دكتر سيدهادي موسوي نيك
استاد اقتصاد دانشگاه قزوین
اعلام نرخ رشد اقتصادي 6 ماه اول سال جاري توسط مركز آمار ايران بيش از آنكه انعكاس واقعيات اقتصادي كشور در آينه آمار باشد، نشان از ركودي عميق در نظام آماري كشور دارد كه خود بيش و پيش از هر چيزي نيازمند سياست‌گذاري و اصلاح است. مركز آمار ايران به‌عنوان تنها نهاد رسمي آماري كشور (به استناد ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي كشور)، در حالي‌كه به‌رغم وظيفه ذاتي خود تاكنون از اعلام رشد اقتصادي سال 1393 امتناع كرده است، در هفته گذشته رشد اقتصادي 6 ماه اول سال 1394 را اعلام و نرخ رشد كل اقتصاد را یک درصد بيان كرد. درباره اين آمار لازم است چند نكته ذكر شود:


1- نهادهاي آماري تنها موظف به انتشار آمار نهايي نيستند بلكه انتشار شفاف پايه‌هاي آماري نيز وظيفه آنها است. به‌خصوص در مورد عملكرد رشد اقتصادي كه چند سالي است دغدغه اول همه سطوح سياست‌گذاري و مردم است، انتشار آمار در يك صفحه بدون ارائه مستندات پشتيبان پذيرفته نبوده و تنها به ابهامات موجود مي‌افزايد.

2- انتشار آمارهاي 6 ماه اول سال 1394 بدون ارائه آمارهاي سال 1393را بايد نوعي نوآوري در نظام آماري تلقي كرد. رشد هر متغيري (از جمله رشد اقتصادي) از تغييرات آن در دوره هدف نسبت به دوره مشابه قبلي به دست مي‌آيد. در حالي كه مقدار مطلق توليد در 6 ماه اول سال 1393 توسط مركز آمار ايران اعلام و منتشر نشده است، مشخص نيست چگونه نرخ رشد اقتصادي 6 ماه اول سال 1394 محاسبه و اعلام شده است. به راستي آيا محاسبه توليد 6 ماه اول سال قبل انجام شده است؟ اگر انجام شده چرا توسط مرجع رسمي آماري كشور منتشر نمي‌شود؟

3- موازي‌كاري نهادهاي آماري علاوه بر تحميل هزينه‌هاي تهيه و انتشار آمار، در نهايت مي‌تواند از طريق استفاده يك در ميان كارشناسان نهادهاي سياست‌گذاري، موجبات انحراف سياست‌گذاران از واقعيات موجود را فراهم كرده و زيان‌هاي جبران‌ناپذيري به اقتصاد ملي تحميل کند. اينكه در يك سال بانك مركزي رشد اقتصادي اعلام کرده و توسط كارشناسان مورد استفاده قرار گيرد و در سال بعدي آن نهاد سكوت كرده و مركز آمار ايران آمار رشد اقتصادي اعلام كند در نهايت ذهن كارشناسان اقتصادي را مشوش كرده و موجبات انحراف سياست‌گذاران را فراهم مي‌كند.

4- با فرض پذيرش آمار اخير مركز آمار، تكليف سياست‌گذار و تحليلگر اقتصادي چيست؟ آيا اساسا انتشار اين آمار به اين شكل، حاوي هيچ‌گونه پيام جديدي براي سياست‌گذار هست؟ آمار منتشر شده تنها شامل سه عدد است: رشد بخش كشاورزي، رشد بخش صنعت و رشد بخش خدمات. به جرات مي‌توان بيان كرد كه اين آمار در اين حد از تفصيل، فاقد هرگونه پيام روشني براي جنبه‌هاي تحليلي و سياست‌گذاري است. رشد اعلامي براي بخش صنعت به طور ضمني شامل بخش‌هايي نظير «نفت خام و گاز طبيعي»، «معدن»، «ساختمان»، «آب، برق و گاز» و «صنعت (ساخت)» است كه هركدام داراي جنبه‌هاي سياست‌گذاري و تحليلي خاص خود بوده و به كلي از نظر ماهيت متفاوت هستند. بخش خدمات هم ارزش افزوده بخش‌هايي نظير «خرده‌فروشي و عمده‌فروشي»، «حمل‌و‌نقل»، «واسطه‌گري مالي»، «آموزش»، «بهداشت»، «خدمات عمومي»، «هتل، رستوران و گردشگري» و فعاليت‌هاي متعدد ديگر را در بر مي‌گيرد كه هر كدام سياست‌هاي خاص خود براي رونق را طلبيده و انتشار تفصيلي آنها مي‌تواند بسيار سودمند باشد. برعكس تجميع آنها مي‌تواند براي تحليلگر يا سياست‌گذار گيج‌كننده يا حتي منحرف‌كننده نيز باشد.

در نهايت با توجه به نكات ذكر شده فوق، بايد بيان كرد كه مساله ركود اقتصادي كه چند سالي است به معضل اصلي كشور تبديل شده و منجر به ارائه چند بسته سياستي از سوي دولت شده است، زماني قابل كنترل و رفع است كه با رصد منظم و قابل اتكای عملكرد اقتصادي كشور توسط نظام آماري كشور همراه باشد. در اين صورت سياست‌هاي اقتصادي اتخاذ شده مي‌تواند به طور مستمر مورد واكاوي قرار گیرد و در زمان مناسب تصميمات تكميلي يا اصلاحي لازم اتخاذ شود. با اين حال در صورتي كه پشتيباني لازم در زمان مناسب از سوي نهادهاي آماري صورت نگرفته يا قابليت اتكای آمارها محل ترديد باشد، مي‌تواند موجبات انحراف سياست‌ها از اهداف مورد نظر و در نهايت تحميل هزينه‌هاي غيرضروري به اقتصاد ملي را فراهم کند. وضعيت فعلي نظام آماري كشور اقتضا مي‌كند سياست‌گذاران با احتياط عمل كرده و پيش از هر چيز چاره مناسب براي اصلاح آن بينديشند. در اين راستا پيشنهاد مي‌شود اولا بررسي‌هاي لازم براي اصلاح ساختارهاي موجود نظام آماري كشور در چارچوب برنامه ششم صورت گيرد و ثانيا پيش از به كارگيري آمارها و تاثيرگذاري احتمالي آنها در تصميمات سياست‌گذاران مستندات پيشتيبان آنها مورد مطالبه قرار گرفته و بررسي‌هاي لازم براي ميزان قابليت اتكای آنها صورت گیرد. اصلاح نظام آماري نيز صرفا با به رسميت شناختن يك نهاد به‌عنوان نهاد آماري و پرهیز سايرين از انتشار آمار حل نمي‌شود، بلكه مستلزم برخورد مسوولانه و حرفه‌اي نهاد آماري نيز هست كه به نظر مي‌رسد تا نقطه مطلوب فاصله دارد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۶۴۱