طبق اعلام مرکز آمار ایران، متوسط درآمد سال 93 خانوارهای شهری کشور عددی معادل 24 میلیون و 131 هزار تومان بوده است که نسبت به سال گذشته 18 درصد رشد داشته است. از سوی دیگر متوسط هزینه‌های این خانوارها در سال 93 هم عددی معادل 23 میلیون و 486 هزار تومان بوده که رشدی 14 درصدی را نشان می‌دهد. از مجموع این هزینه ها، 44 درصد مربوط به هزینه‌های مسکن، 7/24 درصد مربوط به هزینه‌های خوراک و 3/31 درصد نیز مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی و متفرقه بوده است. با کسر درصد رشد هزینه‌ها از درصد رشد درآمدها، مشخص می‌شود که نرخ افزایش سطح رفاه در میان خانوارهای ایرانی در سال 93، معادل 4 درصد بوده است. مهدی پازوکی در گفت‌و‌گو با «آرمان» ضمن ابراز امیدواری از افزایش سطح رفاه عمومی بعد از«برجام»، به تشریح برآورد اخیر مرکز آمار ایران پرداخته است.
در ابتدا توضیح دهید که مرکز آمار ایران با چه ساز و کاری، به اینگونه برآوردها می‌رسد؟
مرکز آمار ایران این برآوردها را براساس نمونه گیری انجام می‌دهد . حجم این نمونه گیری هم سه تا چهار هزار نفر از اقشار و صنوف گوناگون و با معدل درآمدی مختلف است.
در برآورد مرکر آمار، متوسط درآمد ماهانه عددی معادل دو میلیون تومان در نظر گرفته شده است، در حالی که کارگران و مستمری بگیران، مبلغی کمتر از این دریافت می‌کنند. این عدد دو میلیون تومان، چگونه از سوی مرکز آمار در نظر گرفته شده است؟
مرکز آمارمتوسط حقوق همه اقشار را در نظر گرفته و به عدد دو میلیون تومان در ماه رسیده است. حقوق کارگران با احتساب مزایای حقوقی‌شان عددی بین یک میلیون تا یک میلیون و 500 هزار تومان است. از طرف دیگر، کارکنان آموزش و پرورش وکارمندان وزارتخانه‌ها حقوقی معادل یک میلیون و 800 هزار تا سه میلیون تومان دارند. درآمد پزشکان، مهندسان و متخصصان هم در برآورد این نرخ متوسط درآمدی لحاظ می‌شود.
در این برآورد، رشد چهار درصدی درآمد خانوارها نسبت به سال 92 نشان داده شده است. آیا این میزان رشد، با رشد سه درصدی اقتصاد کشور ارتباط دارد؟
به هر روی رشد اقتصادی متوازن و با ثبات در افزایش سطح رفاه عمومی موثر است. در سال 92 نرخ رشد اقتصادی ایران منفی 8/2 بوده که این نرخ در سال 93 مثبت سه درصد شده است. پس تولید افزایش یافته و درآمد ملی کشور هم بیشتر شده است. این دو نوع افزایش با هم ارتباط مستقیم دارد. ضمن اینکه، نرخ تورم هم به عدد 15 درصد رسیده است.
اساسا نرخ تورم چگونه محاسبه می‌شود؟
شاخص تورم بر اساس میزان افزایش قیمت کالاهای مصرفی خانوارها تعیین می‌شود. یعنی اگر در سال 93 نرخ تورم 15 درصد اعلام می‌شود، به معنی این است که سطح عمومی هزینه‌های یک خانوار نسبت به سال گذشته 15 درصد افزایش داشته است. یعنی اگر شیر پارسال 1000 تومان بوده ، امسال 1150 تومان شده است.
بنابراین آیا می‌شود اینگونه نتیجه گرفت که پایین آمدن نرخ تورم موجب افزایش سطح درآمدی خانوارهای ایرانی در سال 93 بوده است؟
بله. البته پایین آمدن نرخ تورم ، هرچند موجب رشد سه درصدی در سال 93 شد، اما به نظر می‌رسد رکود حاکم بر بازار که در سال 94 رخ داده است، علاوه بر اینکه سرعت رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد، می‌تواند بر سطح رفاه عمومی هم اثر گذار باشد. برای نمونه، رکود در بازار مسکن، هر چند در پایین آمدن نرخ تورم موثر بوده است، اما ادامه پیدا کردن این رکود می‌تواند در افزایش رشد اقتصادی کشور اثرات منفی داشته باشد.
با اینکه بخش مسکن در رکود قرار دارد، اما چرا همچنان 44 درصد از هزینه خانوارها مربوط به اجاره بهای مسکن می‌شود؟
البته باید به این نکته توجه داشته باشید که در ایران اکثر مردم مالک خانه هستند. بنابراین، آن 44 درصد از هزینه‌های مسکن در واقع صرف نمی‌شود بلکه به نوعی جزو درآمد خانواده‌ها محسوب می‌شود.
اما بسیاری از مردم خانه شخصی ندارند. با فرض درآمد ماهانه دو میلیون تومان، 44 درصد هزینه مسکن می‌شود 880 هزار تومان در ماه. این نرخ اجاره بها ثابت است و برای کسی که درآمد 1 میلیون تومان در ماه دارد، در واقع دیگر 44 درصد نیست بلکه 88 درصد است.
قابل درک است. اما چند نکته هم باید مد نظر داشت. اول اینکه بسیاری از اقشار کارگری شهر تهران ساکن شهرک‌های حومه تهران هستند. در آنجا کرایه خانه‌ها همان مقدار 44 درصد است که می‌شود 440 هزار تومان یا 500 هزار تومان. ضمن اینکه درهمین قشر هم بسیاری صاحب مسکن هستند و اجاره بها نمی‌دهند. در نتیجه پرداخت نکردن همین میزان از اجاره بها در حقیقت درآمد آنها محسوب می‌شود.
برگردیم به ابتدای بحث. کارمندان دولت یک مبنای حقوقی دارند که هر سال افزوده می‌شود اما در بخش کارگری افزایش حقوق‌ها نسبت به تورم و سطح رفاه آنچنان مطلوب نیست.
افزایش حقوق کارگران طی این چند سال اخیر بیش از افزایش حقوق بخش‌های کارمندی و کارکنان دولت بوده است. برای نمونه در سال گذشته حقوق کارمندان حدود 14 درصد رشد داشته در حالی که این رشد در بخش کارگری و تامین اجتماعی عددی معادل 17 تا 18 درصد بوده است.
با این وجود پایه حقوق کارگری نسبت به پایه حقوق سایر اصناف دچار یک شکاف عمیق تاریخی است. چگونه می‌شود این شکاف را از میان برداشت؟
این شکاف درآمدی تنها با ایجاد رونق اقتصادی پر می‌شود. لذا اگر دولت به این اندیشه است تا رفاه عمومی جامعه را افزایش دهد، پرداختن به افزایش رفاه بخشی از جامعه راه حل نیست. افزایش رفاه در یک بخش هرچند اتفاق خوبی به نظر می‌رسد اما اگر رونق اقتصادی به شکل کلان رخ ندهد، آن رفاه ایجاد شده به زودی از دست می‌رود. در حال حاضر دولت باید تمام سیاست‌های اقتصادی خود را معطوف به ایجاد رونق اقتصادی کند. رونق اقتصادی موجب رشد اقتصادی پایدارو اثر گذار می‌شود. در نتیجه رشد اقتصادی فزاینده و باثبات، درآمد ملی افزایش پیدا می‌کند و این خود موجبات افزایش سطح رفاه عمومی را فراهم می‌آورد. تنها درآن صورت است که رفاه اجتماعی به شکلی متوازن درهمه سطوح جامعه رخ می‌دهد و ماندگار می‌ماند. اگر تولید ملی افزایش پیدا نکند، راهکارهای امدادی برای هر بخشی از جامعه به معنای توزیع فقر در سطح عمومی اجتماع است.
چشم‌انداز رفاه عمومی در کشور به کدام سمت می‌رود؟ افزایش رفاه یا افزایش خط فقر؟
اگر بعد از برجام فضای کسب و کار برای سرمایه گذاری در بخش اقتصاد ایران به شکل امن و پایدارفراهم شود، به گونه‌ای که هم سرمایه‌گذار داخلی و هم سرمایه گذار خارجی بتواند با امنیت کامل و به دور از تنش‌ها و بازی‌های سیاسی فعالیت تولیدی و اقتصادی انجام دهد، چشم‌انداز رفاه عمومی در کشور روشن و امید بخش است. ضمن اینکه، دولت هم باید تمام تلاشش را بکند تا سرمایه‌ها را به سمت تولید سوق دهد. حتی دولت باید به گونه‌ای برنامه ریزی کند تا آن 30 میلیارد دلاری که بعد از برجام آزاد می‌شود صرف اقدامات زیر ساختی در کشور شود. اما اگر تسلط محافظه کاران بر اقتصاد کشور تداوم پیدا کند، راه‌ها برای ورود سرمایه گذاران خارجی به بازار ایران باز نخواهد شد و مسدود بودن کانال‌های ارتباطی میان اقتصاد ایران با اقتصاد جهان، طرحی مایوسانه از رونق تولید را ترسیم می‌کند.
منبع: آرمان- حسین حلاج