دکتر جعفر خیرخواهان
اقتصاددان

نقش و تاثیر نهادها و کیفیت نهادی بر آهنگ رشد و الگوی توسعه اقتصادی از دیرباز مورد توجه اقتصاددان‌ها بوده است. قابلیت‌ها و فرصت‌هایی که در هر مقطع از تاریخ در اختیار کشورها قرار دارد «وابسته به مسیر گذشته» است یعنی تحت‌تاثیر انتخاب‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی است که در مراحل پیشین صورت گرفته است (هرچه کشته‌ای همان را بدروی). مسیر اشتباه انتخاب کرده باشید، نتیجه اشتباه خواهید گرفت (این همان سنت تاریخ است). اما دشواری کمّی کردن متغیرهای نهادی مانند حقوق مالکیت، حاکمیت قانون، گروه‌های دارای منافع خاص یا منازعات گروهی بر سر توزیع رانت‌ها باعث شده بود کمتر اقتصاددانی وارد این حوزه شود.


این‌گونه بود که مطابق با حکایت معروف چراغ خیابان، پژوهشگران توسعه اقتصادی به دنبال کلید گمشده در جایی می‌گشتند که روشنایی وجود داشت نه آنجایی که کلید واقعا گم شده بود. اما این داگلاس نورث بود که رهبری جنبش فکری جدید به نام اقتصاد نهادگرای جدید را بر عهده گرفت و توانست نهادهای تاریخی را در صدر هرگونه تحلیل اقتصادی از دلایل فراز و فرود ملت‌ها بنشاند. نهادها را قیدو‌بندهایی تعریف می‌کنند که در هر جامعه‌ای بر دست و پای کنشگران بسته شده‌ است یا انگیزه‌ها و ابزارهای تشویقی و تنبیهی برای اینکه چه بکنیم و چه نکنیم. در تعریفی دیگر، نهاد، قواعد رسمی و غیررسمی حاکم بر تعاملات ساختارمند اجتماعی است. نورث به این درک مهم رسید که در فرآیند رشد تاریخی کشورها، بده- بستانی گریزناپذیر بین صرفه‌های مقیاس و تخصصی‌شدن فعالیت‌ها از یکسو و هزینه‌های مبادلاتی از سوی دیگر وجود دارد. برای مثال در یک اقتصاد معیشتی کوچک روستایی که افراد جامعه تعاملات رودررو دارند، هزینه‌های مبادلاتی پایین، اما هزینه‌های تولید بالا است، چون اندازه محدود بازار در این جامعه کوچک، تخصص و تقسیم کار را به‌شدت محدود می‌کند. اما در اقتصادهای پیچیده بزرگ مقیاس، همچنان که شبکه به‌هم وابسته‌ای از تعاملات غیرشخصی شکل می‌گیرد در عین حال که اندازه بازار بزرگ می‌شود احتمال انواع رفتارهای فرصت‌طلبانه و کلاهبرداری هم بالا می‌رود که هزینه‌های مبادلاتی را بالا خواهد برد.

ابتکار و نوآوری بسیار مهمی که در جوامع غربی در خلال چند سده اخیر صورت گرفت، ایجاد ساختارهای نهادی (حقوقی و شرکتی) پیچیده‌ای بود که رفتار شرکت‌کنندگان در بازار (اعم از دولت و بخش خصوصی) را مهار و محدود کند به نحوی که عدم‌قطعیت تعاملات اجتماعی را کاهش داده و اجازه ندهد هزینه مبادلات خیلی بالا برود، بنابراین منافع بهره‌وری حاصل از مقیاس بزرگ‌تر فعالیت‌ها و بهبود فناوری تحقق یابد. برخی از مهم‌ترین این نهادها عبارتند از: حقوق مالکیت کاملا تعریف‌شده و عملا اجراشده، قراردادها و ضمانت‌های رسمی، نشان‌های تجاری، قوانین ورشکستگی و مسوولیت محدود، سازمان‌های شرکتی بزرگ با ساختارهای حاکمیت که اجازه فرصت‌طلبی را نمی‌دهد. رشد اقتصادی پیوسته کشورهای پیشرفته در دو سده گذشته مرهون وجود این نهادها بوده است.اما در کشورهای توسعه‌نیافته، این ساختارهای نهادی یا وجود ندارند یا به شکلی ضعیف طراحی و اجرا می‌شوند. دولت یا آنقدر ضعیف و ناتوان است که توانایی ضمانت این حقوق و نهادها را ندارد یا آنقدر از سوی گروه‌های با منافع خاص اغفال و به سمت غارتگری کشانده می‌شود که خود تهدیدی به این حقوق به‌شمار می‌آید.

پرسش مهم اینکه چرا اقتصاد ایران نمی‌تواند از تعادل یا دام مرحله پایین به سمت تعادل سطح بالا حرکت کند؟ چرا و چگونه نهادهای با اثرات زیانبار بر عملکرد اقتصادی، دوام و بقا می‌یابند و اصلاح نمی‌گردند؟ هنگامی که فرآیندهای وابسته به مسیر عمل می‌کنند سازوکارهای خودتقویت‌کننده باعث تداوم و ماندگاری نهادهای غیربهینه می‌شوند. نورث بحث مدل‌های ذهنی و اقتباس یک مسیر از سوی گروهی را که منافعشان در آن است مطرح کرد که باعث می‌شود کل سیستم را برای مدت طولانی قفل کند. یکی از موانع مرتبط دیگر به مشکل اقدام دسته‌جمعی مربوط است که قدرت‌های سیاسی و اقتصادی صاحب منافع توزیعی و رانتی، اجازه اصلاحات نهادی را نمی‌دهند. شکست خوردن اقدام جمعی در جهت منافع عمومی ناشی از این است که منافع بازندگان بالقوه از اصلاحات به شکل شفاف و متمرکز است؛ در حالی که منافع برندگان بالقوه اصلاحات مبهم و پراکنده بین تعداد زیادی است. نهادهای ذی‌نفع خاص حتی اجازه ورود فناوری‌ها و شیوه‌های مدیریتی نو را نمی‌دهند چون که منافعشان به خطر می‌افتد. آنها شیوه‌های گوناگونی را برای مغشوش و مضطرب‌کردن ذهن تصمیم‌گیران کلان و مردم عادی به کار می‌گیرند تا بتوانند حیات و بقای بنگاه‌های با بهره‌وری پایین خود را تضمین کنند.

رشد اقتصادی پایدار بلندمدت نیازمند متعهد بودن به سیاست‌هایی است که به سرمایه‌گذاری و بهره‌وری پاداش دهد. گرچه سازوکارهای نهادی متنوعی وجود دارد که تعهد را در میان جوامع و طی زمان ایجاد می‌کند، اما به‌طور کلی به‌نظر می‌رسد کشورهای موفق قادر به ترکیب چنین سازوکارهایی با سیاست‌هایی هستند که عمدتا به بخش خصوصی متکی است. در این میان دو کارویژه مهم بر عهده دولت است؛ یکی اینکه دولت با اتکا به حاکمیت قانون، حقوق مالکیت همگانی را تضمین کند تا سرمایه‌گذار و نوآور در بخش خصوصی مطمئن به بهره‌مند شدن از حاصل دسترنج و کشت خویش، تشویق به سرمایه‌گذاری و نوآوری شود. دوم اینکه بود و نبود نهادهای گوناگون هماهنگ‌کننده و میانجی‌گر در یک جامعه باعث تفاوت‌های مهم در توسعه می‌شود. نهادهای هماهنگ‌کننده از آن جهت مهم هستند که منازعات توزیعی (رانت‌جویی) بین گروه‌های ذی‌نفع را به‌سمت منازعات تولیدی (رقابت و تخریب سازنده) هدایت می‌کنند.

پس در کنار احترام به حقوق مالکیت، به انواع سازوکارهای هماهنگی در هر سه وجه اقتصاد یعنی دولت، بازار و سازمان‌های مدنی نیاز داریم تا بر شکست هماهنگی غلبه کنیم. این نقش‌ها در مراحل مختلف توسعه کاملا متفاوت هستند. اقتصاد ایران برای اینکه از تعادل سطح پایین به تعادل سطح بالا برسد در مقطع کنونی نیازمند سازوکار نهادی خاص خود است. برای مثال به تازگی شاهد بودیم که دولت به جای اینکه منابع محدود خود را به شکل کمک و حمایت در خدمت کالاهای عمومی و زیرساخت‌های اجتماعی صرف کند (مانند بهبود حمل و نقل عمومی و جلوگیری از آلودگی بیشتر شهرها، نصب سیستم‌های هشداردهنده سیل و ...) که نقش مهمی در رفاه جمعی دارند، آنها را صرف کمک به صنایع ناکارآ کرد. لازمه چنین اصلاحی در تخصیص منابع، برابرساختن قدرت چانه‌زنی همه گروه‌ها در جامعه است. پس باید نهادهایی را که مشوق مشارکت مردم و حق اظهار نظر عمومی هستند، گسترش داد. پس حقوق مالکیت مبهم و نابرابر و منازعات توزیعی که به بار می‌آورند زمینه را برای حفظ و تداوم فعالیت نهادهایی فراهم می‌سازد که عملکرد زیانباری برای کشور دارند. آشفتگی در هماهنگی نیز به نفع گروه‌های رانت‌جو است. اهمیت نهادهای سیاسی و اجتماعی برای جلوگیری از ناتوانی گسترده هماهنگی در دولت است که باعث سوءاستفاده بنگاه‌های قدرتمند و ناکارآ می‌شود. اگر نهادهای اعتمادساز بین فعالان اقتصادی و دولت و متعهد کردن دولت به قول و قرار خویش وجود داشت، خروج از رکود راحت‌تر و زودتر از این انجام می‌شد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۶۵۸ تاریخ چاپ: ۱۳۹۴/۱۰/۰۱