نمى‌دانم جمشيد بسم‌الله كيست و چه شخصیتی دارد. اما اينكه منابع خبرى دولتى او را فردى معرفى مى‌كردند كه يك‌تنه بازار ارز كشور را در دست داشته و بازوى بانك مركزى و نهاد‌هاى بزرگ را مى‌پيچانده و هماورد همه در تعيين نرخ ارز بوده و با تعيين قيمت ارز حريف همه مى‌شده است، سبب مى‌شود كه اينجانب براى يك پهلوان با اين اوصاف احترام بى‌حدى قائل شوم. اما واقعيت چنين نيست و مقامات دولت‌هاى مختلف از قبل از انقلاب تاكنون نخواسته‌اند قدرت نهاد مبادله داوطلبانه مردم را به رسميت بشناسند و بر اساس آن سياست‌گذارى كنند تا بلكه موفق شوند.
مانند مهندس راهسازى كه قدرت سيل خروشان را به حساب نياورد و تخته پاره‌اى را كه روى سيل در حركت است، عامل حركت سيل بداند و تخريبى را كه حاصل از ناشى‌گرى خود اوست، به گردن آن تخته پاره بيندازد. قبل از ادامه بحث ابتدا يك مورد تاريخى را پيرامون شگفتى نهاد داد و ستد داوطلبانه و بازار آزاد بگويم. هزاران سال پيش كارتاژ‌ها كه در منطقه ساحلى تونس فعلى امپراتورى عظيمى را پايه‌گذارى كرده بودند بر تجارت جهان آن زمان تسلط داشتند. در آن زمان در محل فعلى ليبى نيز مناطق جنگلى وجود داشت كه در آن جنگل، قبيله‌هاى بدوى مى‌زيستند. كارتاژى‌ها با اين قوم هم تجارت مى‌كردند. اما چون طرفين از يكديگر بيمناك بودند و ترجيح مى‌دادند با يكديگر روبه‌رو نشوند شيوه جالبى را براى تجارت به‌وجود آورده بودند. هر سال در زمان خاصى كشتى‌هاى كارتاژ به ساحل نزديك مى‌شدند با قايق‌هاى خود كالا‌ها و مال‌التجاره مانند پارچه، ظروف و غله را به ساحل برده و در محلى مانند بازار روز غرفه تشكيل داده سپس به كشتى‌هاى خود باز مى‌گشتند و با ايجاد آتش دودزا از داخل كشتى به جنگل‌نشينان حضور خود را اعلام مى‌كردند. جنگل‌نشينان نيز كالا‌هاى خود شامل پوست شكار و حيوانات درون قفس و خاك طلا را به ساحل برده و بر اساس برداشت خود در مورد ارزش نسبى در مقابل كالاى تجار مى‌چيده و به جنگل باز مى‌گشتند.
تجار مجددا به ساحل باز گشته و اگر كالاى طرف مقابل را متناسب با ارزش كالاى خود مى‌يافتند آن را برداشته و به كشتى بازمى‌گشتند. به اين نحو معامله تكميل مى‌شد و در مراجعه بعدى فرد جنگل‌نشين نيز كالاى خريدارى‌شده را تصاحب مى‌كرد. در غير اين صورت همين مراحل با تغیير مقدار كالاى قابل مبادله تكرار مى‌شد تا معامله انجام مى‌گرفت يا برخى كالا‌ها بدون مشترى مى‌ماند كه در اين صورت تجار اجناس را به كشتى باز مى‌گرداندند. اين مورد تاريخى هميشه مورد شگفتى من بوده است. مكرر شدن اين بده بستان و امكان تكرار بعدى بدون تصور يك نقطه پايان، سبب مى‌شد كه طرفين امانتدارى را رعايت كنند و مثلا جنگل‌نشين‌ها در اولين مرحله كالا‌ها را بر ندارند و به داخل جنگل فرار كنند يا كشتى‌نشينان كالاى خود و كالاى جنگل‌نشينان را بر ندارند و با كشتى از محل دور شوند. در شرايطى كه نه حكومت و نه حكم و نه قانون موجود نبود و حتى كد اخلاقى مشتركى نيز مطرح نبود، نفس فواید دوجانبه از داد و ستد و تكرار شدن مكرر قاعده رفتارى كه براى دو طرف داراى مطلوبيت بود، سبب مى‌شد كه نهاد بازار شكل بگيرد. در واقع كد اخلاقى و فرهنگ اين مراوده انسانى نيز درهمين فراگرد تكرار و مراوده آزاد و داوطلبانه ظاهر مى‌شود، رسميت مى‌يابد.
بايد يادآور شد كه در تمام تاريخ و جغرافيا حكومت‌ها نتوانسته و نمى‌توانند نهاد مبادله داوطلبانه را سركوب كنند و هر بار كه سعى در اين مورد به‌خرج داده‌اند نيز متناسب با مقدار زورى كه به‌خرج داده‌اند، زيان‌هاى عظيم براى اقتصاد و كشور ايجاد كرده‌اند. تجربه بارز آن در شوروى قبل از فروپاشى قابل مشاهده بود كه باوجود تلاش خشونت‌بار حكومت براى سركوب بازار‌ها در هر نقطه از شهر، در داخل مترو و ايستگاه قطار و راهرو ادارات و مجتمع‌های مسکونی و محل‌های کار بازار‌هاى كوچك معامله كالا و ارز و كوپن فعال بودند.
در خبر‌ها آمده است كه مجددا تعدادى دلال ارز دستگير شده‌اند و در تفسيرى در شماره مورخ ٢٨ آذرماه مجله تجارت فردا آمده است كه مجددا مسوولان مربوطه به دنبال جمشيد بسم‌الله ديگرى هستند. البته به زودى هم فراموش شده كه دستگيرى آن جمشید بسم‌الله قبلى هيچ نتيجه مثبتى ظاهر نكرد. اينجانب هر سال يكى دو بار به منطقه منوچهرى و خيابان فردوسى براى مشاهده سرى مى‌زنم. از نظر اينجانب و از نگاه تاريخى نهاد بازار، به معنى مراوده داوطلبانه بين مردم، يك نهاد انسانى است كه اهميت آن دربين نهاد‌هاى جوامع انسانى فقط در درجه بعد از خانواده قرار مى‌گيرد. به همين دليل نيز به داد‌و‌ستد داوطلبانه بين مردم هميشه با علاقه حرفه‌اى خاصى نظر مى‌كنم. دلال‌هاى بازار ارز كنار خيابان راهم على‌الاصول مردم شريفى مى‌دانم. تفاوت آنان با دلال‌هاى سيتى شهر لندن و وال‌استريت نيويورك اين است كه سركوب‌هاى مكرر تاريخى آنان را كوچك و حقير نگه داشته و اجازه نداده كه آنان نيز بتوانند همان نقش بازار‌هاى مالى شهر‌هاى بزرگ را ايفا كنند و نيروى انسانى با استعداد و سرمايه كلان جذب کرده و مصدر اثرات اقتصادى باشند. دليل اين امر نيز ضعف دولت‌ها و بى‌خيالى آنان و نبود ظرفيت سازمان‌دهى بازار‌ها بوده و به همين دليل اصولا راه سركوب بازار‌ها و كنترل دستورى و تنبيه را پيموده‌اند. اينجانب در تصور خود از يك بازار غير متشكل و پراكنده مانند بازار ارز خيابانى اين برداشت را داشتم كه حتما اسكناس تقلبى نيز در اين بازار درجريان است. در يكى از موارد كه سرى به خيابان فردوسى براى مشاهده نزديك زدم با برخى از معامله‌گران صحبت كردم و در مورد امكان معامله اسكناس خارجى تقلبى جويا شدم و با تعجب دريافتم كه اين افراد با دقت يكديگر راتحت نظر دارند و اگر كسى به اين خيال ظاهر شود او را از بازار طرد مى‌كنند و حقيقتا هيچ‌گونه خبرى در مورد اينكه به فردى در اين بازار اسكناس تقلبى فروخته شده مطرح نشده است. بهتر است براى معامله‌گران كنار خيابان هم درجه‌اى از احترام قائل شويم؛ چون از طريق تسهيل خريد و فروش كالایى كه كسى مى‌خواهد بفروشد و ديگرى مى‌خواهد خريدارى كند ارتزاق مى‌كنند. در كشور‌هایى كه اقتصاد‌هاى موفقى دارند دولت‌ها هر كجا بازار ايجاد مى‌شود سعى در سازمان دادن و قاعده‌مند و شفاف كردن آن مى‌كنند. در كشور ما دولت‌ها از زمان قاجار تاكنون سعى كرده‌اند بازار ارز را با دستور و تحكم اداره كنند و ناموفق بوده‌اند. شايد بى‌ضرر باشد اگر يك بار هم بازارى براى انواع جمشيد بسم‌الله‌ها ايجاد شود و فقط بر شفافيت و ثبت و ربط و قاعده‌مند بودن آن نظارت شود تا بلكه كشور ما نيز خارج از كريدور‌هاى بوروكراسى و رانت‌جويى ناظر وجود بازار‌هاى مالى مردمى باشد.
همان گونه كه مى‌دانيم بوروكراسى‌ها مُهر‌هاى مختلفى دارند، بزرگ و كوچك و مهم و كم اهميت كه بر زير هر حكم و تصميم و خلاصه هر كاغذى كه از زير دست آنان رد مى‌شود مى‌کوبند. اينجانب كه به دليل حرفه‌اى ده‌ها سال است ناظر فعل و انفعالات اقتصادى بوده يا درباره آن مطالعه كرده‌ام به اين نتيجه رسيده‌ام كه بزرگ‌ترين مهرى كه دولت‌ها در زير حكم سردرگمى و بى‌تصميمى و ناكارآمدى خود زده‌اند، مهر به‌كارگيرى زور در حل مشكلات اقتصادى است و اين نيز درتمام تاريخ و جغرافيا صادق بوده است. اينجانب در يك بحث پيرامون اين نكته به كتاب «چهار هزارسال كنترل قيمت و شكست آن»، اشاره كرده‌ام. در اينجا فقط مى‌توانم جمع‌بندى استاد ارجمند آقاى دكتر غنى‌نژاد در همان شماره مجله «تجارت فردا» را تكرار كنم كه برخورد قهرآميز با مشكلات اقتصادى دون شأن دولت آقاى روحانى است.
منبع: منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۶۵۶