کارشناس مسایل اقتصادی ایران اجرای اصلاحیه «قانون مالیات های مستقیم»که براساس آن بانک ها می بایست تمام اطلاعات حساب های مشتریان خود را به وزارت اقتصاد و اداره کل مالیات های مستقیم اعلام نمایند، ضروری دانست و گفت: اصلاح مجموعه نظام مالیاتی اقتصاد کشور را شفاف و پویا خواهد کرد.

محمود جامساز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: این اصلاحیه در راستای اخذ مالیات های قانونی از مودیان حقیقی و حقوقی است که درحال حاضر به سبب نبود یک بانک اطلاعاتی و نظام مالیاتی پیشرفته، از میزان دارایی های کلیه شهروندان دولت قادر نبوده مالیات واقعی را دریافت کند.
وی با اشاره به ابلاغ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم از سوی رییس جمهور که براساس آن بانک ها می بایست تمام اطلاعات حسابهای مشتریان خود را به وزارت اقتصاد و اداره کل مالیات های مستقیم اعلام نمایند، گفت: صدور این اصلاحیه در واقع در راستای اخذ مالیات های قانونی از مودیان حقیقی و حقوقی است که درحال حاضر به سبب عدم وجود یک نظام مالیاتی پیش رفته و مدرن و نبود بانک اطلاعاتی از میزان دارایی های کلیه شهروندان دولت قادر نبوده مالیات واقعی را دریافت کند.
جامساز، شفاف سازی میزان ثروت و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی را یکی از اهداف ابلاغ این اصلاحیه عنوان کرد و افزود: براساس مقررات جاری مالیاتی این افراد باید مالیات قانونی خود را به دولت پرداخت کنند.
این کارشناس اقتصاد با بیان اینکه تاکنون وابستگی بودجه سنواتی به درآمدهای نفتی موجب غفلت از نوسازی و تغییر و تحول در نظام مالیاتی کشور شده و درآمدهای حاصل از آن جایگاه واقعی نداشته است، تصریح کرد: اینک که درآمدهای نفتی دولت هم به سبب تحریم ها و هم به علت کاهش شدید قیمت جهانی نفت کاهش یافته، درآمدهای مالیاتی از اهمیت واقعی خود برخوردار شده است.
وی، تامین 90درصد درآمدهای دولت های جهان از طریق مالیات را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد: دولت ها ضمن اخذ مالیات به طور شفاف گزارش عملکرد خود را به نهادهای ذیربط اطلاع داده و این عملکرد رسانه ای شده و در برابر قضاوت افکار عمومی قرار می گیرد.
به گفته جامساز این ارائه صادقانه گزارش عملکرد سبب خواهد شد جامعه با احساس تعهد و وظیفه نسبت به پرداخت مالیات های خود اقدام کند، ضمن آنکه فرارهای مالیاتی جزو جرائم و ناهنجاری های اجتماعی محسوب شده و مالیات گریزان با هر عنوان و مقام و منصبی که باشند مورد تعقیب قانون قرار خواهند گرفت.
کارشناس مسایل اقتصادی با بیان آنکه چنین رویه ای در کشور وجود ندارد و مودیان بسیار ثروتمندی چه شخص حقیقی و چه حقوقی هستند که درآمد آنها از دید قانون پنهان است، افزود: ابلاغ این اصلاحیه با هدف شناسایی این گونه مودیان صورت گرفته است.
به گفته وی، نکته قابل اهمیت در این ابلاغیه آن است که اطلاعات صاحبان حساب ها به صورت محرمانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد.

** افزایش مالیات در زمان رکود به صلاح نیست
جامساز، افزایش میزان نرخ اخذ مالیات هنگامی که هنوز اقتصاد کشور از رکود خارج نشده را موجب آسیب دیدن حقوق بگیران، دستمزد بگیران و صاحبان صنایع کوچک و متوسط دانست و تاکید کرد: افزایش نرخ مالیات خصوصا در حیطه تولید که ایجاد ارزش افزوده می کند موجب تشدید رکود خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی با بیان آنکه افزایش نرخ مالیات مودیان متوسط به پایین اسباب کاهش قدرت خرید آنها را فراهم خواهد آورد، افزود: این عمل به رکود فعلی عمق بیشتری خواهد داد.
به گفته وی، چنانچه دولت در اجرای این ابلاغیه به موفقیت دست یابد، خواهد توانست بدون آنکه نیازی به افزایش نرخ مالیات باشد، مودیان و یا ثروت های مخفی شده ای را شناسایی کرده و مالیات حقه را از آنان دریافت دارد.
جامساز تاکید کرد: اصلاح نظام مالیاتی بخشی از یک تغییر و تحول ساختاری در مجموعه اقتصاد نفتی و رانتی ایران است که تنها نباید به شناسایی ثروت و حساب های جاری افراد ختم شود زیرا ممکن است این افراد حساب های خود را جابجا کرده و یا به نام نزدیکان خود کنند تا از پرداخت مالیات بیشتر طفره بروند.
کارشناس اقتصاد ایران با بیان اینکه گرچه این ابلاغیه شامل کلیه حساب ها می شود، گفت: اما مسلما حساب های با ارقام درشت که مالیات بیشتری هم به آنها تعلق می گیرد شکسته شده و به ارقام کوچکتر تقسیم می شود لذا باید در این زمینه فکری کرد.
وی خروج حساب های بزرگ از بانک ها و تبدیل آن به طلا و یا ارزهای خارجی در اثر اجرای این ابلاغیه محتمل دانست و گفت: در آن صورت دولت قادر به رصد حساب ها نخواهد بود.
جامساز اصلاح نظام مالیاتی در حالی که وابستگی به درآمدهای نفتی بالاجبار کاهش یافته و اگر برنامه پنجم توسعه به درستی اجرایی شده بود اکنون می بایست درآمدهای نفتی به صفر می رسید را بسیار با اهمیت توصیف کرد و گفت: با نظام فعلی مالیاتی تحقق 86 هزار میلیارد تومان درآمدهای پیش بینی شده از محل درآمدهای مالیاتی جای تامل دارد.
یادآور می شود، بعد ازگذشت سه سال بررسی بالاخره اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شد این اصلاحیه باهدف افزایش شفافیت در فعالیت های اقتصادی و یکپارچه کردن نظام اطلاعات مالیاتی و تغییر روش مالیاتی از نظام مبتنی بر حدس و گمان و علی الراس به نظام مبتنی بر تشخیص قطعی تدوین شده است .

منبع: ایرنا