به‌نظر مى‌رسد براى برخى صاحب‌نظران و مسوولان اعتبارات ارزان قيمت بانكى نوشدارویى تلقى مى‌شود كه قرار است به جان خسته اقتصاد رمق جديدى بدمد. در گوشه و كنار نشريات براى توجيه اين شيوه نيز مطالبى مطرح مي‌شود. استدلال‌هاى مشابه مطلب زير را زياد مشاهده مى‌كنيم: «نرخ تورم حدود 15 درصد است، كارآيى توليد پایين يا منفى و در بهترين شرايط مثلا يك درصد است. حال چگونه واحدهاى اقتصادى مى‌توانند نرخ حدود ٢٦ درصدى تسهيلات را تحمل كنند و بپردازند؟
آيا غير از اين است كه بايد در اين وام‌گيرى متقبل 10 درصد زيان شوند؟ بنابراين در شرايط ركود فعلى بخش واقعى كه بازده ندارد مرتبا در باتلاق بدهى فرو مى‌رود...» چون اين رخداد در اقتصاد تكرار مى‌شود برخى متقاضيان با بازدهى نزديك به صفر و شرايط تورم مثلا ١٥ درصد وجود دارند كه متقاضى دريافت اعتبار با نرخ ٢٦ درصد و بالاتر هستند که بايد براى اين پديده توجيه منطقى يافت. يعنى تبیين كرد كه چرا برخى فعالان اقتصادى اين نرخ‌هاى تسهيلات بالا را مى‌پذيرند؟ كسانى كه غير ممكن بودن اين فراگرد را مطرح مى‌كنند لازم است براى آن توضيحى ارائه كنند. توضيح متعارف اين تحليلگران نيز اين است كه فعالان اقتصادى كه زير بار اين معامله مى‌روند از درد لاعلاجى و براى تداوم حيات خود چنين فداكارى را انجام مى‌دهند و دائم در باتلاق بدهى فرو مى‌روند.
اين‌گونه بحث‌ها را بار‌ها در نشريات خوانده‌ايم كه از دیدگاه گويندگان يا نويسندگان كاملا اقناع‌كننده بوده و براى برخى خوانندگان هم در ظاهر منطقى به‌نظر مى‌رسد. اگر شما هم مثل من اين مطالب را گاه و بي‌گاه خوانده باشيد از خود مى‌پرسيد كه ايراد بحث كجاست و اين تعارض را چگونه مى‌توان حل كرد كه از يك طرف با يك محاسبه ساده بنگاه‌ها در هر اقدام براى دريافت اعتبار بايد حداقل 10 درصد ضرر كنند (مثلا اختلاف بين نرخ تسهيلات ٢٦ درصد با جمع نرخ تورم ١٥درصد و نرخ بازدهى يك درصد ) و از طرف ديگر براى دريافت تسهيلات با نرخ بالا هم در صف باشند. آيا تصور لاعلاجى اين وام‌گيرندگان يك توضيح مكفى است؟ از وجه احساسى يا منافع خاص كه بگذريم اگر بپذيريم واحدهاى اقتصادى يا بنگاه‌هايى وجود دارند كه داراى بازده منفى هستند و هر چه وام گرفته‌اند آنان را بيشتر در باتلاق فرو برده و مى‌برد، پاسخ منطقى اين است كه اين واحد‌ها بايد تعطيل شوند؛ چون فقط ضايع‌كننده منابع كشور هستند.واقعيت امر اين است كه دور از حيطه واحدهاى حكومتى يا وابسته به آن، شركت‌ها و واحد‌هایى نيز وجود دارند كه به‌وسيله مردم معمولى ايجاد شده و باوجود گرفتارى‌هاى متعدد از جانب دستگاه‌هاى دولتى شامل قيمت‌گذارى دستورى و پرونده سازى تعزيرى، محدوديت‌هاى بوروكراتيك، هزينه ماليات و تامين اجتماعى، سياست‌هاى بازرگانى خارجى و ارزى ناسازگار و بى‌ثبات، رقابت غيرمنصفانه از طرف واحدهاى دولتى و خصولتى و مانند آن باز هم به فعاليت معقول خود ادامه مى‌دهند. در درجه اول بايد پرسيد آيا اصولا استدلال‌هایى كه معمولا براى توجيه لزوم تزريق نقدينگى ارزان به واحد‌ها و بخش‌هاى خاص انجام مى‌شود، به همان كليتى كه مطرح مى‌شود، صحيح است؟ جواب هم مشخصا منفى است. استدلال بالا در مورد مقايسه نرخ تسهيلات با نرخ تورم و بازده بنگاه‌ها يك مغلطه رايج بيش نيست. به‌عنوان مثال فرض كنيد يك واحد اقتصادى با نرخ بازدهى سرمايه بسيار پایين در حال فعاليت است و هدف صاحبان و مديران آن هم واقعا فعاليت اقتصادى بوده و نه تبديل واحد مزبور به يك تله رانت‌خوارى. اين واحد مفروض از كارآيى خالص بسيار پايين يك درصد برخوردار است. فرض كنيد كل ارزش سرمايه ثابت اين شركت ١٠٠٠ ريال باشد. با نرخ تورم ١٥ درصد، ميزان بازدهى اين واحد برحسب قيمت اسمى سالانه ١٦ درصد خواهد بود (15درصد افزايش اسمى ارزش دارایى به دليل تورم و يك درصد نيز بازدهى واقعى). يعنى سالانه ١٦٠ ريال. اگر اين واحد براى عملكرد خود به سرمايه در گردش ١٠٠ ريال نيازمند باشد تا از ظرفيت ١٠٠٠ ريالى سرمايه ثابت بهره‌بردارى كند، آن‌گاه يك وام صد ريالى يك ساله، با فرض دوره توليد و فروش يك ساله، براى اين شركت(كه قاعدتا يك عملكرد ناكارآمد براى بسيارى شركت‌ها تلقى مى‌شود) با نرخ ٢٦ درصد چه عملكرد اقتصادى را ايجاد مى‌كند؟ اين وام سالانه ٢٦ ريال هزينه بهره و يكصد ريال بازپرداخت اصل وام يعنى در مجموع ١٢٦ ريال براى شركت بازپرداخت دارد. بايد اثر تورم را بر درآمد شركت اضافه كنيم؛ زيرا هر مقدار مواد اوليه‌اى كه خريدارى كرده باشد تا پايان سال مشمول تورم شده است. در اين مثال ٥٠ درصد از مبلغ وام را براى خريد مواد اوليه به حساب مى‌آوريم. ملاحظه مى‌شود كه اين شركت باوجود پرداخت نرخ بهره ٢٦ درصد، از سودى معادل 5/ 41 ريال برخوردار است. مى‌توان دريافت كه براى هر شركت حتى بسيار ناكارآمد و نرخ بهره بالا، متناسب با واقعيت‌هاى عملكردى آن بنگاه يك نقطه سربه‌سرى وجود دارد كه بيش از آن حد اخذ وام به صرفه نخواهد بود.
يعنى با يك نرخ هزينه تسهيلات به ظاهر بالا نيز اخذ وام مى‌تواند منجر به تداوم سودآورى شركت باشد. براى مثال براى شركت مفروض مى‌توان نشان داد كه يك وام با نرخ ٢٦ درصد اگر از حدود ٤٨٠ ريال تجاوز كند، ديگر سودى براى شركت باقى نخواهد گذاشت. ليكن تا سطح مزبور وامى كه نرخ آن از نرخ تورم و نرخ بازدهى بسيار بالاتر باشد نيز مى‌تواند به صرفه باشد و به تداوم فعاليت سودآور بينجامد. دليل غلط بودن استدلال نقل قول شده در ابتداى اين نوشته نيز اين است كه بايد در اين‌گونه تحليل‌ها آنچه را که اقتصاددانان اثر حاشيه‌اى يا نهايى مى‌خوانند، مورد توجه قرار داد. به اين معنى كه سرمايه در گردش، يك جزء از منابعى را بايد تامين كند كه كل سرمايه شركت را به كار مى‌اندازد و كل سودى كه شركت از اين محل حاصل مى‌كند در واقع ملاك سنجش منطقى بودن اخذ وام است. به همين دليل بسيارى از شركت‌ها مى‌توانند به اخذ وام در شرايط فعلى بپردازند و به كار خود نيز ادامه دهند. طبعا هرچه نرخ هزينه تسهيلات پایين‌تر باشد شركت‌هاى بيشترى مى‌توانند از اخذ وام منتفع شوند. ليكن حد اين پايين بودن را نيز شرايط عمومى اقتصاد تعيين مى‌كند كه همان نرخ بازار براى تسهيلات است. منظور نويسنده اين سطور اين نيست كه نرخ ٢٦ درصد و مشابه آن نرخ‌هاى قابل دفاعى هستند. اصولا هرگونه بحث كه در جهت پايين يا بالا بودن نرخ باشد نادرست است. آنچه مهم است اينكه هر قيمت از جمله نرخ بهره نشان‌دهنده واقعيت‌هايى در بخش واقعى اقتصاد است كه آن واقعيت‌ها بايد شناخته شده و بر اساس ضوابط كارآيى مورد بررسى قرار گيرند. آنچه مى‌توان دريافت اينكه هم‌اكنون وجود نرخ‌هاى سود بانكى بالا در حد ٢٦ درصد نشان مى‌دهد كه انتظارات تورمى در ذهن مردم بيش از نرخ‌هاى تورم حدود 12 تا 15 درصدى است كه منابع دولتى اعلام مى‌كنند و تزريق نقدينگى نيز به جز تبديل آن انتظارات ذهنى به واقعيت تورم نتيجه‌اى ندارد.همچنين اگر رقم‌هاى اعلام شده اعتبارات معوق بانكى را مورد توجه قرار دهيم، اين امر نشان‌دهنده ترازنامه نگران‌كننده بانك‌ها است. از طرف ديگر اعتبارات معوقه بانك‌ها نشان‌دهنده عدم بازگشت منابعى است كه واحد‌ها و افراد اخذ كرده يا توان بازپرداخت آن را ندارند يا تمايل آن را، در هر دو حالت اين منابع ضايع شده تلقى مى‌شوند. اگر به ترازنامه برخى شركت‌هاى بزرگ توجه و ارقام دفترى را با شرايط روز تصحيح کنيم، درمى‌يابيم كه براى بسيارى از اين واحد‌ها هيچ اميد نجات به‌عنوان واحدهاى اقتصادى قابل تصور نيست. حال دو راه در مقابل دولت و مديران كلان وجود دارد؛ يكى اينكه برنامه‌هاى دقيقي براى سامان دادن اين بنگاه‌ها بينديشند و به اجرا درآورند يا بارى به هرجهت بانك مركزى را وادار به تزريق نقدينگى به بانك‌ها و اين بنگاه‌ها کنند كه اين كار هم از طريق كاهش نسبت سپرده قانونى و افزايش بدهى بانك‌ها به بانك مركزى مقدور است كه هر دو به معنى افزايش تورم به سمت تورم انتظارى و فروبردن اقتصاد و همان بانك‌ها و بنگاه‌ها به باتلاق است. بنابراين با كمى دقت مى‌توان دريافت كه براى استدلال‌هایى مشابه استدلال زير چه پاسخى قابل ارائه است؛ «وقتى بخش واقعى بازده ندارد، چگونه نرخ بهره بايد ٢٦ درصد باشد؟ در شرايط ركود فعلى اكثر واحدهاى اقتصادى بازده ندارند يا بازده منفى دارند. در شرايط فعلى كه بخش واقعى بازده و توان پرداخت چنين بهره‌اى را ندارد، بخش واقعى مدام در باتلاق بدهى فرو مى‌رود.»
به‌رغم اينكه چه توجيهى براى زمينه‌سازى ايجاد يك جريان نقدى مجدد براى تزريق به زهكش‌هاى موجود اقتصاد ايجاد شود يك واقعيت عظيم وجود دارد كه نمى‌توان از آن چشم‌پوشى كرد. براى ده‌ها سال از طريق مكانيزم‌هاى دولتى منابع به برخى شركت‌ها تزريق شده است و براى ده‌ها سال مسوولان صنعتى مرتب استدلال كرده‌اند كه بخش توليد نيازمند نقدينگى است. هرگز نيز توضيح نداده‌اند كه چه بر سر نقدينگى‌هاى تزريق شده قبلى آمده است. جز اين نمى‌تواند باشد كه يا آن منابع در بخش توليد در جريان بوده يا اينكه به بانك‌ها بازگردانده شده باشد. افزايش مداوم خالص بدهى شركت‌ها به بانك‌ها و افزايش اعتبارات غير قابل بازگشت در سيستم بانكى، همراه با تقاضاى مداوم براى نقدينگى جديد براى بخش‌هایى كه همه اذعان دارند از متوسط بازدهى پایينى برخوردارند، اين فرضيه را تقويت مى‌كند كه بنگاه‌ها مانند زهكش عمل كرده و اين منابع به‌صورت مداوم از بخش توليدى خارج مى‌شود. شايسته است مسوولان امر يك تراز از جريان منابع بخش‌هاى توليدى را تدارك و نشت منابع از اين بخش‌ها و دلایل آن را بازشناسى کنند. كسب بينش در مورد علل تزريق مداوم نقدينگى بدون بازگشت به برخى بخش‌هاى اقتصادى، كليد باز كردن گره عدم تحرك اقتصاد كشور است.