بازار جهاني نفت همچنان به روند كاهشي خود ادامه مي‌دهد. گفته مي‌شود لغو ممنوعیت صادرات آمریکا و افزایش نرخ بانکی دو عامل اثرگذار براي افت بيشتر قيمت نفت به‌شمار مي‌روند. به‌اين‌ترتيب نفت خام سنگين صادراتي ايران نيز از قافله عقب نماند و با کاهش حدود ١٠ درصدی به ٢٩ دلاروچهار سنت برای هر بشکه رسید. به گزارش ایرنا، اغلب شاخص‌های نفت خام صادراتی در هفته گذشته دچار افت شدند، به‌طوری‌که قیمت سبد نفتی اوپک به مرز ٣٠ دلار نزدیک شده و به ٣٢ دلار و ١٠ سنت برای هر بشکه رسید که نسبت به هفته گذشته، سه دلار و ٧٣ سنت کاهش یافته است. در هفته منتهی به ١٨ دسامبر (٢٧ آذرماه)، مازاد عرضه نفت اجازه نداد روند نزولی قیمت‌های نفت خام متوقف شود. افزایش نرخ بهره آمریکا از سوی بانک مرکزی آمریکا سبب تقویت ارزش دلار و به ضعف بیشتر قیمت‌های نفت خام منجر شد. درعین‌حال لغو ممنوعیت صادرات نفت خام آمریکا نیز فشارهای نزولی بر قیمت‌های نفت خام را افزایش داد. براین‌اساس، اداره امور اوپک و روابط با مجامع انرژی گزارش داد قیمت نفت خام سبک ایران در هفته منتهی به ١٨ دسامبر (٢٧ آذرماه) نيز، سه‌دلارو ٤٥سنت برای هر بشکه کاهش یافت و به ٣٥دلارو ١٩سنت رسید. قیمت نفت برنت نیز با یک‌دلارو ٧١سنت کاهش به ٣٧دلارو ١٤سنت برای هر بشکه رسید؛ میانگین قیمت نفت برنت امسال تاکنون ٥٢ دلارو ٩٣سنت بوده است. بر همين اساس است كه برخي كارشناسان مي‌گويند به‌دنبال کاهش قیمت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها، فرارسیدن دوره قحطی نفت در بازار نزدیک است و جهان بايد خود را براي قحطي نفت آماده كند. در اين رابطه با محمود خاقاني، مديرکل امور خزر و آسياي ميانه وزارت نفت دولت هشتم و نهم، گفت‌وگويي كوتاه داشتيم.
قيمت نفت خام سنگين ايران در بازارهاي جهاني براساس اخبار، به ٢٩,٤ دلار رسيده كه گفته مي‌شود در ٢٠ سال اخير بي‌سابقه بوده است. اين خبر تا چه اندازه با واقعيات همخواني دارد؟
معمولا فاصله قيمت نفت خام برنت در شمال غربي اروپا با نفت خام سنگين ايران درنهايت تا ١٠ دلار ارزيابي مي‌شود. اين ١٠ دلار نيز به‌واسطه هزينه حمل‌ونقل، بيمه و اختلاف در كيفيت در هر بشكه در نظر گرفته مي‌شود. با درنظرگرفتن اين موارد، رقم ٢٩ دلار و چهار سنت نبايد از واقعيت چندان فاصله داشته باشد، اما با وجود سقوط قيمت نفت خام سنگين ايران، نمي‌توان آن را در ٢٠ سال اخير بي‌سابقه دانست، بلكه مي‌توان لقب كم‌سابقه را براي آن برگزيد، زيرا در سال‌هاي ٧٧- ٧٦، بازار نفت به دليل توليد بسيار بالا، با چنين مسئله‌اي دست به گريبان شده بود.
آيا افت قيمت نفت تا اين اندازه، براي اقتصاد ايران خطرناك است؟
پايين‌آمدن قيمت نفت، به ضرر كشور نيست. اينكه سياست‌مداران ما خواهان آن هستند كه قيمت نفت بالا باشد و با قيمت بالاي نفت، اقتصاد را مديريت كنند، به ضرر ماست كمااينكه در دولت‌هاي نهم و دهم چنين نيز شد و دولت با قيمت بالاي نفت، درآمد بسيار خوبي داشت و با اين درآمد سعي مي‌كرد خود را محبوب كند. به همين دليل سياست‌هاي اقتصادي انبساطي بدون انضباط را براي خود تعريف كرد كه درنهايت به ضرر كشور تمام شد. بنابراين چه قيمت نفت صد دلار باشد، چه ٣٠ دلار، براي مردم از نظر اقتصادي فرق زيادي نمي‌كند. فقط عده خاصي از قيمت‌هاي بالاي نفت سود مي‌برند و آن عده خاص نيز وقتي قيمت نفت پايين مي‌آيد، دلواپس مي‌شوند. نفت خام توليدي ايران كه نوع نفت خام بسيار خوبي است و در نوع سبك آن، برش‌هايي براي روغن‌هاي صنعتي و روغن موتور گرفته مي‌شود، مشتري نيز زياد دارد، اما ذخاير آن مشخص نيست براي توليد تا چه اندازه تداوم دارد. ذخاير جديدي كه كشف شده نيز اكثرا نفت خام فوق‌سنگين محسوب مي‌شود. بنابراين اين نفت در آينده بازارهاي محدودي خواهد داشت و پالايشگاه‌هاي خاصي مي‌توانند آن را بخرند.
در چنين شرايطي، ايران بايد چه راهكاري را در برنامه‌هاي خود داشته باشد؟
يكي از راهكارهايي كه كارشناسان براي به‌دست‌آوردن سهم بازار جهاني توصيه مي‌كنند، همكاري با برخي پالايشگاه‌هاي جهان است. در اسكاتلند در منطقه گرینج‌موث، پالايشگاه نفتي‌ای وجود دارد كه اين پالايشگاه ٦٠ سال پيش با مشاركت ايران ساخته شد و تنها پالايشگاه اسكاتلند محسوب مي‌شود و تا سال ١٩٧٩ شركت پالايش با آن سهيم بود. اكنون مي‌توانيم با اين پالايشگاه مشاركت كنيم. نه اينكه سهام آن را بخريم، بلكه مي‌توانيم سرمايه عملياتي تأمين نفت خام را در دست بگيريم و فراورده‌هاي آن را در اسكاتلند و شمال انگلستان بفروشيم و از محل درآمد آن خدمات و كالاهايي كه براي ايران مي‌تواند مفيد باشد، وارد كنيم. براي نفت خام سنگين ايران در اين شرايط قيمتي، بهترين راهكار همين است. نيازي نيست كه براي خريد سهام برخي پالايشگاه‌ها وارد عمل شويم. تا زماني‌كه به نفت خام و فراورده‌هاي نفتي به صورت كالا نگاه كنيم، همين وضع را خواهيم داشت، زيرا توليدكننده كالاها مي‌خواهند با هم رقابت كنند و سهم بازار را در دست بگيرند، اما اگر به صنعت انرژي به‌صورت صنعتي خدمات‌ده نگاه كنيم موجب توليد مي‌شود كه در چنين شرايطي ديگر كاهش قيمت نفت مصيبت نيست، بلكه نعمت است.
قيمت نفت با توجه به افت شديد در بازار جهاني، اكنون تا چه افقي در نظر گرفته مي‌شود؟
با توجه به ريزش شديد قيمت نفت، آينده نفت را روي قيمت ١٥ دلار مي‌بينيم، در حالي‌كه تا دو هفته پيش قيمت ٢٠ دلار را مي‌توانستيم براي آن در نظر بگيريم، زيرا درحال‌حاضر به حداكثر سطح تقاضا براي نفت رسيده‌ايم. زماني گفته مي‌شد نفت در حال اتمام است، زيرا به حداكثر سطح كشف ذخاير نفتي رسيده‌ايم، اما اكنون تقاضا در بازار وجود ندارد. زماني‌كه انقلاب ايران در سال ١٩٧٩ به وقوع پيوست، بازار جهاني نفت با شوك روبه‌رو شد، از همان زمان كشورهاي اروپايي و آمريكايي آموختند اقتصاد خود را طوري بازسازي كنند كه در مقابل شوك‌هاي نفتي مقاوم باشد. اما ايران كه خود توليدكننده نفت است، متأسفانه به‌ويژه در ١٥ سال اخير از مسيري كه جهان بدان‌سو حركت مي‌كند، غفلت كرد. در شرايطي كه بازار در جهت خواسته‌هاي ما حركت نمي‌كند، سياست‌هاي اقتصادي ايران، سياست‌هاي عكس‌العملي شده و سياست‌هاي عملي كنار گذاشته شده است كه درست نيست.
قيمت نفت تا ١٥ دلار نيز براساس گفته‌هاي شما، قابل پيش‌بيني است. در اين شرايط، اگر در بازار بمانيم هم به سود ماست؟
هزينه توليد نفت در شمال اسكاتلند حدود ٤٠ دلار تمام مي‌شود، اما هزينه توليد نفت در ايران حدود ١٠ دلار است. بنابراين حتي اگر ١٥ دلار شود، هنوز توليد آن براي ايران به‌صرفه است، اما كشورهايي كه توليد نفت در آنها بسيار بالاست، كم‌كم از بازار خارج مي‌شوند و به‌اين‌ترتيب يكي، دو سال توليد نمي‌كنند و همين باعث مي‌شود كم‌كم توليد در بازار كاهش يابد و درصورتي‌كه تقاضا تغيير نكند، دوباره قيمت نفت افزايش مي‌يابد. اما مشكل ديگري بازار نفت را تحت‌الشعاع قرار داده است. اكنون مشكل قيمت نفت آن است كه دلار براساس تصميم بانك مركزي آمريكا براي افزايش نرخ بهره، افزايش يافته است. با افزايش قدرت خريد دلار در برابر ارزهاي ديگر، سرمايه‌گذاري مردم در كالاهايي كه براي حفظ ارزش دلار در آنها سرمايه‌گذاري مي‌كنند مثل طلا و نفت و گاز كاهش مي‌يابد، زيرا در اين شرايط، سرمايه‌گذاران، سرمايه‌هاي خود را به بانك برده تا سود ببرند.
يكي از راهكارهاي بهبود وضعيت در صنعت انرژي، خصوصي‌سازي در صنعت نفت و ديگر صنايع اعلام مي‌شود. اين مسئله را تا چه اندازه معقول مي‌دانيد؟
گمان مي‌رفت با خصوصي‌سازي در صنعت انرژي كشور، رقابت ايجاد شده و مردم انرژي را ارزان‌تر به دست مي‌آورند. اين نگاه در بخش‌هاي ديگر نيز اتفاق افتاد اما چنين نشد. علاوه بر اينكه انرژي براي مصرف‌كننده ارزان‌تر نشد، كساني كه صاحب اين صنايع شدند نيز به هيچ‌وجه به هيچ‌كس پاسخ‌گو نيستند. پالايشگاه‌ها، پتروشيمي‌ها و ... خصوصي شدند، اما كجا مردم سهام‌دار شدند؟ همين كساني كه صاحبان اين صنايع شدند در انتخاب سياست‌مداران كشور، نمايندگان مجلس و... مي‌توانند نقش داشته باشند. بهتر است دولت به مردم به جاي يارانه‌هاي نقدي سهام پالايشگاه‌ها را بدهد. وقتي مردم سهام‌دار پالايشگاه شدند و دولت نيز به نمايندگي از مردم به خوبي پالايشگاه‌ها را مديريت كرد، حتي اگر قيمت سوخت افزايش پيدا كند، سود سهام پالايشگاه‌ها افزايش مي‌يابد. در چنين شرايطي مردم مي‌پذيرند كه در مصرف سوخت صرفه‌جويي كنند تا سوخت بيشتري صادر كنيم. در چنين شرايطي تنها راه نجات كشور جداسازي اقتصاد از درآمدهاي نفتي يا همان اقتصاد دلاري است. سياست‌هاي اقتصادي در برنامه‌هاي پنج‌ساله از برنامه پنج‌ساله دوم اقتصادي در زمان رياست‌جمهوري مقام معظم رهبري تا پايان دولت اصلاحات، براساس جداسازي اقتصاد از درآمدهاي نفتي تعيين شد، اما مجلس هفتم به اقتصاد ضربه زد؛ زيرا در اين مجلس به بهانه اينكه نگذاريم تورم بالا برود، برخلاف آنچه طبق برنامه بايد قيمت بنزين به تدريج بالا مي‌رفت، قيمت بنزين روی ٨٠ تومان تثبيت شد. مجلس هشتم نيز براي آزادسازي اقتصاد زمينه‌سازي كرد و بر همين اساس بود كه يارانه‌هاي نقدي در كشور سرازير شد و اين بلا بر اقتصاد كشور نازل شد. وقتي هم اقتصاد دولت نهم و دهم براساس درآمدهاي نفتي تعريف شد، دولت يازدهم دستپاچه شد، اما حالا كه قيمت نفت پايين آمده، بايد قيمت نفت در بودجه ٩٥ را پايين درنظر بگيريم و مردم را متقاعد كنيم كه با دولت همكاري كنند تا از داروهاي تلخ اقتصادي استفاده كنيم و بيماري كنوني اقتصاد رفع شود.
منبع: شرق