سال‌هاست كه جريان نهادگرايي به عنوان يك طيف فكري نه تنها از مناصب دولتي كه از نظام برنامه‌ريزي كشور كنار گذاشته شدند، حتي زماني كه كارآمدي برخي برنامه‌هاي توسعه‌يي بطور مرتب مورد ابهام قرار گرفت. همانطور كه نهادسازي در برنامه‌هاي پنجگانه توسعه‌يي قبل از انقلاب مهجور باقي ماند، برنامه‌هاي اول و دوم توسعه هم اين ركن اثرگذار را مورد غفلت قرار داد تا نوبت به برنامه سوم رسيد؛ جايي كه براي نخستين‌بار برنامه‌نويسان به اين نتيجه رسيدند كه مسير 50ساله برنامه‌هاي اقتصادي ركني براي رسيدن به توسعه را كم دارد. هر چند كه موضوع كوچك‌سازي دولت و ارتقاي كمي و كيفي نهادها به خصوص نهاد دولت هم در اين برنامه به ساختارهاي اجرايي راه نيافت. اما احساس مي‌شود در جريان تدوين برنامه ششم هم همچون دو برنامه قبلي خبري از پيش بيني نهادهاي لازم براي تحقق اهداف توسعه‌يي نيست. رويكردهاي اينچنيني دولت به نوعي اظهارات برخي چهره‌هاي شاخص نهادگرايان از جمله محسن رناني كه معتقد بود دولت از ظرفيت فكري اين جريان استفاده نمي‌كند را مورد تاييد قرار مي‌دهد. در حالي كه اين جريان مي‌تواند رويكردها و برنامه‌هايي اجرايي به خصوص در جريان برنامه‌هاي توسعه‌يي براي كشور داشته باشد.
صاحب نظران اين جريان فكري كه امروز آنها را منتقدان سياست‌هاي دولت ميدانند، معتقدند كه برخي جريان نئوكلاسيك و اقتصاد بازار در تمام سال‌هاي گذشته امتحان خود را در اقتصاد ايران پس داده است و نتيجه آن آشفتگي و بيماري امروز اقتصاد ايران است. با اين حساب نوبت آن است كه به جاي تكرار برخي سياست‌ها و تجربه‌هاي قبلي به سراغ نسخه‌هاي ديگري برويم تا در عمل بتوان دستاورد تازه‌يي براي اقتصاد كشور داشت.
روزنامه تعادل براي بررسي رويكرد نهادگرايي به اين وضعيت، به سراغ تعدادي از چهره‌هاي اين جريان فكري رفت تا با طرح اين سوال كه «اقتصاد نهادگرايي تا چه اندازه در برنامه‌ريزي و اجراي تصميميات كلان اقتصادي كشور جاي دارد؟» جوياي نگاه آنها شود. فرشاد مومني، محمدقلي يوسفي و محمدحسين شريف‌زادگان اساتيد دانشگاه علامه از جمله چهره‌هايي هستند كه به اتفاق بر اين باورند كه سياست‌هاي نئوكلاسيك تجربه‌يي ناموفق بوده و براي اصلاح اقتصاد ايران بايد به سمت نهادها رفت.
اقتصاد نئوكلاسيك براي ايران تجربه‌اي فاجعه‌بار بود
كساني كه در حيطه مطالعات نظري بحث نهادگرايي را دنبال مي‌كنند بر اين موضوع واقف‌اند كه انديشمندان مكتب آلمان به نوعي پدران معنوي نهادگراهاي قديم و جديد هستند. هرچه اجراي سياست‌ها به نظريات آنان نزديك‌تر باشد مي‌توانيم بيشتر بر همسويي دولت‌ها با نهادگرايي را صحه بگذاريم.
اما پاسخ به اينكه امروز جايگاه نهادگرايي در اقتصاد ايران كجاست بحث‌هاي مبسوطي مي‌طلبد. نهادگرايي در ايران را مي‌توان از زواياي مختلف مورد بررسي قرار داد اما به صورت اجمالي مي‌توان گفت كه درمان درد اقتصاد كشور از تاكيد بر عملكرد نهادها عبور مي‌كند. نهادگرايي بازار در 25 سال گذشته با افتان و خيزان و شدت و ضعف فراوان در دستور كار قرار گرفته است و حاصل آن پس‌افتادگي در اقتصاد و ايجاد فاجعه‌هاي بزرگي انساني، اقتصادي، اجتماعي و محيط زيستي بوده است و جز اين، دستاورد ديگري نداشته است. علاوه براين، تجربه ديگري نيز در دوره هشت ساله 84 تا 92 از ضعف تمام شاخص‌هاي اقتصادي به ثبت رسيد. در اين دوره يك اقتصادگرايي افسارگسيخته با رويكرد بنيادگرايي بازار شكل گرفت كه امروز تبعات آن را به وضوح در تمامي عرصه‌هاي اقتصاد كشور مي‌بينيم. آشكار است كه قدرت تبييني آموزه‌هاي نهادگرايي نسبت به همه گزينه‌هاي نظري ديگر از قدرت رقابت بسيار بالاتري برخوردار است. اين آموزه‌ها هم براي فهم چرايي گرفتاري اقتصاد ايران هم براي شناسايي كانون‌هاي اصلي تمركز جهت اصلاح مناسب است و نياز به استفاده از آن براي رسيدن به توسعه پايدار احساس مي‌شود. اما متاسفانه امروز كساني از طرف جريان فكري بنيادگرايي بازار از طريق مطرح كردن سهل‌انگارانه و بي‌پايه مفهوم نهاد و نهادگرايي در تلاش هستند كه اين آموزه نسبتا آبرومند را دچار اختلال كنند و دستاوردهاي آن را بدون پايه و اساس جلوه دهند.
تعاريف نادرست دولتي‌ها از نهادها براي توجيه سياست‌هاي غلط است
استاد دانشگاه علامه طباطبايي
اهميت نهادگرايي در دنيا به دليل ضعف نظريات نئوكلاسيك روز به روز اهميت بيشتري پيدا مي‌كند زيرا نهادها تضمين‌كننده عملكرد اقتصاد و كارامدي بازارهستند. نهادها در حقيقت به عنوان قوانين در جريان جامعه تعريف مي‌شوند و ايجادكننده فرصت و انگيزه هستند كه در نهايت به شكل‌گيري و تدوين سياست‌ها منجر مي‌شوند. اما متاسفانه امروز درك نادرستي از نهاد و نهادگرايي در كشور وجود دارد. مشاوران رييس‌جمهوري تقسيم‌بندي نادرستي از نهادها ارائه مي‌كنند. به عنوان مثال نهادهاي مربوط به سياست‌گذاري اقتصادي را از يكديگر جدا فرض مي‌كنند كه نادرست است. قيمت‌هاي نسبي، ساختار اقتصادي، سياست‌هاي مربوط به بازار و غيره همگي تحت تاثير نهادها هستند در شرايطي كه تصور مي‌شود كه اينها هركدام مستقل عمل مي‌كنند. نهادها همه در راستاي يكديگر تاثير مي‌گذراند و اين تعاريف دولتي‌ها به نظر مي‌رسد بيشتر براي توجيه سياست‌هاي غلط به كار مي‌رود.
بطور كلي ساختار اقتصاد تحت تاثير عملكرد نهادهاست. در حقيقت اگر اقتصاد را به يك بازي فوتبال تشبيه كنيم، بنگاه‌ها بازيكنان زمين هستند و نهادها قوانين بازي. در چارچوب اين قوانين است كه رقابت پويا شكل مي‌گيرد و در نبود نهادها رقابت به شكل جنگ تبديل خواهد شد. نهادهاي حقوقي، قضايي و اجرايي در راستاي يكديگر عمل مي‌كنند و قوانين مالكيت را تضمين كرده و نشانه‌هاي مثبت بازار را نمايان خواهند كرد. بدون نهادها نمي‌توان انتظار شفافيت معاملات و اقتصاد ملي را داشت. نهادها هزينه‌هاي دولت را تعيين مي‌كنند، سپس نرخ ارز تصميمات بنگاه‌ها و غيره را تحت تاثير قرار مي‌دهند. بنابراين هر نهاد مستقل از ديگري عمل نمي‌كند و براي درك صحيح موضوع، همه آنها بايد در راستاي يكديگر ديده شوند. بنيادهاي نهادي اقتصاد آزاد بايد به مرور فراهم شود تا پس از اصلاحات نهادي، عملكرد مثبت بازار به علاوه آزادي اقتصادي، شاخص‌هاي كلان را به سمت و سوي رشد پايدار حركت دهند.
اقتصاد نهادگرايي هميشه وجود داشته است
محمدحسين شريف‌زادگان
استاد دانشگاه بهشتي
براي بررسي تاثيرگذاري نهادگرايي در ايران بايد ابتدا به تعريفي كه از اقتصاد نهادگرايي داريم، بپردازيم. اگر منظور از نهادگرايي اين است كه نهادهاي اقتصادي در رشد و توسعه موثرند و نهادهايي مثل هزينه‌هاي مبادله، شرايط فرهنگي برنامه‌ريزي و برنامه‌پذيري، عوامل بهبود فضاي كسب و كار و مباحثي از اين دست را دخيل كنيم، مشاهده مي‌كنيم كه برخي از آنها در تصميمات اقتصادي به ويژه در رويكردهاي نظري نمايان‌اند. اما به لحاظ عملي نمي‌توان اين موضوع را تاييد كرد زيرا در حال حاضر دولت تغييرات اساسي براي كاهش هزينه‌هاي مبادله به خصوص براي واحدهاي كوچك و متوسط به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادي ايجاد نكرده است. به‌نظر مي‌رسد كه برنامه اصلي دولت براي اجراي طرح‌هاي بزرگ است در حالي كه در كشورهاي توسعه‌يافته بيشتر به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط توجه مي‌شود و با ارتقاي فضاي كسب و كار فضا را براي بهبود فعاليت‌هاي اقتصادي فراهم مي‌كنند.
بنابراين در مباحث نظري مي‌توان گفت كه توجه به نهادها با تعريف فوق ديده مي‌شود اما در عمل چندان واضح نيست. البته بايد تاكيد كرد كه نهادگرايي الزاما نزديك به نظريات سوسياليسم نيست و حتي نئوكينزين‌ها و كلاسيك‌ها هم مي‌توانند در زمره نهادگراها قرار گيرند. نهادگراها در حقيقت منتقد بازار آزاد به شكل كاملا خالص آن به ويژه براي كشورهاي درحال توسعه نظير ايران هستند. نهادگرايان جديد در دنيا كاركرد بازار را قبول دارند اما نه با قوتي كه ليبرال‌هاي امريكا مطرح مي‌كنند و حرفشان بيشتر شبيه حرف نئوكينزين‌ها است. در كشور ما هم نمي‌توان گفت كه نهادگرايي در تصميمات فعلي حذف شده است هرچند كه گاهي نظريات انديشمندان نئوكلاسيك چربش بيشتري نسبت به آنها داشته است. در سازمان برنامه و بودجه كشور هم در زماني كه آقاي ستاري‌فر رياست را به عهده گرفتند اين نقش پررنگ‌تر شد. البته در 8 ساله دولت نهم و دهم سياست چندان واضحي به لحاظ تئوري دنبال نمي‌شد و نمي‌توان گفت كه به كدام سمت گرايش داشتند.
منبع: تعادل - آرمان گيوه‌چيان