دکتر محمود باقری
هشتم مهر 1394 بازار سرمایه کشور تحول مهمی را شاهد بود. به دنبال پذیرش اوراق اسناد خزانه اسلامی در فرابورس ایران تعداد 400 هزار اوراق اسناد خزانه اسلامی به سررسید مورخ 23/ 12/ 94 هر یک به ارزش اسمی یکصد هزار تومان عرضه و هر یک به مبلغ 90 هزار و 50 تومان در فرابورس معامله شد.
این نخستین بار پس از پیروزی انقلاب است که این نوع اوراق بهادار معامله می‌شود و به موجب آن برای نخستین بار نیز تعیین نرخ سود سپرده بانکی به عوامل بازار سپرده شد تا کشف نرخ سود سالانه 4/ 24 درصد را به نمایش بگذارد، اما اهمیت انجام معامله از جنبه دیگری است. دولت و به‌ویژه خزانه راهی به سوی بازار سرمایه پیدا کردند تا از منابع آن برای برداشت مطالبات پیمانکاران استفاده کنند و آنها را در اجرای پروژه‌های تحت قرارداد دست خالی رها نکنند.
عده‌ای از اقتصاددانان تداوم این اقدام و گسترش آن را تنها راه پیش‌روی دولت برای خروج از رکود همراه با اجرای سیاست‌های ضدتورمی دولت می‌دانند. سال‌ها است که تزریق نقدینگی توسط بانک‌ها به بخش‌های مختلف تولیدی و اخیرا نیز پرداخت پول نقد تحت عنوان یارانه نقدی اقشار آسیب‌پذیر به تعداد بیش از 72 میلیون نفر نظام مالی کشور را بیش از پیش تضعیف کرده و ناکارآمدی آن را آشکار ساخته است. حقیقت این است حتی اگر نظام بانکی و بازار پول ایران در سطحی ایده‌آل عمل می‌کرد، باز هم تامین مالی از طریق بورس کارآمدتر، ارزان‌تر و به عدالت و اصول اساسی نزدیک‌تر بود. در حالی که به دلیل ساختار بازار پول ایران، پیچیدگی‌های قراردادی و قانونی در تامین مالی از طریق بانک‌ها و پیچ‌وخم‌های عدیده اداری در کنار عوامل اجتماعی و سیاست‌های کلان مالی و اقتصادی، نرخ سود بانکی (هزینه اخذ وام) را در ایران نسبت به بسیاری از کشورها بالا نگه داشته است، تقویت بازار سرمایه در مقابل بازار پول مورد توجه قرار نگرفته است. نظام پولی جدید در ایران با تاسیس بانک شاهی و ظهور واسطه‌گری در بازار پول و در نتیجه کاهش هزینه معاملاتی بین طرفین قرارداد تامین مالی با دخالت بانک به عنوان واسطه مالی و یک شرکت معتبر تحقق پیدا کرد. روشن است که بدون حمایت قانونی و ایجاد امتیاز اجتماعی برای آن بانک و بانک‌های بعدی صنعت بانکداری نمی‌توانست به سودآوری برسد و به وضعیت فعلی نائل شود. در مقابل بازار سرمایه اعم از متشکل و غیرمتشکل و اعم از اینکه اوراق‌محور یا قراردادمحور باشد، از عمر کوتاهی برخوردار است و باید حمایت لازم از آن به عمل آید. این حمایت در قالب تدوین قوانین یا اصلاح منظومه‌ای از قوانین اعم از قانون شرکت‌ها، قوانین مربوط به حسابداری و البته قوانین منسجم مربوط به نظارت و کنترل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس‌های متشکل و غیرمتشکل است.
علاوه بر این و برای اصلاح امور، نظام‌مندکردن رقیب، یعنی بانک‌ها در دسترسی بی‌رویه به منابع اعتباری و آزادی عمل در تعیین حد و مرز بازار پول می‌تواند جایگاه بازار سرمایه را ارتقا دهد. به عبارت دیگر راه شکوفایی بورس و بازار سرمایه و نهایتا اصلاح نظام مالی ایران در تعیین نقش واقعی بانک‌ها است و کنترل و نظارت جدی بر آنها و در نتیجه محدود کردن آنها به چارچوب‌های قانونی و از این طریق ایجاد فضای لازم برای روی آوردن به بازار سرمایه است. در واقع از طریق یک بازار پولی نظام‌مند، به خودی خود عرصه فعالیت بازار سرمایه افزایش خواهد یافت. یکی از دلایل ناکارآمدی بازار تامین مالی در ایران این است که قلمرو بانک‌ها از قلمرو متداول و مجاز عبور کرده‌است و اگر این قلمرو به‌خوبی و براساس معیارهای اعتبارسنجی تعیین و تحدید شود، خود به خود بازیگران بازار مالی به بازار سرمایه که هزینه تامین مالی در آن کمتر است، رو خواهند آورد. این وضعیت در شرایطی است که در سال‌های اخیر موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز رشد قابل توجهی داشته‌اند و گفته می‌شود حدود 25 درصد از حجم نقدینگی کشور و کنترل عملیات گردش وجوه مربوط به آن بخش را در اختیار دارند. این موسسات برای حفظ سهم خود از حجم نقدینگی کشور سودهای غیرمتعارف و غیرواقعی به سپرده‌گذاران می‌دهند و البته این سودها نیز از محل همان سپرده‌ها پرداخت می‌شود. این موسسات تحت نظارت بانک مرکزی نیستند و به هیچ نهاد دیگری هم پاسخگو نیستند. این وضعیت نه تنها بازار سرمایه که حتی نظام بانکی متعارف و تحت نظارت را نیز تهدید و این نگرانی را ایجاد می‌کند که موسسات یاد شده مرتبا سهم خود را در کنترل نقدینگی کشور افزایش دهند.
فراتر از این و برای رهایی از بازار پول یا حداقل ایجاد تعادل بین دو بازار، پرداخت یارانه از طریق تخفیف مالیاتی، حمایت‌های گسترده قانونی از سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه و حتی حمایت‌های مستقیم دولت از بازار سرمایه باید در دستور کار دولت قرار گیرد. در حالی که بازار سرمایه ایران نوپا است و در مقایسه با کشورهای دیگر نه تنها فرآیند حمایت قانونی هنوز به حداقل استانداردها نرسیده است، بلکه عملا با نوعی بی‌عدالتی در بازار پول و بازار سرمایه مواجه هستیم و در شرایطی که سود سپرده‌های بانکی به طور کامل معاف از مالیات است علاوه بر مالیات تکلیفی نقل و انتقال اوراق که به عهده فروشنده است ناشران بورسی همچنان مشمول مالیات بردرآمد 25 درصدی هستند. دخالت دولت در حمایت مستقیم از بورس در ایران می‌تواند فقدان سایر شرایط اجتماعی و قانونی را جبران کند. البته به موازات این حمایت ویژه، اصلاحات قانونی نیز در یک بستر طبیعی باید پیگیری شود.
وضعیت کالای عمومی در ایران را نباید با آنچه در کشورهایی که در آنها نهادهای بازار سرمایه اعم از نهادهای نظارتی و خودانتظام و دیگر بازیگران خصوصی و عمومی سال‌ها سابقه فعالیت داشته و نظام حقوقی همراه و همگنی داشته‌اند، مقایسه کرد. بنابراین حمایت ویژه از این بازار با توجه به نوپابودن آن اجتناب‌ناپذیر است. این سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در توسعه همه‌جانبه بازار سرمایه و اعمال تخفیف و حتی پرداخت یارانه به سرمایه‌گذاران در این بازار منجر به ایجاد تعادل در بازار مالی ایران در بلندمدت می‌شود و هزینه‌های مربوط به ایجاد بازار تامین مالی ارزان قیمت بازیافت خواهد شد. در غیر این صورت نقش بازار سرمایه در جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی کماکان کمرنگ می‌ماند و وابستگی به بازار بیش از اندازه فربه پولی با هزینه بالاتر و ضرر به تولید تداوم پیدا خواهد کرد. چرا که تمسک به بازار پول را ساده‌تر و راحت‌تر می‌کند. حمایت از بورس و بازار سرمایه ضامن اصلاح نظام مالی و تقویت اقتصاد ملی است. شکوفایی بازار سرمایه واقعی شاهراه جمع بين حمایت از تولید داخل و نیل به کیفیت مطلوب کالاهای داخلی است. در حالی که سیاست‌های مالی و اقتصادی از یک طرف و ناکارآمدی و ناهماهنگی قوانین مالی و اقتصادی و نیز خلأ قانونی از طرف دیگر، اعتیاد اقتصاد ایران را به تامین مالی از طریق بازار پول و نظام بانکی تشدید می‌کند، ظرفیت‌های بی‌بدیل بورس در رهایی از مشکلات موجود و کاهش هزینه تامین مالی برای واحد‌های تولیدی به نحو غم‌انگیزی مغفول مانده است.