به وجود آورده است كه اين روز‌ها كمتر به آن توجه مي‌شود. اما بايد بررسي شود كه اين مقروضات در چه چارچوب و طبق كدام منطق اقتصادي و با تكيه به چه منابعي حاصل شده‌اند. حسين راغفر، اقتصاددان، در اين زمينه در گفت‌وگو با «آرمان» مي‌گويد: «همسو بودن دولت دهم و بسياري از نمايندگان مجلس چنين مقروضاتي را به وجود آورد و حاصل اين مقروضات چيزي جز ركود تورمي، بيكاري، ورشكستگي توليدكنندگان و... نبود.»
استقراض‌هاي آشكار و نهان دولت گذشته چه پيامد‌هايي براي اقتصاد كشور داشته است؟ و آيا اين استقراض‌ها مولد بوده اند؟
در همان زمان، بسياري از تذكرات به مسئولان به‌ويژه نهاد‌هاي ناظر همچون مجلس شوراي اسلامي داده مي‌شد كه اقدامات دولت دهم كه در حال انجام است عوارض بلندمدتي را براي كشور به بار مي‌آورد. به دلايل سياسي و برخي ملاحظه كاري‌ها كسي به اين هشدار‌ها اهميت نداد. اين تذكرات صرف نظر از اينكه چه دولتي بعد از دولت دهم روي كار خواهد آمد به مسئولان گوشزد مي‌شد، اما به دليل غلبه نگاه سياسي در مراكز تصميم‌گيري و همسويي مسئولان و نمايندگان با دولت گذشته در اصل چنين ترديد‌هايي به وجود نيامد. حتي در صورت ترديد، در عمل هيچ اقدامي در اين باره انجام نمي‌گرفت. حال در اين زمان ما شاهد دستور دولت به بسياري از بانك‌ها براي فعاليت در حوزه بنگاهداري بوديم كه امروزه به صورت بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها فوران كرده است. رقم بدهي‌هاي دولت فقط به بانك‌ها حدود 180 هزار ميليارد يعني معادل بودجه يك سال كشور تومان تخمين خورده است. همچنین بدهي‌هاي دولت به بيمه تامين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي حدود 100 هزار ميليارد تومان است و رقم قابل توجهي از بدهي‌هاي دولت به هر صورت متوجه اين بخش است. بدهي دولت به پيمانكاران نيز آسيب‌هاي بسيار زيادي به فعاليت‌هاي پيمانكاران طي اين مدت زده است.
اين آسيب‌ها بيشتر متوجه كدام بخش از فعاليت پيمانكاران شد؟
در اين مدت بسياري از پيمانكاران دچار مشكلات اقتصادي و فراتر از آن شدند. معمولا بنگاه‌هاي اقتصادي به دليل توليدي كه براي دولت انجام مي‌دادند استقراض كردند و دولت پول آنها را پرداخت نكرد و بنگاه‌ها نتوانستتند بدهي‌هاي خود را در موعد مقرر پرداخت كنند. بسياري از پيمانكاران در اين زمان با توقيف اموال مواجه شدند يا اينكه متحمل محكوميت‌هاي طولاني مدت شدند. در نتيجه بي‌اعتمادي‌هاي به وجود آمده، آسيب‌هاي جدي براي ادامه حضور فعالان اقتصادي و ناتواني آنها در پرداخت‌هاي به موقع مشكلات جدي را براي دولت به وجود آورد. از جمله خود بانك‌ها توان كافي براي پرداخت وام‌ها و تسهيلات به بنگاه‌هاي اقتصادي را ندارند و به همين دليل بنگاه‌هاي كوچك و متوسط اقتصادي در حال ورشكستگي هستند و چه بسا بنگاه‌هايي كه تا به امروز از ادامه فعاليت كنار كشيده‌اند.
مقروضات دولت چه تاثيري بر تورم داشته است كه به تازگي آقاي نهاوندي به آن اشاه داشت؟
با اين نرخ‌هاي بهره‌اي كه بانك‌ها اعمال مي‌كنند، بنگاه‌هاي اقتصادي توان دريافت و پرداخت اقساط وام و تسهيلات را ندارند. از طرفي ديگر اين مقروضات موجب ركود مي‌شود و به‌تبع آن بيكاري افزايش پيدا مي‌كند. همچنين اين مقروضات كاهش توليد را به همراه داشته كه دليل اصلي شكاف عرضه و تقاضا همين امر است. به يقين همه اين موارد تورم را افزايش مي‌دهد. يكي از دلايل ركود تورمي كنوني در اقتصاد و جامعه از همين مقروضات نشات مي‌گيرد. گويا وزير اقتصاد نيز بدهي‌هاي دولت را بيش از 500 هزار ميليارد تومان اعلام كرده است كه اين رقم قابل تامل است. يعني ميزان بدهي‌هاي دولت به اندازه دو سال بودجه كل كشور هزينه نياز دارد. در چنين شرايطي دولت براي جبران كسري بودجه و تامين منابع بدهي‌ها اقدام به افزايش قيمت ارز مي‌كند. به طور مسلم اين امر سم مهلكي براي اقتصاد ايران است. توليدكنندگان كه بخش قابل توجهي از نهاده‌ها و مواد اوليه را از كشور‌هاي خارجي تهيه مي‌كنند، از پس اين قيمت ارز بر نمي‌آيند. در اين صورت توليدكننده دست به افزايش قيمت نهايي مي‌زند كه اين امر مصرف‌كننده را متضرر مي‌كند. بنابراين ملاحظه مي‌شود كه مساله استقراض دولت چه عواقب گسترده و همه‌جانبه‌اي بر اقتصاد گذاشته است.
اين استقراض‌ها در چه چارچوبي صورت گرفته است؟ آيا سقفي براي استقراض‌هاي دولت در نظر گرفته نمي‌شود و هيچ نهادي بر اين مساله نظارت ندارد؟
به‌نظر می‌رسد نظارت چنداني بر فعاليت دولت سابق وجود نداشته و اقداماتي كه رخ داده است فاقد منطق اقتصادي بوده و عوارض شديدي كه امروزه شاهد آن هستيم بر پيكره اقتصاد وارد ساخته است. استقراض در صورتي مفيد است كه مولد باشد و براي كشور درآمدزايي كند. دولت بايد بتواند با سرمايه‌گذاري كه صورت گرفته و درآمد‌هاي حاصل شده بدهي‌هاي خود را تسويه سازد. اما متاسفانه اين پول‌ها در راه‌هاي ديگري صرف شده و منجر به مشكلات عديده ديگري مي‌شود. بسياري از پروژه‌ها نيمه تمام رها شده و به سرانجام نرسيده‌اند. اين منابع به جاي اينكه منجر به خلق ثروت بشوند، بيشتر بر فقير شدن دولت و مردم تاثير گذاشته است و هيچ ارزش افزوده‌اي به بار نياورده‌اند. اگر يك چشم بصيرت آگاه و دلسوز در مجلس و نهاد‌هاي ذي صلاح وجود داشت، مطمئنا ما شاهد اين اتفاقات نمي‌شديم. متاسفانه خود مجلس آنگونه كه از آن انتظار مي‌رفت وارد عمل نشد و در مسائل پيش آمده مقصر است.
مي توان اين طور نتيجه گرفت كه تا پايان دولت يازدهم اين مقروضات بر قوت خود باقي مي‌مانند؟
مطمئنا اين طور است و اين مساله به اين سرعت قابل حل نيست و ساليان طولاني در اقتصاد ايران مي‌ماند. حتي مي‌توان اذعان كرد اين مقروضات و بدهي‌ها دهه‌ها ادامه خواهد داشت. دولت كنوني نيز بايد يك برنامه و تصوير مشخصي از آينده اقتصاد داشته باشد از اينكه كدام بنگاه‌ها با چه مشكلاتي رو به رو هستند. اين حداقل انتظاري است كه از دولت يازدهم مي‌رود. اما اين دولت نيز همانند گذشته صرفا به بنگاه‌هاي بزرگ دولتي توجه دارد و موانع فراواني در برابر فعاليت بخش خصوصي ايجاد كرده است. لذا در تمام زمينه‌هاي اقتصادي به ويژه تسويه مقروضات و بدهي‌ها ورود بخش خصوصي، امري ضروري و غير قابل اجتناب است و اگر همچنان اين بخش زير سايه بنگاه‌هاي دولتي و شبه دولتي باشد، قطعا دولت راه به جايي نمي‌برد.
منبع: ارمان