جعفر خیرخواهان

 تنها راه پیشرفت و توسعه هر کشوری، توانایی برای ایجاد انعطاف‌پذیری و تغییر و تحول با توجه به انواع تغییرات پیرامونی و محیطی است. اینک کاملا روشن شده است که سیاست‌ها و نهادهای خوب اهمیتی به مراتب بیشتر از تزریق پول به اقتصاد و اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری مبهم و حساب‌نشده دارند.

همچنین یک مانع مهم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به مقررات کسب و کار ناقص و ناکافی برمی‌گردد. در این راستا از دولت‌ها انتظار می‌رود تا نسخه‌های سیاستی درستی ارایه داده و اجرا نمایند. اما نسخه دادن نیازمند داشتن اطلاعات دقیق از شرایط واقعی جامعه است و نیز اینکه چنین نسخه‌هایی نهادینه شود نه اینکه به شکل یکباره پیاده شده و پس از مدتی دوباره اوضاع به حالت سابق برگردد.

یک مشکل مهم مرتبط با ساختار دولتی اینست که دولت‌ها تنها ارایه‌کننده برخی خدمات ازجمله مقررات کسب‌وکار هستند. به این واسطه، بنگاه‌های بسیاری از کشورها سال‌های زیادی است که گرفتار و درگیر با مقررات و قوانین قدیمی ناکارا و پرهزینه برای کسب وکار خویش هستند. این قوانین بیش از همه مانع فعالیت بنگاه‌های کوچک و تازه‌واردی است که اقتصاد کشور بیش از همه به آنها نیاز دارد. به دلیل ماهیت انحصاری چنین خدماتی که جنبه حاکمیتی دارند، مجموعه نظام سیاسی و حکمرانی هیچ مبنایی ندارد که دقیقا بداند این مقررات چقدر خوب کار می‌کنند تا در صدد اصلاح و بهبود آنها برآید.

علاوه بر این معمولا هیچ عامل انگیزشی و تحرک‌بخشی در حکومت وجود ندارد تا که آن را وادار به اصلاح سیاست‌ها و تغییرات نهادی و بهبود اوضاع نماید. پس باید به دنبال ابزارهایی بود تا اقدام برای بهبود شرایط کسب‌وکار در استان‌ها را تسریع و شتاب بخشد. بنگاه‌های اقتصادی که سربازان خط مقدم جبهه تولید هستند منبع اطلاعاتی خوبی از اوضاع و احوال اقتصادی و نیز برخورد بوروکراسی اداری با آنها به‌شمار می‌روند. برای مثال آنها می‌توانند اطلاعات گوناگون درباره عوارض گمرکی، مالیات‌های پرداختی، برخورد ادارات تامین اجتماعی، رویه‌های مجوزدهی و همچنین یکنواختی و یک شکلی دستورالعمل‌ها و رویه‌ها در اختیار بگذارند.

یکی از ابزارهای موثر و کم‌هزینه استفاده از روش محک‌زنی محیط کسب‌وکار استان‌ها و مقایسه کردن آنها با یکدیگر و یادگیری از بهترین‌ها و همچنین ارزیابی روند بهبود شرایط در گذر زمان است. پس همانطور که در ماده چهار قانون بهبود محیط کسب‌وکار به صراحت آمده است «اتاق‌ها موظف‌اند به منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب‌وکار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران را تدوین و به‌طور سالانه و فصلی حسب مورد به‌تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام نمایند.» این انتظار از اتاق‌ها می‌رود که اقدام به گردآوری داده‌های مشخص و صریح، قابل مقایسه و قابل تعقیب قانونی و بازخواست مسئولان دولتی بنمایند.

این داده‌ها باید مشخص و صریح باشند مثل اینکه «اداره اعتباری بانک‌ها، حاضر به همکاری و پرداخت وام نیستند» تا بتواند دستورکار سیاستگذاری کاملا عینی و روشنی برای اقدام فراهم سازد.

این داده‌ها باید قابل مقایسه باشند به‌نحوی‌که روش‌شناسی به‌کار گرفته‌شده بتواند تفاوت در بسترها و شرایط را حذف کرده و تنها به مسائلی که امکان مقایسه در سطح کشور را دارد توجه نماید. معمولاً هیچ دلیل فرهنگی، اقتصادی یا سیاسی وجود ندارد که چرا در یک استان زمان برای دریافت مجوز ساخت نسبت به استان دیگر باید دو برابر بیشتر باشد. به این دلیل انتظار می‌رود از استان‌هایی که شرایط بهتری دارند درس‌های زیادی آموخت.

این داده‌ها باید قابل تعقیب قانونی باشند چون که ابعاد مربوطه در کنترل مستقیم دولت هستند. دولت‌ها می‌توانند جریان اعتبار به بنگاه‌های کوچک و متوسط را به‌صورت مستقیم کنترل کنند. آنها می‌توانند مقررات موردنیاز برای ایجاد ادارات اعتبار را اصلاح کرده یا عملکرد دادگاه‌ها برای استرداد طلب را بهتر سازند.

یک نکته مهم تکرارپذیری مرتب آنها است تا مبنای تغییر و ابزارهایی برای اندازه‌گیری نتایج باشند. البته یک هشدار اینکه برای شناخت واقعیت مسائل و مشکلات کسب‌وکار، جامعه آماری نباید تنها به اعضای اتاق‌های بازرگانی یعنی کسانی که اکنون باقی هستند محدود شود. بلکه برای درک صحیح از محیط‌ کسب‌وکار باید از کسانی که نتوانستند در بازار دوام آورند و ورشکست شدند و خارج گردیدند نیز نظرخواهی شود.

این پیمایش‌ها و نظرخواهی‌های ادواری می‌تواند مجموعه دانش‌های غنی درباره فرایندهای کسب‌وکار و نهادهای عمومی دخیل فراهم کند تا بتوان هر اداره دولتی را نسبت به فرایند مربوط با آن بازخواست کرد. اما این نوع داده‌ها حکم یک کالای عمومی را دارند که مورد استفاده همگان قرار می‌گیرند درنتیجه تمایل ساختاری به سمت سواری مجانی و تولید کمتر از حد بهینه آنها وجود دارد.

هر گونه اقدام اصلاحی نیازمند پشتیبانی یک سازمان یا ائتلافی از سازمان‌ها است که منابع مالی و پشتیبانی نهادی و اعتباربخشی به آنها ایجاد کنند. پیشتازی اتاق‌های بازرگانی استانی امر مبارکی است که یکی از ابزارهای محرکه برای تجهیز منابع و پشتیبانی نهادی جهت اجرای این ایده‌ها و اطمینان‌بخشی به اعضای خود هستند. لازمه این امر تهیه متدولوژی کاملا علمی و استانداردشده با فنون جهانی است. تفسیر و تحلیل نتایج و بحث و بررسی با برگزاری همایش‌های سالانه و ارزیابی وضعیت و گرفتن درس‌های سیاستی هم بسیار لازم است. حرکتی که خوشبختانه اتاق بازرگانی مشهد در بین استان‌های کشور در آن پیشتاز بوده است و موفق شد در چند سال گذشته با محورهایی مهم برگزار نماید. این شیوه عمل را حتی می‌توان به سایر حوزه‌ها مانند کیفیت زیرساخت‌های عمومی که در چه وضعیت است یا کیفیت مقررات‌گذاری زیست محیطی چگونه است نیز تعمیم بخشید. 

منبع: دنیای اقتصاد – ویژه نامه خراسان